دیده بان آزار

نگاهی به روابط جنسی مبتنی بر فریب

«من هم» و محدودیت‌های گفتمان حقوقی

غنچه قوامی: جریان روایتگری آزار جنسی در ایران با بازگویی تجربه‌هایی آغاز شد که مصادیق بدیهی خشونت جنسی شناخته می‌شدند و مخاطب در پذیرش آن چندان معذب و مردد نمی‌شد. بعضا مواردی که حتی قوانین ایران نیز به عنوان جرم به رسمیت شناخته است. تجاوز در حین بیهوشی به میانجی خوراندن الکل مسمومیت‌زا، آزار، تعرض و تجاوز جنسی نظام‌مند در بستر روابط نابرابر قدرت در تعاملات حرفه‌ای و محیط‌های کاری، آزار جنسی شاگرد توسط معلم ، دست‌درازی و لمس‌های ناخواسته و ... . با تداوم روایتگری‌ها به تدریج، تجربه‌هایی از خشونت جنسی پدیدار شد که تعارض‌ها را بر سر تعریف مفاهیم و نام‌گذاری تجربه‌ها تشدید کرد. نمونه روایاتی که مباحثی را درباره چگونگی چارچوب‌بندی مفهوم تجاوز میان کنشگران و کاربران توئیتر گشود، مربوط به اشکالی از فریب جنسی بود؛ فریب در رابطه عاطفی و درآوردن غیرتوافقی کاندوم در حین رابطه جنسی. علنی‌ ساختن چنین تجربه‌هایی از این حیث واجد اهمیت بود که اشکالی ناشناخته و ناشنیده از خشونت جنسی را برای مخاطب فارسی‌زبان  مطرح می‌کرد و به بحث می‌گذاشت. عده‌ای نوشتند این موارد اختلافاتی در حوزه روابط عاطفی است که نباید برچسب تجاوز و تعرض بر آن سوار کرد و عده‌ای دیگر از جمله خود راویان برای مشروعیت‌بخشی به ادعای مطرح‌شده، به قوانین و رویه قضایی دیگر کشورها ارجاع داده و متوسل شده بودند.

از آنجا که در بحبوحه افشاگری‌ها، مجالی برای پرداخت و تشریح مسئله فریب جنسی مهیا نشد، در این نوشتار قصد دارم مروری مختصر بر چند پرونده‌ رابطه جنسی به واسطه یا توام با فریب (از جمله درآوردن غیرتوافقی کاندوم) در دیگر نقاط دنیا داشته باشم و نشان بدهم سیستم قضایی و تعاریف حقوقی(حتی در نظام‌های به نسبت مترقی) به‌وضوح در مواجهه با رنج و آسیب‌ حاصل از خشونت جنسی برای زنان، ناکارا عمل کرده است. به بیان دیگر گستره تعاریف حقوقی تعرض، تجاوز و آزار جنسی به قدری محدود بوده که بخش عمده‌ای از مصادیق سوءرفتارهای جنسی به مثابه جرم به رسمیت شناخته نشده است. مواردی که آسیب‌های سنگین و بعضا جبران‌ناپذیر به زندگی و شغل زنان تحمیل می‌کند. از طرفی دیگر اتهامات خشونت جنسی، تحت سیطره رویکردهای مردسالارانه بر دستگاه قضایی به ندرت به محکومیت متخاطی منجر می‌شوند. برای مثال در انگلیس در سال 2019 الی 2020، تنها 2.6 درصد از گزارش‌های تجاوز به محکومیت ختم شده‌اند[1] در حالی که این آمار برای دیگر جرائم خشونت‌آمیز حدود 8 درصد است. در آمریکا نیز از بین هر 1000 مرتکب خشونت جنسی تنها 5 نفر پایشان به زندان کشیده می‌شود.[2] یافته‌های سازمان Equality Now از ارزیابی 82 سیستم قضایی در دنیا نشان می‌دهد که اگرچه از سال 2003 در عرصه حقوق بشر بین‌الملل، تجاوز به مثابه عنوان جرمی علیه خودمختاری جنسی تعریف می‌شود، در بسیاری از کشورها هم‌چنان تعریف و درک غالب نسبت به جرم جنسی مبتنی بر انگاره‌های مردسالارانه است.[3] از این رو در ادامه متن اشاره‌ای خواهم داشت به کاستی‌ها و مخاطرات توسل به تعاریف حقوقی برای نام‌گذاری تجربه‌هایمان از خشونت جنسی.

 

رابطه جنسی به واسطه فریب[4]

آیا رابطه جنسی زمانی که به‌واسطه اطلاعات دروغ یا عدم افشای واقعیت برقرار می‌شود تجاوز جنسی به حساب می‌آید؟ کدام قسم از دورغ‌ها و پنهان‌کاری رابطه جنسی توافقی را به تجاوز بدل می‌کند؟ این پرسش از دهه‌ها قبل، میان نظریه‌پردازان حقوقی محل اختلاف بوده است، در واقع از زمانی ‌که سوزان استریچ حقوقدان آمریکایی استدلال کرد که قانون تجاوز باید کلاهبرداری و فریب جنسی را ممنوع کند. همانطور که قانون سرقت، کلاهبرداری مالی را ممنوع کرده است. به زعم استریچ هر دروغی که موجب می‌شود فرد رضایت خود را بر آن بنیان بگذارد، رابطه‌ جنسی را به تجاوز تبدیل می‌کند. در حالی که طیفی از نظریه‌پردازان معتقدند رابطه‌ جنسی حاصل از دروغ و فریب صراحتا رضایت جنسی را مخدوش می‌کند، عده‌ای دیگر این دروغ‌ها را «اغواگری‌ مشروع» تلقی می‌کنند. علی‌رغم جدالی چنددهه‌ای، در حال حاضر اشکال معدودی از فریب و یا کلاهبرداری جنسی صراحتا در قوانین(برای مثال قانون انگلیس یا برخی قوانین ایالتی در آمریکا) از عوامل مخدوش‌ساز رضایت عنوان شده و بخش عمده مصادیق فریب جنسی اصلا در دایره تعاریف تجاوز و حتی تعرض جنسی قرار نگرفته‌اند و تنها در مواردی استثنا توسط قضات، جرم جنسی شناخته شده‌اند.

