غنچه قوامی: اوایل سال جاری، بیش از 20 زن لبنانی در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به افشاگری علیه «جعفر العطار»، کنشگر، روزنامه‌نگار و کارگردان شناخته‌شده کردند. این زنان مدعی شدند که العطار آنها را به واسطه پیام‌ها و تماس‌های تلفنی و همچنین پیش‌روی‌های جنسی مکرر مورد آزار قرار داده و از موقعیتش به عنوان کنشگر و منتقد برای خود مصونیت دست‌وپا کرده است. هفت نفر از این زنان در ماه مه، از العطار به دستگاه قضایی شکایت کردند. البته به دنبال افشاگری‌‌های مجازی، پلیس پیش‌تر تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده بود. العطار اما اتهامات را رد کرد و رفتارهای خود را مصداق آزار جنسی ندانست. اواخر ماه سپتامبر، العطار به آزار جنسی تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده او به دادگاه کیفری بیروت ارجاع شد. این پرونده اولین موردی است که پس از تصویب قانون منع آزار جنسی در لبنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در واقع به آزمونی برای سنجش کارایی قانون جدید و عملکرد سیستم قضایی تبدیل شده است. از این رو حقوقدانان و فمینیست‌های لبنانی بادقت روند رسیدگی به پرونده العطار را رصد می‌کنند.
حضور خیابانی زنان در خیزش سال ۲۰۱۹
در ماه ژوئن سال 2019، «سعد حریری»، نخست‌وزیر وقت لبنان و وزیر توانمندسازی اقتصادی زنان و جوانان لبنان، برنامه‌های خود را برای قانونگذاری در راستای بهبود وضعیت حقوق زنان اعلام کردند. بعضی از این لوایح سال‌ها بود که در کشوهای کمیته‌های پارلمانی خاک می‌خوردند. کمی بعد در سپتامبر 2019، دولت لبنان برنامه ملی زنان، صلح و امنیت را امضا کرد که فهرستی از لوایح مربوط به حقوق زنان را در اولویت بررسی و تصویب قرار می‌داد. این فهرست شامل تصویب قانون منع آزار جنسی، بهبود قوانین خشونت خانگی، ممنوعیت ازدواج کودکان، اعطای حق انتقال تابعیت به زنان، در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطوح محلی و ملی، اصلاح قانون کار و امنیت اجتماعی و ... بود. اما این اصلاحات هرگز محقق نشد. تظاهرات سراسری در اعتراض به فقر، فساد، سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت به استعفای سعد حریری و سقوط دولت او انجامید. در کابینه بعدی وزارت امور زنان به طور کلی ملغی شد. سپس کشور درگیر ویروس کرونا و مهم‌تر از آن انفجار بیروت شد. انفجاری که استعفای «حسان دیباب»، نخست‌وزیر را به دنبال داشت.
بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های دو سال اخیر در لبنان، موجب شد مسائل جنسیتی در حاشیه امور قرار گیرد. در شورش‌های مردمی، زنان حضور گسترده داشتند و مطالبات جنسیتی را هم مطرح کردند. آنها در خیابان و چه در فضای مجازی مورد آزار جنسی و جنسیتی قرار گرفتند و تجربه‌های خود را در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند. در ماه دسامبر ۲۰۱۹، زنان لبنانی به خیابان‌های بیروت آمدند و علیه خشونت جنسی شعار دادند، مطالبه‌گری کردند، آواز خواندند و رقصیدند.[1] سازمان‌دهندگان و شرکت‌کنندگان این تجمع، همان زنانی بودند که طی دو ماه قبل، نقشی موثر در تظاهرات ضددولتی در لبنان داشتند. زنانی که فقط از فمینیست‌ها و کنشگران نبودند، بخش عمده‌ای از آنان را زنان جوان لبنانی تشکیل می‌دادند. بنابراین نه تنها حضور گسترده‌ای را رقم زدند بلکه گفتمان فمینیستی بسیار مترقی‌ای را در دل خیزش‌های مردمی شکل دادند. از نگاه این زنان تلاش‌ها و کمپین‌سازی‌ها در راستای استعفای سیستم سیاسی فاسد لبنان، در پیوند با مبارزه با مردسالاری قرار دارد. مردسالاری‌ای که در نهادهای سیاسی لبنان نمود پیدا می‌کند. «رز» از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات می‌گوید: «زنان در لبنان به واسطه قوانین محدود می‌شوند، قوانینی که تحت کنترل نهادهای مذهبی هستند. بنابراین یکی از مطالبات عمده انقلاب ما، حقوق برابر برای زنان است.»
