دیدبان آزار

درباره اعدام زنان محکوم به قصاص

زیست جانکاه در فاصله دو فاجعه

دیدبان آزار: چند هفته قبل، بیش از ۳۰۰ فمینیست در بیانیه‌ای به حکم اعدام «نه مطلق» گفتند و نوشتند: «نگاهی به خاستگاه طبقاتی قربانیان حکم اعدام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیستم قضایی چگونه بی‌هزینه جان کسانی را نشانه می‌رود که از یک سو، امکان هرگونه مقاومت در برابر خشونت قضایی، از جمله دسترسی به وکیل یا اطلاعات حقوقی از آن‌ها سلب گشته، و از سوی دیگر، فاقد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ایِ طبقه‌ی فرادست هستند و پیشاپیش تحت خشونت‌های ساختاری چندلایه‌ای بوده‌اند، آن‌ها که حتی نامشان را نمی‌دانیم. در مطالبه‌ لغو حکم اعدام، تفاوتی میان زندانیان «جرائم عمومی» و زندانیان «سیاسی» قائل نیستیم و یک‌صدا می‌گویم: اعدام هرگز و برای هیچ‌کس. خواست لغو حکم اعدام، که پیش‌تر نیز از سوی زنان دادخواه، فعالان فمینیست، مادران صلح، مادران پارک لاله، کارزار لگام، امضاکنندگان منشور مطالبات حداقلی، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های صنفی، فعالین بازنشستگان، کانون نویسندگان، دانشجویان، و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مطرح شده است، مطالبه‌ای فمینیستی است. قتل حکومتی با هیچ‌ بهانه و توجیهی شکل قانونی و عادلانه به خود نمی‌گیرد. خواست ما زندگی و ارزش‌دهی به آن است و این خواسته‌ای است مطلق، بی‌استثنا و بی‌قیدوشرط: "نه حتی یک زندگی کم‌تر."» 

اعتراض فعالان حقوق زنان علیه احکام اعدام، محدود به اعدام‌های سیاسی نبوده و نفی مطلق مجازات مرگ از جمله احکام قصاص را در نظر داشته است. اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های زنانی که مرتکب همسرکشی یا در دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شده‌اند، پرداختن به بستر ارتکاب جرم و خشونت‌های رواشده بر این زنان، نمونه کوشش‌های جنبش در راستای افشای ناعادلانه‌بودن احکام قصاص بوده است. افسانه نوروزی، کبری رحمن‌پور و عاطفه رجبی، از زنان محکوم به قصاص بودند که پرونده‌هایشان توسط فعالان فمینیست با جدیت پیگیری شد و افکار عمومی در جریان آن قرار گرفت.

نوشین احمدی خراسانی در کتاب بهار جنبش زنان می‌نویسد: «در این پرونده‌ها از جمله پرونده افسانه نوروزی توانستیم روش‌های اعتراضی بسیاری را به کار بگیریم. از برپایی نشست‌های اعتراضی و برگزاری تریبون‌های آزاد تا نامه‌های سرگشاده و استفاده از رسانه‌ها به‌صورت گسترده». افسانه نوروزی در سال ۱۳۷۶، مردی را که قصد تجاوز به او را داشت به قتل رسانده بود. در سال ۱۳۸۲، اعضای مرکز فرهنگی زنان حتی قصد برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام افسانه نوروزی را داشتند و در مطبوعات فراخوان این تجمع را منتشر کردند که البته توسط سیستم امنیتی از این اقدام ممانعت شد.

