دیدبان آزار

ضرورت «نه به اعدام» در دل مبارزه فمینیستی علیه خشونت جنسی

نویسنده: مهسا غلامعلی‌زاده

هدف از این نوشته، بازآفرینیِ خیالِ جهانی بدون اعدام است. این متن با اشاره به اثراتِ آشکار و نهانِ این مجازات در مسیرِ دادخواهی آسیب‌دیدگان و نیز مسئولیت‌گریزیِ مجرمان، به‌دنبالِ این است که از نه به اعدام، به‌عنوانِ یک ضرورتِ اتفاقا فمینیستی و هم‌راستا با دیگر مبارزه‌های ضدارتجاعی، سخن بگوید. به‌عنوانِ یک فمینیستِ وفادار به روایت‌گری و کسی که به‌ندرت در انتخاب کلمات تردید کرده، باید اعتراف کنم در طولِ این متن، دستانم بارها لرزیده‌اند. می‌توانستم بسیار کمتر ملاحظه‌ قضاوت و نظر دیگران (چه یار و چه اغیار) را بکنم. اما ترجیح می‌دهم اقرار به این ترس در حد همین مقدمه‌ کوتاه بماند.

در طولِ گفت‌‌وگوهای روزهای اخیر حولِ محور «تجاوز جنسی»، جای چیزی کم‌وبیش خالی بود. و اصلا چرایی این خالی‌بودگی، خودش هزاران کلمه و متن می‌طلبد؛ اعدام. بله «هنوز چیزی ثابت نشده (به‌لحاظ حقوقی‎)» و یا حداقل «حکم قضایی صادر نشده» و نرسیده‌ایم به مجازات. هنوز داریم با هزار جان کندن و هزارباره شرح می‌دهیم، تجاوز پاسخی است بی‌رحمانه به میل به‌قدرت و نه میل جنسی. «تجاوزِ واقعی و غیرواقعی» افسانه‌اند و «قربانیِ تمام‌عیار» محصول یک تاریخ مردسالاری است. هنوز داریم می‌گوییم یک متجاوز جنسی، می‌تواند پدر خوبی باشد، یا برادری دوست‌داشتنی، یا هنرمندی کاربلد، رفیقی بامرام و یا همسر و پارتنری قابل‌اعتماد. اما شاید حالا که انقدر پرحرارت، گفت‌وگو بر سر چیستی و چرایی تجاوز رو به غنی و پروار شدن است، همین حالا که به‌درستی، ایستادگی در برابر تجاوز و تمامِ روایت‌های ساختگیِ حاکم بر آن، بر سر زبان‌هاست، اتفاقا فرصت مناسبی برای بازپرداختن به «نه به اعدام» باشد.

ردِ پای این مجازات غیرانسانی در همه‌ تحلیل‌ها و توجیه‌ها قابل مشاهده است. اول از همه، شاکی در گزارش آزار و بعدتر تمامِ مراحل قضایی اثباتِ جرم، مدام با این پرسش درگیر است که «آخرش چه می‌شود؟» تمام هزینه‌های مالی، روانی و جسمی که بازمانده تجاوز تجربه می‌کند به‌کنار، در انتهای این مسیر علی‌رغم شبکه‌های حمایتی، بار سرزنش باز هم بر دوش بازمانده سنگینی می‌کند و این سرزنش لزوما در ادامه‌ اعدامِ متجاوز نیست. اگر متجاوز محکوم شود، «تو می‌دانستی آخرش چه می‌شود و باز شکایت کردی، پس مقصر مرگ او هستی» و اگر متجاوز تبرئه شود، «از اول هم همه‌چیز نمایش بود و برای اخاذی». آزادی متجاوز و احتمال ادامه‌ آزار برای شاکی و دیگران هم، از دیگر نتایجِ عدم محکومیتِ قضایی است. اما آیا راهِ سومی نیست؟ راهی بس بی‌معناتر. در بسیاری از پرونده‌های تجاوز جنسی، به دلیلِ شدت مجازات اعدام و صدها دلیل فقهی و قانونیِ مبنی بر «شبهه» و «اجرای حداقلی اعدامِ حدی»، قضات دست به دامن ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. عنوان «زنای به‌عنف» یا همان تجاوز جنسی، به «رابطه نامشروع تعزیریِ اکراهی» تبدیل می‌شود که مجازاتش ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود. چطور به اینجا می‌رسند؟ در وقوعِ دخولِ جنسی تردید می‌کنند و زنا به مادونِ زنا، تقلیل می‌یابد. اصلِ این ماده برای مجازات رابطه‌های رضایت‌محورِ غیر دخولی است اما اگر یکی از طرفین رضایت نداشته باشد، طبیعتا مجازات نمی‌شود و مجازاتِ مذکور در ماده تنها بر فردی که اکراه کرده، بار می‌شود.

