غنچه قوامی: اخیرا در پایگاه تحلیلی- خبری مرور، مصاحبه‌ای با نینا گلستانی منتشر شده است. گلستانی که ساکن رشت است از زنانی بوده که تجربه خود از آزار جنسی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر و نویسنده‌ای صاحب‌نام را به آزارگری متهم کرد. در ادامه زنان دیگری نیز تجارب خود را در مواجهه با این فرد بازگو کردند که به گفته او منجر به طرح دوباره پرونده‌های قدیمی چند استاد دانشگاه در گیلان شد. گلستانی در این مصاحبه از موضوع مهمی صحبت می‌کند که پس از آغاز جنبش روایتگری خشونت جنسی در ایران کمتر به آن پرداخته شده است: عواقب حقوقی افشاگری برای خشونت‌دیدگان. تاکنون چندین گزارش از زنانی که با طرح دعوی از سوی افراد متهم به آزارگری، مواجه شده‌اند، به دیدبان آزار رسیده است.
برخی از زنان مجبور شده‌اند اقدام به شکایت متقابل کنند، برخی ناچار شده‌اند روایات خود را پاک وعذرخواهی کنند و برخی ماه‌ها درگیر پرونده‌هایی شده‌اند که مصرانه توسط آزارگر مورد پیگیری قرار گرفته و حتی اندک مواردی مانند مورد گلستانی به محکومیت نیز کشیده شده است. از آنجا که افشاگران عموما به توصیه وکلا و برای جلوگیری از هزینه و عواقب بیشتر، این شکایات را رسانه‌ای نمی‌کنند، فشار و تنشی که زنان در این روند متحمل می‌شوند از نظرها مغفول مانده است. ثمین چراغی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در این زمینه به دیدبان آزار می‌گوید: «روایتگری‌های زنان ذیل امر دادخواهی تعریف و فهم می‌شوند. ما نمی‌توانیم انتشار روایات که بخشی از فرآیند دادخواهی فرد است را تحت عناوینی چون افترا و نشر اکاذیب جرم‌انگاری کنیم. این تلاش‌ها در جهت خفه کردن صدای روایتگری زنان صورت می‌گیرد، بنابراین باید برای مواجهه با این عواقب احتمالی نیز آمادگی داشته باشیم.»
چراغی توضیح می‌دهد: «در صورتیکه روایات، متواتر باشند، به این معنی که از یک شخص چندین روایت خشونت بیرون آمده و منتشر شده باشد، برای این فرد اعاده حیثیت بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین در اینجا می‌توان گفت حتی اگر نام آوردن از آزارگر، به طرح شکایت توسط او منجر شود، باز هم این نام آوردن به لحاظ حقوقی قابل دفاع است.» او تاکید می‌کند برخی توصیه‌ها و ملاحظاتی که توسط وکلا مطرح می‌شوند، صرفا جنبه حمایتگری دارند و نه مانع‌تراشی در مسیر دادخواهی.
«در ابتدا علاقه‌ای نداشتم موضوع از جنبه حقوقی و قضایی پیگیری شود»
گلستانی در مصاحیه با پایگاه خبری مرور توضیح می‌دهد که پس از مدتی کوتاه، مرد نویسنده از او و پدرش به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. در مرحله اول بازپرس به دلیل عدم احراز سوءنیت گلستانی، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. اما با اعتراض وکلای شاکی، پرونده به دادگاه کشیده می‌شود. گلستانی می‌گوید: «من در ابتدا علاقه‌ای نداشتم که این بحث از جنبه حقوقی و قضایی پیگیری شود و قصد من بیشتر یک کنش فرهنگی و اجتماعی بود. در واقع هدف من این بود که بازگوکردن این تجربه‌ها از تکرار دوباره آنها برای زنانی که تازه وارد فضاهای فرهنگی هنری می‌شوند جلوگیری کند.»
گلستانی و وکیلش در جلسات دادگاه اصرار داشته‌اند که صحبت‌های آزاردیدگان نزد دادگاه بازگو و شنیده شود. اما متاسفانه این جلسه برگزار نشده و با صدور رای بدوی، او و پدرش هردو از اتهام افترا تبرئه و به اتهام نشر اکاذیب به سه ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده‌اند. او توضیح می‌دهد: «به دنبال این اتفاق هم ما و هم شاکی به رای صادرشده اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان رفت. در این میان به پیشنهاد وکیلمان تصمیم گرفتیم ما هم از ایشان شکایت کنیم چون به استناد ممنوعیت تحقیق در جرایم جنسی، از شنیدن دلایل در مقام متهم امتناع می‌شد. اما متاسفانه تلاش برای برگزاری جلسه‌ای به منظور شنیدن روایت آزاردیده‌ها اینبار هم بی نتیجه ماند و متهم به استناد اصل برائت از اتهام آزار جنسی تبرئه شد، در ادامه ما به رای صادرشده اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت.»
