علیه فمینیسم حبس‌محور

شری ویلیامز، زن سیاه آمریکایی ۳۵ ساله در برانکس، تنها می‌خواست از خود در برابر دوست‌پسر آزارگر و بدرفتارش محافظت کند و به همین دلیل پلیس را خبر کرد. اگرچه پلیس نیویورک در پاسخگویی به تماس‌های گزارش خشونت خانگی ملزم به بازداشت فرد خشونت‌گر است، اما افسرهایی که به خانه شری آمدند حتی از ماشین پیاده نشدند. وقتی شری ویلیامز از آنها کارت شناسایی‌شان را خواست، ماموران پلیس‌ به او دستبند زدند، او را به پارکینگی خلوت بردند، کتکش زدند، دماغ و فکش را شکاندند و طحالش را پاره کردند. سپس روی زمین رهایش کردند و رفتند. بعدها ویلیامز در این باره شهادت داد: «آنها به من گفتند اگر در خیابان چشمشان به من افتاد مرا خواهند کشت.»

این ماجرا در سال ۱۹۹۹ رخ داد؛ زمانی که تنها نیم دهه از تصویب قانون خشونت علیه زنان (VAWA) گذشته بود. تصویب این قانون موجب به کارگیری بیشتر پلیس و افزایش احکام تنبیهی و مجازاتی برای کاهش خشونت خانگی شد. بسیاری از فمینیست‌ها که برای تصویب قانون خشونت علیه زنان لابی کرده بودند در برابر ویلیامز و بی‌شمار زن دیگر چون او که در نتیجه تماس با پلیس خشونت بیشتری بر آنان اعمال شد خاموش ماندند. دستاورد قانونی فمینیست‌هایی که اغلب سفید و ثروتمند بودند کار چندانی برای مقابله با خشونت علیه زنان کمتر برخوردار و بیشتر به حاشیه‌رانده‌شده چون ویلیامز نکرد.

این فمینیسم حبس‌محور[1] همچنان در جایگاه جریان مسلط باقی مانده است. هرچند حامیان این رویکرد صفت «حبس‌محور» را نمی‌پذیرند، اما فمینیسم حبس‌محور رویکردی را توصیف و تجویز می‌کند که افزایش پلیس‌گماری، پیگرد قانونی و مجازات حبس را به مثابه اولین راه حل برای خشونت علیه زنان می‌داند. چنین رویکردی حاضر به پذیرش این مسئله نیست که پلیس خود اغلب عامل خشونت است و زندان‌‌ها همواره محل اعمال خشونت. فمینیسم حبس‌محور این واقعیت را نادیده‌ می‌گیرد که چگونه نژاد، طبقه، هویت جنسیتی و وضعیت مهاجرت باعث می‌شود زنانی خاص نسبت به خشونت آسیب‌پذیرتر از دیگران باشند و جرم‌انگاری اغلب چنین زنانی را در معرض خشونت دولتی قرار می‌دهد.

اعمال پلیس و زندان به مثابه راهکاری برای خشونت علیه زنان، هم افزایش بودجه پلیس و زندان را توجیه می‌کند و هم توجه را از برنامه‌هایی مانند ایجاد پناهگاه‌ها، خانه‌های عمومی و امکانات رفاهی منحرف می‌کند که نجات‌یافتگان را برای فرار از موقعیت خشونت توانمند می‌کنند. همچنین این رویکرد با در نظر گرفتن پلیس و زندان به مثابه کلیدی برای حل معضل خشونت علیه زنان، باعث دلسردی از تلاش برای یافتن پاسخ‌های دیگر از قبیل مداخله اجتماعی و سازماندهی بلند مدت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

فمینیسم هیچ سلطه‌ای را نمی‌پذیرد

مجازات زندان فمینیستی نیست

اما ما چگونه به این نقطه نظر رسیدیم؟ در دهه‌های پیش پلیس معمولا در پاسخ به تماس‌های گزارش خشونت خانگی فرد آزارگر را به آرامش دعوت می‌کرد و سپس محل را ترک می‌کرد. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فعالان فمینیست علیه ادارات پلیس به دلیل عدم پاسخگویی اقامه دعوی کردند. این شکایت در نیویورک، اوکلند و کانکویت به تغییراتی اساسی در چگونگی واکنش پلیس به تماس‌های گزارش خشونت خانگی شد، از جمله اینکه توانایی پلیس در بازداشت نکردن افراد خشونت‌گر را کاهش داد.

