هستی امیری: همین جمله اول، آخرین حرف را خواهم زد: هر اعدامی سیاسی است. در معنای مطلق، اعدام ابزاری است در دست حکومت، ابزاری در راستای سیاست اقتدارگرا برای نمایش قدرت هیئت حاکمه. شاید بپرسید چگونه هر اعدامی سیاسی می‌شود؟ با شنیدن خبر صدور حکم اعدام کافی است دنبال پاسخ یک پرسش باشیم، حکومت چه شکافی را می‌خواهد انکار کند؟ سوژه محکوم به اعدام پیش از قرارگرفتن در جایگاه متهم با هر اتهامی، بازمانده نقض حقی است. در خصوص معترضین و مخالفین حکومت این نقض حق عموماً آشکار است؛ آنچه در اصطلاح حقوقی حق تعیین سرنوشت یا مشارکت سیاسی نامیده می‌شود. در فرض آزادی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی این رقابت‌های سیاسی هستند که گروهی را پیروز خواهند کرد و نه طناب دار. ایدئولوژی و سازمان مخالف حکومت در جایگاه متهم دادگاه از خود دفاع نمی‌کند بلکه در احزاب رقابت سیاسی می‌کند. سه عنوان مجرمانه مستوجب اعدام یعنی محاربه، بغی و افساد فی‌الارض، امکان حذف گروهی و پیروزی گروه دیگر را از طریق جوخه‌های اعدام ممکن خواهند کرد. اقتدارگرایی در این شیوه نیاز به شرح و بسط نخواهد داشت. به همین خاطر در سیاسی بودن اعدام‌های فوق کمتر دچار تردید خواهیم شد. چرا که حقوق سیاسی افراد نقض شده است.

بحث آنجایی بالا می‌گیرد که در خصوص جرایم مرتبط با مواد‌ مخدر صحبت کنیم. قاچاقچی مواد مخدر، مفهومی ناهمگن و گسترده است. از سویی سران کارتل‌های مواد و وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و از سوی دیگر حمل‌کنندگان و فروشندگان. همگی افراد در یک طبقه نمی‌گنجند. درخصوص اعدام، افراد گروه اول که به‌ندرت شنیده می‌شوند، عموماً رقابت‌های درون‌سازمانی و دولتی درباره اقتصاد مواد مخدر و ثروت در جریان آن، ضرورت حذف یک گروه را رقم خواهد زد. این رقابت اقتصادی با کمک حاکمیت و در راستای منافع آن خواهد بود. در این مورد مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از حجم مواد در گردش، پوشش جرم‌شناختی برای حفظ انحصار اقتصادی مواد است. سوی دیگر حمل‌کنندگان و فروشندگان مواد بدون وابستگی حکومتی و از فرودستانی خواهند بود که ساختارهای اقتصادی خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز پیشتر به‌علت عدم تامین شغل مناسب، یکی از معدود راه‌هایی که برای آنان باقی گذاشته است، قاچاق، حمل و فروش مواد است. دولتی که خود از تامین حداقل‌های زندگی از قبیل مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و شغل مناسب برای افراد ناتوان بوده ‌حالا فردی را که برای بقا تلاش کرده به مرگ محکوم می‌کند. این اعدام یقیناً سیاسی خواهد بود. چرا که وجود این افراد، تصویر اقتدار و قدرت حاکمیت و دولت توانمند را به فقر و بیکاری می‌آراید. این تصویر تنها با اعدام این افراد پاک خواهد شد. در سال‌های گذشته بیشتر محکومین به اعدام، به علت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند.

