نویسنده: ریحانه نجفی کوپایی

وقتی یک آسیب‌دیده خشونت جنسی طرح شکایت کیفری می‌کند، یکی از بحث‌های متداولی که در مراحل اولیه رسیدگی کیفری مطرح می‌شود اصل برائت است؛ به این معنا که نام مطرح‌شده در حال حاضر صرفا متهم به ارتکاب خشونت جنسی است و تا زمانی که اتهام وی اثبات نشود، نمی‌توان از قطعیت ارتکاب جرم اطمینان پیدا کرد. البته باید یادآوری کرد که همواره پس از انتشار روایات خشونت جنسی در فضای مجازی، یکی از پرتکرارترین واکنش‌ها این بوده که «چرا شکایت نکردی؟» و فارغ از پاسخ‌های متعددی که می‌توان به این پرسش داد، اکنون که فرد آسیب‌دیده با وجود مسیر سخت پیش رو، اقدام به شکایت کرده و سیستم قضایی مربوطه، با تکیه بر مستندات ارائه‌شده، برای او قرار بازداشت هم صادر کرده، اما همچنان فرد آسیب‌دیده مورد حمله و قضاوت قرار می‌گیرد و متجاوز مورد حمایت.

به اصل برائت بازگردیم؛ لازمه اتکای مطلق به اصول حقوقی، باور به تقدس نظام‌های کیفری و این امر است که نظام‌های کیفری، در این مورد، نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت و انگیزه اثبات جرایم به اصولی‌ترین روش را دارند. در دنیایی که زندگی می‌کنیم، به خصوص در کشور ایران که فساد سیستم قضایی آن امری آشکار است، قوانین و اجرای آن‌ها، هیچ گاه برای تحقق عدالت در معنای عام و عدالت اجتماعی در معنای خاص کافی نبوده و نیستند. عدم ظرفیت و/یا انگیزه نظام‌های کیفری برای تحقق عدالت اجتماعی، برای مثال در کشوری مانند آمریکا، سبب شکل‌گیری جنبش‌هایی برای منسوخ کردن نظام‌های کیفری کنونی شده است.

از منظر قانون، اتهام با ارتکاب جرم و ضرورت مجازات برابری نمی‌کند، ولی باید توجه داشت که حتی قوانین کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا هم در بسیاری زمینه‌ها، من جمله خشونت جنسی، برای کشف جرم، محکومیت و اجرای مجازات کفایت نکرده و نمی‌کنند. بسیاری از متهمین به خشونت جنسی، علی‌رغم ارتکاب جرم، در نظام‌های کیفری مختلفی در سطح دنیا تبرئه شده‌اند. این به این دلیل است که نظام‌های کیفری، نه‌تنها در بسیاری موارد ظرفیت و/یا انگیزه اثبات چنین جرایمی را نداشته، بلکه عوامل دیگری مانند هویت اجتماعی، امتیازات و قدرت اجتماعی افراد در عملکرد نظام‌های کیفری تاثیر قابل توجهی دارند. شکل‌گیری جنبش روایتگری خشونت جنسی در غرب، می‌توان واکنشی به همین قصورها و محدودیت‌های دستگاه قضایی تلقی کرد؛ روندهای طولانی و طاقت‌فرسای دادرسی، مقصرانگاری و تحت فشار گذاشتن بازماندگان، فرهنگ مردسالارانه حاکم بر سیستم‌های قضایی، نتایج ناعادلانه برای بازماندگان و ...

یکی از مفاهیمی که به جنبش‌های اجتماعی برای فهم بهتر هویت‌های اجتماعی مختلف و امتیازات و قدرت‌های ناشی از آن‌ها و لذا، سازمان‌دهی تاثیرگذار این جنبش‌ها کمک می‌کند، مفهوم اینترسکشنالیتی (intersectionality) یا درهم‌تنیدگی است. بر اساس این مفهوم، هر فرد دارای جوانب مختلفی از هویت اجتماعی مانند جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، ملیت، رنگ پوست، زبان، شکل بدن، خانواده، تحصیلات، دسترسی به منابع مالی و غیره است. درهم‌تنیدگی جوانب مختلف هویت اجتماعی یک فرد منجر به امتیازات و قدرت اجتماعی کمتر یا بیشتری وی در مقایسه با سایر افراد جامعه می‌گردد. برای مثال، یک مرد ایرانی ذگرجنس‌گرا که در شهر تهران و در خانواده‌ای با تحصیلات دانشگاهی متولد شده است که به منابع مالی قابل‌توجهی دسترسی دارد، در مقایسه با یک زن ایرانی دوجنس‌گرا که در شهری دور از مرکز، خانواده‌ای بدون تحصیلات دانشگاهی و طبقه اقتصادی متوسط متولد شده است، از امتیازات و قدرت اجتماعی بسیار بیشتری برخوردار است.

