نویسنده: هدی
مهدی حسنی و بهروز احسانی اعدام شدند. مریم حسنی دختری مهدی حسنی در ویدئویی بسیار دردناک که به جان خیلی از ما آتش زد می‌گوید نه پدرش و نه دیگر اعضای خانواده خبری از زمان اجرای حکم نداشتند. می‌گوید پدرش روز دوشنبه منتظر ملاقات با فرزندش بوده است. زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک، در اعتراض به تشدید اعدام‌ها و حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار و تبعید سعید ماسوری به زندان زاهدان، مراسمی برگزار کردند. این مراسم ساعت ۹ شب در راهروی قرنطینه زندان قرچک با اجرای سرودهایی چون «خون ارغوان‌ها» آغاز شد و با شعارهایی نظیر «تا لغو حکم اعدام ایستاده‌ایم، تا پایان»، «مرگ بر دیکتاتور»، و «حکومت اعدامی نابود باید گردد» ادامه یافت. زنان زندانی سیاسی بویژه پس از آغاز جنبش ژینا، از صداهای بلند و تداوم‌دار علیه احکام اعدام بوده‌اند. از اعتصاب غذا یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های شخصی گرفته تا بیانیه‌های جمعی که امضاهایی از طیف‌های مختلف سیاسی در آنها درج شده و تحصن و شعار دادن و آتش‌زدن نمادین طناب دار در حیاط زندان.
امروز، ۷۹ هفته از آغاز کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌گذرد. کارزاری که با مخالفتی مطلق با مجازات اعدام دارد. اما همچنان در فضای سیاسی و حتی حقوق بشری، با توجه اتهام افراد، مخالفت‌ها با اعدام به‌طور گزینشی مطرح می‌شود. عده‌ای بر خود واجب می‌بینند ضمن نفی اعدام، وقوع جرم را تایید کنند. در مواجهه با اعدام، همچنان ماهیت و شدت جرم انتسابی افراد موضوعیت دارد و برخی را در اعتراض مردد یا ساکت می‌کند. مدت‌ها بود که درباره خطر اعدام برای مهدی حسنی و بهروز احسانی، اطلاع‌رسانی صورت گرفته بود اما جنگ و شاید جرائم نسبت‌داده شده به این افراد موجب شد که اعتراض چندانی در سطح شبکههای اجتماعی و رسانه‌ها، برای جلوگیری از اجرای این احکام صورت نگیرد. افراد به دنبال جزئیات پرونده می‌روند، پیگیر می‌شوند که آیا روایت جمهوری اسلامی حقیقت دارد یا نه، آیا فلانی عملیات تروریستی انجام داده؟ آیا واقعا کسی را کشته؟ آیا عضو یا وابسته به فلان سازمان و گروه است؟ آیا واقعا برای اسرائیل جاسوسی کرده است؟ مخالفت با اعدام، حتی از سوی کسانی که به طور مطلق با مجازات سلب حیات ضدیت دارند، در مواردی فراگیر و پرصدا می‌شود که همگان بر حقانیت کنش و یا «بی‌گناهی» فرد در معرض طناب دار و پرونده‌سازی جعلی توافق داشته باشند؛ مواردی که وکلا مصاحبه می‌کنند و بر روند دادرسی ناعادلانه و فقدان مستندات شهادت می‌دهند، مواردی که عیان می‌شود فرد تحت فشار روانی و شکنجه فیزیکی علیه خود اقرار کرده است و ...
اما مخالفت با اعدام نباید بر مبنای میزان همدلی با فرد محکوم‌شده، شدت یا کاهش یابد. از این منظر، نوشته‌های زنان فمینیست و مدافع حقوق بشر را نمونه‌هایی راهگشا برای بسط دادن گفتمان مخالفت با اعدام می‌دانم. تا آنجا که حافظه‌ام یاری می‌کند بیشتر متونی را که به اعدام زندانیان غیر سیاسی می‌پردازند، فمینیست‌ها نوشته‌اند. هستی امیری، کنشگر مخالف اعدام پیش از اجرای حکم و انتقالش به زندان اوین نوشته بود: «همانی هستم که به‌درستی در کیفرخواستم گفته شده بود "مخالفت با مجازات اراذل اوباش قاتل" و "در اقدامی دیگر از حبیب اسیود سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه و جمشید شارمهد سرکرده گروهک جنایتکار تندر حمایت نموده و با اعدام این قاتلان مخالفت نموده" .راستش دقیقا همان بود، اعدام برای هیچ‌کس و هرگز. حالا اما مطمئنم صبح فردا همه ایستاده‌ایم به رقص و زندگی که حقی است برای همه.» نمونه دیگر بیانیه قربانیان خشونت‌های دهشتناک کیوان امام‌وردی، متجاوز سریالی است؛ بیانیه‌ای که در آن به صراحت اعلام کردند با مجازات اعدام برای متجاوز خود مخالفند و از حق حیات او دفاع می‌کنند. مهسا غلامعلی‌زاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در متنی نوشته است: «یک‌چیز در این جریان عیان و روشن است. عرصۀ دادخواهی، در قبضۀ مردان و مردسالاری است. بنابراین "نه به اعدام: برای ما، در عین مبارزه‌ای انسانی و در راستای پاسداری از حق حیات در برابر نهاد‌های قدرت، جدالی فمینیستی در مسیر پاکسازی گفتمان تجاوز و خشونت جنسی، از تسلط و تغلب مردانه است. ما تا همیشه مخالف اعدام می‌مانیم.» آتنا دائمی نیز بارها درباره ضرورت مخالفت با اعدام زندانیان جرائم عادی اطلاع‌رسانی و به این موضوع اشاره کرده که اکثریت این زندانیان و به‌ویژه زنان، زندگی‌هایی مملوء از فقر، تبعیض و محرومیت از فرصت‌ها و خشونت جنسی و جنسیتی داشته‌اند و در واقع قربانیان وضع موجودند. در متنی دیگر با عنوان «برای حق زندگی؛ فراتر از جان به‌در بردن»، سارا جهانی فعال حقوق زنان از ضرورت توجه به زندانیان جرائم عمومی می‌نویسد: «زندانی جرائم عمومی را از شهروند نابهنجار خطرناک، تبدیل به انسانی آشنا کنیم که مستحق ترمیم و زندگی در جامعه‌ای عاری از تبعیض است نه ایستادن زیر چوبه دار.»