«آلیا» یکی دیگر از زنان حاضر در تجمع می‌گوید: «در جامعه لبنان، بدن زنان همواره در معرض قضاوت و اتهام قرار می‌گیرد. بدن زن هرگز به خودش تعلق ندارد. جامعه صاحب بدن زن است. ما قوانین معدود و پراکنده و مجازات‌های جزئی برای مقابله با جرائم جنسی داریم. به همین دلیل معترضان علیه قوانین شعار می‌دهند. ما نمی‌خواهیم در گیرودار تحولات اخیر، حقوق زنان به فراموشی سپرده شود.»
تصویب قانون منع آزار جنسی
به تعویق افتادن تصویب قوانین حمایت از زنان برابر خشونت را نمی‌توان به اتفاقات یکی دو سال اخیر در لبنان مربوط دانست. در طی دهه گذشته علیرغم تلاش‌های مستمر کنشگران حقوق زنان، تمامی لوایح ارائه شده پیشین توسط پارلمان مردود اعلام شده یا مسکوت مانده‌‌اند. چند سال قبل در واکنش به ارائه لایحه منع آزار جنسی، تعدادی از نمایند‌ه‌ها موضوع را به سخره گرفتند و گفتند که این قانون به ممنوعیت تعریف و تمجید از زنان منجر خواهد شد.
اگرچه لبنان هم‌چنان در بحران و بی‌ثباتی سیاسی به سر می‌برد، در ماه دسامبر سال 2020، پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان و مطالبه‌گری افکار عمومی[2]، قانون جرم‌انگاری آزار جنسی و حمایت از بازماندگان را به تصویب رساند. «عزالدین»، رئیس کمیسیون زنان و کودکان مجلس که ارائه پیش‌نویس این قانون توسط او صورت گرفته می‌گوید در این کشور هر مسئله‌ای که مربوط به زنان است اولویت ندارد؛ «هر موقع بحرانی در میان است مسائل زنان به قعر فهرست می‌روند.»
«ریم حیدر» یکی از کنشگران فمینیست لبنانی به Media Line می‌گوید: «برای دولت لبنان که خودش را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مدرن، توسعه‌یافته، عضو سازمان ملل و متعهد به توافقات حقوق بشری معرفی می‌کند، شرم‌آور و تحقیرآمیز است که در 2020 تازه چنین قانونی را به تصویب برساند. ما سال‌ها پیش باید درباره نقایص و کاستی‌های قانون منع آزار جنسی در لبنان بحث می‌کردیم، نه امروز. این باید مایه شرمساری تمامی مقامات گذشته و امروز لبنانی اعم از دولتی، پارلمانی و قضایی باشد.»[3]
برخی کنشگران، از این قانون به عنوان قدمی مثبت (اگرچه ابتدایی) استقبال و هم‌زمان انتقادات عمده‌ای به آن وارد کرده‌اند. هم به خود قانون و ضمانت اجرایی آن و هم به رویکرد دولت لبنان در مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان. عده‌ای از فمینیست‌های لبنانی نوشته‌اند که برای مقابله بنیادین با خشونت علیه زنان، لبنان نیازمند تحولات ساختاری و اجتماعی اساسی در تمامی سطوح است و نه قانونگذاری صرف. «مارسل دلال» متخصص حوزه جنسیت و فعال حقوق زنان در لبنان می‌گوید: «این قانون تغییرات مهمی را رقم خواهد زد. اینکه جامعه لبنان به جرم‌انگاری آزار جنسی عادت کند، فرهنگ عمومی به تدریج تحول می‌یابد. کل مسئله حل‌وفصل نمی‌شود اما بخشی از آن چرا. این قانون ناقص و پرایراد است اما باید به اجرا گذشته شود چون تنها در این صورت است که ارزیابی موثر آن در جهت اصلاحات قانونی ممکن خواهد شد.»[4]
مروری بر مفاد قانون جرم‌انگاری آزار جنسی و حمایت از بازماندگان
در گذشته آزار جنسی در قوانین لبنان صراحتا تعریف نشده بوده و قانون مجازات تنها تجاوز و موارد «رفتار غیر اخلاقی» را دربر می‌گرفت. قانون جدید، تعریف آزار جنسی را به گونه‌ای بسط داده که مصادیق متنوعی از جمله آزارهای الکترونیکی را هم شامل شود: «هرگونه سوءرفتار غیرمتعارف و ناخواسته مکرر که ماهیت جنسی داشته باشد و حریم شخصی و فیزیکی و احساسات فرد را نقض کند و مورد هدف قرار بدهد.»
