بخش اول را اینجا بخوانید
مهسا غلامعلی‌زاده: «خودم خواستم پدرم به من تجاوز کند.» این جمله یکی از مخوف‌ترین جملاتی بود که در پرونده‌های مربوط به تجاوز به محارم خواندم. جایی که پدری به اعدام محکوم شد و دخترِ قربانی، لابد با صدایی لرزان و بی‌خبر از اینکه چقدر کلماتش تناقض‌آمیزند، تنها برای رهایی پدرش از طناب دار گفت، نوشتند و امضا کرد. متجاوز رها شد و قصه به آخر رسید. دیگر خبری از این دختر و پدر نداریم. اینجا را دیگر نمی‌شد در کتاب‌ها پیدا کرد. رنج زنانه آنهم چنین مَگو و مبهم، به واژه درنمی‌آید، کتاب نمی‌شود و اگر بشود خواننده ندارد. درد تجاوز به انواع گوناگونش یک طرف ماجراست و دادخواهی و پایانِ مرگ‌بارش طرف دیگر. هردو هم بر شانه‌های نحیفِ بزه‌دیده.
مسئلۀ سوم در رابطه با مجازاتِ «سلب حیات»، به مسلخ بردنِ دادخواهی است. آنجا که نظام حقوقی با مجازاتی خشن و بی‌بازگشت، از همان ابتدا آب پاکی را روی دست قربانی می‌ریزد و تکلیفش را با او یکسره می‌کند؛ صدای اعتراضت در برابر خشونت و جنایتی که تجربه کردی به حذف یک صدا و یک جان ختم می‌شود. اگر راضی هستی بسم‌الله.
این موضوع در تمام جرایمی که به اعدام مجرم منتهی می‌شوند صادق است. بیایید با قصاص شروع کنیم. جانِ یکی از عزیزانمان به شنیع‌ترین شکلِ ممکن گرفته شده و ما آبستنِ خشمی فزاینده نسبت به مجرم هستیم. در اوج تجربه‌ای هولناک باید تصمیم بگیریم می‌خواهیم جانِ دیگری را بی‌جان کنیم یا خیر. نظام حقوقی گزینۀ دیگری برای ما ندارد. اصلا پرسش اینجاست که چرا ما را با خشم و غم‌مان به چنین مهلکۀ دشواری می‌اندازد. ما شاید سال‌ها زمان بخواهیم برای بخشیدن، برای آرام شدن و برای عبور از این جنایت و ادامه دادن. اما به اجبار باید انتخاب کنیم بین کشتن و بخشیدن. اگر هم زمان بخواهیم تغییری در ماجرا حاصل نمی‌شود جز اینکه روزهای رعب‌آورِ در انتظارِ مرگِ یک محکوم را کش بدهیم. منطقِ جزادهی اقتضا می‌کند نظام حقوقی، کیفری مشخص برای جرمی مشخص داشته باشد و در جرایم عمومی، فارغ از تصمیم بزه‌دیده و بدون فشار بر او مجازات توسط مقام قضایی اعمال و اجرا شود. چیزی که در مجازاتی نظیر قصاص دیده نمی‌شود.
اما در مورد تجاوز، اعدام متجاوز چه تاثیری بر بزه‌دیده و دادخواهی او دارد؟ مخالفت با اعدام، موضوعی است که هر روز موافقان بیشتری پیدا می‌کند و در میان این موافقان بیشمار، افرادی هستند که قربانی جرمی با مجازات اعدام می‌شوند. اصرار قانون‌گذار بر حفظ مجازات اعدام، قربانی را گرفتار موقعیتی دشوار می‌کند؛ دادخواهی او به چیزی می‌انجامد که در وضعیتِ عادی با آن مخالف است. به تعبیرِ بهتر منِ مخالفِ اعدام، با وقوع جرم علیه خودم، یا باید پرچمِ «اعدام نکنید!» را زمین بگذارم یا در قامتِ مدافعِ حق حیاتِ متجاوزم ظاهر شوم. گزینۀ پرتکرار و انتخابی بسیاری از بزه‌دیدگانِ جرایم جنسی اما چیزی خارج از این دو راه است. آن‌ها به اجبار، سکوت را انتخاب می‌کنند. تحمیل چنین وضعیتی به بزه‌دیده به غایت ظالمانه و در تضاد با اهداف حمایت‌گرانه از قربانیانِ جرم است.
اعدام با هیچ منطق و دلیلی پاسخ تجاوز نیست. اعدام فقط دادخواهی قربانیان را معدوم می‌کند. از سوی دیگر رویکرد نظام حقوقی به مسئلۀ تجاوز نیز در میزان و شکل کیفردهی موثر و مشخص است. به بیان ساده اینکه چه‌اندازه دادخواهی زنانِ قربانی خشونت جنسی در اولویت‌های یک نظام حقوقی باشد از نوع واکنش آن نظام به شکایات زنان قابل تشخیص است. وقتی ماهیتِ تجاوز تحت تاثیر کلیشه‌های زن‌ستیز و مردسالارانه تبیین و تشریح می‌شود، طبیعتا مجازات مجرم نیز فارغ از مرام و مطلوبِ زنان تعیین خواهد شد. در واقع می‌توان ادعا کرد که اعدامِ متجاوز پیامی است واضح و روشن از سوی مردسالاری برای زنان؛ پیامی که می‌گوید «آزار» و «واکنش به آزار» شما، دستِ ماست. ما در زمین بازی مردان، آسیب می‌بینیم و توسط آن‌ها داوری می‌شویم. در نهایت هم آن‌ها هستند که کارت زرد و قرمز را در جیبشان دارند. مردان می‌گویند تجاوز چیست، متجاوز کیست و متجاوز مستحق مرگ است و تمام.
