دیدبان آزار: اوایل سال جاری بود که زنی در مراکش به علت انتشار انتقامجویانه ویدئوی خصوصی‌اش، به زندان افتاد. پارتنر سابق او بدون اطلاع از سکسشان فیلم گرفته و منتشر کرده بود. این زن که حنا نام دارد و مادر مجرد دو کودک است، پس از انتشار فیلم بابت توهین به عفت عمومی (ماده ۴۸۳) و روابط جنسی خارج از ازدواج (ماده ۴۹۰) به یک ماه حبس و پرداخت ۵۰۰ درهم جزای نقدی محکوم شد. این در حالی است که عامل انتشار ویدئو خارج از مراکش بوده و تا به امروز با هیچ مجازاتی روبرو نشده است.

بازداشت و محاکمه حنا، صدها زن مراکشی را روانه شبکه‌های اجتماعی کرد تا خواستار لغو ماده ۴۹۰ قانون مجازات شوند. ماده‌ای که برای رابطه جنسی خارج از ازدواج بین یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. زنان هشتگ  #STOP490را روی یک صفحه قرمز درج و در اینستاگرام پست می‌کردند. موجی از تصاویر قرمز، اینستاگرام مراکشی‌ها را پر کرد و در توئیتر هم هزاران بار از این هشتگ استفاده شد. این کارزار به همت «کلکتیو 490» به راه افتاده است.

مراکش در سال ۲۰۱۸ تمامی اشکال خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرد. اما کنشگران فمینیست می‌گویند که زنان به سختی می‌توانند برای مرتکبان خشونت محکومیت دریافت کنند و هم‌چنان موانع متعددی در مسیر دادخواهی وجود دارد. البته این قانون نقایص متعددی هم دارد؛ از جمله اینکه تعاریف آن از آزار و خشونت جنسی محدود است و شامل تمامی اشکال خشونت نمی‌شود. طبق گفته‌های فعالان حقوق زنان مراکشی، بسیاری از زنان حتی از تصویب این قانون خبر ندارند.

نتایج یک نظرسنجی دولتی مربوط به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ۵۴.۵ درصد از زنان مراکشی خشونت جنسی در روابط عاطفی را تجربه و تنها ۶.۶ درصد اقدام به طرح دعوی علیه مرتکبان کرده‌اند.

 

 

«به تو مربوط نیست»

سال گذشته هم سه زن کارزاری اینترنتی به راه انداختند و از قربانیان پورن انتقامی خواستند که تجربه‌هایشان را بازگو کنند. صدها زن از آنچه که بر آن رفته بود و از خشونت مجازی نوشتند. این جنبش با عنوان «به تو مربوط نیست» نام‌گذاری شده و هدف مبارزه با اکانت‌های آنلاین پورن انتقامی را دنبال می‌کند. «سوفیا ضرح»، هم‌بنیانگذار این کارزار می‌گوید در دوران شیوع پاندمی و قرنطینه ده‌ها صفحه در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده‌اند که تصاویر خصوصی زنان مراکشی را منتشر می‌کنند: «ما پیام‌های شوکه‌کننده‌ای از زنان دریافت کردیم. برخی دختران پیام دادند و گفتند که از ترس انتشار تصاویرشان به خودکشی فکر می‌کنند.»

این کارزار در عرض مدتی کوتاه هزاران فالوور جذب کرد و مورد حمایت زنان و کنشگران فمینیست قرار گرفت. بیش از ۳۰۰ نفر با این گروه تماس گرفته‌ و اطلاع داده‌اند که مورد خشونت مشابه قرار گرفته‌اند. برخی زنان بدون افشای هویت، روایات خود را در صفحه اینستاگرام کارزار منتشر کرده‌اند. به گفته ضرح، انتشار این تجربه‌ها به زنان دیگر کمک می‌کند که نشانه‌های هشداردهنده را بشناسند، احساس انزوا نکنند و قدرت به چالش کشیدن روابط جنسیتی در جامعه محافظه‌کار مراکش را بدست بیاورند.

 اما اکثریت از ترس مطلع شدن خانواده و اطرافیان حرفی نمی‌زنند و حتی دنبال دریافت کمک و حمایت هم نمی‌روند. ضرح توضیح می‌دهد: «حتی دخترانی هم که عکس برهنه برای پارتنر خود نفرستاده‌اند، از ترس اینکه چیزی از روابطشان درز کند و لو بروند برای گزارش خشونت جنسی سراغ پلیس نمی‌روند. زنان در مراکش هدف‌های آسان‌اند؛ چرا که در فرهنگ عرب، هرکسی از امتیاز خانواده‌ای روشنفکر برخوردار نیست.»

 

بیشتر بخوانید:

 ابتکار زنان مراکشی برای مبارزه با آزار خیابانی

 زنانی که بدون احساس شرم از آزار جنسی می‌گویند

 

این گروه توانسته شبکه‌ای حمایتی ایجاد کند و به زنان، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای رایگان ارائه بدهد. البته برخی از زنانی که تماس می‌گیرند صرفا می‌خواهند حرف بزنند و قصد شکایت ندارند. گاهی هم افراد آنقدر می‌ترسند اطلاعاتشان به بیرون درز کند که حساب‌ کاربری جعلی می‌سازند و به صورت ناشناس با داوطلبان گروه ارتباط برقرار می‌کنند. دختری ۱۷ ساله تجربه خود را اینگونه روایت کرده است: «عاشقش بودم و حاضر بودم هر کاری بکنم که با من بماند. از من خواست که برایش عکس برهنه بفرستم. من بارها طفره رفتم. اما وقتی گفت که می‌خواهد مرا ترک کند برایش دادم. البته لباس زیر به تن داشتم.» دختری دیگر نوشته است: «پس از انتشار عکس‌هایم، همه در مدرسه مسخره‌ام می‌کردند و فاحشه خطابم می‌کردند. به او گفتم چرا این بلا را به سرم آوردی؟ گفت: من در زندگی‌ام فاحشه زیاد دیده‌ام و تو هم یکی از آنها بودی. به همین خاطر عکس‌هایت را منتشر کردم.»

