دیدبان آزار

نگاهی به جنبه‌های اثبات قضایی روایت‌های آزار جنسی

کوهیار گُردی*: احتمالا خوانندۀ این یادداشت در چند سال اخیر با روایتگری آزار جنسی از سوی زنان ‌و جنبش «می تو» آشنا شده است. قربانی تجاوز و تعرض، روایت خود را‌ بازگو و آزارگر را افشا‌ می‌کند. به نظر‌ می‌رسد بخش بزرگی از انگیزه بیان روایت‌ها در عرصه عمومی، به عدم امکان اثبات قضایی جرم (آزار جنسی) برمی‌گردد. موضوعی که حتی در دنیای غرب با وجود تمامی پیشرفت‌هایش در حوزه آیین دادرسی کیفری و جنبه‌های حمایتی از زنان هم مطرح است.

اما عموما اصالت چنین روایت‌هایی مورد تردید واقع می‌شود و افکار عمومی گاهی بسیار محافظه‌کار و محتاطانه به آنها نگاه می‌کند و مانند این پرسش‌ها را طرح می‌کند: آیا گسترش بیان روایت‌های آزار به فضای تهمت و افترا دامن نمی‌زند؟ اگر با توجه به موج ایجاد شده، راوی روایت خود را ابزار بی‌آبرو کردن و حتی اخاذی قرار دهد چه؟ آیا متهم به آزار بی‌گناه، امکان و فرصت برگرداندن آبروی رفته را دارد؟ خود تهمت آزارگری بدون سند و مدرک، خطا و جرم نیست؟ ممکن است از مردی خطا سر زده باشد اما آیا ایجاد سوءشهرت آزارگری برای او تاوان سنگین‌تری از یک خطا (آن هم احتمالا در وضعیت‌های خاص مانند مستی) نیست؟

شاید این دست پرسش‌های متداول که بعضا منطقی هم به نظر می‌رسند بتواند نور را به جنبه‌های دیگری از وضعیت روایات آزار بتاباند. باید به مخاطبان با حسن‌نیت روایات خشونت جنسی حق داد که چنین ابهامات و چالش‌هایی را مطرح کنند. اما پاسخ درست ‌می‌تواند هم به روشن‌سازی اذهان کمک کند و هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به ایجاد آلترناتیوی قانونی یاری رساند. در این‌جا پاسخ و پیشنهاد را در دو بخش ارائه‌ می‌دهیم:

1-سراسر قوانین مجازات، تعاریف و تعیین مجازات برای جرایم است. اصولا جرائم به دو طریق مطرح(اقامه) ‌می‌شوند، یا توسط مدعی‌العموم (دادستان) و یا توسط اشخاص عادی که عموما زیان‌دیدگان مالی، جانی و حیثیتی از جرم‌ هستند. اگر اقامه شکایت علیه اشخاص از اساس واهی و بی‌اساس و با سوء‌نیت باشد؛ خودش جرم جداگانه‌ای است به نام افترا یا نشر اکاذیب (مواد 698 و697 قانون مجازات اسلامی[1]). برای مثال شخصی دیگری را به کلاهبرداری متهم‌ می‌کند که از اساس دروغ و بی‌وجه بوده، این فرد در صورت عدم اثبات کلاهبردار بودن شخص مورد نظر، مستحق مجازات ِ افترا است. احتمالا در هر سال هزاران پرونده افترا در محاکم ما مطرح‌ می‌شود که حکایت از چنین روندی دارد. اشخاص علیه دیگران شکایت کرده‌ که آنها را به دروغ مجرم دانسته یا در عرصه عمومی علیه آنها دروغ‌پراکنی (نشر اکاذیب) کرده‌اند. اما برای هیچ‌کس این پرسش و چالش پیش نیامده که برای جلوگیری از فضای تهمت و آبروبری اشخاص، اصل جرم (مثلا امکان اقامه شکایت کیفری با عنوان سرقت، کلاهبرداری، ضرب و جرح و ...) را بزداییم.

به عبارت دیگر برای آن که افترایی صورت نگیرد، از اساس جرمی وجود نداشته باشد! اما در روایت‌های آزار چنین رویکردی مطرح است و حساسیت بسیار بالایی به امکان طرح روایت‌های آزار وجود دارد. در حالی که سازوکاری به عنوان مجازات جرم افترا و نشر اکاذیب برای چنین مواقعی پیش‌بینی شده است. یعنی برخلاف باور عمومی، اگر راوی دروغگو باشد، مانند انتساب واهی هر جرم دیگر، قطعا امکان تنبیه قانونی او وجود دارد. اما در این راه روایت‌های آزار با یک ایراد و یک خلاء مواجه‌اند.