طبق این قانون، آزار می‌تواند بواسطه کلام، رفتار و ایما و اشاره‌‌های جنسی یا هرزه‌نگارانه و همچنین به میانجی ابزار الکترونیکی صورت بگیرد. مارسل دلال می‌گوید: «پیش‌تر اگر زنی مورد تهدید و باج‌گیری آنلاین قرار می‌گرفت، برای مجازات مرتکب به قانون نشر استناد می‌شد. قانونی که اصلا ربطی به مسئله آزار جنسی ندارد. اما طبق قانون جدید، به جرم ارتکابی، نام درست اطلاق میشود؛ آزار جنسی.»
«کریم نمور»، وکیل و از اعضای هیت‌مدیره سازمان «دستورالعمل حقوقی»[5] معتقد است قانون جدید ایرادات جدی دارد که اولین آن تعریفی است که از آزار جنسی ارائه کرده است. او به «دیدبان آزار» می‌گوید: «این قانون دینامیک قدرت را که عمدتا منشاء آزار جنسی بویژه در محیط‌های کاری است، نادیده گرفته و در تعریف خود اشاره‌ای به سلسله‌مراتب قدرت نداشته است. تنها در مورد افزایش مجازات به این موضوع توجه کرده و نه در بحث تعریف آزار جنسی. این یعنی اگر فردی از کارفرمای خود به اتهام آزار جنسی شکایت کند هم‌زمان همان کارفرما هم می‌تواند اقدام به شکایت کند و مدعی شود فرد زیردست او نسبت به او آزار جنسی اعمال کرده است. زمانی که در سال ۲۰۱۲ روی پیش‌نویس قانون منع آزار جنسی کار می‌کردیم، من قوانین بیش از ۳۰ کشور دنیا را در زمینه مقابله با آزار جنسی بررسی کردم. واقعیت این است که کشورهای معدودی رویکردی افقی در قوانین خود به کار گرفته بودند یعنی سلسله‌مراتب قدرت را در تعاریف درنظر نگرفته بودند. اکثر کشورها در حوزه قوانین کار بسیار مترقی بودند اما در لبنان قوانین کار، سنتی و روابط کاری هم‌چنان سلسله مراتبی است.»
در مواردی که مرتکب برای دستاوردهای جنسی به زور و فشار اقتصادی، روانی و اخلاقی متوسل میشود، نیاز نیست رفتار به طور مکرر رخ داده باشد تا ذیل تعریف قانونی آزار جنسی قرار بگیرد. این قانون، به بازماندگان صراحتا حق مطالبه خسارت می‌دهد و بودجه‌ای اختصاصی برای وزارت امور اجتماعی در راستای حمایت از بازماندگان، توانمندسازی آنها و آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه آزار جنسی در نظر گرفته است. این قانون، وزارت امور اجتماعی را موظف به راه‌اندازی خزانه مالی (شامل بودجه‌های اختصاصی سالانه و کمک‌های مالی اهدایی و 10 درصد از جریمه‌های نقدی مجرمان) برای حمایت از بازماندگان خشونت جنسی، پیشگیری از آزار جنسی و بازپروری مرتکبان کرده است. کریم نمورمی‌گوید بودجه‌هایی که پیش از این به مقابله به خشونت علیه زنان (از جمله بودجه حمایت از قربانیان خشونت خانگی و بودجه مقابله با قاچاق انسان) مقرر شده یا هرگز فعال نشده‌اند و یا سال‌ها بعد به اجرا گذاشته شدند.