آن‌ها درابتدا با تنگ و باریک کردن مفهوم تجاوز و به بند کشیدن خشونت جنسی توسط کلیشه‌های تبعیض‌آمیز، تمام تلاش خود را می‌کنند که بگویند چیز بزرگی نشده، اتفاق قابل‌توجهی نیفتاده، تنها یک لمسِ ناملموس، یک سکسِ مشروع و یا یک تمکین معهود بوده است. بعد رو به زن، با نگاهی تحقیرآمیز سعی می‌کنند دنبال توجیه جنایت بگردند. پوشش بدن‌نما و تحریک‌کننده، رفتار نامتناسب، مکان نامتعارف و زمان نامساعد همگی می‌توانند دستاویزی برای بلندکردن دیوار حاشا و نادیده‌انگاری رنجِ تحمیل‌شده به قربانی باشند.
بیشتر بخوانید:
مویه؛ آوایی ضعیف زیر چوبه دار
فرار از دامِ ترازوسنجیِ حق‌ها
در ادامه اگر زن توانست با همۀ این دست‌اندازها خشونتِ زیسته‌اش را در قالبِ گفتمانِ غالبِ مردانه به گوش دیگران برساند، با مرحلۀ هولناکِ به دار کشیدنِ متجاوز روبه‌رو می‌شود. گویی این هفت‌خان سر آن ندارد که حتی ذره‌ای مرهمِ دردِ این زن باش. از آنجا که مطابق آمار، زنان در خانه‌ها و کنار خانواده‌هایشان بیشترین ناامنی را تجربه می‌کنند و قریب‌به‌اتفاق خشونت‌گران جنسی از نزدیکان و آشنایان قربانی هستند، اعدام بیش از هر جرمِ دیگری به مانعی مهیب بر سر راه دادخواهی قربانیان جرایم جنسی بدل می‌شود.
بخش عمده‌ای از تجاوزهای جنسی در خانواده رخ می‌دهد. آمار تجاوز به محارم سرسام‌آور است. تنها در یک سال و در جغرافیای محدود ایران، نزدیک به ۵۲۰۰ پروندۀ تجاوز پدر به دختر و برادر به خواهر ثبت و ضبط شده است. اعدام‌کردن پدر نه‌تنها دردی از کودک دوا نمی‌کند که اتفاقا دردی است مضاعف و تا پایان عمر گریبان‌گیر کودک و خانواده خواهد بود. در یکی از جلسات رسیدگی به جرم تجاوز، یک عموی ۴۰ ساله به برادرزادۀ ۸ ساله‌اش، قاضی در روز روشن خطاب به دختر تاکید و تکرار می‌کرد که با مجازات عمویش تا عمر دارد نمی‌تواند سرش را پیش خانواده بلند کند.
می‌بینید؟ تاوانِ جنایتِ متجاوز را، قربانی نه تنها با تجاوز که این بار با مجازات مجرم می‌پردازد. در مقدمۀ مسئلۀ سوم واقعۀ ترسناکی را باهم مرور کردیم. تصور کنید دختری سال‌های سال از کودکی مورد تجاوز مستمر پدر خود قرار دارد و به‌دشواری هرچه تمام‌تر توانسته این جرم را در دادگاه ثابت کند. حکم در نتیجۀ تجدیدنظر پدر به دیوان عالی می‌رود. وکلای مرد، قربانی را راضی کرده‌اند که از شکایت خود بگذرد و جانِ پدر را به او ببخشد. قربانیِ این قصه برای گذشت و برای جلوگیری از اعدام چاره‌ای ندارد جز اینکه بگوید این رابطه و به تعبیر ساده‌دلانۀ خودش این تجاوز را می‌خواسته و به آن راضی بوده است. وحشتناک است. چطور می‌توان تجاوز را خواست؟ چطور می‌توان به خشونت جنسیِ هرروزۀ پدر راضی بود؟
بله! نظام حقوقی ابتر و الکن نه تنها حامی قربانی نیست بلکه چنین خفت‌بار او را به مسیر خودزنی می‌کشاند و وحشت ما بسیار بیشتر خواهد شد وقتی بفهمیم که در برخی از دادگاه‌ها و اتفاقا متکی بر متن قوانین، چنین اعترافِ مضحک و بی‌معنایی می‌تواند به مجازات قربانی منجر شود. اقرار به رضایت در رابطۀ جنسیِ نامشروع(بخوانید تجاوزِ محرز)، اقرار به ارتکابِ جرمی مسلم و جدی است و می‌تواند جان و آزادی قربانی را مورد تهدید قرار دهد. یادمان نرود که قضا و قانون در بدو امر، جهتِ تحدید قدرتِ حاکمیت سازمان یافت. ما قرار بود با وضع قوانین، قدرتِ اعطایی به نظام سیاسی را کنترل کنیم. و بله! تنظیم روابط شهروندان و تنبیه و مجازات خاطیان نیز از دیگر کارکردهای قانون بوده و هست.
