غنچه قوامی: عموما در گفتوگوهای خیابانی صحبت از پلیس و قانون که میشود، مردم از بیاعتمادی خود میگویند: «کدوم قانون؟ این ممکت قانون داره؟»، «پلیس که خودمونو به خاطر بدحجابی نبره شانس آوردیم» و پاسخهایی از این قبیل. در طی چند روز گذشته انتشار ویدئویی از برخورد گشت ارشاد با دختری در دانشگاه سوهانک، اعتراض گسترده افکار عمومی را به دنبال داشته است. البته این اولین بار نیست که شاهد برخوردهای خشن گشتهای ارشاد با شهروندان هستیم. انتشار این ویدئو بهانهای است برای پرداختن به این سوال که «چرا دیدهبان آزار برای مقابله با آزار جنسی، آموزش شهروندی را بر مداخله نیروی انتظامی مقدم میداند و ترویج میکند؟»
درخواست برای افزایش مداخله نیروی انتظامی برای تامین امنیت شهروندان در نهایت به معنی افزایش نظارت پلیس در شهر است. مثلا بیشتر شدن حضور ماموران پلیس، افزودن دوربینهای مداربسته و ... . در این صورت چه کسی میتواند تضمین کند که این نظارتها به ابزاری برای گردآوری اطلاعات شهروندان تبدیل نشود و در راستای سرکوبهای سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار نگیرد؟ افزایش نظارت پلیس خود میتواند منجر به اشکال دیگری از خشونتهای سیستماتیک شود. نقض حقوق متهمین، شکنجه و بدرفتاری با مجرمین، تحقیر و مقصرانگاری زنان بدحجاب، ظلم مضاعف به اقشار کمقدرت و آسیبپذیر و ... .
از این منظر شاید آموزش شهروندان به عنوان ناظران فضای عمومی گزینه بهتری برای مقابله با آزار جنسی در فضای عمومی باشد. یعنی رانندگان تاکسی، اتوبوس، مغازهداران که به طور ثابت با فضای عمومی سروکار دارند، آموزش ببینند و نسبت به موارد آزار جنسی حساسیت پیدا کنند و مداخله کنند. به ویژه در ایران که هیچگونه آموزشی در این زمینه چه از طریق آموزش و پرورش و چه از طریق صداوسیما ارائه نمیشود و تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری هم مزید بر علت شده است، اولویت را باید بر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی گذاشت.
در دو نظرسنجی اینستاگرامی که هر کدام بیش از ۴۰۰ نفر مشارکتکننده داشتند، از مخاطبان پرسیده شد که اگر مورد آزار قرار بگیرند یا شاهد آزار فرد دیگری باشند چه واکنشی نشان میدهند؟ در پاسخها گزارش به پلیس نسبت به پاسخهایی چون مداخله میکنم، اعتراض میکنم و ... آمار پایینی داشته است. بسیاری از افراد هم نوشتند که به پلیس اعتماد ندارند. ماموران پلیسی که آموزش دقیق و اصولی در زمینه مواجهه با آزار جنسی و آزاردیدگان نداشته باشند، میتوانند موجب آزار مضاعف قربانی شوند. مانند اتفاقی که در کشور مصر افتاد. مصر در سال ۲۰۱۵ قانون مقابله با آزار جنسی در فضای عمومی را تصویب کرد و پلیس موظف به پیگیری گزارشهای آزار خیابانی شد. با این حال سازمانهای حقوق زنان گزارش کردهاند که بسیاری از ماموران برخوردهای سطحی، گفتار سکسیستی و آزاردهنده داشتهاند و موجب آزار مضاعف افراد شدهاند. به گونهای که از پیگیری شکایت خود صرفنظر کردند. بنابراین بدون تربیت نیروی پلیس آموزشدیده و متخصص نمیتوان مطمئن بود که بازماندگان خشونت جنسی مورد حمایت لازم قرار خواهند گرفت و احساس امنیت خواهند کرد.
از طرفی دیگر مسئله حجاب اجباری به پیچیدگیهای اتکا به مداخله پلیس افزوده است. تا زمانی که حجاب اجباری است و ایدئولوژی رسمی دائما چادر را به عنوان حجاب برتر معرفی و تبلیغ میکند و زن غیرچادری را مستحق دستدرازی و چشمچرانی و ... میداند، نمیتوان اطمینان حاصل کرد که پلیس از زنی که به اصطلاح بدحجاب است حمایت میکند. آن هم در حالی که نیروی انتظامی سالهاست ماموران گشت ارشاد را برای سرکوب زنان در شهر آموزش داده و روانه خیابانها کرده است. این تبلیغات به عادیسازی آزار جنسی نه تنها برای ماموران پلیس بلکه در بین خود مردم هم دامن زده است. مذهبی و غیرمذهبی، موافق و مخالف حجاب اجباری، پیر و جوان به وفور در گفتوگوهای خیابانی اشاره کردهاند که زنانی که لباسهای کوتاه، چسبان، رنگی و ... میپوشند طبیعی است که مورد آزار جنسی قرار میگیرند چون جلب توجه میکنند.
در نهایت اولویت دادن آموزش به تماس با پلیس، به این معنی نیست که نباید هرگز با پلیس تماس گرفت. اصلا در برخی مواقع مداخله پلیس ممکن است ناگزیر باشد. اما بحث این است که تا جایی که ممکن است، نظارت و احساس مسئولیت شهروندی را بالا ببریم، با مشارکت خود مردم امنیت بیشتری را در شهر ایجاد کنیم و در کنار مطالبه جمعی بهبود عملکرد پلیس و تربیت ماموران متخصص، حذف گشتهای ارشاد، به چالش کشیدن مقصرانگاری زنان و تبلیغات رسمی، آموزشهای شهروندی را فراموش نکنیم.