سمیرا سبزیان، زن قربانی کودک‌‌همسری، که به اتهام قتل همسر خود به قصاص محکوم شده بود، در روز ۲۹ آذر سال جاری اعدام شد. در روزی‌های پیش از اجرای حکم، فعالان حقوق بشر و بویژه فعالان حقوق زنان از جمله هم‌بندی او مژگان کشاورز تلاش کردند از طریق اطلاع‌رسانی درباره او و به‌طور کلی شرایط و تجربه‌های زنانی که مرتکب قتل همسر می‌شوند، جلوی اجرای حکم را بگیرند. چنین نشد. در این متن سه یادداشت کوتاه از کیانا کریمی، زهرا اسماعیلی و ژینا مدرس‌گرجی گردآوری شده که در واکنش به اعدام سمیرا سبزیان نوشته شدند. این یادداشت‌ها با اشاره به عوامل و ریشه‌های همسرکشی توسط زنان، تلاش دارند ناعادلانه‌بودن احکام قصاص را بیش‌ از پیش روشن کنند.

 

زن‌بودن؛ زیستن در مختصات غیرممکن

کیانا کریمی: از هزار دریچه ای که می‌شود به دنائت اعدام سمیرا سبزیان فکر کرد، بیایید لحظه‌ای همه را کنار بگذاریم و به مساله فقط از منظر خودآیینی (autonomy) فکر کنیم. اعدام یک قربانی کودک‌همسری یعنی فردی در آن واحد هم آنقدر در انتخاب، تصمیم‌گیری و حق اختیار بر زندگی خود ناتوان قلمداد می‌شود که در کودکی او را به عقد کسی درمی‌آورند، هم آنقدر خود‌مختار و توانمند فرض می‌شود که اگر در پاسخ به وضعیتی که در آن گرفتار است تصمیمی‌ بگیرد، باید تمام‌و کمال پاسخگو باشد. اعدام یک قربانی کودک‌همسری یعنی زنی به صرف زن‌بودن بدون هیچ نوع قدرت تصمیم‌گیری برای خودش فرض می‌شود، مگر اینکه مرتکب «جنایت» شود. آن‌وقت است که تصمیم او حاصل یک انتخاب آگاهانه، فکر‌شده و سلیم بوده و سزاوار اشد مجازات است.

این استاندارد دوگانه مضمون وضعیت تاریخی زنان است؛ هم قدرت انتخاب ندارند، هم باید مسئول انتخاب‌های دیگران‌ باشند، هم صدا ندارند، هم باید پاسخگو باشند؛ هم برای لذت مرد باید تن «لطیف» یک کودک را داشته باشند، هم سروقت‌اش (مثلا هنگام حمله‌ یک تجاوزگر) باید اعصاب پولادین و قدرت خارق‌العاده ذهنی از خود نشان دهند، هم باید باعطوفت باشند، هم هرگز خواستار عاطفه و عطوفت نباشند و شقاوت جامعه را بپذیرند، هم باید صبور باشند، هم اگر در این صبر فاجعه‌ای رخ داد، باید تاوان آن را بپردازند. زن‌‌‌بودن در جامعه پدرسالار زندگی در یک مختصات غیرممکن است. این مختصات این‌بار امکان ادامه زندگی را از زنی گرفت. جان عزیز سمیرا سبزیان را گرفتند تا ناممکنی وضعیت یک کودک‌همسر به نسبت پایه‌ای‌ترین سوالات حول مفهوم شهروندی و حقوق وظایف شهروند در برابر قانون که با سرگذشت او مرئی شد، فراموش شود. تا جامعه‌ای ناچار نشود از خود بپرسد او که کودکی‌اش با تجاوز شروع شد و بزرگسالی‌اش به طناب دار ختم شد، به‌واسطه چه تصمیمات، باورها و انتظاراتی، چنین زیست جانکاهی را در فاصله کوتاه دو فاجعه تجربه کرد.