ماده 698 قانون مجازات تصریح کرده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» چراغی توضیح می‌دهد: «جرم نشر اکاذیب که از جرائم مطلق است، مطلق به این معنی که احراز سوءنیت برای اثبات جرم محلی از اعراب ندارد. اما همانطور که از عنوان جرم برمی‌آید یعنی سوژه روایت یا به عبارت دیگر آزارگر، باید ثابت روایتی که علیه‌اش منتشر شده کذب است. حالا اثبات این کذب بودن خودش پیچیدگی‌هایی دارد. ما نمی‌توانیم هر نوشته یا ادعایی را جزو مصادیق مطرح‌شده ماده ۶۹۸ قانون مجازات قرار بدهیم. برای اثبات این جرم باید قصد اضرار به غیر و قابلیت اضرار و تشویش اذهان عمومی را داشته باشد. این دو مورد بسیار مهم است. و تمامی این موارد توسط مدعی باید به اثبات برسد.»
به گفته گلستانی در دادگاه تجدید نظر بالاخره بعد از یک سال تلاش‌های او و وکیلش به ثمر نشست و قاضی این اجازه را صادر کرد که تمام افراد آزاردیده و مطلع در دادگاه حاضر شوند و شهادت دهند. این جلسه بسیار طولانی بوده است و در نهایت شاکی از شکایت خود منصرف می‌شود و رضایت می‌دهد. گلستانی و پدرش هم به دلیل آنکه علاقه‌ای به قضایی شدن این ماجرا نداشتند، رضایت دادند و پرونده بسته شد. او درباره دشواری‌ها و چالش‌های طرح دعوی در چنین مواردی توضیح می‌دهد: «ما چهار نفر بودیم که شکایت را تقدیم دادگاه کردیم و مابقی افرادی که در دادگاه حضور یافتند به عنوان مطلع آمدند و شهادت دادند. متاسفانه به خاطر خلاء قانونی در پرونده‌های این‌چنینی معمولا روند بررسی بسیار طولانی می‌شود. خلاء قانونی باعث ناامیدی بسیاری از آزاردیدگان شده و به همین دلیل با ریزش افراد آزاردیده ر‌وبه‌رو شدیم و تعدادی از افرادی که در این پرونده با ما در ابتدا همکاری می‌کردند در طول رسیدگی، بنابر دلایل مختلف نظرشان تغییر پیدا کرد.»
گلستانی درباره تغییر نظر و انصراف افراد آزاردیده در این پرونده ادامه می‌دهد: «یک بخش از این موضوع، در جریان قرار گرفتن خانواده‌ها است. به خصوص افرادی که سن کمتری دارند مایل نیستند خانواده‌ها در جریان این موضوعات قرار بگیرند. برخی دیگر هم مادر و همسر بودند یا حتی بسیاری دارای شغل و جایگاهی بودند که ترجیح می‌دادند که موقعیت‌شان به خطر نیفتد. البته با وجود تمام این موانع بسیاری از این افراد در دادگاه حاضر شده و شهادت دادند.»
بیشتر بخوانید:
وقتی با هویت خودت فریاد می‌زنی
آنچه که پیش از علنی‌سازی تجربه خشونت جنسی باید بدانید
«دادیار گفت شما نباید با آبروی یک مرد مسلمان بازی می‌کردید»
«شین» 17 ساله از جمله کسانی بود که تصمیم گرفت روایت تعرض جنسی معلم خصوصی‌اش را در فضای مجازی و با هویت واقعی خودش منتشر کند. او پیش‌تر به خانواده‌اش هم موضوع را خبر داده بود و پدرش شخصا برای شکایت به آموزش و پرورش مراجعه کرده بود تا گواهی اشتغال این معلم باطل شود اما حراست آموزش و پرورش به آنها گفته بود که شانسی برای اثبات شکایت خود ندارند و بهتر است دنبال دردسر نروند. او ابتدا روایت را همزمان با جنبش من هم، در توئیتر منتشر کرد اما به علت اینکه اکانت شناخته‌شده‌ای نبود، روایت سروصدای چندانی به پا نکرد و مورد توجه قرار نگرفت. به همین دلیل، یک ماه بعد تصمیم گرفت تا تجربه‌اش را در اینستاگرامش منتشر کند. آنجا بود که استوری او توسط بقیه دوستان و هم‌کلاسی‌هایش هم بازنشر شد و در شهر خبر پیچید. بعد از این اتفاقات بود که از خانواده آن معلم با خانواده دختر تماس گرفتند و تهدید به شکایت کردند. تهدیدی که البته عملی شد.
«شین» درباره این تجربه به دیدبان آزار می‌گوید: «چهار ماه از انتشار روایت گذشته بود که برای من احضاریه آمد. من و یک شاهد دیگر. ما به دادگاه رفتیم و شهادت دادیم. در آنجا دادیار گفت که من قانع شدم اما شما نباید با آبروی یک مرد مسلمان بازی می‌کردید. گفت که شما راه درستی را انتخاب نکردید و برای همین هم حالا در جایگاه متهم قرار گرفتید. ما هم گفتیم که اسمی از او نبردیم اما به ما گفتند چون شهر کوچک بوده، همه متوجه شده‌اند.» در همان دادگاه قرار بر این شد که راویان آزار استوری دیگری منتشر کرده و بابت اظهاراتشان عذرخواهی کنند تا از شکایت صرف‌نظر شود. این استوری منتشر شد اما آزارگر هنوز شکایتش را پس نگرفته است.