طبق قانون جدید، سبک‌ترین مجازات بین یک ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی بین مبلغی حدود 3 تا 10 برابر حداقل دستمزد در لبنان، -که در حال حاضر 675 هزار پوند لبنانی در ماه است- تعیین شده است. در صورتی که بین مرتکب و قربانی رابطه وابستگی و شغلی وجود داشته باشد و مرتکب از جایگاه فرادست خود علیه یک همکار استفاده کند یا اینکه آزار در نهادها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، مدارس و یا سیستم حمل‌ونقل عمومی رخ بدهد این مجازات به شش تا دو سال حبس و جزای نقدی بین 10 تا 20 برابر مبلغ حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کند. شدیدترین مجازات برای مرتکبانی در نظر گرفته شده که دارای جایگاه قدرت اخلاقی و جسمانی نسبت به بازماندگان‌اند. برای مثال مواردی که بازمانده فرد دارای معلولیت فیزیکی و ذهنی و ناتوان در دفاع از خود است. همچنین اگر آزار توسط دو نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد و یا اگر مرتکبان برای دستاورد جنسی به فشار و تهدید فیزیکی، اخلاقی و روانی شدید متوسل شده باشند، به اشد مجازات یعنی دو تا چهار سال حبس و جزای نقدی معادل با 30 تا 50 برابر مبلغ حداقل دستمزد، محکوم خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اتحاد برای تصویب قانون مقابله با آزار جنسی در لبنان
نکته دیگری که نمور اضافه می‌کند این است که بار اثبات دعوی بر دوش قربانی است. به جای اینکه متهم موظف به اثبات بی‌گناهی خود باشد، شاکی باید آزار رخ داده و پیامدهایش را اثبات کند. نمور توضیح می‌دهد: «ما می‌دانیم که تقریبا در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا، اثبات آزار جنسی امری دشوار است. به همین دلیل در پرونده‌های خشونت جنسی ترجیحا بار اثبات از دوش شاکی برداشته میشود. اما در این قانون بار اثبات دعوی هم‌چنان بر عهده بازمانده است.»
قانونی برای توانمندان اجتماعی و اقتصادی
یکی از نقاط قوت این قانون، حفاظت از بازماندگان مقابل انتقا‌م‌جویی‌های احتمالی است. مصوبه جدید شامل بندهای حمایتی برای کسانی است که آزار جنسی را گزارش می‌کنند، از هویت بازماندگان و شاهدانی که علیه متهم شهادت می‌دهند حفاظت می‌کند و تبعیض، آزار و تنبیه علیه گزارش‌دهندگان آزار و شاهدان را ممنوع کرده است. انتقام‌جویی‌هایی چون تعلیق دستمزد، ممانعت از ترفیع جایگاه شغلی، تمدید نکردن قرارداد و اعمال اقدامات تنبیهی دیگر می‌تواند به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 20 برابر حداقل دستمزد برای مرتکب منجر شود.
کریم نمور معتقد است نگرانی‌هایی درباره محیط‌های کاری وجود دارد که ممکن است این قانون را به طور کلی بلااثر کنند: «ما باید ابزارها و امکانات حمایتی واقع‌گرایانه برای شاکیان در نظر بگیریم. چطور میشود فرد شاکی سر کار برود در حالی که از کارفرما شکایت کرده است؟ دادرسی حدودا سه یا چهار سال ممکن است طول بکشد و امکان دارد بتوانید بابت صدمات جسمانی و روانی خسارت دریافت کنید اما احتمالا شغلتان را از دست داده‌اید. در عمل افراد قدرتمند و توانمند به لحاظ اقتصادی و اجتماعی امکان توسل به این قانون و طرح دعوی را خواهند داشت.»