 

بیشتر بخوانید:

 

جستاری درباره شوهرکشی و زن‌کشی

زهرا اسماعیلی: زن‌کشی به کشته‌شدن زنان به دلیل جنسیت گفته می‌شود اما در قتل مردان مسأله‌ای به اسم «جنسیت» دخیل نیست به عبارت دیگر قتل مردان عمدتا به علت مرد‌بودن نیست. این گزاره‌ها از این جهت حائز اهمیت است که در قتل زنان آنچه که نباید نادیده گرفته شود، جنسیتی است که در دستان قاتل به قتل می‌رسد. «زن کشی»، اصطلاحی متداول است اما چیزی تحت عنوان مردکشی در جامعه‌شناسی تعریف نشده است. از‌این‌رو هر زن‌کشی، فقط کشته‌شدن یک زن نیست، بلکه شامل تمامی زنان می‌شود‌ و جان و امنیت آنها را نیز گرو می‌گیرد. هر مورد زن‌کشی، با نظم اجتماعی و کنترل جمعی زنان سروکار دارد، می‌تواند جنبه ارعاب‌آمیز برای همه زنان داشته باشد، چراکه به‌نحوی گویا اما پنهانی به تک‌تک آنها خاطرنشان می‌کند که انتهای هر مسیری که نظم مردسالارانه را نادیده می‌گیرد می‌تواند به مرگ ختم شود.

گرامشی از اصطلاح «هژمونی» برای توصیف چگونگی سلطۀ یک طبقه بر طبقۀ دیگر به‌واسطه آمیزه‌ای از وسائل سیاسی و ایدئولوژیکی صحبت می‌کند، بنا‌ بر این تعریف، زن‌کشی را می‌توان در ردیف قتل‌های هژمونیک تعریف کرد، چراکه ناشی از عملکرد سلسله‌مراتبی و قدرت تفوق قشری بر قشر دیگر است. استیلای مردانه و فرودست‌سازی سیستماتیک زنان، زن‌کشی را تشدید می‌کند. در این شکل از تقسیم‌بندی فرادست(مردانه)/فرودست(زنانه)، کشته‌شدن زنان جهت اعمال نفوذ و نوعی قدرت‌طلبی در راستای تثبیت نظم جنسیتی است ولی کشته‌شدن مردان بدست زنان عمدتا ناشی از نوعی ایستادگی و شوریدن در برابر سلطه و استیلای مردانه است.

از جانب دیگر در نگاه مسلط مردانه نوعی تمایل به «تربیت‌کردن» وجود دارد. این تربیت گاهی جنبه تنبیهی و گاه جنبه تشویقی پیدا می‌کند. جنبه تشویقی این مسأله را  به‌نوعی می‌توان در باج‌های کلامی که به زنان داده می‌شود جستجو کرد؛ «زنان ریحانه‌اند»، «آنکه دختر دارد بهشت از آن اوست»، «بهشت زیر پای مادران است» و غیره. در تمام این باج‌های کلامی، با مقدس‌انگاری زنان راه برای هرگونه اشتباه یا آزمون‌و‌خطا بسته می‌شود و در این نقطه است که چنانچه زنی پا را فراتر از تعاریف عرفی و اجتماعی  متداول بگذارد با وجهه تنبیهی تربیت مردمحورانه روبه‌رو می‌شود.

اما  هنجارها و عرف‌های اجتماعی، پاداش‌دهی را هرگز بر عهده زنان نگذاشته ‌است. در واقع نقشی برای زنان در مقام توبیخ‌گر/ تشویق‌کننده تعریف نشده است. ازاین‌رو، آنجا که زن دست به قتل مردی می‌زند عمدتا با  عملی از روی استیصال روبه‌رو هستیم تا عملی از روی انتقام یا مجازات. به‌ویژه قربانیان کودک‌همسری که به دلیل ازدواج در سنین پایین، امکان تحصیل یا مهارت‌آموزی را از دست می‌دهند و برخی از آنان در مسیر بزهکاری‌های اجتماعی و به‌اجبار همسرانشان به روسپی‌گری یا فروش مواد مخدر مبادرت می‌ورزند .

