نویسنده: محمدعلی انواری

تردیدی در وجوب احترام به حقوق افراد نیست و مسلم است که تا فردی در دادگاه صالح و بی‌طرف محکوم نشده باشد، نمی‌توان به لحاظ حقوقی او را مجرم دانست؛ این همان اصلی است که در علم حقوق با عنوان فرض برائت (présomption d’innocence) شناخته می‌شود؛ اصلی که در ماده‌ ۹ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز منعکس شده است.   

اما این اصل در رابطه با برخی جرایم ابعاد ویژه‌ای می‌یابد. به‌عنوان مثال در حقوق فرانسه در مورد جرم قوادی (proxénétisme) بار اثبات دست‌خوش تغییراتی گشته و وزنه‌اش به ضرر متهم سنگینی می‌کند (ماده‌۶-۲۲۵ از قانون جزای فرانسه). یا در آمریکا افراد مشهور تحت عنوان «فیگورهای عمومی» (Public Figures) مشمول پاره‌ای از رویه‌های قضایی هستند که برخلاف افراد عادی کار اثبات را در موارد اتهام و افترا برای ایشان دشوارتر می‌سازد. مشخصا در مورد اعاده‌ حیثیت و طرح دعوای متقابل، این دسته از افراد باید عدم صحت افترا علیه خود و یا به‌عبارتی سوء‌نیت شاکی در تخریب شخصیت‌شان را به اثبات رسانند، امری که در مورد پرونده‌های مربوط به افراد الزامی نیست. هدف دستگاه قضایی از برقراری چنین بدعتی برقراری تعادل میان اصل برائت و اصل آزادی بیان بود (New York Times Co. v. Sullivan, 1964).

این مقدمه از آن حیث عنوان شد تا نشان دهد که درخصوص جرم تجاوز که موضوع این نوشتار است، تکرار این عبارت که «تا پیش از اثبات جرم نباید قضاوت کرد» اگرچه عبارت صحیحی است اما در بستر برخی واقعیت‌های اجتماعی- فرهنگی و نیز ضرورت‌های اخلاقی، می‌تواند دستخوش تحولاتی گردد، یا دست‌کم باید از زاویه‌ میدانی وسیع‌تری نگریسته شود. این روزها جو غالبی که شاهد هستیم همان توهم دیرینه‌ توطئه است: «می‌خواهند حواس ما را از موضوعات اصلی منحرف سازند!» دسته‌ دیگری از مردم هم سینه‌چاکان بازیگر معروف هستند به‌نحوی که گویی او را از خودش بهتر می‌شناسند و از اساس حتی فرض چنین اتهامی را هم علیه وی مردود می‌دانند. این افراد با رجوع به قلب و إحساس خود، بر بی‌گناهی او گواهی می‌دهند. این‌ها همه نشان از فقدان فرهنگ‌سازی در زمینه‌ تجاوز و تعرض جنسی در جامعه‌ دارد و نشانگر آن است که همچنان نزد قاطبه‌ مردم در چنین مواردی قربانی یا در پی اخاذی است یا دخترک جوان معلوم‌الحال شکست‌خورده‌ای است که در پی انتقام‌گیری برآمده و یا اینکه جرم نتیجه‌ اغواگری‌های خود قربانی بوده و لذا نه‌تنها حقی ندارد که باید مورد نکوهش هم قرار گیرد. این‌ها همه در خصوص جرم تجاوز که گره‌ تنگاتنگی با واقعیت سرمایه‌داری مردسالارانه دارد، از سطح فردی فراتر رفته و جنبه‌ اخلاقی اجتماعی بسیار مهمی پیدا می‌کند.

حساسیت موضوع ناشی از این واقعیت است که جرم تعرض و تجاوز در معنای اعم و موسع کلام بسیار مهم و پرداختن به آن به‌واسطه‌ ویژگی‌های خاص این جرم که عموما در خصوصی‌ترین فضاهای زندگی افراد رخ می‌دهد و لذا امر اثبات را بسیار پیچیده می‌کند، و همچنین به‌دلیل وجود کلیشه‌های قدرتمند مردسالارانه، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. به‌ویژه زمانی که افراد با سوءاستفاده از قدرت مالی و جایگاه ویژه‌ اجتماعی‌ خود مرتکب چنین فعلی می‌گردند. در چنین مواردی به‌وضوح کفه‌ ترازویِ «برابری طرفین دعوا» که یکی از اصول مهم حقوقی‌ است، به سود یک طرف دعوا می‌چربد؛ همان طرفی که هم صاحب پول و هم برخوردار از شهرتی است که باعث شده نزد افکار عمومی از پیش تبرئه شود و در هاله‌ای از «تقدس سکولار» پناه گیرد. درست اینجاست که باید از رویکردی متفاوت در قبال اصل برائت سخن گفت.  

همه‌‌مان بارها با گزارش‌هایی از تعرض جنسی در دانشگاه، مدرسه یا سایر فضاهای آموزشی مواجه شده‌ایم که در آن مربی یا استاد با سوءاستفاده از موقعیت خود اقدام به تعرض یا تجاوز کرده اما به‌دلیل فقدان مدارک «محکمه‌پسند»، موضوع هرگز به مرحله‌ طرح شکایت رسمی هم نرسیده است. حقیقت آن است که موضوع عدالت در پاره‌ای موارد از چهارچوب دادگاه‌ها و روندهای فنی اثبات جرم فراتر می‌رود؛ این امر البته به هیچ روی توجیهی برای اقدامات فراقانونی نیست. کمیته‌هایی که در چهارچوب جنبش «می‌تو» (MeToo) وظیفه‌شان راستی‌آزمایی و کمک به قربانی است در راستای درک همین واقعیت تشکیل شده‌اند.

