نویسنده: سبا معمار
بیش از یک قرن از طرح آرزوی زندگی متعادل گذشته است، زندگی‌ای که در آن روزها به «هشت ساعت کار، هشت ساعت استراحت، و هشت ساعت فراغت» بگذرد و ضرورت کارکردن با خوشبختی فردی و جمعی گره بخورد و مانعی بر سر راه آن نباشد. با این‌حال، امروز در جایی ایستاده‌ایم که ضرورت کار، فراتر از این‌که بر خوشبختی‌مان سایه انداخته باشد بر زنده‌مانی‌مان چیره گشته و نه‌تنها استراحت و فراغتمان را تامین نمی‌کند، که مرگمان را رقم می‌زند.
یکم ماه مه سال گذشته، که در آن با انگیزه سوگواری برای مرگ‌های در حاشیه یادداشتی نوشتم تحت‌عنوان «زن‌ـ‌خانه‌دار، زن‌ـ‌مادر: مبارزات طبقاتی در نظام پدرسالاری» که در آن کودک‌همسری فاجعه‌ای هم‌سطح کارِکودک، «زن‌کشی» فاجعه‌ای هم‌سطح حادثه کاری، و «مادری» و منع سقط‌جنین فاجعه‌ای هم‌سطح کار اجباری طرح شدند. یکم ماه مه امسال نیز به‌گونه‌ای تاسف‌بار به سوگواری می‌گذرد، سوگواری برای زن-کارگران به‌قتل‌رسیده در نظام پدرسالاری، کارگران به‌قتل‌رسیده در نظام سرمایه‌داری، و زن/کوییر-کارگران استخدام‌نشده، مزد نگرفته، آسیب‌دیده و اخراج‌شده.
زنانی که کار می‌کنند؛ قتل کارگران در نظام سرمایه‌داری
احکام اعدام و ناامنی‌های محیط‌کار هر دو حامل پیامی مشترک‌اند: نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر ایران در حفاظت از حقِ زندگی، و پیش از آن، حقِ زنده‌مانی اراده‌ای ندارد. در سایه فقر و ناامنی زندگی نه‌فقط کیفیت انسانی خود را از دست داده که زنده‌مانی نیز هر روز ناممکن‌تر می‌شود. مرگ دسته‌جمعی کارگران معدن طبس، مرگ کارگران در بندر شهیدرجایی، مرگ زهرا قرباغی، مرضیه طاهریان، زن-کارگر قناد [که نامش را نمی‌دانیم]، نرگس محمدپور، و زنان گوجه‌چین دهدشتی [که نامشان را نمی‌دانیم] شاید آن دسته کوچک از حوادث و نام‌هایی باشند که با «حادثه کاری» تداعی شوند. اوضاع از این هم بدتر است، بخش زیادی از حوادث کار مخفی می‌ماند، اگر در مورد معدن‌ها و بندرها و کارخانه‌ها و در یک کلام کار «رسمی» آمار حوادث چنین مبهم است، درباره‌ی کار «غیررسمی» کارگران مهاجر، کارگران بدون‌شناسنامه و زنان هیچ‌گونه پیگیری ممکن نیست.
در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ (فروردین تا شهریور)، از مجموع ۱۰۷۷ کارگر فوت‌شده در اثر حوادث کار، ۱۰۶۶ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بوده‌اند. سهم اندک زنان از آمار رسمی الزاما به معنای امنیت آن‌ها در محیط‌های کاری نیست؛ تفکیک جنسیتی در استخدام، محرومیت زنان از برخی مشاغل و برخی رشته‌های تحصیلی، دامنه انتخاب‌های زنان جویای شغل را چنان محدود کرده که بسیاری از آنان مجبور به پذیرش کارهایی بدون بیمه و قرارداد رسمی می‌شوند. در نتیجه، حوادث کاری آنان در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود. بیش از ۵۵ درصد کارگران «غیررسمی»اند. یعنی آسیب‌دیدگی یا فوتشان در محیط یا مسیر کار «حادثه کاری» به حساب نمی‌آید. از این ۵۵ درصد، لااقل در بخش صنعت و خدمات، ۸۰ درصدشان زن‌اند. همچنین، محرومیت از پوشش بیمه تامین اجتماعی و قرارداد رسمی، به معنای خروج کار از حمایت قانون کار و شرایط کاری دشوارتر و ناامنی‌های کشنده‌تر است. تفکیک جنسیتی و بیرون‌راندن زنان از اقتصاد رسمی، آنان را به طرق مختلف آسیب‌پذیر می‌کند. از میان معدود خبرهایی که به‌طور شفاف این آسیب‌پذیری را ترسیم می‌کند، دو مورد توجه ویژه‌ای گرفته است:
- پرونده تجاوز به ۲۲ زن کارگر خانگی که در آن مردی با انتشار آگهی‌های جعلی استخدام (نظافت منزل، پرستاری، کار اداری) زنان جویای کار را شناسایی و با آن‌ها تماس می‌گرفت و به بهانه دعوت به محل کار به آنان تجاوز می‌کرد.