یکی از پرونده‌هایی که دروغ درباره وضعیت تاهل به محکومیت بابت جرم جنسی منجر شده در اسرائیل رخ داده است. تابستان سال 2010، مردی اسرائیلی به علت دروغ‌گویی در راستای رسیدن به رابطه جنسی به دو سال حبس محکوم شد که البته مجازات او به 9 ماه تخفیف یافت. او ادعا کرده بود که یهودی و مجرد است و به زن علاقه دارد در حالی که مسلمان و متاهل و بود تنها قصد برقراری رابطه جنسی با زن را داشت. دادگاه اعلام کرد: «اگر شاکی می‌دانست این فرد یهودی است و به دنبال رابطه عاطفی جدی نیست، با او رابطه برقرار نمی‌کرد. دادگاه موظف است از منافع عمومی در مقابل مجرمان حیله‌گر و زبان‌باز محافظت کند. کسانی که افراد معصوم را فریب می‌دهند و بر حریم روح و بدن آنان تخطی می‌کنند.» این پرونده در سرتاسر دنیا مباحثی را پیرامون نژادپرستی و آداب جنسی به راه انداخت. عده زیادی معتقدند که این حکم منشا نژادپرستانه داشته و در راستای تبعیض سیستماتیک علیه اعراب بوده است. اگر زن مسلمان بود و مرد یهودی هرگز چنین حکمی صادر نمی‌شد. با این حال این پرونده تقریبا تنها موردی است که دادگاه ادعای دروغین تجرد را به عنوان عامل بی‌اعتبار‌کننده رضایت جنسی به رسمیت شناخته است.

دیگر پرونده‌‌ای که اخیرا در انگلیس سروصدا به پا کرد مربوط به جیسون لارنس، متجاوز سریالی است که چندین زن را مورد تجاوز و تعرض قرار داده و به حبس ابد محکوم شده است.[5] لارنس در سال 2019 تصمیم گرفت به یکی از احکام صادره علیه خود اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر بدهد. شاکی زنی بود که لارنس به دروغ به او گفته بود عمل وازکتومی انجام داده و احتمال بارداری او منتفی است. پس از برقراری رابطه جنسی لارنس افشا می‌کند که دروغ گفته است. زن که 42 ساله و مادر بوده و قصد فرزندآوری نداشته، قرص اورژانسی ضدبارداری مصرف می‌کند. اما در نهایت باردار و مجبور به سقط جنین می‌شود. در این پرونده پرسش اصلی این بود که آیا دروغ گفتن درباره باروری رضایت را بلااثر می‌کند یا خیر؟ طبق بند 74 قانون جرائم جنسی مصوب سال 2003: «یک فرد زمانی رضایت دارد که به انتخاب خود برای برقراری رابطه جنسی توافق کرده باشد و صلاحیت و آزادی این انتخاب را داشته باشد.» بند 76 نیز درباره فریب تصریح می‌کند: «اگر متهم عامدانه شاکی را در رابطه با ماهیت و هدف کنش جنسی فریب بدهد و یا عامدانه با جعل هویت فردی که شاکی با او آشنایی دارد رضایت وی را کسب کند، در نتیجه فقدان رضایت شاکی و علم متهم به این عدم رضایت، مفروض گرفته می‌شود.» دادگاه بدوی، لارنس را بابت این فریب به تجاوز محکوم کرد اما این رای در دادگاه تجدید نظر نقض شد: «دروغ لارنس درباره باروری رضایت شاکی را به دو دلیل بلااثر نمی‌کند: یک اینکه این دروغ در پیوند با ماهیت و هدف کنش جنسی نبوده و دو اینکه اراده و آزادی عمل شاکی را برای برقراری رابطه جنسی تحت‌الشعاع قرار نداده است.»

با این تفاسیر بخش عمده‌ای از دروغ‌هایی که به طور مکرر برای کسب رابطه جنسی مطرح می‌شوند (درباره شغل، سن، وضعیت مالی، خانوادگی، تاهل، نیت ورود به رابطه، میزان علاقه‌مندی و ...) نیز نافی رضایت نخواهد بود. دروغ معطوف به ماهیت و هدف کنش جنسی شامل مواردی می ‌شود که برای مثال پزشک بیمار را قانع می‌کند که عمل جنسی بخشی از فرآیند درمان است[6] یا اینکه بیمار را فریب می‌دهد که سکس دهانی قدرت خوانندگی او را افزایش می‌دهد.[7] یکی از آراء مهم انگلیس در زمینه فریب جنسی مربوط به پرونده R v Linekar در سال 1995 (یعنی پیش از تصویب قانون جرائم جنسی در سال 2003) است که متهم، توافق به پرداخت دستمزد در ازای سکس کرده و پس از برقراری رابطه جنسی از پرداخت امتناع ورزیده بود. دادگاه این مرد را به کلاهبرداری(و نه تجاوز یا تعرض جنسی) محکوم کرد. در انگلیس حتی ماموران پلیس مخفی تحت ماموریت که با زنان رابطه جنسی برقرار کرده بودند بابت جرائم جنسی محاکمه نشدند. در طی دهه اخیر، بحث دروغ معطوف به هویت جنسی/جنسیت[8] نیز به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده و نگرانی‌هایی را نسبت به سرکوب مضاعف افراد ترنس برانگیخته است. از سال 2012 تا کنون چندین مورد شکایت علیه افراد ترنس مطرح شده که به محکومیت منجر شده است. برخی از این افراد با دیلدو[9] اقدام به برقراری روابط جنسی کردند بدون آنکه شریک جنسی(که تصور می‌کرده با یک مرد در رابطه است) اطلاع داشته باشد و برخی دیگر افراد ترنسی بودند که جنسیتی که در بدو تولد به آنها اطلاق شده را برای پارتنر افشا نکردند.[10]