یکی از ایرادات وارد شده توسط کنشگران و سازمان‌های حقوقی بشری به این قانون این است که تنها امکان دادخواهی از طریق دادگاه‌های کیفری را برای بازماندگان ممکن کرده است و نه دادخواهی حقوقی. و این یعنی پرونده‌ها در دادگاه‌های علنی بررسی خواهند شد و بازماندگان را در معرض افشای هویت و تروماهای ثانویه قرار خواهد داد. البته سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته طبق این قانون طرح دعوی کیفری، امکان اقامه دعوی حقوقی را از جمله در موارد فسخ قرارداد کار نفی نکرده و بازماندگان از حق شکایت برای دریافت خسارت برخوردار خواهند بود. اگرچه چارچوب قانونی طرح دعوی حقوقی را مشخص نشده است و نیازمند شفاف‌سازی است.
به گفته کریم نمور، هراس از افشای هویت مانع عمده‌ای سر راه بازماندگان خواهد بود و انگیزه آنها را برای شکایت کردن کاهش خواهد داد؛ «این قانون، سیستم عدالت کیفری را به بازماندگان تحمیل می‌کند. جرم آزار جنسی، جنبه عمومی دارد و فرآیند دادرسی فارغ از اینکه بازمانده قصد شکایت دارد یا نه، آغاز میشود و این موضوع درباره آزار جنسی بسیار مشکل‌ساز است؛ چون از زمان رخداد آزار تا تصمیم به شکایت گرفتن، بازمانده ممکن است زمانی طولانی نیاز داشته باشد تا قدرتمند شود، حمایت‌های لازم را بدست آورد و در نهایت صدایش را بلند کند. اما در این شرایط، از هراس ورود ناخواسته به فرآیند قضایی ممکن است به طور کامل سکوت کند. این تحمیل از سوی سیستم قضایی زمانی که فرد هنوز آمادگی ندارد، می‌تواند به یادآوری تروماهای گذشته منجر شود و آسیب‌های مضاعفی وارد کند. دادگاه‌های کیفری عموما فضاهای امنی برای موضوعاتی چنین حساس نیستند. در حالی که فرآیند دادرسی حقوقی، به نسبت احساس امنیت بیشتری به بازماندگان می‌دهد. خود همین اجبار به طرح دعوای کیفری باعث میشود عده زیادی اساسا توانمندی مواجه با فرآیند دادرسی کیفری را نداشته باشند و نه تنها از شکایت بلکه به طور کلی از شکستن سکوت خود منصرف شوند.»
بی‌توجهی به ضرورت‌های آموزشی
یافته‌های کمیسیون بین‌المللی قضات نشان می‌دهد که در موارد خشونت جنسی و جنسیتی، موانعی در سیستم عدالت کیفری لبنان وجود دارد که دسترسی زنان به عدالت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.[6] از جمله فقدان تحقیقات حساس به جنسیت، فقدان صلاحیت بازپرس‌ها و تیم تحقیقات در این زمینه، سیاست‌های تبعیض‌آمیز، تسلط کلیشه‌های جنسیتی در رویکرد مقامات قضایی و ... . اگرچه در ماده 3 قانون اعلام شده که باید اقدامات لازم برای حمایت از شاکیان و شاهدان در روند بازپرسی و دادرسی صورت بگیرد، اما این ماده مبهم است و اشاره‌ای به ضرورت آموزش‌های جنسیت‌هشیار برای مقامات قضایی نداشته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده این قانون هم‌چنان با معیارهای بین‌المللی مطابقت ندارد و ایرادات عمده‌ای به آن وارد است.[7] این سازمان گفته که دولت لبنان باید رویکرد جامعی برای مقابله با خشونت جنسی اتخاذ کند. از جمله اینکه کنوانسیون خشونت و آزار سازمان بین‌المللی کار[8] را به تصویب برساند و به اجرا بگذارد. کنوانسیونی که دولت‌ها را ملزم می‌کند خشونت و آزار در محیط کار را با رویکردی منسجم، شمولگرا و حساس به جنسیت مورد هدف قرار دهند؛ به گونه‌ای که قوانین سلامت، قانون کار و امنیت شغلی، قوانین ضدتبعیض و قانون جزا هم‌زمان درگیر مسئله شوند. این کنوانسیون حداقلی از تعهدات را برای دولت‌ها در جهت مقابله و پیشگیری از خشونت جنسی تعیین می‌کند.