در پرونده کیفری اخیر که مربوط به ارتکاب یک سلبریتی به خشونت جنسی است، باید توجه داشت که هویت و امتیازات اجتماعی آسیب‌دیده خشونت جنسی و متجاوز در دنیای واقعی و جامعه کنونی ایران تاثیر بسیاری بر عملکرد نظام کیفری در رسیدگی به این پرونده دارد. مرتکب به‌عنوان یک مرد در دنیا و جامعه مردسالار و در ساحت قوانین زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی، با توجه به سن بیشتری که دارد، به‌عنوان یک سلبریتی و به‌عنوان فردی که دسترسی به منابع ثروت و شهرت دارد، از قدرت اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به آسیب‌دیده، به‌عنوان زنی با سن کمتر و فاقد موقعیت اجتماعی متجاوز، برخوردار است. این موارد تنها چند مورد از جوانب مختلف هویت اجتماعی آسیب‌دیده و آزارگر است که ما از آن‌ها اطلاع داریم؛ امکان دارد که جوانب دیگر هویت اجتماعی شاکی و خشونتگر که ما از آن‌ها آگاه نیستیم، به این عدم تعادل قدرت دامن زند. این عدم توازن قدرت اجتماعی باعث می‌شود که آسیب‌دیده خشونت جنسی از ابتدا در موضع نابرابری در مقایسه با متجاوز در برابر قانون و اجتماع قرار گیرد.

در این موارد عموما شبکه‌ حمایتی گسترده‌ای برای فرد سلبریتی فعال می‌شود و فرهنگ تجاوز و کلیشه‌های مرتبط با خشونت جنسی، در سطحی وسیع بروز پیدا می‌کند؛ همان‌طور که عده بسیاری از «عدم نیاز به تجاوز» می‌گویند و اینکه یک هنرپیشه مشهور سینما به اندازه کافی دسترسی جنسی دارد که لازم نباشد دست به چنین اقدامی بزند. پیشتر با مطرح شدن روایات آزار و تجاوز در فضای مجازی، شاهد بی‌اعتبارسازی روایات مطرح‌شده علیه سلبریتی‌ها بودیم. این‌بار اما روایت در ابتدا در سیستم قضایی و پس از بازداشت متجاوز به فضای مجازی راه پیدا کرده و همچنان پشتیبانی قدرتمندی برای او در جریان است که می‌تواند در روند رسیدگی به این پرونده تاثیرگذار باشد. 

بسیاری از جنبش‌های متمرکز بر مبارزه با خشونت جنسی و جنسیتی بر باور به روایت‌های بازماندگان خشونت تاکید دارند. باید توجه داشت که اکثر بازماندگان خشونت‌های جنسی و جنسیتی به دلایل مختلف و منطقی حتی به مراجع قضایی جهت پیگیری رجوع نمی‌کنند. برخی از این دلایل عبارتند از نگرانی از باور نشدن، دشواری مرور چندباره حادثه یا حوادث آسیب‌زننده، دشواری اثبات وقوع خشونت جنسی و جنسیتی بر اساس قوانین حاکم بر مدارک حقوقی و عدم اعتماد به نظام‌های قضایی و کیفری سرکوب‌گرانه و مردسالارانه. بر این اساس، اقدام آسیب‌دیده خشونت جنسی را در پرونده مطرح‌شده اخیر برای طرح شکایت کیفری، می‌توان نشانگر شجاعت و دلیل کافی برای باور وی و اثبات تحقق خشونت جنسی علیه او تلقی کرد. حتی اگر بازمانده، به‌حق، تصمیمی بر طرح شکایت نمی‌گرفت نیز به این معنا نبود که خشونتگر، او و چه‌بسا افراد دیگری را مورد خشونت جنسی قرار نداده است. علاوه بر این مسئله، متاسفانه وقتی یک سلبریتی مرتکب خشونت جنسی می‌شود، عموم توجه‌ها به سمت او می‌رود؛ در صورتی که این فرد آسیب‌دیده است که باید مورد همراهی و حمایت قرار گیرد. درنتیجه، اگرچه که اطلاعات چندانی در مورد فرد آسیب‌دیده نداریم، حرکت به سوی عدالت اجتماعی مستلزم باور روایت‌ها و حمایت از او است.