تجاوز به‌واسطه فریب بحثی زنده و متدوام در حقوق کیفری است. پیچیدگی این مبحث به وضوح از آنجا ناشی می‌شود که اکثر مردم نه تنها فریب جنسی را تجاوز نمی‌شمارند بلکه عموما تلاش برای کسب رابطه جنسی به هر قیمتی، ارزشی «مردانه» و غرورآفرین هم محسوب می‌شود. جد روبنفلد استاد حقوق دانشگاه ییل در مقاله‌ای با عنوان «معمای سکس به واسطه فریب و افسانه خودمختاری جنسی»،[11] توضیح می‌دهد در عین حال که دیدگاه غالب(اعم از حقوقی و عامه)، رویه قضایی، قضات و برخی از قوانین مدرن (از جمله قانون انگلیس)، تجاوز را برمبنای فقدان رضایت تعریف می‌کند اما دادگاه‌های آمریکا دروغ و فریب را از جمله عوامل بی‌اعتبارکننده رضایت نمی‌شمرند. بر اساس تعاریف جدید مبتنی بر رضایت، رابطه جنسی به واسطه فریب نیز باید ذیل تعریف تجاوز قرار بگیرد اما دادگاه‌ها به ندرت به این مسئله اذعان داشته‌اند و در قبال پرونده‌های فریب جنسی، گزینشی و سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. روبنفلد معتقد است رضایتی که از طریق فریب‌کاری حاصل می‌شود الزام آگاهانه بودن را زیر سوال می‌برد و ابدا نمی‌تواند اعتبار و اصالت داشته باشد. اما دادگاه‌ها برای اثبات تجاوز چیزی بیش از فقدان رضایت را می‌طلبند و هم‌چنان بر اساس معیار زور پرونده‌های تجاوز را ارزیابی می‌کنند. که البته فریب‌ و دروغ، معیار زور را اغنا نمی‌کند. این به این معنی است که به رسمیت نشناختن فریب جنسی به مثابه تجاوز، با اندیشیه مدرن پیرامون تجاوز و قوانین جرائم جنسی که از الزام زور به سمت تعاریف معطوف به رضایت حرکت کرده، در تناقض است (Rubenfeld, 2013). به زعم روبنفیلد «قانون جرائم جنسی در آمریکا بر یک اصل واحد بنا شده است؛ حق خودمختاری جنسی. این حق بنیان تمامی قوانین و مقررات جنسی در آمریکا بوده است. اما در نسبت با رابطه جنسی به‌ واسطه فریب، این سیستم خلاف قاعده عمل می‌کند و قانون تجاوز را در تعارض با اصول بنیادین خود قرار می‌دهد.» روبنفلد معتقد است این تعارض را تنها با جرم‌انگاری وسیع فریب جنسی می‌توان از بین برد. اما تام داورتی در عین حال که موافق جرم‌انگاری وسیع فریب جنسی نیست اما باور دارد که رابطه جنسی به واسطه فریب خطایی بسیار جدی و قابل مقایسه با دیگر خطاهایی است که جرم جنسی تلقی می‌شوند. برخی دیگر از نظریه‌پردازان هم از جرم‌انگاری اشکالی گزینشی از فریب جنسی حمایت می‌کنند.[12]

قوانین ایالتی(نه همه ایالات بلکه ایالاتی معدود) در آمریکا تنها مصادیق خاصی را چون جعل هویت و یا فریب جنسی در قالب مداخله پزشکی به رسمیت شناخته‌‌اند. برای مثال در سال 2009، شهروند کالیفرنیا جولیو مورالس به صورت یواشکی وارد اتاق دختر 18 ساله‌ای شده، خود را جای دوست‌پسر او زده و با او رابطه جنسی برقرار کرده بود. دوست‌پسر دختر تازه از اتاق خارج شده بود و دختر تصور کرده بود که سریع برگشته است. مورالس به تجاوز محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر این رای را نقض کرد چون قانون مصوب سال 1972، تنها در صورتی فریب جنسی را تجاوز قلمداد می‌کرد که متهم خود را به جای همسر یک زن زده باشد و نه لزوما دوست‌پسر او.[13] البته این خلا با تصویب قوانین جدید در سال 2013 از بین رفت. از دیگر پرونده‌های مربوط به آمریکا می‌توان به محکومیت ماریو آنتوان به چندین مورد تجاوز به واسطه کلاهبرداری در کانزاس سیتی اشاره کرد. آنتوان با جعل مدارک، 25 زن را قانع کرده بود که در حال بازی در فیلم پورن هستند و در ازای این روابط جنسی مبالغ هنگفتی دریافت خواهند کرد. آنها هرگز دستمزدی دریافت نکردند و آنتوان اصلا جایگاهی معتبر در صنعت فیلم پورن نداشت. آنتوان برای جلوگیری از طرح دعوی زنان، آنها را تهدید به انتشار فیلم‌ها و یا ارسال آنها برای اعضای خانواده‌شان می‌کرد. کانزاس سیتی اگرچه فریب جنسی را جرم‌انگاری نکرده بود اما دادگاه فدرال، آنتوان را طبق قوانین میسوری که کلاهبرداری جنسی را تجاوز عنوان می‌کند، محکوم کرد.