«نیشا واریا»، از مدیران حوزه حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند کارزارهای آگاهی‌بخشی عمومی، نظارت مستمر و مقررات الزامی برای کارفرمایان در راستای مقابله با خشونت جنسی اموری حیاتی‌اند. طبق مطالعه «به سوی محیط کاری امن» در سال 2018، که توسط بنیاد عربی آزادی و برابری (AFE) صورت گرفته، تنها 18 درصد از شرکت‌های لبنان، آزار جنسی در محیط‌های کاری را به عنوان معضلی شایان توجه به رسمیت می‌شناسند و معتقدند که برای مقابله با آن باید اقدامات عینی و قاطعانه در پیش گرفت و تنها 15 درصد اقداماتی را در این زمینه صورت داده‌اند.[9]
نادیده گرفتن گروه‌های آسیب‌پذیر
اما نهاد زنان سازمان ملل در بیروت اعلام کرده موانع برابری جنسیتی در لبنان هم‌چنان به قوت خود باقی است. زنان هم‌چنان امکان انتقال تابعیت به فرزندان خود را ندارند و تجاوز در بستر زناشویی امری قانونی است. نکته مهم دیگر اینکه صدها هزار کارگر خانگی در لبنان مشمول بنیادی‌ترین حمایت‌های قانون کار در لبنان نمی‌شوند. این در حالی است که در مورد زنان پناهجوی سوری یا فلسطینی زنان کارگر خارجی، مهاجرت، فقر و نداشتن اجازه قانونی برای زندگی در لبنان، وضعیت خشونت جنسی را تشدید می‌کند. کارگران خانگی مهاجر، در منازل شخصی ایزوله شده‌اند و طبق سیستم ویزای کفالت به کارفرمایان خود وابسته‌اند و این وابستگی هیچ‌گونه راه دفاع، گزارش آزارها و اقدام قانونی برای آنها باقی نمی‌گذارد.
بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، تمامی ۷۷ زن پناهجویی که مورد مصاحبه قرار گرفتند گفته بودند که آزار و اذیت جنسی در فضای عمومی را تجربه کرده‌اند[10]. توسط همسایه‌ها، رانندگان اتوبوس و تاکسی و حتی گاهی ماموران پلیس و کارکنان دولت. کنوانسیون منع خشونت و آزار سازمان جهانی کار از دولت‌ها می‌خواهد بخش‌هایی که ریسک خشونت در آنها بالاست و همچنین گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را که در مقابل خشونت آسیب‌پذیرترند، شناسایی کند. از جمله دگرباشان جنسی که خود با محدودیت‌های عمده‌ای برای اشتغال مواجهند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، زنان ترنسی که بازداشت می‌شوند در سلول مردان نگهداری می‌شوند. بارها گزارش‌هایی مبنی بر خشونت جنسی علیه این زنان به دست رسیده و هرگز اقدام حقوقی علیه مرتکبان صورت نگرفته است.
