پدرام امیریان: «تویی که شکایت کردی، دیگر حق اعتراض به حکم را نداری.»، «می‌خواستی از ابتدا وارد پروسه‌ای که نتیجه‌اش را می‌دانستی، نشوی.» و ...
این‌ها شاید پربسامدترین گزاره‌هایی است که در روزهای اخیر، در واکنش به صدور حکم اعدام کیوان امام‌وردی، در دادگاه بدوی و اعتراضِ هم‌زمان شاکیان پرونده به این حکم صادر شده، شنیده‌ایم. ماجرا اما در شمار یکی از پیچیده‌ترین و خاص‌ترین کیس‌های حقوقی سال‌های اخیر است. اگر مسالۀ آزار زنان، همچنان مساله‌ای جهانی است؛ در عین حال اما با لغو مجازات اعدام در بسیاری از نقاط دنیا، این گره‌خوردگی، یک وضعیت خاص را در این‌جا و اکنون، پدید آورده است: از یک طرف تعقیب آزار زنان، هم‌پا با مبارزات جهانی، از طرف دیگر، مخالفتی دیرپا با مجازاتی که سال‌هاست در گوشه و کنار دنیا، برچیده شده است. اما آن‌چه که در درجۀ اول، برای تحلیل این کیس، از اهمیت بالایی برخوردار است، «منظر» و «نقطۀ ورود» به ماجراست. بگذارید تا پرسش را سرراست‌تر مطرح کنیم: این چالش برای کیست؟ برای وکیل شاکیان؟ برای فعالان حقوق بشر؟ برای فعالان سیاسی؟ برای زنان بزه‌دیده؟ برای فعالان فمینیست؟ برای حقوق‌دانان؟ برای اصحاب پژوهش؟ شاید هم پاسخ آن باشد که اساسا این تفکیک‌ها بلاموضوع است! اما فکر می‌کنم تعیین «منظر» برای مختصات تحلیلی این موضوع، از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند در پهنۀ تحلیل، می‌توان به کثیری از دغدغه‌های گروه‌های مختلف نیز پاسخ داد. در این پروندۀ پیچیده، به‌نظر می‌رسد بهتر است تا عاجل‌ترین پاسخ به این چالش را جنبش مبارزه با خشونت جنسی، به‌پیش بگذارد. چالشی که چونان یک امر حادث و غریب، تکاپوهای سال‌های اخیر این مبارزه را، سخت به پرسش گرفته است.
با این حال، توجه به یک ملاحظۀ مقدماتی نیز ضروری است. ما در برابر امر «به وقوع پیوسته» قرار داریم. جدل بر سر آن‌که «چه می‌شد کرد؟» یا «چه کسی مقصر است؟» از اهمیت کم‌تری برخوردار است. این البته به معنای فقدان اهمیت جانِ یک انسان نیست. دفاع از حق حیات، فرمول‌های رایج خود را دارد. درست مثل تمام این سال‌ها، باید تمام‌قد برای حراست از این حق بنیادین ایستاد. حتی به امید باز شدن روزنه‌هایی کوچک. بنابراین وقتی از عبور از اصل حادثه حرف می‌زنم، منظورم کم اهمیت بودن حق حیات یک انسان نیست. نکته اما این‌جاست که قلب این ماجرا، عمیقا گشوده به آینده است: تناقض اجرای عدالت با بنیادین‌ترین حق بشر. ماجرا آن‌قدر پیچیده‌ست که گاهی لازم نیست الزاما پاسخی قطعی برای حل مساله داشته باشیم. شاید ارایۀ یک صورت‌بندی دقیق از ابهامات، به تنهایی نیز، «راه‌گشا» باشد. این‌جا پای یک فشار مضاعف و جنون‌واری نیز در قالب چنین پرسش‌هایی در میان است: «تو نظرت چیه؟»