 

بیشتر بخوانید:

 «من هم» و محدودیت‌های گفتمان حقوقی

 اصل برائت یا اماره مجرمیت؟

 

2-ایراد و خلاء روایت‌ها، به امکان اثبات و فقدان آیین دادرسی (اثبات جرم و روند محاکمه و مجازات مجرم) باز‌ می‌گردد. برخی جرائم بنابر محیط‌های ارتکاب آن (خانه یا فضای خلوت و درظاهر امن) یا سوژه آن (کودکان) با ساختار اثباتی متفاوتی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر در حقوق، اصلی جهانی وجود دارد به نام «اصل برائت» یعنی اشخاص بی گناه‌اند تا گناهکاری آن‌ها به «اثبات» برسد. یعنی اگر شخصی مدعی سرقت توسط دیگری باشد، متهم به سرقت بی‌گناه شناخته ‌می‌شود تا زمانی که خلاف آن به اثبات برسد. این دو مورد را با مثالی ترکیب‌ می‌کنیم؛ والدین آزارگر، کودک (زیر  18سال) خود را مورد آزار جنسی قرار‌ می‌دهند که بعکس ضرب و جرح آثاری از آن باقی نمی‌ماند، کودک از طریق دوستان و بستگان یا دادستان، شکایتی علیه والدین طرح‌ می‌کند و از آن جا که اصل بر برائت بوده و هیچ مدرکی جز ادعای شاکی (که آن هم دلیل محسوب نمی‌شود) علیه پدر و مادر وجود ندارد، آن‌ها تبرئه و راه برای تکرار جرم توسط آنان و احتمالا دیگر والدین آزارگر گشوده‌ می‌شود. در این‌جاست که نظام‌های مدرن به شکل روزافزونی قاعده قدیمی اصل برائت را در برخی موارد معکوس‌ می‌کنند و‌ می‌گویند در این قبیل جرائم، بار اثباتی نه بر دوش شاکی، بلکه بار اثبات عدم گناهکاری بر عهده متهمان است. سازوکاری منطقی برای حفظ حقوق اشخاص و پیشگیری از جرم و فرار از تعقیب مجرمان اصولا باهوش.

پیشنهاد ما در خصوص آزار زنان این چنین است؛ خشونت و آزار علیه زنان بیشتر از محیط عمومی، در فضای ظاهرا امن و توسط افراد مورد اعتماد (همسر، شریک زندگی، دوست، خانواده) صورت‌ می‌گیرد که بیشتر مواقع فاقد شاهد، دوربین، اقرار متهم و به طور کلی ادله و امارات اثباتی جرم است. بنابراین اگر بنای سیستم به حمایت و رسیدگی حقیقی به جرائم باشد،‌ می‌بایست سازوکارهایی مناسب ِ کیفیت وقوع جرائم را نیز در نظر بگیرد. شیوع روایت‌های آزار در رسانه‌ها بعضا گویای ناامیدی از رسیدگی قضایی عادلانه به آزار جنسی زنان است که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم. از دیگر سو، دست‌کم تجربه این چند سال ثابت کرده که اصولا این روایت‌ها مقرون به واقع و آزارگر، حرفه‌ای و اصطلاحا «این‌کاره» است، اما در مقابل از آن جایی که قربانیان جز«روایت»های خود دلیل دیگری نداشتند، متهم ‌می‌گریزد و در جست‌و‌جوی قربانی دیگر برمی‌آید، زیرا که نه ارعاب قانونی و نه امکان پیشگیری فراگیر وجود دارد.

مثالی کلیشه‌ای اما کاملا منطقی وجود دارد که‌ می‌گوید: «کارد آشپزخانه هم وسیله پوست کندن میوه است و هم آلت قتاله»؛ حقیقتا هم سالانه در بسیاری پرونده‌های قتل و جرح این‌گونه است. اما هیچ‌گاه هیچ شخصی، موضوع ممنوعیت تولید یا فروش کارد ، اسید، چکش و ... را مطرح نمی‌کند. امکان صحیح معکوس کردن بار اثباتی آزار و خشونت علیه زنان در آیین دادرسی کیفری هم این‌چنین است. با توجه به دو بند ِ بالا حتی اگر این جرم‌انگاری پیشنهادی، امکان سوءاستفاده‌‌‌ برخی را فراهم کند، دلیلی بر زدودن امکان اثبات و تظلم قربانیان نخواهد بود. شاید هم از موانع تصحیح آیین دادرسی روایت‌های آزار را در کنار تمامی مسائل تکنیکال حقوقی، باید کلیشه‌های جامعه را در خصوص زنان و رتوریک‌هایی مانند «زن ِ دسیسه‌گر»، «فتنه» و ... را هم در نظر گرفت که وضعیت را بسیار پیچیده‌تر‌می‌سازد.

در هر صورت جدا از تصور رایج، امکان بهره‌برداری‌های نامشروع، فقدان سابقه آزمایشی کافی در خصوص چنین جرائمی حتا در سطحی جهانی، اصلاح قانونی شیوه رسیدگی به روایت‌ها هم به نظام‌مند ساختن طرح اتهام‌ها کمک می‌کند و حتی می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری کند.

 

 


[1] - ماده 697 - هرکس به ‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 698 - هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌ قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.

 

*وکیل دادگستری

مطالب مرتبط