اما هیچ‌گاه قرار نبوده «قانون» به ابزاری برای بسطِ قدرت و نشرِ ایدئولوژی‌های حاکمیت بدل شود. ما شهروندان، حق داریم در برابر قوانینِ غیرانسانی و رویه‌هایی که گلوی آزادی و انسانیتِ ما را می‌فِشرند، بایستیم و از اطاعتِ کورکورانه و بی‌صدا سر باززنیم. اگر به‌عنوانِ شهروندانِ همواره مطیع، از قدرتِ افسارگسیختۀ متکی بر قانونِ حکومت غافل شویم روزی می‌رسد که به نام قانون و قضا، بی‌جرم و بی‌جنایت، سرها را بریده می‌بینیم.
با پذیرفتنِ اعدام به عنوان مجازات، ما با دستِ خودمان اسلحه را تسلیمِ نظام قضایی می‌کنیم و در این جریان چه‌بسیار جان‌هایی را که فدای اشتباهات قضایی، اعمال سلیقه‌های کذایی و یا قدرت‌نمایی‌های جزایی خواهیم کرد. اعدام نه راه‌حل که تنها حذف صورت مسئله است. نظام‌های حقوقی با اعدام، گفت‌وگو و پرسش از چرایی و چگونگی وقوع جرم، اعمال مجازات و تاثیرگذاری آن را به نابودی می‌کشانند و اتفاقا با دستاویز قرار دادن این مدل از اعمال خشونت، ترس و سکوت را به جامعه دیکته می‌کنند.
ما از جرم و جنایتِ جانیان و متجاوزان خشمگینیم؟ بله! باید باشیم و باید از نظام سیاسی و قضایی انتظار تامین امنیت جسمی و روانی شهروندان را داشته باشیم. اما نه با تجویزِ نسخه‌ی تاریخ‌گذشتۀ اعدام. اگر با خواندنِ خبری خوفناک آزرده و عصبانی شده‌اید، به جای بالابردنِ مشتِ گره‌کرده و فریاد زدنِ مرگ، باید اعمال مجازات و تصمیم‌گیری را به نظام قضایی مستقل بسپاریم و بخواهیم در برابر نگاهِ نگران و وحشت‌زدۀ ما، پاسخ‌هایی انسانی و غیرهیجانی به ماجرا داده شود. ما باید با اعتماد به دستگاهِ عدالتِ خالی از مرگ، اتفاقا خوشحال باشیم که قرار نیست تصمیم‌گیرنده باشیم. باید خوشحال باشیم که نظام حقوقی بر تلاطمِ احساسی ما استوار نیست و به دور از هیاهو و جنجال به قضاوتِ متهمان می‌نشیند. این آسودگی خیال، حق ماست. حقی که باید مدام از حاکمیت مطالبه شود.
در جرایم جنسی علیه زنان، مجازاتِ حذفیِ اعدام، مبارزه علیه خشونتِ فراگیرِ جنسی را به محاق می‌برد. نظام حقوقی با اعدام، به مرامِ مردانه و زن‌ستیز خود پایبند می‌ماند. مرامی که یا اساسا وقوع تجاوز برایش مسجل نمی‌شود یا اگر شد قلدرمنش و قیم‌مآبانه، انسانی را به دار می‌کشد و نشانی به لباسِ خونین پرافتخارِ خود اضافه می‌کند. انتخاب بین آزادیِ آزارگر و یا مرگِ او، نه‌تنها تسلی‌بخش نیست که دقیقا تحمیلِ رنجِ ثانویه توسط دستگاه قضا پس از دردِ اولیۀ تجاوز توسط متجاوز است. مجازات صفروصدی، زنانِ آزاردیده را همواره با عذابی پایان‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند؛ اگر شکایت کنند و به‌دشواری قادر به اثبات تجاوز شوند، باید منتظر اعدام یک انسان بمانند، اگر از شکایت خود پا پس بکشند باید شاهد آزادی متجاوز و ادامۀ تهدید و آزار باشند و اگر سکوت کنند تا همیشه خود را برای تسلیم و خالی کردن میدانِ نبرد، سرزنش خواهند کرد.
یک‌چیز در این جریان عیان و روشن است. عرصۀ دادخواهی، در قبضۀ مردان و مردسالاری است. بنابراین «نه به اعدام» برای ما، بیش از آنکه مبارزه‌ای انسانی و در راستای پاسداری از حق حیات در برابر نهاد‌های قدرت باشد، جدالی فمینیستی در مسیر پاکسازی گفتمان تجاوز و خشونت جنسی، از تسلط و تغلب مردانه است. ما تا همیشه مخالف اعدام می‌مانیم.
*وکیل پایه یک دادگستری
