دیدبان آزار: سازمان خیریه حمایت از بازماندگان در گزارشی تحقیقی اعلام کرده که فرایند دادرسی کیفری، بازماندگان خشونت جنسی را ترومای مجدد کرده است. زنان در فرایند رسیدگی، مواخذه و به انتقام‌گیری از مردان متهم می‌شوند، بابت لباس و پوشش خود در زمان وقوح تجاوز به پرسش کشیده می‌شوند و سابقه روابط جنسی آنها، برای رد ادعای تجاوز، به میان کشیده می‌شود. با گذشت حدود هشت سال از آغاز جنبش روایتگری خشونت جنسی، با وجود سال‌ها آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی، کنشگری فمینیستی و ...، محاکم قضایی همچنان فضایی ناامن و آسیب‌زا برای دادخواهی بازماندگان خشونت جنسی هستند و سیستم کیفری همچنان زنان را ناامید، مستاصل و دچار ترومای مجدد می‌کند.
بسیاری از منتقدان در واکنش به افشاگری‌های مرتبط با خشونت جنسی، به ضرورت بررسی این ادعاها در مجراهای رسمی عدالت‌خواهی اشاره کرده‌اند و اعتبار این ادعاها را بر همین مبنا به پرسش کشیده‌اند. اما جریان روایتگری آزار جنسی درواقع واکنشی بود به ناکامی دستگاه قضایی در مواجهه با بازماندگان خشونت جنسی و تحقق عدالت برای آنها. زنان در روندهای دادرسی تحقیر شدند، تهمت شنیدند، سال‌ها منتظر ماندند، بازجویی شدند، مجبور شدند داستان خود را بارها و بارها تعریف کنند، هزینه‌های معنوی و مادی سنگینی متحمل شدند و در نهایت عموما به عدالت دست نیافتند. زنان همچنان در دادگاه‌ها، برای اثبات تجاوز باید درباره پوشش خود، نوشیدن الکل، گذشته جنسی و دیگر سوگیری‌های کلیشه‌ای مردسالارانه جواب پس بدهند.
یکی از زنان به محققان این گزارش می‌گوید: «مثل یک تکه گوشت در سیستم قضایی به این‌سو و آن‌سو کشیده می‌شوید.» در این گزارش با عنوان «رنج‌بردن برای عدالت»، با ۴۰ بازمانده خشونت جنسی و متخصصان حامی آنها مصاحبه شده و ۳۸ پرونده خشونت جنسی در بازه مارس تا اکتبر سال گذشته، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برخی از بازماندگان که وارد فرایند قضایی و در دادگاه حاضر شدند، دچار PTSD شدند، برخی افکار خودکشی را تجربه کردند و عده‌ای اقدام به خودکشی کردند. انتظار طولانی برای برگزاری دادگاه و تعویق‌های مکرر در روند دادرسی کیفری، به تشدید ترومای بازماندگان منجر شده است. مدت‌زمان انتظار برای برگزاری دادگاه به‌طور میانگین سه سال بوده است. آمار وزارت دادگستری نشان می‌دهد که از ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳، ۱۱ هزار و ۵۰۶ گزارش جرائم جنسی ثبت شده و در همان سال تنها ۳۰۰۴ نفر از مرتکبین تفهیم اتهام شده‌اند.
میلیون‌ها نفر در انگلیس و ولز، قربانی خشونت جنسی شده‌اند. به‌طور تخمینی از هر چهار زن یک نفر و از هر ۱۸ مرد یک نفر، از سن شانزده‌سالگی نوعی از خشونت جنسی را تجربه کرده است. این در حالی است که آمار گزارش‌دهی پایین است. نظرسنجی جرائم در انگلیس و ولز نشان می‌دهد کمتر از یک-ششم بازماندگان خشونت جنسی، واقعه را به پلیس گزارش می‌کنند. این در حالی است آمار پایین محکومیت مرتکبان و همچنین میزان گزارش‌دهی را باید در نسبت با سیستم حقوقی و قضایی انگلستان سنجید؛ سیستمی به‌اصطلاح پیشرو و دارای قوانین مترقی مرتبط با جرائم جنسی. قانون انگلستان، تعریفی مبسوط و شمولگرا از تجاوز جنسی ارائه می‌دهد که دخول جنسی غیرتوافقی به دهان و مقعد را هم تجاوز محسوب می‌کند؛ دخول نه‌تنها به‌واسطه آلت جنسی مردانه، بلکه توسط انگستان دست، اشیا و ... .
یافته‌های کلیدی گزارش سازمان حمایت از بازماندگان به این شرح است:
- از یک-سوم بازماندگان در فرایند دادرسی پرسیده شده که در زمان وقوع خشونت برای توقف آن چه کرده‌اند؟
- یک-سوم بازماندگان متهم شده‌اند که برای انتقام از مردان، اقدام به شکایت کرده‌اند.
- یک-سوم از شاکیان با پرسش‌هایی درباره مصرف الکل و مواد مخدر مواجه شده‌اند.
- ۱۵ درصد بابت شیوه پوشش و لباس خود مورد اسنتطاق قرار گرفته‌اند.
- ۱۲ درصد متهم شده‌اند که صرفا سکس بد داشته‌اند یا از رابطه جنسی پشیمان شده‌اند و حالا مدعی تجاوزند.
سازمان حمایت از بازماندگان از دولت و دستگاه قضایی خواسته که استفاده از افسانه‌های تجاوز و ورود به سابقه جنسی شاکیان توسط وکلای متهم را متوقف کنند و متعهد شوند که پرونده‌های خشونت جنسی به تعویق نمی‌افتند و مکررا به آینده موکول نمی‌شوند. یکی از بازماندگان پنج سال برای برگزاری محاکمه منتظر ماند. او در سال ۲۰۱۸ مورد تجاوز قرار گرفت و تصمیم پلیس مبنی بر بستن پرونده را به چالش کشید. او در دادگاه مورد استنطاق قرار گرفت: «قرارگرفتن در جایگاه شهود ترسناک‌ترین تجربه زندگی‌ام بود. احساس می‌کردم یه گوشه گیر افتاده‌ام و مورد حمله قرار گرفته‌ام». پس از پایان محاکمه، متهم مجرم شناخته و به ۱۹ سال حبس محکوم شد، در پرونده‌ای که پلیس تلاش داشت همان ابتدا آن را مختومه کند.
کیتی کمپن، مدیر ارشد سازمان حمایت از بازماندگان می‌گویند فرایند طاقت‌فرسای دادگاه، انتظاراتی بی‌حد از بازماندگان دارد. قربانیان نه‌تنها باید با خشونتی که متحمل شده‌اند، مواجه شوند و کنار بیایند، بلکه باید تجربه سیستم کیفری را هم به جان بخرند، تجربه‌ای که آنها را دچار ترومای ثانویه می‌کند و به سلامت آنان آسیب می‌زند: «بسیاری از بازماندگان از گزارش‌دادن تجاوز به پلیس پشیمان می‌شوند. این پژوهش باید زمینه‌ساز تغییر باشد. بازماندگان هزینه گزافی را برای عدالت می‌پردازند.»
