ژیلا بنی‌یعقوب خبر داده در زندان زنان قرچک، تعدادی زن به دلیل روابط خارج از ازدواج به مجازات رجم(سنگسار) محکوم شده‌اند، قاضی این حکم را به اعدام تبدیل کرده است. این زنان اکنون در انتظار اجرای حکم هستند، در حالی که بیشتر آنها از داشتن وکیل محروم‌اند. پیشتر سارا جهانی، از فعالان حقوق زنان در گیلان هم خبر داده بود که در میان زندانیان جرائم عمومی علاوه بر قتل و جرائم مواد مخدر، محکومین و متهمین به زنای محصنه هم در معرض اعدام بدل از سنگسارند: «جرم‌انگاری رابطه جنسی، حدی از دخالت و کنکاش جمهوری اسلامی در زندگی شخصی شهروندان و البته شکاف بین روزمره ما و سبک مطلوب حکومت است که برای اغلب ما حتی مثل حجاب، مسئله قابل‌مشاهده و باورپذیری نیست. در زندان زنان لاکان، حداقل ۱۵ نفر به‌دلیل انواع رابطه نامشروع در بازداشت بودند.» طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»
زنای محصنه؛ از سنگسار تا چوبه دار
سارا جهانی به نون، زنی سی‌وچندساله اشاره می‌کند که در واکنش به خیانت‌های مدام همسرش، با مرد مجردی وارد رابطه شده است: «همسرش پس از شک کردن به او، با برنامه‌ریزی چندماهه، نون را برای بخشیدن مهریه فریب داده و در محل کار و خودروی او شنود کار گذاشته بود. روزی که قرار بود مامور برای بازداشت او به خانه بیاید هم با نون رابطه جنسی برقرار کرده بود تا تمام شرایط اثبات زنای محصنه برقرار باشد. او علی‌رغم توصیه قاضی، تحت‌تاثیر توصیه مددکار زندان که "النجاة فی‌الصدق"، به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده بود. شوهر مصرانه در پی اشد مجازات بود. در آن زمان، پنج ماه از بازداشت موقت او گذشته بود. این پرونده به‌راحتی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.» لازم به ذکر است که برای اینکه رابطه جنسی برقرار شده از نوع محصنه باشد لازم است شخص امکان رابطه با همسرش را داشته باشد اما باز هم با فردی دیگر رابطه جنسی «نامشروع» برقرار کند. طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات «احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.» بنابراین در صورتی که همسر وی بیمار باشد یا از او دور و دسترس‌ناپذیر باشد دیگر زنا از نوع محصنه نخواهد بود.
آبان‌ماه سال گذشته، زنی که در رسانه‌ها میترا معرفی شده بود، به‌دلیل خیانت به همسرش به اعدام محکوم شد. همسر میترا که دائما در سفر کاری بود، در نقاطی از خانه به‌طور نامحسوس دوربین مداربسته نصب کرده بود تا رفتارهای او را تحت نظر بگیرد. پس از چک کردن دائمی، او متوجه می‌شود میترا با مردان دیگری رابطه دارد و با پلیس تماس می‌گیرد و از او شکایت می‌کند. شعبه ۱۲ دادگاه کیفری تهرانم میترا را به‌اتهام «زنای محصنه» به اعدام محکوم کرد. حکمی اعتراضات گسترده افکار عمومی را به دنبال داشت. در ماه آبان سال ۱۴۰۰ نیز زن و مردی دیگر، که متاهل بودند و رابطه پنهانی آنها برای دادگاه محرز شده بود به اعدام محکوم شدند و حکمشان توسط دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
نکته قابل توجه (دست‌کم در مواردی که جزئیاتی از پرونده‌ها به رسانه راه پیدا کرده) این است که اکثریت محکومان زن هستند و عموما مردان با کارگذاری دوربین مداربسته و استفاده از ابزارهای جاسوسی، مستندات گردآوری کرده و به‌عنوان شاکی خصوصی، همسران خود را به دستگاه قضایی سپرده‌اند و در معرض شلاق، حبس و مجازات سلب حیات قرار داده‌اند. گویی «خیانت» که استحقاقی مردانه بوده و عموما توسط زنان بخشیده و نادیده گرفته شده، در مورد زنان به امری مستحق مرگ تبدیل شده است. برای اثبات چنین ادعایی قطعا پژوهش لازم است و مطالعه پرونده‌های زنای محصنه، اما دور از ذهن نیست که با توجه به دخالت سلیقه پدر/مردسالارانه قضات و تابوبودن روابط خارج از ازدواج برای زنان، بیشترین محکومان زنای محصنه زنان باشند. همان‌طور قربانیان زن‌کشی ناموس‌محور زنانند.
مختصری درباره مبارزه با سنگسار در ایران
صدور حکم سنگسار در ایران، با تلاش کنشگران فمینیست، فعالان حقوق بشر و همچنین انتقاد و فشار نهادهای بین‌المللی در ایران محدود شد. رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ طی بخشنامه ای خواستار خودداری قضات از صدور حکم سنگسار شد. اگرچه این بخشنامه الزام‌آور نبود و در قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصنه همچنان سنگسار عنوان شده بود. در آن دوران قضات اجرای حکم سنگسار را تکذیب می‌کردند اما اردیبهشت سال 1385، یک زن و مرد در مشهد سنگسار شدند. بنابراین فعالان حقوق زنان با قطعیت دریافتند که احکام رجم نه‌تنها صادر، بلکه همچنان اجرا می‌شوند. در نتیجه کارزار قانون بی‌سنگسار در از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد؛ جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران، سازمان‌های غیردولتی زنان و شبکه وکیلان داوطلب، با انتشار فراخوانی موجودیت و اهداف خود را اعلام کردند: "اعضای کمپین "قانون بی سنگسار" با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ماده هفت آن دولت‌های عضو، و از جمله ایران، از اجرای مجازات‌‌های غیرانسانی و ترذیلی منع شده‌اند خواهان تغییر قانون مجازات اسلامی به‌گونه‌ای است که دیگر هیچ حکم سنگساری صادر و اجرا نشود.»
سکینه آشتیانی زن دیگری بود که در سال 85، به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد. پرونده او اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت و به بازبینی پرونده در دادگاه تجدید نظر منجر شد. از زمان پرونده سکینه آشتیانی و کارزار بین‌المللی که برای او به راه افتاد، اجرای احکام سنگسار در کشور متوقف شد. اما اعدام بدل از سنگسار که به‌واسطه قانون مجازات مصوب سال ۹۲ ممکن شده، همچنان عده‌ای را در معرض مجازات سلب حیات قرار داده است. بیشترین آمار اعدام در ایران مربوط به جرائم غیرسیاسی است و مخالفت با اعدام بدون دیدن، شنیدن و در نظر گرفتن این محکومان، تلاشی است ناقص و بی‌ثمر.