، «تو بودی چه می‌کردی؟»، «طرح شکایت به قیمت پذیرش اعدام یا انصراف از آن به قیمت عدم اجرای عدالت؟». در این میان انبوهی ملاحظات تکنیکال حقوقی هم مطرح می‌شود. مثل پیشنهاداتی از این دست که: «می‌توانستیم شکایت را طوری مطرح کنیم، که به صدور حکم اعدام منجر نشود.» چه کسی از آن بدش می‌آید؟ اما به گمانم، در بطن این مناقشات و بدیل‌های تکنیکال حقوقی، صورت واقعیت پوشانده می‌شود. عملگرایانه‌ست اما هستۀ اصلی بحث را مخفی می‌کند. فکر می‌کنم که زمان آن رسیده تا با صورت عریان ماجرا مواجه شویم: «دادخواهی تام و تمام تجاوز جنسی به زنان، ممکن است منجر به مجازات اعدام برای متهم شود.» بسیار خب! حالا دست کم تکلیف خود را مشخص کردیم. من در این یادداشت، تلاش می‌کنم که به قدر وسع، ملاحظاتی فشرده را مطرح کنم. ملاحظاتی از جنس «صورت‌بندی ابهام»، برکنار از تهمیدات تکنیکال حقوقی یا ملامت و نقد این‌و‌آن در گذشته. از همین ابتدا هم تاکید می‌کنم که پیشاپیش، «پاسخ»ی برای «حل» مساله ندارم، هرچند تداوم این مباحثات را عمیقا گران‌سنگ می‌دانم. ما در نقطه‌ای هستیم که بر سر مسایلی این‌چنینی، باید تا به حد اعلا، به گفت‌وگو و هم‌فکری بنشینیم.
ملاحظۀ یکم) یک درنگِ فلسفی
مساله به یک اعتبار در قلب فلسفۀ حق و فلسفۀ قانون جای گرفته است. ما در این‌جا با پارالل‌های به شدت متداخلی مواجه‌ایم. خطوط موازی و کلافی سردرگم و کاملا پیچیده. باز کردن کلاف اما یک کار است و بافتن آن، کاری دیگر. ما در پی بافتن و سر و شکل دادن نهایی به این کلاف نیستیم. صرف باز کردن کلاف و تفکیک این خطوط درهم‌پیچیده، گام اول حرکت است. ببینیم ماجرا از این منظر فلسفی، چیست؟
در این پرونده، چند بُردار تعیین‌کننده وجود دارد. یک بُردار، مطالبۀ حق بزه‌دیده، یک بُردار، قانون حاکم، یک بُردار، رویکرد نظام عدالت کیفری و بُردار دیگر نیز سلب حق حیات از بزهکار. شگفت‌آور اینکه، بُردارها در فضای این کیس به شدت متداخل‌اند. در حالی که در یک پروندۀ عادی، خبری از این تداخل‌های حاد نیست. شما در برابر یک جرم، طرح شکایت می‌کنی، به قانون حاکم استناد می‌کنی، نظام عدالت کیفری با رویکردی مشخص، ادله را می‌شنود و مستند به قانون، صدور حکم کرده و بزهکار به جزا می‌رسد. این‌جا اما تمامی این خطوط، درهم‌پیچیده و متعارض‌اند. بزه‌دیدگان (زنان)، پیشاپیش، تحت ستمی ساختاری هستند؛ قوانین، مبهم و تفسیربردارند؛ شاهد فقدان رویه‌ای مشخص هستیم؛ نظام عدالت کیفری، رویکردی سوگیرانه و ضد بزه‌دیده و ضد بزهکار دارد و در نهایت، حق حیات بزهکار تحت تهدیدی جدی است. در چنین فضایی، ما نیاز به ابزاری برای تمیز کردن صحنه داریم. جعبۀ این ابزار اما، فلسفۀ حق، فلسفۀ عدالت و فلسفۀ قانون است. برای اتخاذ موضعی شفاف و دقیق، باید رویکردی مشخص داشته باشیم. به هستۀ سخت بحث برویم: حقوق برای نظم است یا عدالت به معنای عام کلمه؟ این‌جا، پای انبوهی بحث در میان است. از اخلاق، عدالت، حقوق بشر و غیره. رونالد دورکین، فیلسوف حقوق می‌گوید، حق می‌بایست به مثابۀ «برگ برنده» عمل کند. این یک شاخص قابل توجه است. پس میان تمام خطوط درهم‌تنیدۀ این کیس، تمامی کلاف‌ها را عجالتا می‌توان با قلاب «حق»، بیرون کشید. هرچه با سرشت قانون و نظم و کیفر در صحنه داریم را موقتا کنار می‌گذاریم. در عریان‌ترین نمای این صحنه، دو مساله باقی می‌ماند: حق شاکی و حق متهم. دهشت ماجرا درست همین‌جاست. ما با تصادم و تضادی جدی مواجه هستیم. حق پایمال‌شدۀ زنان و اجرای عدالت برای آن‌ها از یک سو و حق حیات بزه‌دیده، از سوی دیگر. این تنش اما صرفا محدود به این کیس خاص نیست. با این حال، شکل حادتری از تضاد را به نمایش می‌گذارد: در تصادم دو حق، جانب کدام را باید گرفت؟
دورکین در نظام فلسفی خود پای نمونه‌هایی را به میان می‌آورد که به آن‌ها، «هارد‌کیس»های حقوقی می‌گوید. کیس‌های دشواری که برای حل آن، نیازمند اعطای صلاحیتی مضاعف به «هرکول» (قاضی...) هستیم، آن هم با رهیافتی خاص به فلسفۀ حقوق. اما آن‌چه که از پروژۀ دورکین برای ماجرای ما، اهمیت دارد، تفاوت در دو رویکرد اساسی در فلسفۀ حقوق است. ما یا تسلیم مسیری می‌شویم که بسترهای آن، غیرقابل اجتناب، غیرقابل پرسش و چون و چرا است و یا از این مسیر فراتر رفته و به «چیزهایی» افزون بر قانون نیز چنگ می‌اندازیم: به اصول، سیاست، به حق، به عدالت. در این رویکرد دوم، دیگر مهم نیست که «نتیجۀ منطقی شکایت بر اساس قوانین موجود، حکم اعدام است.»، بلکه، سنجۀ ما برای به چالش کشیدن چنین نظمی، فراتر از قانون است. ما به هستۀ سخت فلسفۀ حق و عدالت، عروج می‌کنیم. درست از این ارتفاع و در این مدار است که بازخوانی ما از حق و عدالت و سیاست، شاخص‌های روشنی برای موضع‌گیری و یا کنش عملی به دست می‌دهد. حالا اما، ملاحظۀ دومی را مطرح می‌کنیم که عمیقا در پیوند با این درنگ فلسفی پیش‌گفته‌شده است.