در بسیاری از پرونده‌ها، از آنجا که متهم مدتی را در بازداشت موقت بوده، و از آنجا که هر یک روز بازداشت مساوی با سه ضربه شلاق است، در نهایت نه‌تنها مجازات شلاق اجرا نمی‌شود که محکوم چیزی هم طلبکار دستگاهِ قضا می‌ماند. بدیهی است که نویسنده شلاق را یک مجازات بَدَوی، خشن و غیرانسانی می‌داند. مسئله‌ مهم «بی‌مجازات» ماندنِ محکوم است. بنابراین، جرمِ جنسی و مسیر دادخواهی برای شاکی مصداقِ بارزِ «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود...» است. یک نکته‌ بسیار مهم در این میانه، توجه به این حقیقت است که عدم محکومیت متهم به هر جرمی، لزوما مساوی با بی‌گناهی او نیست. بله، اصل بر بی‌گناهی است مگر در دادگاهی مشروع و طبق قانونی مصوب، ثابت شود فردی خطاکار است. اما آنچه گاه، مورد غفلت واقع می‌شود، پیچیدگی اثبات جرایم است. ممکن است کسی قاتل باشد اما هیچ دلیلی برای اثبات این جرم در میان نباشد. بدیهی است که این گزاره، معنای مخالف ندارد. به این معنی که نمی‌توان و حداقل منِ نویسنده نمی‌خواهم از آن گزاره، برسم به این نکته که پس همه‌ احکامِ برائت، دروغین و غیرواقعی هستند. اما احتمالِ وقوع جرم ولو اینکه «قانونا» ثابت نشود به‌ویژه در مورد جرایم جنسی، بسیار بالاست.

وجودِ اعدام در انتهای مسیر، کل مسیر دادخواهی را برای آسیب‌دیده پر از تردید و تروما می‌کند. در مورد خودِ متجاوز هم مسیر، نسبتا مبهم و پیچیده است. انکار تا پای جان، معنادار خواهد بود وقتی «واقعا» پای جان در میان است. انکار می‌تواند و حتما که دلایل دیگری هم دارد. اینکه اساسا متجاوزان تجاوز را بسیار مضیق تعریف می‌کنند تا از مسئولیت شانه خالی کنند، یا اینکه چقدر همگی باهم تحت‌تاثیر کلیشه‌های حاکم بر گفتمان تجاوز هستیم و در روایت تجاوز مدام با مفهومِ رضایت دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و در تمام مراحل، مخاطب پرسش‌ها و تردیدهایمان، نه «متهم» که «شاکی» است، همگی می‌توانند علت انکار و حاشا باشند. اما اینجا در این متن، تمرکز بر تاثیر «اعدام» بر انکارِ مصرانه‌ متهم است. در فرضی که برای مثال، متهم به آسیبی که وارد کرده و جرمی که مرتکب شده، آگاه می‌شود، اساسا راهی برای بازگشت او تعریف نشده است. اقرار و تلاشِ احتمالی برای جبران خسارت، مساوی با مرگ است. متهم راهی ندارد جز آنکه تا منتهی‌الیهِ «انکار» برود و به اشک مادر و خون شهدای جنگ تحمیلی هم در این مسیر متوسل شود. 

در نظامی که برای تجاوز جنسی و تمامِ شرایط موثر بر آن، مجازاتِ درجه‌بندی‌شده وجود دارد و پشیمانی و مسئولیت‌پذیری نه‌تنها مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه می‌تواند از عوامل مخففه‌ مجازات باشد، راه برای پذیرش خطا و در ادامه بازگشت مجرم به جامعه باز است. بدیهی است که لزوما باز بودن یک مسیر به روی متهم، او را به انتخاب آن مسیر نمی‌کشاند اما بن‌بست بودن این راه‌ها، حق انتخاب و واکنش مسئولانه را هم از آن‌ها سلب می‌کند. به‌ نظرم بسیار حیاتی است که در واکنش به جرم، چه در چارچوبِ قانون و چه در قالبِ مجازات اجتماعی، از «امکان بازگشت مجرم» و این حقیقت که «مجرم، به‌تمامی مساوی با جرمِ ارتکابی‌اش نیست» غافل نشویم. 

در موردِ ما که نظاره‌گرِ این جرایم هستیم چه؟ ما که به اصطلاح در آن خانه و آن لحظه نبوده‌ایم و انتظار می‌رود «زود» قضاوت نکنیم. ما که «هم» بخشی از فاجعه هستیم «هم» نتیجه‌ این جدال حقوقی، ما را درگیر خود می‌کند. اینجا نمی‌خواهم از پیچیدگی اخلاقی فمینیستی میان «حمایت از بزه‌دیده» و «نه به اعدام» صحبت کنم. آنچه در این موضوع بسیار مورد بحث قرار گرفت، واکنش‌های انکارآمیز و قربانی‌نکوهانه‌ مخاطبان بود. در مورد قربانی‌نکوهی بسیار خوانده و شنیدیم. برای متمرکز ماندن بحث، می‌خواهم بروم سراغ این موضوع که چقدر «اعدام» در شدت و حدت واکنش‌های مخاطبان موثر است. بسیاری در دیگر پرونده‌های تجاوز یا به‌قولِ خودشان «تجاوزهای واقعی»، به چیزی کمتر از اعدام راضی نبودند. حالا اما، متهم مشهور، صاحب قدرت، و برای برخی الگو، آرزو و معنای آینده است.

