دیدبان آزار: امروز در حالی شاکیان پرونده کیوان اماموردی، متهم به تجاوز جنسی، در بیانیه‌ای اعلام کردند هجدهم خرداد جلسه دادگاه برگزار می‌شود، که به گفته آنها اگر جلسات دادگاه به طول بیانجامد، شهریورماه دوره بازداشت موقت او تمام خواهد شد و آزاد بودن این فرد می‌تواند برای همه زنان و جامعه باعث ایجاد ناامنی شود.
آنها در این بیانیه با بیان اینکه در دو سال اخیر درگیر پیش بردن قانونی پرونده تجاوز بوده‌اند، از راویان و همراهان جنبش «من هم» خواسته‌اند آنها را به فراموشی نسپارند: «ضمن ابراز همدردی و اعلام همراهی با خواهران آزار‌دیده و راویان شجاع تقاضا می‌کنیم در شرایط حاضر که مشغله‌های فردی و اجتماعی گوناگون برای همه ما پررنگ است و درمیان اخباری که هرروز به این مشغله‌ها می‌افزاید ما را مانند بسیاری از خبرها به فراموشی و تنهایی نسپارید؛ زیرا خواسته متهم فراموش شدن و صحبت نکردن دغدغه‌مندان اجتماعی و مردم است تا بتوانند مانند دادگاه گذشته ما را متهم به اتهامات واهی کنند.»
شاکیان ابراز امیدواری کرده‌اند که جلسه دادگاه هجدهم خرداد به درستی برگزار شود و به سرنوشت دادگاه‌های قبلی دچار نشود: «برای ما حتی فکر کردن به نفس کشیدن در شهری که کیوان اماموردی در آن رها باشد وحشت‌آور است و تنها امید ما بازداشت منجر به محکومیت اوست و یا ناتوانی او در پرداخت قرار وثیقه‌ای است که از سوی دادگاه صادر خواهد شد.»
آنها در پایان با تاکید بر اینکه "تنها همراه ما شما عزیزان هستید"، گفته‌اند: «در دادگاه‌های گذشته خانواده متجاوز او را همراهی می‌کردند ولی ما تنها بودیم، زیرا فاش نشدن هویتمان برای ما باعث می‌شد تنها‌تر از همیشه باشیم اما اکنون به واسطه دلگرمی‌های شما دوستان عزیز شما را در کنار خودمان می‌بینیم. ما با شما پیمان خواهرانگی می‌بندیم و در این مسیر که هرروز بیشتر از قبل به ما شجاعت می‌دهد، تنهایتان نمی‌گذاریم. فراموشمان نکنید.»
از افشاگری تا دادگاه
دادگاه رسیدگی به اتهامات کیوان اماموردی درحالی 18 خرداد برگزار می‌شود که او اوایل شهریور ۱۳۹۹ در پی افشاگری ده‌ها زن در توئیتر و اینستاگرام بازداشت شد. به گفته شاکیان، او به این زنان پس از خوراندن مشروب حاوی مواد بیهوش‌کننده، تجاوز می‌کرده است. گرچه همان زمان خبرهایی از زبان سردار رحیمی، رییس پلیس تهران در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه کیوان امام وردی به تجاوز به ۳۰۰ دختر در ۱۰ سال اخیر اعتراف کرده، نقل شده بود اما رحیمی بعدا این عدد را تکذیب کرد و شیما قوشه، وکیل پنج نفر از شاکیان این پرونده هم این رقم را خلاف واقع دانست.
آنطور که روزنامه همشهری گزارش داده، در 15 دیماه سال 1399، کیوان اماموردی، این اتهام را رد کرد و در آخرین دفاعیات خود در مرحله بازپرسی، منکر تجاوز به شاکیان شد و گفت که آنها با رضایت خودشان به خانه‌اش آمده و مشروب خورده‌اند. این در حالی بود که او بعد از کشف فیلم هایی از مخفیگاهش، در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود 50 زن با این شگرد اقرار کرده بود و 20 نفر حاضر به طرح شکایت از او شده بودند. اما شیما قوشه تعداد شاکیان را 9 نفر اعلام کرد و گفت نمی‌تواند تایید کند که کیوان امام پس از کشف فیلم‌ها اقرار به جرم کرده است، چون در جریان جزئیات پرونده نیست.
