کوهیار گُردی (وکیل دادگستری): مورد کیوان امام‌وردی، وضعیتی پیچیده را برای فمینیست‌های ایرانی پیش کشیده، وضعیتی که مایلم آن را «شری دوسویه» بنامم. از یک سو دادخواهی قربانیان حق شخصی آن‌هاست و این دادخواهی تعهد و رسالتی اجتماعی مبنی بر شناسایی متجاوز و آشکارسازی تجاوز را هم به همراه دارد. رسالتی که هم ممکن است به تکرار نشدن با ترسی پیشگیرانه نسبت به متجاوزان و آزارگران دیگر منجر شود و هم در غیاب سازوکارهای نه چندان قوی اجتماعی و قانونی، به زنان ایرانی علاوه بر هویتی مستقل، امکان ابراز و پیگیری حقوق و مبارزه علیه خشونت و تبعیض دهد. به عبارت دیگر، زنان به‌وسیله روایت‌های آزار و دادخواهی، در مقابل یک شر قرار می‌گیرند. اما از دیگر سو، شر دیگری در رابطه با مجازاتی ایجاد می‌شود که بخش بزرگی از فمینیست‌ها آن را نمی‌پذیرند، یعنی مجازات اعدام.
از طرفی، در مقابل مجازات جرمی مانند زنای به عنف یا افساد فی‌الارض، پس از قطعی شدن حکم، رضایت محکوم له (کسی که پیروز دادگاه می‌شود) تاثیر و معنایی در سرنوشت محکوم ندارد و از سوی دیگر-آن‌چنان که در برخی مناطق مرسوم است- تنظیم اقرارنامه‌ای با محتوای اشتباه در طرح شکایت اولیه یا عدم دخول (که ملاک وقوع زنای به عنف است) از سوی شاکی برای رهایی متجاوز از اعدام، با فلسفه و دادخواهی زنان در تعارض است. حال چه باید کرد؟
بگذارید مثال دیگری بزنیم، فردی بزرگسال (برای مثال 30ساله) وارد رابطه با کودکی زیر 18 سال می‌شود و این رابطه را عاشقانه، عمیق، بالغانه و آگاهانه می‌پندارد. حال که اصل واقع متجاوزانه، نابرابر، آسیب‌زننده و نسبت به آینده کودک بسیار مخرب است. گفت‌و‌گو و آگاهی‌بخشی با این متعرض به حقوق کودک، فایده‌ای ندارد و حتی ممکن است توسط اطرافیان جاهل او هم تایید و تقویت شود. اکنون اگر این موضوع از طریق قانونی پیگیری شود، احتمالا نتیجه، مجازاتی برای هر دو، نه برای رابطه‌ای زیر سن قانونی، بلکه خود «رابطه» است و اگر در نظر بگیرید این رابطه میان دو همجنس باشد، وضعیت تا چه‌اندازه پیچیده‌تر خواهد شد. از سوی دیگر هم نظاره این خشونت و تجاوز بسیار دردناک و برخلاف اصول حقوق بشر خواهد بود. اما سازوکاری مشخص برای پیگرد قضایی این فرد برای جنایت در حق کودک وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
بیانیه شاکیان کیوان امام‌وردی خطاب به راویان و حامیان جنبش روایت‌گری
الگوهای یکسان؛ 9 سال تجاوز
در حالتی اولیه برای بررسی راه‌حل‌های دم‌دستی، قائل به تفکیک می‌شوم؛ درست است که لزوما وقوع تجاوز توسط امام‌وردی، کمتر از تباه‌کاری نسبت به حال و آینده یک کودک نیست، اما در مقایسه دو شر، با دو سوژه متفاوت طرف هستیم. نخست، متجاوزی که کار خود را به پایان رسانده و مجازات-منصرف از مخالفت با آن- به لحاظ «شخصی» تنها متوجه او خواهد بود، اما در مثال دوم مجازات، جزایی«مضاعف» را روی فرد بالغ بار می‌کند و نسبت به کودک هم آثار تخریبی «چندگانه» خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر، در وضعیت موجود، مجازات در حالت اول (امام‌وردی) فرایندی هرچند نامطلوب و معیوب، اما «ناگزیر» است، اما در امثال حالت دوم و در وضعیت نبود آلترناتیوهای استاندارد، متاسفانه شاید در برخی موارد، ترک تعقیب کیفری گزینه‌ای بهتر باشد. موردی که می‌توان آن را به موارد نه‌چندان حاد خشونت در ازدواج سفید یا عناوینی که از نظر قانون مجرمانه است هم تسری داد. گرچه همین راه‌حل هم معیوب، خشونت‌زا و حتی سلطه‌جوست. اما در وضع موجود آیا راه دیگری وجود دارد؟!
اما در وضعیت دوم و کلان، شری دوسویه بر این موقعیت حاکم است، دادخواهی ِ بایسته و شایسته در مقابل شری بزرگ، و از سوی دیگر، شر دیگر ناشی از اثبات جنایت تجاوز به عنف. راه حل وضعیت دوم چیست؟ فعلا هیچ! کلیت تمامی امکانات قانونی ما، ذیل «سیستمی» تعریف می‌شود که افق ِ امکان هرگونه تغییرات بنیادین را بسته و علی‌الحساب برون‌رفتی قانونی از آن وجود ندارد. تقلا و تکاپو برای «چاره‌تراشی» در این وضعیت نه تنها محکوم به شکست، بلکه کوششی بیهوده است که اذهان را در پیچیدگی‌های غیرضروری فرو می‌برد.
باید پذیرفت سازوکارهای قانونی، حول محور ساختاری شکل می‌گیرد که با عنوان قانون و حتی گاهی الزاماتی نانوشته بر ما حکومت می‌کند. صرف پیشنهادهای اصلاح‌گرایانه بی‌ثمر و یا پذیرش کامل وضع موجود، هردو می‌تواند به آسیب درونی جریان‌های منتقد و فمینیستی ایرانی منجر شود. زیرا اصلاح برای سوژه امتحان پس‌داده غیرقابل اصلاح-آن هم در حد مجازات اعدام- و یا تسلیم ِ کلنجارنما در مقابل وضع موجود، هر دو بیراهه‌ای است که به تغییرات اساسی ختم نخواهد شد. مورد امام‌وردی پرونده‌ای پیچیده و تاریخی است، وضعیت «شر دوسویه» می‌تواند افق‌های جدیدی را در اذهان بگشاید و اراده و شجاعت در جابه‌جایی مرزهای الزامات تغییرات بنیادین را تا کیلومترها جلوتر، پیش بَرَد.