این پرونده‌ها اگرچه به افزایش آگاهی عمومی و قضایی در زمینه فریب و حیله‌گری جنسی یاری رسانده اما مواردی استثنا هستند و می‌توان ادعا کرد از دیدگاه قانون فریب جنسی به جز مواردی معدود و خاص، تجاوز محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر دروغ‌گویی در رابطه با وضعیت تاهل، سن، قصد برقراری رابطه جدی، شغل و مواردی از این دست رضایت را بی‌اعتبار نمی‌کند. همانطور که هیئت منصفه در دادگاه نیوجرسی دروغ‌های یک مرد به نامزدش را درباره ملیت، شغل و وضعیت تاهل به عنوان «اغواگری مشروع» پذیرفت و موجب تبرئه او از اتهام تعرض جنسی شد. نتیجه این پرونده تلاش‌هایی را برای اصلاح قانون تجاوز در نیوجرسی رقم زد که البته بی‌نتیجه ماند. حامیان اصلاح قانون در راستای دربرگیری موارد فریب یا کلاهبرداری جنسی، استدلال ‌کردند که «قانون برای مال یک انسان ارزش بیشتری نسبت به بدن او قائل است. اگر افراد برای به دست آوردن اموالشان فریب بدهیم، جرم رخ داده اما تصحب بدن افراد با توسل به حیله و فریب کاملا قانونی است.» (Rubenfeld, 2013)   

ابیگیل فینی در سال 2017، شبی با پارتنر و دوستانشان در اتاق خوابگاه پارتنرش خوابیده بودند. دوست‌پسرش کنار او دراز کشیده بود و دوستان دیگر روی مبل و ... به خواب رفته بودند. فینی نیمه شب بیدار شد، با دوست‌پسرش سکس داشت و سپس به دستشویی رفت. وقتی که بازگشت دید دوست پارتنرش روی تخت دراز کشیده و به او لبخند می‌زند. فینی آنجا می‌فهمد که بدون اینکه در تاریکی متوجه شود با مرد دیگری سکس داشته است. وحشت می‌کند و شتابزده به اتاق خودش برمی‌گردد و می‌بیند دوست‌پسرش روی تختش خوابیده است. فینی سریعا طرح شکایت می‌کند اما متهم علی‌رغم اعتراف به حیله‌ای که به کار گرفته و به اینکه خود را جای دوست‌پسر ابی زده، تبرئه می‌شود. به این دلیل که قانون تجاوز در ایندیانا فریب یا کلاهبرداری جنسی[14] را مصداق تجاوز نمی‌داند. فینی چند سال است که نه تنها با ترومای تجاوز بلکه با فشار روانی حاصل از تبرئه متجاوز نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. در سال 2008 در ماساچوست هم مردی در زیرزمینی تاریک خود را جای برادرش زد، با همسر او رابطه جنسی برقرار کرد و تحت پیگرد قرار نگرفت چرا که قانون این ایالت اعمال زور را از الزامات احراز جرم تجاوز می‌داند.

پرونده دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد مربوط به مردی است که به واسطه تصاویر جعلی، به مدت سه سال خود را بازیکن یک تیم مشهور فوتبال در آمریکا معرفی کرده بود تا با زنان متعددی رابطه جنسی برقرار کند. هویت واقعی این مرد در سال 2017 افشا شد اما او هرگز تحت تعقیب قضایی نگرفت. این پرونده به خوبی نشان می‌دهد که قانون تا چه اندازه عاجز از شناخت و فهم رنج حاصل از تجاوز برای زنان است. کنشگران و نظریه‌پردازان حقوقی فمینیست دهه‌ها تلاش کردند تا تمرکز تعریف را تجاوز ازتمرکز بر الزام زور به سمت خودمختاری جنسی سوق بدهند و جرم جنسی را بر اساس مفهوم رضایت بازتعریف کنند. علی‌رغم این کوشش‌ها و به تبع، دگرگونی معنای تجاوز جنسی، قانون و دستگاه قضایی در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس هم‌چنان مصادیقی که به وضوح رضایت معنادار را از ریخت می‌اندازد و تمامیت جسمی و جنسی را هدف قرار می‌دهد، به عنوان تجاوز در نظر نمی‌گیرد. بیش از 70 درصد از ایالات آمریکا حتی از تعریف و تصریح معنای رضایت جنسی در قوانین خود، امتناع کرده‌اند.

 

بیشتر بخوانید: 

معمای رضایت جنسی

درآوردن غیرتوافقی کاندوم، تعرض است و من آن را تجربه کرده‌ام

 

 

درآوردن غیرتوافقی کاندوم در حین یا پیش از رابطه جنسی[15]

درآوردن غیرتوافقی کاندوم، افراد را در معرض بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی قرار می‌دهد و آسیب‌هایی هم‌تراز با دیگر اشکال شناخته‌شده‌تر خشونت جنسی به افراد تحمیل می‌کند. مصاحبه‌هایی که الکساندرا برادسکی، حقوقدان آمریکایی با زنانی که این نوع خشونت جنسی را تجربه کرده‎‌اند انجام داده نشان می‌دهد این افراد تجربه خود را به عنوان نقض شدید تمامیت جسمانی و جنسی درک می‌کنند.[16] اگرچه اکثر زنان مطمئن نیستند که چه نامی باید روی آن بگذارند و برای اطلاق عنوان تعرض جنسی به این تجربه‌ها دچار کشمکش‌ درونی می‌شوند. یکی از مصاحبه‌شونده‌ها گفته چیزی «نزدیک به تجاوز» برایش رخ داده و دیگری گفته «نقض آشکار آنچه که بر آن توافق کرده بودیم» صورت گرفته است (Brodsky, 2017). برادسکی توضیح می‌دهد که عمل درآوردن غیرتوافقی کاندوم، به واسطه طبیعی‌انگاری سلطه جنسی مردانه، نرمال جلوه داده می‌شود و نهایتا به «سکس بد» تقلیل پیدا می‌کند. برخی از مردان در فضای مجازی با افتخار برای یکدیگر از این اقدام در جهت «افزایش‎‌‌ لذت جنسی» تعریف می‌کنند، به یکدیگر برای قسر در رفتن از عواقب آن توصیه ارائه می‌دهند و از حق مسلم «تداوم نسل» می‌گویند. از نگاه برادسکی، برداشتن کاندوم زمانی که بر سر آن صراحتا توافق صورت گرفته، رضایت جنسی را مخدوش می‌کند و از طریق تصویب قوانین مدنی در آمریکا می‌توان به طرح دعوی حقوقی برای جبران خسارات و آسیب‌های وارد شده به بازماندگان فکر کرد. اگر لایحه جدیدی که در کالیفرنیا ارائه شده به تصویب برسد، این ایالت اولین ایالتی خواهد بود که درآوردن غیرتوافقی کاندوم را به لحاظ حقوقی به رسمیت می‌شناسد. در این صورت بازماندگان امکان طرح دعوای حقوقی و دریافت خسارات از متخاطیان را خواهند داشت.[17]