درخصوص جنبش «می‌تو»، یادآوری این نکته اساسی است که در تعداد زیادی از پرونده‌های مختومه در آمریکا از جمله پرونده‌های مشهور علیه مایکل جکسون و کیوین اسپیسی، خاتمه‌ دادرسی و رأی به برائت، حاصل توافق‌های مالی صورت‌گرفته با شکات، که رویه‌ا‌ی ‌شناخته‌شده در دستگاه قضایی آمریکاست، و یا عدم کفایت ادله‌ مورد نیاز دادگاه و یا امتناع شهود از حضور در دادگاه بوده است. به عبارت دیگر در این موارد بدون قضاوت قطعی درباره‌ حقیقت ماجرا و تنها به‌دلیل کمبود شواهد کافی یا ایراد قانونی وارد به برخی ادله‌ ارائه‌شده، و یا توافق میان شاکی و متهم، محکومیت متهم ناممکن می‌شود و لذا دادگاه به‌لحاظ قانونی متهم را تبرئه می‌کند. همچنین نباید از یاد برد که در تمام نظامات قضایی دنیا روندهای مشخصی برای راستایی‌آزمایی اولیه‌ اتهام در قانون پیش‌بینی شده و هر اتهام بی‌اساسی منتج به تشکیل پرونده‌ قضایی و صدور حکم بازداشت نمی‌شود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این قوانین‌اند که باید اخلاقی باشند، نه‌ آنکه اخلاق را با محک قانون بسنجیم. لذا درست در چنین مقاطعی است که ضرورت بازبینی در برخی قوانین بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. آگاهی‌سازی در زمینه‌ جرم تجاوز باید به حدی برسد که جامعه خود‌ متقاضی تغییر قوانین گردد. برای مثال در ایران، تغییر و اصلاح قانون مربوط به حضانت فرزند توسط مادر در سال ۱۳۸۲ به مادر این اختیار را داد تا بتواند فرزند دختر یا پسر را تا هفت‌سالگی تحت حضانت خود بگیرد و پس از آن دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم‌گیری کند. حال آنکه تا پیش از آن حضانت مادر برای پسر تا دوسالگی و برای دختر تا هفت‌سالگی بود و پس از آن به پدر واگذار می‌شد. این تغییر بازتاب مستقیم تحول در نگرش اخلاقی و اجتماعی نسبت به نقش و حقوق مادران و کودکان است. در مورد جرم تجاوز قانون مجازات اسلامی در ایران عبارت «زنای به عُنف‌»‌ را به کار برده و این یعنی عناصر مؤلفه‌ این جرم اولا «دخول»‌ طبق تعاریف فقهی مندرج در قانون و ثانیا «خشونت» (عُنف) است. این امر اثبات جرم «تجاوز» را توسط قربانی بسیار دشوار و در بسیاری موارد عملا غیرممکن می‌سازد. همچنین وجود مجازات اعدام برای این جرم حساسیت پرونده‌های مربوطه را به‌ویژه زمانی که پای افراد مشهور در میان باشد بالا می‌برد و عملا روند اثبات جرم را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد.    

در مورد جرم تجاوز، تحولات حقوقی در فرانسه به‌ویژه در امتداد مسیر تاریخی تلاش‌های کسانی چون حقوق‌دان برجسته و مدافع سرسخت حقوق زنان، ژیزل حلیمی (۲۰۲۰- ۱۹۲۷/Gisèle Halimi) و جنبش‌های مدافع حقوق زنان، امروزه به جایی رسیده است که شاهد تغییر مهمی در تعریف جرم تجاوز در قانون جزای آن کشور هستیم. در روز ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ با رای مجلس سنا عنصر «عدم رضایت» (non-consentement) در تعریف کیفری جرم تجاوز گنجانده شد. یعنی بر خلاف گذشته که تاکید بر وجود عنصر خشونت در جرم تجاوز بود، بر اساس قانون جدید صرف نبود خشونت (violence)، اجبار(contrainte)، تهدید(enacem) یا غافلگیری(surprise) به معنای وجود رضایت نیست. در عین حال رضایت باید واجد پنج ویژگی باشد: آزادانه (libre)، آگاهانه (éclairé)، مشخصا برای آن عمل (spécifique)، پیش از وقوع (préalable) و قابل پس‌گیری(révocable)  (مواد ۲۲۲-۲۲ و ۲۲۲-۲۳ قانون جزای فرانسه). اگرچه این تغییر به معنی کنار گذاشتن اصل برائت نیست، اما این واقعیت مهم را به رسمیت می‌شناسد که ممکن است فرد در شرایطی توان «نه» گفتن صریح را نداشته باشد اما همچنان رضایت هم نداشته باشد. البته تاکید بر عنصر رضایت پیش از این نیز در قوانین اسپانیا در سال ۲۰۲۲ و در قوانین سوئد در سال ۲۰۱۸ در خصوص جرم تجاوز وجود داشت.   

در پایان اینکه بی‌تردید تا پیش از صدور حکم قطعی دادگاه نباید فرد را مجرم دانست، اما هنگامی‌که این گزاره‌ صحیح را در پس‌زمینه‌ واقعیت‌های اجتماعی-اخلاقی جامعه قرار دهیم، درمی‌یابیم که بیش از آنکه فریاد «قضاوت نباید کرد» سر دهیم، باید موانع و چالش‌های حقوقی و قضایی پیش روی فرد قربانی و دلایل سکوت بازماندگان خشونت جنسی را بازشناسیم، و در راستای فرهنگ‌سازی قدم بر داریم و حساسیت و آگاهی افکار عمومی را نسبت به جرم تجاوز و تعرض جنسی و دشواری اثبات آن ارتقا بخشیم.