بیشتر بخوانید:
درباره مجازات اعدام در پرونده ک. الف
نامه اعتراضی دانشجویان علوم اجتماعی علیه قلدری، آزار و تبعیض در دانشگاه‌ها
بازپرس دادسرای امنیت اخلاقی تهران درحالی اتهام «افساد فی‌الارض» را برای کیوان اماموردی اعلام کرد که شکات پرونده او در بیانیه‌ای اعلام کردند شکایتشان مشخصا عنوان زنای به عنف داشته و خواستار بررسی همین عنوان مجرمانه در دادگاه صالحه برای رسیدگی به این جرایم در بستر عادلانه شدند. به گفته قوشه موکلانش به دنبال اعدام متهم نیستند، چون اعدام راه حل نیست. بطوریکه پس از متهم شدن کیوان اماموردی به افساد فی‌الارض یکی از شاکیان در توییترش نوشت: «دلم می‌خواست امروز اونجا تو دادسرا که فرصت دست داد، دستم رو بذارم روی شونش و بهش بگم من هر کاری که بتونم می‌کنم که تو اعدام نشی. خلاء قانون و مجازات اعدام و اتهام جدید یعنی فساد فی‌الارض داره روز و شب من رو پر از رنج می‌کنه.»
انتظار همدلی و حمایت داریم
درحالی شاکیان پرونده کیوان امام وردی در بیانیه‌شان از راویان و همراهان جنبش من هم خواسته‌اند که آنها را تنها نگذارند که به گفته شیما قوشه، وکیل پنج نفر از شکات، رسیدگی درست به این پرونده می‌تواند سنگ محکی برای دیگر پرونده‌های مشابه باشد. قوشه در گفتگو با «دیدبان آزار» می‌گوید او و موکلانش از فعالان زنان و رسانه‌ها انتظار همدلی و حمایت دارند: «معمولا متهمان این چنینی در این مواقع سعی می‌کنند که بازی روانی ایجاد کنند و دوست دارند از اخبار حذف شوند. مشخصا وکیل کیوان اماموردی بارها گفته که نباید رسانه‌ها خبرهای مربوط به موکلش را منتشر کنند. من حتی دو بار از متهم در توییترم دفاع کردم؛ یک بار زمانی که او در زندان کتک خورده بود و بار دیگر زمانی که مادرش می‌خواست با او ملاقات کند. این موضوع را به وکیلش هم گفتم، اما وکیل او گفت که امام وردی می‌خواهد اسمش هیچ جا منتشر نشود و در سکوت خبری مراحل دادگاه را طی کند. او می‌خواهد نشان دهد که دیگر افکار عمومی جریحه‌دار نیست و موضوع فراموش شده. اما ما در مقابل باید کاری انجام دهیم که این موضوع فراموش نشود. مخصوصا اینکه این پرونده، پرونده اولی است که با این موضوع و به این صورت در حال رسیدگی است و می‌تواند سنگ محکی برای سیستم قوه قضاییه باشد.»
او می‌گوید شاکیان در حال گذران زندگی عادیشان هستند اما هر وقت که نزدیک دادگاه می‌شود، به هم می‌ریزند: «یکی از آنها همین امروز به من پیام داده بود که حالش بد است و تپش قلب دارد. می‌گفت هر وقت نزدیک دادگاه می‌شویم به این فکر می کند که دوباره باید او را ببیند و دوباره همه چیز برایش تکرار می‌شود. متاسفانه ما در سیستم رسیدگی‌مان این شرایط را نداریم که بازمانده یک بار موضوع را تعریف کند و همان ضبط شود که نخواهد دوباره همان حرف‌ها را تکرار کند. این زنان، بیش از 10 الی 12 بار برای مسئولان مختلف این موضوع را تعریف کرده‌اند. همین تکرار باعث به هم‌ریختگی حالشان می‌شود.»
قوشه با بیان اینکه نمی‌تواند درباره حکم نهایی پرونده پیش‌بینی کند، می‌گوید: «متهم در حال تلاش برای خلاص شدن از اتهام است و ما هم معتقدیم که او قطعا نباید اعدام شود. چیزی که برای ما مهم است این است که پرونده با عنوان اتهامی زنای به عنف یا تجاوز -که با همین عنوان هم از متهم شکایت کردیم-، رسیدگی شود. اما دادگاه فعلا با همان افساد فی‌الارض که مدعی‌العموم مطرح کرده، در حال رسیدگی است و از شکات خصوصی در این مدت جبران خسارت به عمل نیامده است. نوع رسیدگی به این پرونده اگر همان طوری پیش می‌رفت که ما می‌خواستیم، قطعا می‌توانست پرونده‌های جرایم جنسی علیه زنان را هم تحت تاثیر قرار دهد اما دادسرا عنوان اتهامی سنگینی را به متهم تفهیم کرده است.»
او امیدوار است موکلانش نتیجه خوبی در پایان پرونده بگیرند که هم جامعه از آن خوشحال شود و هم خیال شکات پرونده راحت و نگرانی‌شان از اینکه او آزادانه در جامعه بچرخد، رفع شود.