آزار جنسی، از دلایل عمده آمار پایین اشتغال زنان
آزار جنسی از نسل‌ها پیش در جامعه لبنانی تدوام و مصونیت داشته است و یکی از دلایل عمده آمار پایین اشتغال زنان در این کشور بوده است. زنان 20 درصد از نیروی کار در لبنان را تشکیل می‌دهند. نتایج یک نظرسنجی مربوط به سال 2016، نشان داده که دو سوم زنان لبنانی آزار جنسی در فضای عمومی را تجربه کرده‌اند. همچنین مطالعه‌ای که در زمینه پیامدهای انفجار بیروت در سال 2020 توسط سازمان ابعاد و نهاد زنان سازمان ملل انجام شده، نشان از افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت در این منطقه دارد. در این مطالعه زیست جمعی و گروهی، فقدان نورپردازی خیابان‌ها، افزایش اضطراب خانگی و افزایش حضور نیرو‌های نظامی، از عوامل اصلی تشدیدساز خشونت جنسیتی عنوان شده است.[11]
علیرغم تلاش‌های چهاردهه‌ای فمینیست‌های لبنانی اعم از لابی‌گری، کمپین‌سازی و آگاهی‌بخشی، سیاست‌گذاری و اصلاحات قانونی به نفع زنان در لبنان روندی کند داشته است. در دو دهه اخیر، کنشگران لبنانی موفق شدند مسائل حوزه جنسیت را به مباحثی عمومی در سطح ملی تبدیل کنند. زنان بیشتری به عرصه عمومی وارد شدند و با زبان خودشان تجربه‌های سرکوب و تبعیض را روایت کردند و از این طریق مطالبات آنها حقانیتی روزافزون پیدا کرد. در زمینه مقابله با خشونت جنسی نیز جامعه مدنی لبنان سابقه‌ای فربه و بلندمدت دارد. برای نمونه می‌توان به راه‌اندازی سایت «آزاریاب»،[12] کارزار «مش‌بسیطه»[13] و تلاش‌های متدوام سازمان «ابعاد»[14] اشاره کرد. سازمان مردم‌نهاد ابعاد که در زمینه برابری جنسیتی در لبنان فعالیت گسترده می‌کند، پیشینه‌ای بلندمدت در زمینه کنش‌های معطوف به مقابله با آزار جنسی و جرم‌انگاری خشونت جنسی دارد. برای نمونه آخرین کارزاری که این سازمان در روز 25 نوامبر به راه انداخت در طی 16 روز میلیون‌ها بازدید داشت و بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی پیدا کرد. این کارزار شامل تئاتر مشارکتی، آزمایش اجتماعی،[15] اجرای خیابانی،[16] تظاهرات، دیوارنگاری در سطح شهر و فعالیت‌های دیگر بود. ابعاد تا به حال کارزارهای آگاهی‌بخشی متعددی به راه انداخته، کارگاه‌های آموزشی برگزار کرده، به طور مستمر وضعیت و آمار خشونت جنسی در لبنان را رصد و گزارش کرده و به بازماندگان خشونت خدمات حمایتی (اعم از حقوقی، روان‌درمانی و ...) ارائه داده است. در سال 2017، کارزار سازمان ابعاد به لغو ماده 522 قانون ومجازات لبنان منجر شد، قانونی که به متجاوزان این امکان را می‌داد که در صورت ازدواج با بازمانده، از مجازات مصونیت یابند.[17]
تلاش‌های پیشین فعالان حقوق زنان برای ارائه لایحه منع آزار جنسی
علاوه بر کنش‌های مبتنی بر آگاهی‌بخشی، بسیج‌سازی عمومی و اعمال فشار بر دولت، در طی دهه اخیر تلاش‌های معطوف بر لابی‌گری هم به کرات برای تصویب قانون منع آزار جنسی صورت گرفته است. در سال 2012، سازمان‌های کالکتیو فمینیستی و Legal Agenda، پیش‌نویسی را مربوط به آزار جنسی در محیط کار آماده و ارائه کردند که هرگز در صحن پارلمان مطرح نشد. دو سال بعد «مخیبر»، یکی از نمایندگان پارلمان پیشنهادیه‌ای مبنی بر جرم‌انگاری آزار جنسی و نژادی ارائه کرد که در سال 2017 در پارلمان به بحث گذاشته شد و توسط برخی نمایندگان دیگر مورد تمسخر قرار گرفت و همانجا ملغی شد. همان سال وزارت تازه‌تاسیس امور زنان به ریاست «ژان اوگاساپیان»، پیش‌نویس دیگری معرفی کرد که روز 8 مارس توسط وزرای کابینه تایید شد اما در پارلمان راه به جایی نبرد. در سال 2019، تلاش‌ها برای تدوین لایحه منع آزار جنسی از چندین مجرای مجزا ادامه پیدا کرد. چندین تشکل و سازمان زنان از جمله مرکز مدیریت و بیزینس زنان (CIBL)[18]، ابعاد، لیگ لبنانی بیزینس زنان به همراه تعدادی از وکلا و روانشناسان فمنیست مستقل و همچنین ویولت خیرالله وزیر توانمندسازی اقتصادی زنان و جوانان گرد هم آمدند تا لایحه پیشنهادی اوگاساپیان را مورد بازبینی قرار بدهند.