ذیل قانون کنترل جرایم خشن، قانون خشونت علیه زنان (VAWA) به عنوان بزرگترین لایحه کیفری در تاریخ ایالات متحده در امتداد تلاش‌های پیشین بوده است. مصوبه سی میلیارد دلاری، هزینه استخدام صد هزار نفر نیروی پلیس جدید را فراهم کرد. همچنین ۹.۷ میلیارد دلار به بودجه زندان‌ها افزوده شد. موج دوم فمینیسم با طرح شعار «امر شخصی، امر سیاسی است» سپهرهای خصوصی چون خانه را به مثابه موضوعاتی مشروع برای مباحثات سیاسی بازتعریف کرد. با این حال قانون خشونت علیه زنان مصوب سال ۱۹۹۴ نشان داد این گزاره بالقوه رادیکال، رنگ و بوی مجازات‌محور یافته است.

همزمان سیاست‌مداران و بسیاری دیگر از کسانی که طرفدار VAWA بودند محدودیت‌های اقتصادی‌ای را نادیده گرفتند که زنان بسیاری را از ترک روابط خشونت‌آمیز باز می‌دارد. دو سال بعد، در سال ۱۹۹۶، بیل کلینتون قانون «اصلاحات رفاهی» را امضا کرد. قانون مسئولیت شخصی و فرصت شغلی و مصالحه مدت زمان دریافت خدمات و تسهیلات رفاهی و بهزیستی را به پنج سال محدود کرد. به موجب این قانون دریافت‌کنندگان این خدمات صرف‌نظر از شرایطشان، ملزم به شروع کار تا حداکثر دو سال پس از آغاز دریافت خدمات شدند. همچنین این قانون افرادی با سابقه محکومیت در جرایم مرتبط با مواد مخدر و نقض‌کنندگان شرایط عفو مشروط یا تعلیق مراقبتی را به طور مادام‌العمر از دریافت خدمات محروم کرد.

در پایان دهه ۱۹۹۰، تعداد افراد دریافت‌کننده کمک‌های رفاهی (که اکثریت آنان زن بودند) ۵۳ درصد یا به عبارت دیگر ۶.۵ میلیون نفر کاهش یافت. اصلاحات رفاهی کلینتون با تیشه به ریشه خدمات رفاهی زدن شبکه امنیت اقتصادی‌ای که به بازماندگان خشونت خانگی مجالی برای گریز از روابط خشونت‌آمیز را می‌داد از هم گسیخت.

فمینیست‌های جریان اصلی همچنین تلاش‌های موفقیت‌آمیزی برای الزام قانونی پلیس به بازداشت افراد پس از تماس گزارش خشونت خانگی داشتند. تا سال ۲۰۰۸ حدودا در نیمی از ایالات قانون بازداشت اجباری تصویب شده بود. این قوانین همچنین به بازداشت‌های دوجانبه منجر شد. در مواردی پلیس به هر دو نفر دستبند می‌زد زیرا هر دو نفر یکدیگر را به عنوان مهاجم معرفی می‌کردند. یا اینکه در مواردی پلیس نمی‌توانست «مهاجم اصلی» را شناسایی کند. زنانی که به واسطه هویتشان به حاشیه رانده شده‌اند، مانند کوئیرها، مهاجران، زنان رنگین‌پوست، زنان ترنس، یا حتی زنانی که پر سر‌و صدا یا پرخاشگر تصور می‌شوند، اغلب با تصورات کلیشه‌ای درباره قربانی خشونت مطابقت ندارند و به همین دلیل اغلب آنان نیز بازداشت می‌شدند.