- تصادف جاده‌ای در خرداد ۱۴۰۳ که طی آن دو زن-کارگر گوجه‌چین در محور بهبهان-دهدشت جان باختند، بدون آن‌که بیمه باشند.
بر اساس کنوانسیون‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار (ILO)، از جمله کنوانسیون شماره ۱۱۱ (عدم تبعیض در استخدام و اشتغال) و کنوانسیون شماره ۱۰۰ (برابری دستمزد)، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت در استخدام، ارتقاء شغلی و پرداخت مزد ممنوع است. در ایران، شرط جنسیت در استخدام (استخدام «فقط مرد»، استخدام «فقط زن»، کارمند «خانم» و از این دست) قانونی و بسیار رایج است. بسیاری از زنان در هنگام مصاحبه شغلی با شرط «همکاری همه‌جانبه» مواجه می‌شوند و بسیاری از لزوم داشتن ظاهری آراسته، جوان‌بودن، و مجردبودن می‌گویند.
تفکیک جنسیتی، فراتر از این‌که زنان را از به عهده گرفتن برخی مشاغل محروم کند، آنان را در همان مشاغل در دسترس بی‌پناه و آسیب‌پذیر می‌کند. همدستی زن‌ستیزانه حاکمیت و کارفرما در این‌جاست که قانون، دست کارفرما را برای استثمار و آزار زنان باز می‌گذارد و در مقابل از آنان توقع همدستی در تحمیل حجاب دارد: مطابق قانون مجازات اسلامی، رعایت حجاب در محیط کار برای همه زنان شاغل (چه در بخش دولتی و چه خصوصی) الزامی است و کارفرمایان موظف‌اند بر اجرای این قانون نظارت کنند. در قانون عفاف و حجاب که در ۱۴۰۳ تصویب شد، در صورت تخطی کارفرما از نظارت، برای او مجازات، جریمه و حتی محدودیت‌های شغلی در نظر گرفته می‌شود. مقایسه‌ای میان اراده کارفرما برای پیروی از چنین قانونی و بی‌ارادگی او برای تامین سلامت و امنیت کارگران، مرگ سه زن-کارگر را به‌طور ویژه‌ای سیاسی می‌کند:
- زهرا قرباغی، کارگر ۲۶ ساله کارگاه تولید لوله‌های پولیکا در نیشابور که در خرداد ۱۴۰۲ به‌خاطر گیر کردن شالش در دستگاه جان باخت.
- مرضیه طاهریان، کارگر ۲۱ ساله کارخانه نساجی کویر سمنان که در آبان ۱۴۰۰ به‌خاطر گیرکردن مقنعه‌اش در دستگاه جان باخت.
- زن-کارگر ۴۱ ساله یک قنادی در بابل که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌خاطر گیرکردن گوشه لباسش در دستگاه داغ‌زن جان باخت.
در مورد حوادث کاری، حتی یکی هم زیاد است. حال آن‌که تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ بیش از هزار کارگر جان باخته‌اند. و آن هم در حالی که مطلقا هیچ حادثه کاری وجود ندارد که اجتناب‌ناپذیر باشد. باور به ارجحیت «زندگی» بر هر منفعت اقتصادی، بازنگری در سازوکارهایی را ضروری می‌کند که دست کارفرما را برای تعیین شرایط کاریِ غیرانسانی و به نوعی قتل کارگر باز می‌گذارد. از سویی مبارزه برای محیط کاری امن‌تر، کمتر در اعتراضات صنفی کارگری مطرح شده است، و از سوی دیگر مبارزه برای حق زندگی در مبارزات سال اخیر جایگاه سیاسی ویژه‌ای یافته: از مبارزه برای لغو اعدام گرفته تا زن «زندگی» آزادی، از «می‌خواهیم زندگی کنیم» تا «نه حتی یکی کمتر». زندگی به لحاظ سیاسی از گره‌گاه‌های مبارزات زنان و کارگران است و طرح شفاف وظیفه سرمایه‌دار برای حفظ آن، می‌تواند آن را به شکلی دقیق و عینی وارد مبارزات صنفی کند: محیط کاری امن، قرارداد رسمی و بیمه، و رفع تفکیک جنسیتی در استخدام.
[1] آندریا دورکین در مقاله‌ای باعنوان مارکس و گاندی لیبرال بودند: فمینیسم و چپ «رادیکال»
 - Copy 1.jpg&width=72&height=72)