چراغی درباره اثبات جرم افترا توضیح می‌دهد: «در مورد جرم افترا ما شرایط ویژه خود جرم را داریم. اینکه باید مکتوب باشد، باید قابلیت انتساب به همان شخص را داشته باشد. همانطور که می‌دانیم بسیاری از روایات بدون نام آزارگر منتشر می‌شوند و این قابلیت را ندارند. باید قابلیت انتساب به صورت معین و مشخص داشته باشد. بنابراین حروف اختصار یا اسم مستعار قابلیت انتساب ندارند و عموما در چنین مواردی شکایت فرد متهم به آزار، ثمر نمی‌دهد.» چراغی ادامه می‌دهد: «نکته دیگر اینکه برای اثبات افترا، حتما باید جرمی به فرد نسبت داده شده باشد. افشای موارد آزار جنسی فیزیکی، تجاوز جنسی و اشکالی از خشونت جنسی که در قوانین ما جرم‌انگاری شده، مشمول انتساب جرم می‌شود. اما مثلا کارگردانی که به یک بازیگر توجه جنسی ناخواسته نشان داده و او را از این طریق مورد آزار قرار داده باشد، یا کارفرمایی که از کارکنان می‌خواهد آرایش کنند، «عشوه» بیایند، لاس» بزنند و ...، این رفتارها اگرچه صراحتا از مصادیق آزار است، در قانون ما جرم تعریف نشده که افشای آن بتواند به احراز افترا منجر شود.»
پیش از افشاگری، امکانات مادی و معنوی و شرایط خود را برای مواجهه با شکایت آزارگر بسنجید
از آنجا که اثبات جرایم جنسی امری دشوار است و عموما ادله اثبات چنین مواردی نافص است، و به طور کلی با توجه به چالش‌های موجود برای زنان در راستای دادخواهی، لازم است افراد پیش از افشاگری با دقت در مورد اینکه آیا می‌خواهند از آزارگر به صورت عمومی نام ببرند، تامل کنند. حتی در مواقعی ممکن است نام متهم به آزار جنسی صراحتا به میان نیامده باشد، اما بعضی از نشانه‌ها هویت او را برای تعدادی محدود مشخص کند و همین برای تشکیل پرونده به اتهام افترا کافی است. چراغی توصیه می‌کند: «در مواردی که با تواتر روایات مواجه نیستیم توصیه من به طور کلی به کسانی که نمی‌خواهند درگیر دادرسی شوند این است که از نام مستعار استفاده کند، یا در شیوه توصیف وقایع به‌گونه‌ای هوشمندانه عمل کنند که هم خود سوژه بفهمد منظور اوست و هم دیگران بفهمند و خود را از محکومیت قضایی مصون نگه دارد.» او در ادامه تاکید می‌کند: «توصیه‌ها صرفا برای احتیاط و آمادگی بیشتر و در نظر گرفتن تمامی جوانب روایتگری، ارائه می‌شود و نه ارعاب زنان و مانع‌تراشی در مسیر روایتگری به‌حق آنان.»
وابسته به اینکه آزارگر و آزادیده چقدر قدرت، پشتوانه سیاسی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی داشته باشند، نیز پرونده می‌تواند مسیر متفاوتی در پیش بگیرد. از آنجا که دستگاه قضایی نسبت به کنشگری فمینیستی رویکرد جرم‌انگارانه دارد و گنشگران حوزه جنسیت را بازداشت و به حبس‌های بلندمدت محکوم می‌کند، این موضوع بعضا توسط مرتکب و وکلای آزارگران، دستمایه تلاش برای اقناع قاضی و تحت تاثیر قرار دادن او علیه راوی می‌شود. همانطور که در پرونده کیوان امام‌وردی نیز شاهد بودیم. پیش از افشای نام آزارگر می‌توان به دقت احتمال پیگرد قانونی را بررسی کرد، امکانات مادی و معنوی و شرایط خود را برای مواجهه با شکایت آزارگر سنجید، برای آن آمادگی پیدا کرد و در صورت امکان، ظرفیت‌های موجود را برای طرح دعوی از سوی آزارگر کاهش داد. مواجهه کیفری می‌تواند وقت‌گیر، پرهزینه و طاقت‌فرسا باشد. به افرادی که قصد افشاگری و رسواسازی دارند پیشنهاد می‌شود اسناد، مدارک و شواهد موجود را با دقت جمع‌آوری و در صورت امکان با یک وکیل درباره ملاحظات حقوقی مشورت کنند. دیدبان آزار می‌تواند برای ارجاع به وکیل و دریافت مشاوره حقوقی به افراد کمک کند.