قتل به معنای کشتن انسانی زنده است که البته مقتول از نگاه قانون مجازات اسلامی باید شرایطی داشته باشد که بررسی آن در این مجال نمی‌گنجد. بسیاری از قاتلان در ایران از جمله قاتلان سریالی نیستند‌‌ که البته برخی این قبیل قتل‌ها نیز در زمره اختلالات شخصیتی و روانی است و شک دارم نقش دولت و سیاست‌های آن را در این قبیل جرایم بتوان نادیده گرفت. قتل‌هایی که در منازعات خیابانی، دعواهای خانوادگی یا شوهرکشی و زن‌کشی رخ می‌دهد عموم پرونده‌های قتل است. نیاز به تاکید نیست که نابرابری جنسیتی، مردسالاری و سنت عناصر مهم در این قتل‌ها هستند که برگرفته از تاریخ و فرهنگ این سرزمین و تایید قانونی‌ -که موجب تشدید سیستم جنسیت‌گرا است- ریشه بسیاری از رفتارهای منتهی به قتل خواهند بود. صورت دیگر قتل‌های خیابانی است. خشم زاییده ناسامانی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است که در وضعیت امروز دیگر استثنایی نبوده و دائمی شده است‌. درگیری‌های خیابانی و قتل‌های اتفاقی، خود نتیجه وضعیت استثنایی دائمی شده است که مسبب اصلی آن حاکمیتی است که نهایتاً نه‌تنها در دادگاه‌ها به‌عنوان متهم ردیف چندم حضور ندارد بلکه با لباس مدعی‌العموم شاکی پرونده است. پرسشی که مدام باید تکرار کرد همین است: این حکم اعدام کدام شکاف و ناتوانی حکومت را می‌خواهد پر و ناپدید کند؟ این منطقی است که می‌توان در خصوص اعدام در بسیاری اعصار و جغرافیاهای مختلف پیدا کرد. حکومت‌هایی که برای حفظ قدرت سیاسی، انحصار اقتصادی و ناتوانی از تامین و تضمین حقوق افراد، دست به حذف می‌زنند تا از اساس وجود آن را منکر شوند. از همین روی، اعدام حکمی حکومتی است. یعنی به دست حکومت با نیت حذف و انکار آنانی که شکاف‌ها را برملا می‌کنند، صورت می‌گیرد. در این وضعیت اعدام ابزار کنترل و حذف و حفظ وضع موجود در ساحت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. حالا برای دولت فرقی نمی‌کند که فرد چندده کیلوگرم مواد مخدر را از کرمان به مشهد برده یا شوهرش که او را هرروز کتک می‌زده و به او تجاوز می‌کرده، خفه کند. هر دو شکافی را که دولت ناتوان از پاسخ به آن است عیان کرده‌اند؛ بیکاری و خشونت خانگی.

فکر نمی‌کنم جرمی را بتوان پیدا کرد که دولت حداقل متهم ردیف چندم آن نباشد. متهمی که از سایرین قدرتمندتر بوده و نه‌تنها صندلی‌اش در ردیف متهمین نیست بلکه خود، مالک ساختمان دادگاه، منتصب‌کننده دادستان، نگارنده و‌ اجراکننده قانون است. قرارداد اجتماعی که موسس دولت است، در همه‌جا یک هدف مشترک را دنبال خواهد کرد؛ خیر عمومی. چطور والدینی که در نگهداری طفل خود کوتاهی کردند در مقابل رفتار او مسئول هستند اما دولتی که خود اولین و تنها وظیفه‌اش را انجام نداده نه به‌عنوان متهم بلکه به‌عنوان شاکی و مدعی‌العموم در دادگاه حاضر می‌شود؟ در سرتاسر این نوشته قصد سلب اراده و سوژگی افراد را ندارم به همین خاطر در جرم بودن برخی رفتارها شبهه‌ای ایجاد نمی‌کنم. اما کارکرد اعدام را ارعاب و پیشگیری و سزای اعمال افراد نمی‌دانم، بلکه اعدام ابزار نجات حکومت و بازخرید آبروی ازدست‌رفته اوست. پخشان عزیزی و شریفه محمدی هریک شکاف‌هایی را عریان کردند که حالا حکومت با صدور حکم اعدام قصد پر‌کردن آن را دارد، کورد بودن، زن بودن، فعالیت تشکیلاتی و صنفی. امروز به نظر می‌رسد وارد دوره گذاری شده باشیم که هر شکافی را با انکار، امحا می‌کند. حالا بار دیگر از خود بپرسیم رفتار منتهی به اعدام کدام ناکارآمدی دولت را می‌خواهد افشا کند که باید انکار شود؟ با شنیدن صدور حکم بعدی بهتر است نپرسیم «متهم مگر چه کرده بود؟» بلکه ببینیم دولت چه کار باید می‌کرده که نکرده است.