همچنین خطر خشونت دولتی تنها محدود به تهاجم فیزیکی نیست. در سال ۲۰۱۲ ماریسا الکساندر، مادری سیاه در فلوریدا، پس از شلیک هشداردهنده اسلحه برای توقف همسرش از ادامه به حمله و کتک زدن او، بازداشت شد. همسرش از خانه خارج شد و به پلیس زنگ زد. ماریسا دستگیر شد و اگرچه همسرش آسیبی ندیده بود به جرم حمله شدید مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. الکساندر در دفاع از خود گفته بود که اقدامش بر اساس قانون «دفاع از خود[2]» ایالت فلوریدا مشروع بوده است. بر خلاف جورج زیمرمن، مردی که سه ماه بعد با شلیک گلوله تریوان مارتین نوجوان ۱۷ ساله سیاه را به قتل رسانده بود، الکساندر موفق به استفاده از این قانون برای دفاع از خود نشد. با وجود اینکه شوهر الکساندر در اظهارات ۶۶ صفحه‌ای خود به آزار او و بقیه زنانی که با آنها فرزندان مشترک داشت اقرار کرده بود، اما هیئت منصفه به گناهکاری الکساندر رای داد.

دادستان ماریسا را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. در سال ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر حکم او را لغو کرد. در پاسخ به لغو این حکم، دادستان وعده داد که الکساندر را در دادگاهی که دسامبر امسال[3] برگزار خواهد شد، به شصت سال حبس محکوم کند. الکساندر تنها بازمانده خشونت خانگی نیست که خشونتی مضاعف از سوی نظام قضایی بر او تحمیل شده است. در ایالت نیویورک ۶۷ درصد از زنانی که به دلیل قتل یکی از نزدیکانشان زندانی می‌شوند، پیش از ارتکاب قتل از سوی مقتول مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. در ایالت کالیفرنیا مطالعه‌ای بر زندان‌ها نشان می‌دهد ۹۳ درصد از زنانی که پارتنرهایشان را به قتل رسانده‌اند توسط آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ بودند. ۶۷ درصد از این زنان گزارش کردند که در تلاش برای محافظت از خود یا فرزندانشان مرتکب قتل شده‌اند.

هیچ عزمی برای گردآوری داده درباره تعداد بازماندگانی که به دلیل دفاع از خودشان زندانی شدند وجود ندارد؛ همچنان هیچ آمار ملی درباره فرکانس این نوع از تقاطع خشونت خانگی و جرم‌انگاری وجود ندارد. آمارهای ملی تنها نشان می‌دهند که تعداد زنان زندانی به طور نمایی در طول چند دهه گذشته افزایش یافته‌ است. در سال ۱۹۷۰ پنج هزار و ۶۰۰ زن در سراسر ایالات متحده زندانی شدند. در سال ۲۰۱۳ تعداد زنان محبوس در زندان‌های فدرال و ایالتی به ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر رسید. همچنین در این سال ۱۰۲ هزار و ۴۰۰ زن در بازداشتگاه‌های محلی محبوس بودند. (این اعداد شامل زنان ترنس محبوس در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مردان نیست.) اغلب این زنان پیش از بازداشت تجربه خشونت‌های فیزیکی و/یا آزار جنسی داشته‌اند. این خشونت‌ها اغلب از سوی معشوق‌ها و پارتنرها به این زنان اعمال شده بود.

فمینیسم حبس‌محور درباره خشونت‌های اجرای قانون و شمار روبه‌افزایش بازماندگان خشونت در پشت ملیه‌های زندان سکوت می‌کند. به طور مشابه بسیاری از گروه‌هایی که علیه «حبس انبوه»[4] سازماندهی می‌کنند در پرداختن به خشونت علیه زنان زندانی ناموفق بوده‌اند و اغلب به طور خاصی بر مردان زندانی تمرکز داشته‌اند. اما دیگران، به ویژه کنشگران، پژوهشگران و سازماندهندگان زن رنگین‌پوست در این باره سخن گفته‌اند. در سال ۲۰۰۱، سازمان «مقاومت انقادی»[5] که در حوزه الغای مجازات زندان فعالیت می‌کند، و گروه «برخیزید! زنان رنگین‌پوست علیه خشونت»[6] بیانیه‌ای صادر و در آن تاثیرات افزایش جرم‌انگاری و سکوت پیرامون پیوند میان جنسیت و خشونت پلیس را بررسی کردند. این بیانیه بر این تاکید داشت که اتکا به پلیس‌گماری و زندان‌ها اجتماعات محلی را برای سازماندهی پاسخ‌ و مداخله‌گری اجتماعی مایوس کرده است. این بیانیه اجتماعات محلی را برای برقراری ارتباطات و خلق استراتژی‌هایی برای مبارزه با هر دو فرم خشونت، و مستند کردن این تلاش‌ها برای کمک به دیگران در یافتن بدیل‌هایی برای وضع موجود، به چالش فراخواند.