استدلال‌های فمینیست‌ها در مواجهه با مجازات سلب حیات، بدون توجه به جرم انتسابی، از تاکید بر ناعادلانه و غیرمستقل بودن دستگاه قضایی، عدم بازدارندگی مجازات اعدام، بازتولید خشونت توسط مجازات اعدام، خاستگاه طبقاتی اکثریت محکومان و ... فراتر می‌رود و با تاکید بر حق حیات برای همگان، تلاش می‌کند زندگی محکومان به اعدام بابت جرائم اجتماعی را هم به «نه به اعدام» گره بزند. این دیدگاه در بیانیه 300 فمینیست در برابر احکام اعدام مشهود است: «در مطالبه لغو حکم اعدام، تفاوتی میان زندانیان «جرائم عمومی» و زندانیان «سیاسی» قائل نیستیم و یک‌صدا می‌گویم: اعدام هرگز و برای هیچ‌کس. خواست لغو حکم اعدام، که پیش‌تر نیز از سوی زنان دادخواه، فعالان فمینیست، مادران صلح، مادران پارک لاله، کارزار لگام، امضاکنندگان منشور مطالبات حداقلی، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های صنفی، فعالین بازنشستگان، کانون نویسندگان، دانشجویان، و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مطرح شده است، مطالبه‌ای فمینیستی است. همان‌طور که هرگونه قتل و تجاوز، به هر دلیل و با هر بهانه و توجیه در مبارزات تاریخی فمینیستی محکوم شده، قتل حکومتی نیز، با هیچ بهانه و توجیهی شکل قانونی و عادلانه به خود نمی‌گیرد. خواست ما زندگی و ارزش‌دهی به آن است و این خواسته‌ای است مطلق، بی‌استثنا و بی‌قیدوشرط: «نه حتی یک زندگی کم‌تر».
در هفته‌های اخیر، خبر اعدام چندین متجاوز منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران، روز ششم مرداد از اعدام ۱۳ نفر به جرم قتل عمد یا جرائم مواد مخدر در سه زندان مختلف خبر داد. در سال ۲۰۲۴، ۴۱۹ اعدام بابت جرایم مربوط به قتل و دست‌کم ۵۰۳ اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران رخ داده است. روز گذشته، اولیای دم الهه حسین‌نژاد -که قطعا هم‌درد و همدل با خانواده‌اش هستم و داغ قتل هولناکش برای ما هم سرد نمی‌شود- خواستار قصاص قاتل در ملاء عام شدند. تقریبا تمامی کامنت‌های پست‌شده زیر خبر، از این مطالبه، سفت‌وسخت حمایت کرده‌اند. در حالی که احتمال شدت گرفتن اعدام‌های سیاسی-امنیتی بالا رفته و پس از جنگ، عده زیادی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل مواجه‌اند، بیش از گذشته نیازمند استدلال‌هایی هستیم که خط‌و‌ربط و پیوند اعدام متجاوزان و قاتلان و زندانیان سیاسی و ... را برای عموم رویت‌پذیر کند. مانند آنچه هستی امیری نوشته است: «هر اعدامی سیاسی است. در معنای مطلق، اعدام ابزاری است در دست حکومت، ابزاری در راستای سیاست اقتدارگرا برای نمایش قدرت هیئت حاکمه. شاید بپرسید چگونه هر اعدامی سیاسی می‌شود؟ با شنیدن خبر صدور حکم اعدام کافی است دنبال پاسخ یک پرسش باشیم، حکومت چه شکافی را می‌خواهد انکار کند؟ قصد سلب اراده و سوژگی افراد را ندارم در جرم‌بودن برخی رفتارها شبهه‌ای ایجاد نمی‌کنم. اما کارکرد اعدام را ارعاب و پیشگیری و سزای اعمال افراد نمی‌دانم، بلکه اعدام ابزار نجات حکومت و بازخرید آبروی ازدست‌رفته اوست.»