بیشتر بخوانید:
شرِ دوسویه در پرونده کیوان امام‌وردی
چرا مقابله با مجازات اعدام امری فمینیستی است؟
ملاحظۀ دوم) یک درنگِ سیاسی
از انتزاع فلسفی فاصله بگیریم و ماجرا را کمی انضمامی‌تر ببینیم. ماجرا چه تصادم دو حق باشد و چه با تحلیلی دیگر، رویارویی حق با عدالت قضایی، دست‌کم پای دو رویکرد در میان است: نام رویکرد اول را «وزن‌کشی محاسباتی-جبری» می‌گذاریم. در این رویکرد، تعارض و تنش میان حق و عدالت و یا دو حق متضاد، ترازوسنجی می‌شود. نوعی منطق جبری برای تعیین تکلیف. در این بازار آشفته، ترازوی یکی، وزن حق شاکی را بیشتر نشان می‌دهد و برای ترازوی دیگری، حق حیات متهم، سنگین‌تر جلوه می‌کند. این رویکردی است که به گمان من، در ماجرای اخیر و در میان مباحثات، دست بالا را نیز گرفته است. رویکرد دوم اما چرایی این تضاد، تنش و تصادم، به پرسش می‌گیرد: «چرا باید اجرای عدالت برای کسی با حق دیگری در تضاد باشد؟»، «چرا باید تعقیب حقوقی خشونت جنسی علیه زنان، منجر به سلب حق حیات دیگری شود؟»، «چه میانجی ساختاری باعث این مساله شده است؟» نام این رویکرد دوم را، «تحلیل هندسی» می‌گذاریم. تحلیل هندسی، درست در برابر منطق محاسباتی-جبری. در هندسه، سروکار ما با «فضا» است. چیزی اگر به چالش کشیده می‌شود، منطق جایگاه‌ها (فضاها) است نه حساب و کتاب جبری سهم‌ها. ماجرا بر سر آن نیست که سهم کدام‌یک از دو طرف، بیشتر است (منطق جبری)، ماجرا بر سر به چالش کشیدن شرایطی است که جایگاه‌ها (فضاها) را طوری سامان داده که سهم‌ها در برابر یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. به این اعتبار، یک رویکرد سیاسی، ترازوسنجی نمی‌کند. منطق هندسی موقعیت را به پرسش می‌کشد. میانجی‌های ساختاری را برملا می‌کند. در برابر منطق ساختاری می‌ایستد. منطقی که هم بزه‌دیده را نادیده می‌گیرد و هم بزهکار را. فمینیسم انتقادی، می‌تواند هم‌بسته با چنین فهمی از سیاست، تلقی شود: افشا و نقد منطق جبری سهم‌ها. منطقی که با طرد سوژگی بزه‌دیده (در این‌جا زنان)، حق و عدالت را چهره‌به‌چهرۀ یک‌دیگر قرار داده و سپس شروع به شمارش می‌کند: «حالا این شمایید که باید تصمیم بگیرید که وزن کدام‌یک بیشتر است، اجرای عدالت برای زنان آزاردیده یا حق حیات آزارگر؟»
جنبش روایتگری آزار زنان اما در ابتدای مسیر، نقشی چونان مشاهده‌پذیرکردن آزاردیدگان داشت. زنان آزاردیده با روایات خود از آزار و تجاوز، هم آزارگران را افشا می‌کردند و هم احیانا پرده از بستر ساختاری مستعد خشونت جنسی، برمی‌داشتند. برکنار از انبوهی نقدها و ایرادات واردشده به آن، در قلب این حرکت، نوعی چهره‌بخشیدن به آزاردیدگان و برملا ساختن زمینه‌های ساختاری آزار، قابل رویت بود. اما ماجرا از جایی پیچیده شد که در قصۀ اخیر، ماجرا از «روایت» تجاوز به «دادخواهی» تجاوز، فراروی کرد. تلاش برای نوعی «ترجمۀ حقوقی» ادعاهایی بر سر حق‌های سلب‌شده. این نقطه‌ای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز برای نسخهۀ ایرانی جنبش روایتگری آزار زنان محسوب می‌شود. «روایت» از آزار، در امتداد فهم خاصی از سیاست، سهمی مشخص در تولید آگاهی‌های اجتماعی و کنش‌مندی زنان داشت اما «دادخواهی» از آزار، «ادعا» بر سر یک حق را به «مطالبۀ» اجرای عدالت از دم و دستگاه کیفری؛ این سخت‌ترین وجه حاکمانه، گره می‌زند. این صورتی از یک فراروی مهم در مسیر حرکت این جنبش است. وجهی که اگر به‌دقت، کاویده نشود، مستعد چالش‌هایی وسیع‌تر است.