کلی دیویس، استاد دانشگاه آریزونا در مطالعه‌ای، مقاومت در برابر استفاده از کاندوم(تاکتیک‌هایی که افراد برای اجتناب از استفاده کاندوم به کار می‌گیرند در حالی که شریک آنها مصر بر گذاشتن کاندوم است) را میان زنان و مردان بین ۲۱ تا ۳۰ سال در آمریکا مورد بررسی قرار داده است.[18] از بین ۳۱۳ مرد، 4/23 درصد تایید کرده‌اند که از سن ۱۴‌سالگی حداقل یک بار به فریب متوسل شده‌اند. رایج‌ترین تاکتیک به کار گرفته شده دروغ گفتن درباره خروج پیش از انزال است در حالی که چنین قصدی وجود نداشته است (9/19٪). مورد رایج بعدی دروغ گفتن درباره تست بیماری‌های مقاربتی است. 6/9 درصد مردان به دروغ به شرکای خود گفته‌اند که آزمایش داده‌اند و جواب منفی بوده است. دیویس و دیگر محققان این مطالعه دریافتند که از دیدگاه بعضی از مردان جوان مورد مطالعه، هر عملی به جز اعمال زور برای برقراری رابطه جنسی مجاز و اصلا «جزئی از قواعد بازی» است. البته ناگفته نماند که از ۵۳۰ زن، ۶/۶٪ تایید کرده‌اند که از سن ۱۴‌سالگی تاکنون حداقل یک بار به فریب متوسل شده‌اند. رایج‌ترین تاکتیک این زنان دروغ گفتن درباره مصرف قرص ضدبارداری بوده است.

دیویس و همکارانش مسئله درآوردن غیرتوافقی ‌کاندوم پیش از یا در حین رابطه جنسی را نیز مورد بررسی قرار دادند. ۱۰ درصد از مردان اعلام کردند که از سن ۱۴ سالگی حداقل یک بار(و به طور میانگین ۳ بار) این اقدام را انجام داده‌اند. ۱۲ درصد از زنان نیز گفته‌اند که این اقدام علیه آنها صورت گرفته است. البته ممکن است زنان دیگر هرگز باخبر نشده باشند که شریکشان کاندوم را درآورده است‌. اگرچه مردم چنین عملی را تجاوز محسوب نمی‌کنند و فرهنگ پاپ رسانه‌ای آن را زیرکی جنسی و دستاورد مردانه جا می‌زند، دست‌کم طبق رویه قضایی برخی کشورها از جمله انگلیس درآوردن کاندوم به صورت غیرتوافقی جرم جنسی به حساب می‌آید. این پرونده‌ها موجب توسعه مفهوم «رضایت مشروط»[19] شده است. در سال 2019، مردی(البته سابقه‌دار در زمینه جرائم جنسی) به علت درآوردن کاندوم در حین سکس با یک کارگر جنسی به تعرض جنسی محکوم شد. زن به صراحت اعلام کرده بود که استفاده از کاندوم پیش‌شرط توافق برای رابطه جنسی است و به همین دلیل دادگاه برداشتن کاندوم را نفی‌کننده رضایت مشروط شمرد. این مسئله پیش‌تر در جلسات دادگاه تصمیم‌گیری درباره استرداد جولیان آسانژ، در رابطه با اتهامات تجاوز علیه او نیز مطرح شده بود. دادگاه اعلام کرد درآوردن یا پاره کردن کاندوم، قانون جرایم جنسی مصوب 2003 را نقض می‌کند: «اگر شاکی علنا گفته باشد که تنها در صورتی رضایت به رابطه جنسی خواهد داشت که آسانژ از کاندوم استفاده کند، درآوردن یا پاره کردن کاندوم به معنای فقدان رضایت است.»[20] با این اوصاف اگر زن و مرد توافق کنند که به صورت طبیعی پیشگیری از بارداری را انجام بدهند و مرد عامدانه درون واژن به انزال برسد، این رابطه احتمالا جرم جنسی تلقی می‌شود. در پرونده‌ای مربوط به سال 2013، زنی از همسر خود به دلیل انزال غیرتوافقی درون واژن شکایت کرد. آن دو سر پیشگیری طبیعی(خروج پیش از انزال) توافق کرده بودند چرا که زن قصدی برای فرزندآوری نداشت. مشخص شد که مرد اصلا قصد پیشگیری نداشته و عامدانه این اقدام را انجام داده است و با این حال تحت پیگرد قرار نگرفت. البته این تصمیم مربوط به دوران پیش از اظهارات دادگاه پرونده آسانژ است.   