 

 

«قانون‌شکنان» مراکشی و جرم‌زدایی از روابط جنسی خارج از ازدواج[i]

در ماه ژوئن، دادگاه تجدید نظر حنا برگزار شد و حکم دادگاه بدوی مورد تایید قرار گرفت. حنا از زمان آزادی تا کنون از هرگونه مصاحبه و اظهار نظری امتناع کرده است. کلکتیو 490 از ابتدای پرونده، در کنار او بودند، بیانیه‌ها و اخبار پرونده‌اش را به نمایندگی از او انعکاس دادند، حمایتش کردند و در روز دادگاه تجدید نظر هم روبروی ساختمان دادگاه حضور پیدا کردند. سخنگوی این گروه می‌گوید امیدوار بوده‌اند که حنا تبرئه و مسیر لغو قوانین سرکوبگرانه موجود در مراکش هموارتر شود. اگرچه چنین نشد، اما این پرونده، مبحث آزادی‌های شخصی در مراکش را در سطحی گسترده گشود، حمایت افکار عمومی از حنا را به دنبال داشت و برای عده زیادی پرونده «هاجر ریسونی»[1] را تداعی کرد.

در ماه اکتبر سال 2019، هاجر ریسونی، خبرنگار مراکشی نزدیک به اسلام‌گرایان میانه‌رو‌، بابت سقط جنین خودخواسته و غیرمجاز و هم‌چنین رابطه جنسی خارج از ازدواج در دادگاهی در رباط به یک سال حبس محکوم شد. دوست‌پسر او هم بابت مشارکت به یک سال حبس و پزشک انجام‌دهنده سقط به دوسال حبس محکوم شدند. ریسونی در حالی که حبس خود را می‌گذراند نامه‌ای نوشت و این اتهامات را ساختگی خواند. او اعلام کرد که سقط جنین اصلا انجام نشده و این بهانه دولت مراکش برای سرکوب سیاسی بوده است. ریسونی برای آژانس خبری مستقل و منتقد دولت «اخبار الیوم» کار می‌کرد و بابت پوشش ناآرامی‌های شمال کشور جایزه دریافت کرده بود.

ریسونی که هنگام خروج از کلینیک زنان به همراه نامزدش بازداشت شده بود، می‌گوید برای معاینه و به خاطر لخته خون نزد پزشک رفته بود اما به خاطر مطالبی که نوشته و به دلایل سیاسی برایش صحنه‌سازی کرده‌اند. اما پلیس مراکش گفت کلینیک مربوطه به خاطر کورتاژهای غیرقانونی تحت نظر بوده است. دو نفر از کارکنان این کلینیک هم محاکمه شده و حبس تعلیقی گرفته‌اند. آنها گفته بودند که روی ریسونی جراحی اورژانسی برای خارج کردن لخته خون انجام داده‌اند. صدور این حکم برای ریسونی واکنش گسترده فمینیست‌های مراکشی را به دنبال داشت. آنها معتقد بودند او بر اساس قوانین کیفری محافظه‌کارانه و سنتی مراکش که میراث دوران استعماری فرانسه است، محکوم شده است. قوانینی که فمینسیت‌ها، کنشگران حقوق زنان و فعالان حقوق بشر در مراکش سال‌هاست علیه آنها مبارزه می‌کنند.

اگرچه ریسونی سفت و سخت اقدام سقط جنین خودخواسته را در دادگاه انکار کرد، به بهانه حکم صادره علیه او گروهی از فمینیست‌های مراکشی، مانیفستی با عنوان «قانون‌شکنان مراکش» در فیسبوک منتشر و علنا حمایت خود را از حق سقط خودخواسته جنین اعلام کردند: «از ریاکاری و تظاهر عصبانی هستیم و بابت سلامت روحی و جسمی زنانی که باید مخفیانه و با اضطرابی طاقت‌فرسا کورتاژ کنند، نگرانیم.» این گروه هم‌چنین طوماری اینترنتی به راه انداخت و 490 امضا برای لغو ماده 490 قانون مجازات مراکش که روابط جنسی خارج از ازدواج را جرم اعلام کرده، گردآوری کرد. در ادامه تعداد امضاها به 1500 رسید. پس از انتشار این مانیفست، گروه اولیه خود را «کلکتیو ۴۹۰» نامگذاری کرد. سپس کارزاری اینترنتی به راه انداخت و زنان را به روایت تجربه‌های خود دعوت کرد. 100‌ها زن مراکشی در شبکه‌های اجتماعی از تجربه‌های روابط جنسی و سقط جنین نوشتند و خود را قانون‌شکن نامیدند. گروه 490 تا به امروز به فعالیت خود در راستای لغو ماده 490 ادامه داده است.

 

پانوشت‌ها:

[1] Hajar Raissouni

[i] https://instagram.com/moroccan.outlaws.490?utm_medium=copy_link