یک پرسش فریبنده: «چه باید کرد؟»
جنبش «می‌تو» در نسخۀ وطنی خود، به‌نظر در نقطه‌ای قرار گرفته است که ضرورت دارد دربارۀ جایگاه، ارتفاع و مدار کنش‌ورزی خود، بازاندیشی کند. کنشی که با سوژگی‌بخشی آغاز و به دادخواهی و ترجمۀ حقوقی عروج کرده و حالا در دقیقه‌ای ملتهب قرار گرفته است. بازاندیشی بر سر آن که ماهیت این کنش، حق‌بنیاد است یا دادخواه؟ ماجرا دو سمت‌و‌سوی به‌ظاهر مجزا دارد. یکی دعوت به روایتگری برای برملاکردن و افشای آزارگران و ساختار مستعد آزار و دیگری آغاز روایت و سپس دادخواهی و اجرای عدالت. پیچیدگی آن‌جاست که اگر روایت‌ها، صرفا بر مدار «تبعیض» علیه زنان بود، با چنین چالشی مواجه نبودیم. این‌جا اما پای بزه و جرم در میان است. تبعیض، بزه نیست. یک سیاست ساختاری است و دادخواهی (تعقیب) قضایی بر سر آن، کم‌و‌بیش، بی‌معناست. می‌توان نقدش کرد و خواستار برچیده‌شدن آن شد. آزار اما در شکل تعرض و تجاوز جنسی، جرم و بزه است. بزه نیز بزه‌دیده دارد و بزه‌دیده جویای اجرای عدالت است و پای بزهکار و مجازات او نیز در میان.
ظاهرا دو مساله را باید از یک‌دیگر تفکیک کرد. یکی روایت به قصد سوژگی‌بخشی به زنان و دوم، روایت به قصد اجرای عدالت. جنبش روایتگری آزار زنان به‌نظر می‌تواند روشن کند که با چه رویکردی وارد میدان شده است؟ حامی است یا بسترساز؟ آگاهی‌بخش است یا تسهیل‌کنندۀ اکسیون‌های حقوقی؟ آیا میان این و آن شکاف است؟ نمی‌توان در یک مداخله حقوقی-قضایی، همچنان هم از سوژگی دفاع کرد هم منطق ساختاری را به چالش کشید و خواستار تحقق عدالت کیفری شد؟ به‌نظر می‌رسد ما در این‌جا با دو منطق مواجه هستیم. منطق اول، یک منطق سیاسی است اما منطق دوم، منطقی دست‌کم، «غیر»سیاسی. منطق اول، دارای کارکرد رویت‌پذیری و محسوس کردن آزار جنسی است، منطق دوم نیابت‌دادن به سلطۀ حاکمیت برای کیفر و اجرای عدالت. اما در پرونده‌هایی که پای جرمی در قد و اندازۀ تجاوز جنسی و مجازاتی به ابعاد سلب حق حیات در میان است، چطور می‌توان به منطق دوم رفت اما همچنان گوهر «سیاسی» روایتگری را نیز حفظ کرد؟ چگونه می‌توان از این دام فرار کرد؟ به‌نظر می‌آید، اولویت دادن منطق اول بر منطق دوم، حاکم کردن نقد رادیکال جایگاه‌ها بر رویکرد جبری-محاسباتی و پافشاری بر چهره‌بخشیدن و عاملیت به آزاردیدگان در عین افشای سازو‌کارهای طرد و حذف ساختاری، اساسی‌ترین امکان‌ها برای فرار از تلۀ پیش‌گفته‌شده باشد. هرچند که هستۀ سخت چالش، چه در بعد فلسفی آن و چه در بعد سیاسی و حقوقی آن، همچنان پابرجا خواهد ماند.
همان‌طور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، این طرح بحث، صرفا تلاشی بود برای پهن کردن موضوع، برای گره‌گشایی مقدماتی از این کلاف پیچیده. به نظر می‌آید، تداوم گفت‌وگوها در این باره، خودبه‌خود، مستعد شکوفا شدن خلاقیت‌های بیشتر باشد. خلاقیت‌هایی عملی برای گریز و حل نهایی چالش‌های کلان‌تر ماجرا بر سر مفاهیم سترگی هم‌چون حق و عدالت و قانون و سیاست.