سوفی مالی در روزنامه گاردین از دشواری‎های  بازماندگان این نوع از خشونت جنسی برای به محاکمه کشاندن مرتکبان می‌نویسد. سوفی از تجربه خود در سال 2017 روایت می‌کند که شریک جنسی‌اش بارها درخواست درآوردن کاندوم حتی در حین سکس را از او کرده و سوفی هر بار به او جواب منفی داده بوده است.[21] مرد کاندوم را درآورده و موقع انزال هم آلتش را از بدن سوفی خارج نمی‌کند. سوفی می‌نویسد: «به وضوح تفسیر قضات از قوانین در احاطه اسطوره‌های تجاوز است. زمانی که قرص ضدبارداری اضطراری مصرف کرده و منتظر جواب آزمایش ایدز و بیماری‌های مقاربتی بودم، آنها مرتکب را احضار کردند. پس از اینکه ادعا کرد اطلاعی درباره درآمدن کاندوم نداشته است، برایش منع تعقیب زدند.» لازم به ذکر است که در مواردی که افراد بیماری خود را به شرکای جنسی اطلاع نمی‌دهند و آنها را عامدانه به HIV مبتلا می‌کنند، مرتکبین عموما بابت «آسیب جسمانی شدید»(و نه تحت عنوان جرم جنسی) به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند. در کانادا در سال 2017، مردی به علت سوراخ کردن کاندوم به تعرض جنسی و 18 ماه حبس محکوم شد.[22] البته چنین فریب‌هایی عموما در صورتی جرم جنسی تلقی می‌شود که شاکی را در معرض آسیب‌های جسمی شدید قرار داده باشد. افزایش لذت جنسی، مبتلا کردن شریک جنسی به بیماری مقاربتی، باردار کردن پارتنر در جهت جلوگیری از اتمام رابطه و ... از جمله اهدافی است که مرتکبین دنبال می‌کنند اما اثبات عامدانه بودن عمل بسیار دشوار است. در آلمان اولین محکومیت به علت درآوردن کاندوم مربوط به سال 2018 است و در سوئیس به سال 2017 برمی‌گردد. همین موضوع نشان می‌دهد که این مبحث جدیدا در حال رسمیت یافتن است و به ندرت بازماندگان موفق به تحت پیگرد قرار دادن مرتکب و مجازات او می‌شوند. 

 

 محدودیت‌های گفتمان حقوقی در جنبش «من هم»

قانون و گفتمان حقوقی، ظرفیت‌های ما را برای به بحث گذاشتن عمومی تجربه‌های خشونت جنسی محدود می‌کند. «من هم» و دیگر اشکال آگاهی‌بخشی در زمینه خشونت جنسی، به خوبی این محدودسازی‌ها را عیان می‌کند. گاش و هاردینگ (2018) نشان می‌دهند که قانون در رابطه با بحث خشونت جنسی، کارکرد رویکردهای آگاهی‌افزایی را تضعیف می‌کند، تجربه خشونت جنسی را به امر شخصی بدل می‌سازد و بازماندگان را به سکوت می‌کشاند.[23] در اکثر موارد زنان حتی وقتی از شکایت رسمی صرف‌نظر می‌کنند هم تجربه خشونت جنسی را به میانجی چارچوب‌های قانونی، ارزیابی و درک می‌کنند. بنابراین قانون نه تنها مسیر رسمی جست‌وجوی عدالت را برای بازماندگان خشونت مسدود می‌کند بلکه توانایی آنها را برای جست‌وجو و دریافت حمایت، بهبودیابی از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه و پیوند خوردن به گفتمان آگاهی‌بخشی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. علی‌رغم تلاش‌های متداوم در جهت اصلاح قانون، زبان حقوقی هرگز چنان بسط نیافته که بتواند تجربه‌ها و معیارهای گروه‌های مختلف (بویژه گروه‌های به حاشیه‌رانده و تحت تبعیض) را دربر بگیرد و این امر موجب شده گاهی فمینیست‌ها هم نتوانند فراتر از تعاریف محدود‌ تجاوز بیاندیشند و از مواجهه‌ای پدیدارشناسانه با تجربه قربانیان عاجر بمانند. تجربه‌هایی که گاهی محصول رخدادهای چارچوب‌مند نیستند( Bumiller, 1987 Gash and Harding, 2018).

جنبش روایتگری آزار جنسی، هدفی مجزا از دادخواهی رسمی دنبال می‌کند و به تبع اقتضائات و ویژگی‌های متفاوتی هم دارد. هدف و کارکرد «من هم» نه اعتبارسنجی و واکاوی موارد خشونت جنسی است و نه اجرای عدالت درباره متهمان(که اساسا ممکن هم نیست). بلکه ایجاد فضای امن برای سخن‌گویی بازماندگان است و بر آگاهی‌افزایی، بهبودیابی و توانمندسازی جمعی تمرکز دارد. (Gash and Harding, 2018) جریان ارتقای آگاهی تلاش می‌کند تا تجربه‌های متکثر و فراگیر خشونت جنسی را خصوصی‌زدایی کند و در حین قدرتمندسازی راویان، ساختارها و مناسبات (اعم از رسمی و غیررسمی) حامی خشونت جنسی را نیز رسوا نماید. با این اوصاف منطق روایتگری با اصولی که بر دادگاه‌ها حاکم است هم‌خوانی ندارد. به زعم گاش و هاردینگ، «من هم» در بهترین حالت علیه حقوق‌محوری، توسل روزمره به مفاهیم و استانداردهای حقوقی و فرآیندهای دادرسی، مقاومت می‌کند و کاستی‌های این رویکرد را به نمایش می‌گذارد. و در بدترین حالت به تثبیت تعاریف غالب تجاوز و بازتولید درک حقوقی نسبت خشونت جنسی منجر می‌شود. اتفاقی که در «من هم» آمریکا نیز شاهدش بودیم. تحلیل‌گران و بعضا فمینیست‌های حامی جنبش نیز نیز برای مرزبندی میان «سکس بد» و «تجاوز واقعی» به تعاریف قانون متوسل شدند. از طرفی دیگر عده‌ای با به میان کشیدن «اصل برائت» به تشکیک در روایات و تخریب جنبش پرداختند. همانطور که در «من هم» ایران نیز متن‌هایی در تاکید بر اصل برائت(عموما توسط مردان) نوشته شد. در بستر «من هم» گفتمان حقوقی بیش از آنکه به تجربه‌ها اعتبار بدهد، از آنها حقانیت‌زدایی کرده است. از طرفی دیگر تاکید بر این گفتمان، در حقیقت نادیده گرفتن تمامی موانع حقوقی و قضایی موجود در مسیر دادخواهی برای بازماندگان خشونت جنسی است.