افراد و گروه‌های محلی این چالش را پذیرفتند. در سال ۲۰۰۴ فعال ضد خشونت، «میمی کیم»[7]، گروه «مداخلات خلاق»[8] را تشکیل داد. این گروه با درک لزوم معرفی رویکردهای بدیل نسبت به خشونت وب‌سایتی را راه اندازی کرد که در آن ابزارها و منابعی برای مقابله با خشونت در زندگی روزمره معرفی می شود. این گروه همچنین پروژه «روایت‌گری و سازماندهی»[9] را به راه انداخت. این پروژه پلتفرمی را در اختیار مردم قرار داده که می‌توانند در آن تجارب خود از مداخله در خشونت خانگی، خشونت خانوادگی و آزار جنسی را به اشتراک بگذارند.

در سال ۲۰۰۸ سازمان‌دهندگان عدالت اجتماعی و بازماندگان آزار «چینگ این چن»[10]، «جای دولانی»[11]، و «لیا لاکشمی پیپنزا-ساماراسینا»[12] مجموعه ۱۱۱ صفحه‌ای «انقلاب از خانه آغاز می‌شود»[13] را گردآوری کردند که تلاش‌های گوناگون در حلقه‌های اکتیویستی برای پاسخگو کردن آزارگران را مستند کرده بود. پیپنزا-ساماراسینها توضیح می دهد که چگونه دوستان مورد اعتمادش به او کمک کردند تا استراتژی‌هایی برای در امان ماندن از پارتنر سابقش، که خشن و آزارگر بود و در حلقه های سیاسی و اجتماعی بسیاری با او مشترک بود، طراحی کند:

«او در اکران فیلمی در جشنواره فیلم زندان که در اتاقی کوچک برگزار می‌شد و من در آن شرکت می‌کردم حاضر شد و ممکن بود بسیار نزدیک به هم بنشینیم. دوستانم به او گفتند که حضورش در آن مکان خوشایند نیست و از او خواستند که آنجا را ترک کند. وقتی او به برنامه‌ای در یک رادیوی محلی آسیای جنوبی درباره خشونت علیه زنان دعوت شد یکی از زنان دست‌اندرکار برنامه به او گفت که که می‌داند که او فردی آزارگر است و به او اجازه نخواهد داد که مقابل دوربین برود، مگر اینکه حاضر شود درباره خشونت خودش صحبت کند. برنامه امنیت من شامل این بود که هرگز بدون گروهی از دوستان دخترم که مراقبم بودند به کلاب نروم. آنها ابتدا وارد می شدند و کلاب را دنبال او جست‌وجو می‌کردند و کنار من می ماندند و اگر سرو‌کله او پیدا می‌شد بررسی می کردیم که باید چه کار کنیم.»