در مرحله بعد و با وقوع فعل مجرمانه نیز در نحوه برخورد با قاتل زن و مرد با تفاوت‌های فاحشی روبه‌رو هستیم. چنانچه که در رابطه با قتل «مونا حیدری» توسط همسرش «سجاد حیدرنوا» شاهد بودیم که قاتل سر بریده همسر خود را در دست گرفت رو به دوربین‌ها لبخند زد و در نهایت از جنبه خصوصی جرم با رضایت اولیای دم از خطر اعدام گریخت و از جنبه عمومی جرم نیز تنها به هفت سال زندان محکوم شد. امثال او و افرادی که دست به زن‌کشی می‌زنند از این اقدام خود به‌عنوان عملی ناموس‌پرستانه و غیرت‌ورزانه یاد می‌کنند و چیزی تحت عنوان ندامت و پشیمانی در هیچ‌یک از مراحل دستگیری تا بازداشت و حبس در این افراد مشاهده نمی‌شود. اما در مواردی که زن به قتل همسر مبادرت می‌ورزد در وهله اول از طرف خانواده و جامعه بطور کامل طرد می‌شود و پس از طرد نیز بارها و بارها شاهد ابراز ندامت و پشیمانی این زنان از ارتکاب جرم هستیم. نام و چهره بسیاری از این زنان مانند

«سمیرا سبزیان» که خود از قربانیان کودک‌همسری بود تا سالها در اختفای رسانه‌ای خاک می‌خورد و این زنان در بی‌چهرگی به زندگی ادامه می‌دهند تا زمانی که مرگشان فرا برسد. در نقطه مقابل زمانی که زنی کشته می‌شود آنچه رسانه‌ای و پررنگ میشود نام زنان است؛ مونا حیدری، رومینا اشرفی، هایده حسن‌زاده، تروسکه عبدالله‌زاده، پریسا محمدی و غیره، لیست بلندبالایی است که نام قاتل را باید در کنار خود داشته باشند اما ندارند .در واقع حتی نام مردانی که مبادرت به جنایت کرده‌اند به اندازه نام این زنان رسانه‌ای نمی‌شود و چهره‌ای از آنان در خاطرها ثبت نمی‌شود‌. اینها همگی از نمونه‌های عدم برابری حقوق زن و مرد و نقض عدالت جنسیتی در قوانین فقهی و عرفی ایران است.

 

زنان محکوم‌ به قصاص در زندان سنندج

ژینا مدرس گرجی: جمعیت قابل‌توجهی از زندانیان زندان‌های زنان، زنانی با اتهام قتل همسر(شوهر کشی) در سه حالت قتل مستقیم، مباشرت و یا معاونت در قتل را تشکیل می‌دهند. در دورانی که در زندان زنان سنندج بودم با تمامی این زنان مصاحبه کردم. همه‌ موارد به جز دو نفر، قربانیان کودک‌همسری بودند. آنها در سنین 12، 13 تا 17 سال و بدون حق انتخاب، اجباری ازدواج کرده بودند. قریب‌به‌اتفاق، اشکال متعدد خشونت‌های شدید خانگی(فیزیکی، جنسی، اقتصادی و روانی) را تجربه کرده بودند. اکثرا بارها درخواست طلاق داده‌ بودند و بارها از خانواده‌هایشان حمایت و کمک خواسته بودند. ولی عدم برخورداری از حق‌ طلاق و حضانت فرزندان، فقدان حمایت‌های خانواده و نداشتن استقلال اقتصادی باعث شده بود که در خانه‌ای مشترک با همسری که دوستش نداشتند و به آنها خشونت می‌کرد بمانند. آن‌هم در شرایطی که در بسیاری موارد برای هردو طرف رابطه‌های خارج از ازدواج پیش آمده است. معمولا پس از تجربه‌ای شدید از خشونت در لحظه‌ای جنو‌ن‌آمیز، با نقشه قبلی یا بدون نقشه‌ قبلی، تنهایی یا با همکاری شخصی دیگر (اکثرا مردی دیگر) قتل اتفاق افتاده است. ابزارهای قتل چاقو و یا روسری برای خفه‌کردن بعد از خوراندن مسکن و خواب‌آور در غذا و در حین خواب بوده است.