بدین ترتیب خارج از محاکم قضایی هم قانون می‌تواند وسعت دید افراد را در مواجهه و مقابله با خشونت جنسی محدود کند. فارغ از اینکه این مباحث در کجا شکل‌ می‌گیرد و چه اهدافی را دنبال می‌کند، قانون به صورت بالقوه این ظرفیت را دارد که تجربه‌های بازماندگان را به حاشیه ببرد. نگاهی به تفاوت آماری در یافته‌های برخی نظرسنجی‌ها و مطالعات صورت گرفته در زمینه فراگیری خشونت جنسی در دانشگاه‌های آمریکا این مسئله را به خوبی نمایان می‌کند. برای مثال در مطالعه انجمن آمریکایی دانشگاه‌ها و مرکز کنترل بیماری، جمع‌آوری داده و کدگذاری با رویکردی رفتارمحور صورت گرفته است. در حالی که اداره آمار جرائم وزارت دادگستری آمریکا رویکرد مبتنی بر قانون را به کار می‌گیرد و به طور صریح از مصاحبه‌شونده‌ها می‌پرسد که آیا مورد «تجاوز» و «تعرض جنسی» قرار گرفته‌اند یا نه؟ به همین دلیل نتایج این مطالعات نسبت به نظرسنجی‌های رفتارمحور، آمار پایین‌تری از خشونت جنسی به دست می‌دهد (Kessler, 2015; Gash and Harding, 2018). محققان همواره رویکرد مطالعات عدالت کیفری را مورد نقد قرار داده‌اند چرا که بازماندگان خشونت جنسی ممکن است در بیان رنج خود تحت عناوینی چون تجاوز و تعرض جنسی احتیاط لحاظ کنند یا نسبت به این تعاریف آگاهی دقیقی نداشته باشند (Gash and Harding, 2018). در نتیجه میزان دسترسی به دانش حقوقی هم در توانایی سخن گفتن بازماندن دخیل می‌شود. فارغ از نابرابری این دسترسی، بنابر اظهارات روانشناسان و کنشگران فمینیست، یک از پیامدهای خشونت جنسی اساسا ناتوان کردن بازماندگان برای نام‌گذاری تجربه‌هایشان است. حتی زمانی که به وضوح احساس می‌کنند تحت زور و خشونت قرار گرفته‌اند.

درک رایج از معنای رضایت، خشونت نهفته در بسیاری از مواجهات جنسی روزمره را مغفول باقی می‌گذارد. به همین دلیل بازاندیشی در انگاره‌های غالب تجاوز(برقراری رابطه جنسی توسط مرد غریبه از طریق اعمال زور نسبت به زنی عفیف که با تمام توان خود مقاومت می‎کند) از امور حیاتی است که به واسطه «من هم» ممکن شده است. «حتی سکس بد هم می‌تواند تجربه‌ای چنان دردناک رقم بزند که تا دهه‌ها با فرد باقی بماند. «من هم» باید به این شکاف عمیق و عظیم میان «سکس بد» و «تعرض جنسی» ورود و مرزهای جدید بازتعریف کند، تجربه‌های جای گرفته در این شکاف را شناسایی کند و با صورتبندی احساسات گیج و مبهم بازماندگان چنین تجربه‌ها‌یی، به آنها اعتبار ببخشد»( .(Edwards, 2018بسیاری از تجربه‌های جنسی زجرآور زنان تحت فشار دگرجنس‌گرایی هنجارین، به گونه‌ای عادی‌سازی شده که خود زنان هم به سختی می‌توانند درکی روشن از آن داشته باشند. از دیدگاه آنها این تجربه‌ها را نه در دسته «صراحتا اخلاقی» می‌توان جای داد و نه در دسته مشخصا غیرتوافقی و مذموم. آن جی کاهیل (2016) این تجربه‌های زیسته را «روابط جنسی ناعادلانه» می‌نامد که به طور متداوم رخ می‌دهند و دست‌کم از منظر اجتماعی باید مورد محکومیت عمومی قرار بگیرند. در حالی که روایات مربوط به چنین تجربه‌هایی حتی اگر اسم متهم را افشا نکرده باشند، دائما در معرض بازجویی‌های حقوقی قرار می‌گیرند و بی‌اعتبار خوانده می‌شوند. با این حساب بازسازی معنایی آنچه که نرمال قلمداد می‌شود در وهله اول مستلزم عبور از تعاریف حقوقی سربرآورده از روابط قدرت و اجتناب از بازتولید الگوهای مقررشده است.[24]

 

شنیدن رنج‌های بی‌نام

نتیجه مطالعات و تحقیقات در آمریکا نشان داده که پس از جنبش «من هم» درک آمریکایی‌ها نه تنها نسبت به سوءرفتار جنسی تغییر کرده بلکه دیدگاه آنها نسبت جنسیت و قدرت نیز متحول شده است. کاترین مکینون، فمینیست رادیکال و حقوقدان آمریکایی که از دهه ۷۰ تلاش‌های خود را بر جرم‌انگاری اشکال متعدد خشوت جنسی متمرکز کرده در یکی اظهار‌نظرهایش درباره جنبش «من هم» تاکید می‌کند این جنبش برخاسته از شبکه‌های اجتماعی است و نه طرح دعوی از مجرای قضایی و به همین دلیل توانسته در زمینه تغییر هنجارها و هم‌چنین تسکین‌بخشی به بازماندگان خشونت جنسی از قانون پیشی بگیرد و سلسله‌مراتب جنسیتی را نشانه رود. مکینون می‌نویسد: «این موج سخن‌گویی بی‌سابقه دو مانع عمده که همواره بر سر راه ریشه‌کن‌‌سازی خشونت جنسی وجود داشته را به چالش کشیده است؛ باور نکردن زنان، ناچیزشماری بازماندگان و انسان‌زدایی از آنها توسط قانون و دستگاه قضایی. «من هم» بالاخره توانسته وضعیت پیشین را درهم شکند و به واسطه صداهای زنان، ز‌ن‌ستیزی ساختارمند، نژادپرستی جنسی‌شده و نابرابری طبقاتی را هدف قرار بدهد. امروز بازماندگان دستاوردهایی را رقم زده‌اند که هرگز قانون نمی‌توانست برای آنها به ارمغان بیاورد. آنها از ذیل بیرق قانون بیرون آمده‌‌اند و علیه سلطه و تجاوز شورش کرده‌اند.[25]  