اعدامِ یک راننده اسنپِ بی‌نام‌ونشان، دردِ دوری است. مثل هزاران نفری که روزانه می‌میرند یا کشته می‌شوند، گویی تاثیر چندانی بر روان و وجدان جمعی ندارد. اما در مورد اعدام یک سلبریتی که شریک هزاران لحظه‌ شادی و غم مردم است، توانِ همان گروه ته می‌کشد. ناگهان فردِ طناب به گردن، تصویر و صدا پیدا می‌کند. قصه دارد و زندگیِ ارزشمند. اگر برای ما بگویند همین امروز سه محکوم به اعدام، در فلان زندان به‌وقتِ اذان صبح، کشته شدند، ما «نمی‌توانیم» آن رنج و خشونت را تصویرسازی کنیم. بماند که ممکن است در مقام دفاع از سلامت روان اساسا «نمی‌خواهیم» چنین تصویری را به مخیله‌مان راه بدهیم. اعدام فقط انتهای مسیر دادخواهی نیست. سایه‌اش بر همه‌ مراحل و همه‌ی افرادِ درگیر، سنگین است. «حالا هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم» جواب نمی‌دهد. اتفاقا در همین میانه‌ «نه به تجاوز» است که «نه به اعدام» باید صدا پیدا کند.

اعدام صرفا یک واکنش غیرانسانی و افراطی از سوی نظام حقوقی نیست. با وجود چنین افراطی، انتظار واکنش‌های غیرافراطی از سوی شاکی، متهم و یا مخاطبان بی‌جا و غیرمنطقی است. اعدام در همان مرحله‌ نخست، حتی حینِ وقوع جرمِ منتهی به اعدام، متهم را از «انسان‌ بودن» تهی می‌کند. این تصور در ذهنِ متهم، شاکی و همه‌ شاهدان این جنایات نقش پررنگی در قضاوت‌ها و تحلیل‌های بعدی‌شان ایفا می‌کند. حیرت افراطی از اینکه «مگر می‌شود فلان نفر چنین جنایتی را مرتکب شده باشد؟» از دلِ این نامعادله‌ لعنتی -تجاوز=اعدام- بیرون می‌آید که پیش از هر چیز، با مرگ‌پذیر کردنِ یک جان، تمامِ شئون حیاتی و معنادارِ قبلی او، از اعتبار ساقط می‌شوند. در نظام‌های حقوقی دیگر، اعلام مجرمیت از سوی متهم می‌تواند هم خودش هم شاکی را از حضور در یک محاکمه‌ طاقت‌فرسا و گاه خشونت‌بار چه در دادگاه قضایی چه در محضرِ قضاوتِ عموم، معاف کند. متهم می‌تواند بپذیرد که مجرم است و این قول را از دادستان بگیرد که درجه جرم ارتکابی‌اش کاهش یابد. از سوی دیگر، در فرض برقراری جلسه‌ دادرسی همچنان راه‌های متفاوتی پیش روی شاکی و متهم باز است. برای شاکی به‌ویژه مسیرها دوسرباخت نیستند. اگر متهم حبس طولانی‌مدت به دلیل ضعف ادله نمی‌گیرد، آزادی بی‌قیدوشرط نیز لزوما نصیبش نمی‌شود.

در نهایت اینکه، همواره بخشی از حقیقت قربانی دستگاه قضا می‌شود. ما همواره دست‌مان از «تمام» حقیقت کوتاه است. روایت‌ها برای اینکه توسط نظم حقوقی قابل مدیریت باشند، تغییر می‌کنند. زیر سایه‌ مردسالاریِ گسترده در همه جهان و به‌ویژه در نظام‌های حقوقی ضدزنی مثل نظام حقوقی ایران، این شاکی‌ها هستند که بیشترین رنجِ ممکن را تجربه می‌کنند. بنابراین، اکتفا نکردن به «محاکمه‌ قضایی» و روایت‌گریِ خارج از فضای نظم حقوقی، درست و حقِ همه‌ بزه‌دیدگان است. با همه‌ این‌ها، و در این میانه، همچنان یکی از ضروری‌ترین خواسته‌ها، حذف اعدام برای همه‌ جرایم و تصویب فصلی مبسوط و منطبق با نیازهای جامعه در حوزه‌ جرایم جنسی باشد. نمی‌خواهم خیلی ساده و زرد بگویم چون دستمان به مقصر اصلی نمی‌رسد، یقه‌ یکدیگر را گرفته‌ایم. اما همچنان معتقدم مخاطبِ اصلی خواسته‌هایمان باید نظام حقوقی باشد بلکه در پسِ مسئولیت‌پذیریِ نظمِ مسلط، شاهد مسئولیت‌پذیریِ شهروندان به‌ویژه مردان نیز باشیم. 

مطالب مرتبط