«ناتالی سوکولوف»[14] و «آیدا دوپنت»[15]، پژوهشگران فمینیست، در مقاله‌ای با عنوان «خشونت خانگی: ارزیابی تقاطع نژاد، طبقه و جنسیت»[16] به رویکردی دیگر اشاره کردند که زنان مهاجر و پناهجو در شهر هالیفاکس کانادا به کار گرفتند که عوامل اقتصادی را که مانع خروج بسیاری از زنان از روابط آزارگرانه هدف قرار می‌داد. بسیاری از زنان نجات‌یافته از آزار و سوءاستفاده و حتی شکنجه، خشونت دولتی و فقر گروه حمایتی غیررسمی‌ای در یک مرکز گذری کاهش آسیب تشکیل دادند. زنان عضو این گروه یک کسب‌وکار کیترینگ تعاونی به راه انداختند و با کمک درآمد آن به زنانی که برای مسکن به کمک نیازداشتند کمک کردند. علاوه براین زنان در مراقبت از کودکان و حمایت احساسی با هم شریک بودند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند استراتژی‌های مقابله با خشونت خانگی اغلب نیازمند بیش از یک اقدام واحدند. این استراتژی‌ها اغلب نیازمند تعهد طولانی‌مدت دوستان و اجتماع برای حفظ امنیت فرد هستند، چنانکه دوستان میپنزا-ساماراسینا چنین تعهدی برای حمایت از او داشتند. افرادی چون زنان هالیفکس که در طراحی یک آلترناتیو مشارکت می‌کنند تنها نیازمند ایجاد تاکتیک‌های فوری حفظ امنیت نیستند بلکه سازماندهی بلندمدت برای رفع نابرابرای‌های اساسی تشدیدکننده خشونت خانگی امری ضروری است.

فمینیسم حبس‌محور با اتکای صرف به مجرم‌انگاری در تشخیص و توجه به این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ناموفق بوده است، چه رسد به اینکه حامی سیاست‌هایی باشد که به دنبال از میان بردن وابستگی اقتصادی زنان به پارتنرهای آزارگر و سوءاستفاده‌گرشان هستند. فمینیسم حبس‌محور در تشخیص اشکال بی‌شمار خشونت که زنان با آن روبه‌رو می‌شوند شامل خشونت پلیس و حبس‌های گسترده ناتوان است. این رویکرد قادر به تشخیص عوامل تشدیدکننده آزار و سوءاستفاده مانند استحقاق و امتیاز مردان[17]، نابرابری اقتصادی، کمبود مسکن امن و مناسب و منابع دیگر نیست.

فمینیسم حبس‌محور خواهان گسترش بدترین کارکردهای دولت و کوچک‌کردن بهترین کارکردهای آن است. همچنین این رویکرد تلاش‌ها و سازماندهی‌های ضد خشونت توسط گروه‌هایی را نادیده می‌گیرد که همواره می‌دانستند جرم‌انگاری نه نویدبخش امنیت که تهدیدی برای آن است. کار گروه‌هایی چون برخیزید!، مداخلات خلاق، پروژه روایت‌گری و سازماندهی، و انقلاب از خانه آغاز می‌شود بخش‌هایی از تاریخ طولانی‌تر مقاومت زنان رنگین‌پوست علیه خشونت خانگی و دولتی است. تلاش‌های این زنان نشان می‌دهد که بدیل‌هایی برای رویکرد حبس‌محور وجود دارد و ما ناگزیر به اعمال خشونت دولتی به گونه‌ای فجیع برای پایان بخشیدن به خشونت خانگی نیستیم.

نوسنده: ویکتوریا لا

برگردان: مهتاب محمودی

منبع: Jacobin mag

[1] Carceral Feminism

[2] Stand Your Ground

[3] ویکتوریا لا این یادداشت را در اکتبر سال ۲۰۱۴ نوشته است. در نهایت پرونده الکساندر در ژانویه ۲۰۱۵ به سرانجام رسید. الکساندر که حکمش به سه سال حبس کاهش یافته بود به دلیل اتمام دوران محکومیتش از زندان جکسون‌ویل آزاد شد. او همچنین تا دو سال بعد ملزم به استفاده از پابند الکترونیکی بود.

[4] Mass Incarceration

[5] Critical Resistance

[6] INCITE! Women of Color against Violence

[7] Mimi Kim

[8] Creative Interventions

[9] StoryTelling and Organizing Project

[10] Ching-In Chen

[11] Jai Dulani

[12] Leah Lakshmi Piepnza-Samarasinha

[13] The Revolution Starts at Home

[14] Natalie Sokoloff

[15] Ida Dupont