در دهه هفتاد، مکینون و دیگر فمینیست‌های رادیکال استدلال کردند که خشونت جنسی را باید فراتر از روابط میان فردی فهم کرد، به گونه‌ای که ساختارهای اجتماعی شکل‌دهنده به روابط جنسی نیز در تعریف تجاوز جنسی لحاظ شوند. به بیان دیگر آنها معتقدند روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان، عاملیت جنسی زنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این نابرابری را زنان را وادار می‌کند به پذیرش روابط جنسی تن بدهند، پذیرشی که که با رضایت تفاوت بسیار دارد. کاربست چنین نگاهی به رضایت جنسی در سطح قانون‌گذاری به سبب ترویج جرم‌انگاری گسترده، نه ممکن است و نه مطلوب، اما برای درک تاثیر ساختارهای رویت‌ناپذیر قدرت در شکل‌دهی به روابط جنسی راهگشا است. روابطی ناخواسته و ناعادلانه که اگرچه توسط تعاریف قانونی به عنوان تجاوز رسمیتی نمی‌یابند، اما محصول فشارهای قدرتمند و پنهانند و آسیب‌هایی برگشت‌ناپذیر بر زنان تحمیل می‌کنند. اکنون که به مخاطرات عدالت تنبیهی واقفیم و به دلایل متعددی در سپردن مرتکبان به دست سیستم قضایی تردید داریم، چرا تجربه‌های خود را از قید سرکوب تعاریف حقوقی رها نکنیم؟ چرا حتی زمانی که فضایی را خارج از مجراهای رسمی دادخواهی، برای شنیده شدن از آن خود کرده‌ایم هم‌چنان باید ستم جنسی را با لنز حقوقی(و نه فمینیستی) عیارسنجی کنیم؟  

از مهم‌ترین خصایص «من هم»، گشودن فضایی برای شنیدن روایت رنج‌هایی است که به صورت تاریخمند مشروع جلوه داده یا به کل ناچیز و بی‌اهمیت انگاشته شده است. رنج و آسیب‌های بازماندگان تجاوز خاکستری، احساس تحقیر، خودبیزاری‌ و آزاردگی‌های روانی حاصل از فریب‌‌های جنسی، رنج زنان و مردان هم‌جنس‌گرا که تحت فشارهای قانونی و اجتماعی، تن به روابط جنسی دگرجنس‌خواهانه داده‌اند، خشونت‌های جنسی در روابط هم‌جنس‌گرایانه و ... . باید از تبدیل رنج خود به زبان و قواعد حقوقی اجتناب و به ادبیات فمینیستی رجوع کنیم تا این طیف از خشونت‌های جنسی نیز در گفت‌وگوهای جمعی صدادار شوند. بدین ترتیب حاملان این رنج‌ها تجربه‌های خود را تصدیق خواهند کرد، خشم خود را بروز خواهند داد، در ساخت مفاهیم و چاره‌اندیشی‌های جمعی سهیم خواهند شد، از حمایت‌ها و راهکارهای برآمده از این جنبش نفع خواهند برد و تداوم آن را تضمین خواهند کرد.

 

 


[1] https://www.cps.gov.uk/publication/cps-data-summary-quarter-4-2019-2020

[2] https://www.rainn.org/statistics

[3] https://www.equalitynow.org/the_global_rape_epidemic_learn_more

[4] Sex by deception

[5] https://justice.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Y-R-v-Lawrence-002.pdf

[6] R v Flattery (1877)

[7] R v Williams (1983)

[8] Gender fraud

[9]  آلت جنسی مصنوعی

[10] R v Gemma Barker [2012], R v Chris Wilson [2013], R v Justine McNally [2013], R v Gayle Newland [2015] and now R v Kyran Lee (Mason) [2015]

[11] Rubenfeld, J. (2013). “The Riddle of Rape-by-Deception and the Myth of Sexual Autonomy,” The Yale Law Journal

[12] لازم به ذکر است فمینیست‌های حامی‌ حبس‌زدایی اساسا با هرگونه جرم‌انگاری مبسوط و مجازات‌محوری ضدیت دارند. در اینجا بحث بر اینکه آیا این جرم‌انگاری گسترده مطلوب است یا خیر متمرکز نیست و صرفا به مروری کلی و مختصر بر دیدگاه نظریه‌پردازان و پرونده‌های فریب جنسی اکتفا کرده‌ام.

[13] People v. Morales (2013)  

[14] Sex by fraud

[15] Non-consensual condom removal

[16] Brodsky, Alexandra (2017). "'Rape-Adjacent': Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal". Columbia Journal of Gender and Law.

[17] https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB453

[18] Davis KC, Stappenbeck CA, Norris J, George WH, Jacques-Tiura AJ, Schraufnagel TJ, Kajumulo KF. Young men's condom use resistance tactics: a latent profile analysis. J Sex Res. 2014

[19] Conditional consent

[20] http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2011/2849.html

[21] https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/22/stealthing-sex-trend-sexual-assault-crime

[22] R v. Hutchinson

[23] Gash A, Harding R. #MeToo? Legal Discourse and Everyday Responses to Sexual Violence. Laws. 2018

[24] Cahill, Ann J. 2016. Unjust Sex vs. Rape. Hypatia

[25] https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/catharine-mackinnon-what-metoo-has-changed/585313/