پرونده‌های قتل معمولا پروسه‌ قضایی بسیار طولانی دارند. کسانی هستند که هفت تا ده سال در زندان هستند تا قاضی رای صادر کند. در این فاصله در زندان اکثرا بارها به خودکشی فکر کرده‌اند یا اقدامات برای آسیب‌زدن به خود انجام داده‌اند. حتی در مواردی افرادی خود درخواست قصاص داده‌اند. مدت زمان طولانی در زندان بدون هیچ حمایت خانوادگی و اقتصادی و با کمترین امید و دوری از فرزندان، شرایط و تحمل زندان را سخت‌تر می‌کند. زندانیان متهم به قتل، کمترین حمایت را از سوی خانواده‌ها دارند. معمولا ملاقاتی و یا تماس با خانواده را ندارند یا بسیار کم است. آنها طرد شده‌اند. اکثرا دلتنگ فرزندانشان هستند و آرزویشان یک‌بار دیگر به آغوش کشیدن بچه‌شان است. دفتری دارند که یکی-دو عکس که به سختی توانسته‌اند تهیه کنند در آن می‌چسپانند و در ورق‌های دفتر با سواد بسیار کم خود خاطره و دردل می‌نویسند؛ از اتفاقاتی که پشت سر گذاشته‌اند و آرزوهایشان.

قتل همیشه در همه‌‌جای دنیا اتفاق افتاده و از جرایم با احکام سنگین است. در ایران قصاص و یا رضایت با پرداخت دیه حکم اجرایی در برابر قتل است. زنان هرچند در احکام اسلام و مشخصا در ایران نیمه‌ مردان تلقی می‌شوند و اگر کشته شوند معمولا قصاص و اعدامی در کار نیست، چون نصف یک انسان کشته‌شده به حساب می‌آیند(مگر خانواده‌ مقتول بقیه‌ دیه را پرداخت کنند تا قاتل اعدام شود). هرچند سال‌ها مبارز‌ه‌ فعالان حقوق بشری در راستای لغو قانون اعدام در ایران هنوز به نتیجه‌ای نرسیده ولی همچنان مبارزه در این راه ادامه دارد. چرا که اعدام نه‌تنها خشونت و میزان جرایم را کم نکرده و نمی‌کند، بلکه راه‌حل و درمان مشکلات و مسائل هم نیست.

قتل‌هایی در دنیا صورت می‌گیرد که در مواردی ناشی از اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی است، یا قتل‌هایی ناخواسته، انتقام، قتل در دفاع شخصی، یا قتل‌هایی که با عنوان زن‌کشی و قتل‌های ناموسی می‌شناسیم که با عنوان حفظ آبرو و شرف و ناموس صورت می‌گیرند که اکثر مواقع هم پرونده‌ها شفاف نیست و چون مسئله به «ناموس» مربوط است، بعد از زندانی چند‌ماهه با توافقات مردان خانواده پایان می‌یابد. در این زمینه بارها بحث شده و خود مبحثی طولانی است، ولی موضوع این یادداشت یعنی شوهر‌کشی نوعی از قتل است که می‌توان از آن پیشگیری کرد؛ اگر قوانینی همچون لغو کودک همسری، حق طلاق، حق حضانت فرزندان، قوانینی در برابر خشونت علیه زنان(بویژه انواع خشونت خانگی برای این موارد) وجود داشت. فراهم‌آردن شرایط اشتغال برای زنان درجهت استقلال اقتصادی، به رسمیت شناختن گرایش‌های مختلف جنسی-جنسیتی، حق انتخاب همسر و شریک زندگی، فرهنگ‌سازی و آموزش برای الزام حمایت‌های خانواده و ایجاد ارگان‌های حمایتی، همگی مواردی هستند که می‌توانند باعث شوند که جمعیت زندان‌ها کاهش پیدا کنند، جان‌هایی زنده بمانند و فرزندانی بی‌والدین نشوند، تا زندگی سازنده باشد.

مطالب مرتبط