دولت لبنان که سقوط کرد، CIBL به همراه کمیسیون ملی زنان لبنانی کار کردن روی قانون مستقلی را برای جرم‌انگاری آزار جنسی آغاز کردند. نتیجه این همکاری، پیش‌نویسی جامع و متحد بود که پنج روز پیش از 8 مارس 2020 به مجلس ارائه شد. این لایحه در پاسخ به مطالبات زنان معترض در خیابان‌ها تدوین شده بود اما برخی نمایندگان آن را آوانگارد و تندرو خواندند و رد کردند. هم‌زمان دو پیش‌نویس دیگر از سوی کمیسیون ملی زنان لبنان زنان و کودکان مجلس به ریاست «عنایه عزالدین» به مجلس ارائه شد که قرار بود هر دو پیش‌نویس مورد بازبینی قرار بگیرند و در نهایت تلفیق شوند. بنابراین تیم‌های حقوقی CIBL، NCLW و کمیسیون عزالدین گرد هم آمدند و گفت‌وگوها را آغاز کردند.[19] در نهایت این پیش‌نویس کمیسیون زنان و کودکان مجلس بود که به تصویب رسید و یکی از دلایل انتقادات به قانون جدید همین نادیده‌گرفتن تلاش‌ها و پیشنهادات جامعه مدنی است.
ارسال پیامی واجد اهمیت برای خاورمیانه
«قاده جومبلات»، از اعضای هیئت‌مدیره کمیته ملی زنان لبنانی، تصویب این قانون را قدمی رو به جلو عنوان کرده است؛ بویژه آنکه به نظر او برای زنان کارگر مهاجر یک پیروزی رقم خورده و آنها تحت پوشش حمایت‌های این قانون قرار خواهند گرفت اما تاکید کرده که NCLW هم‌چنان تلاش خود را برای رصد روند تصویب و اجرایی شدن قانون و همچنین از بین بردن خلاءهای قانونی موجود ادامه خواهد داد. اما گروه‌های فمینیستی مستقل لبنان که یک دهه روی پیش‌نویس‌های جامع‌تر کار کرده بودند از این روند ابراز نارضایتی کرده‌اند و گفته‌اند که کنشگران مدنی مستقل در روند مباحث و تصمیم‌گیری‌های نهایی دخیل نبوده و نظراتشان انعکاس داده نشده است.
کریم نمور به همراه تعدادی از فعالان کارگری، کنشگران فمینیست، حقوقدانان، قضات و پژوهشگران در تدوین پیش‌نویس قانون منع آزار جنسی در سال ۲۰۱۲ مشارکت داشته است. به گفته او این گروه برای تصویب این پیش‌نویس که جامع و مترقی بود بسیار لابی کردند و فشار آوردند. او در این زمینه به دیدبان آزار می‌گوید: «متاسفانه درباره اینکه این پیش‌نویس چگونه به بحث گذاشته شده و به مرحله تصویب رسیده، شفافیت چندانی نشان داده نشده است. اما اطلاعیه رسمی کمیسیونی که در پارلمان روی این قانون کار کرده، اعلام کرده که انجمن‌ها و گروه‌های فمینیستی در این فرآیند مشارکت داشته‌اند. کمیته ملی زنان لبنانی هم در تدوین پیش‌نویس دخیل بوده است. اما دقیقا نمی‌دانیم کدام گروه‌ها و کنشگران چون در اطلاعیه اشاره‌ای نشده است. ما اطلاع دقیقی ندارم چون این فرآیند شفاف و علنی نبوده است.»
با این حال نمور معتقد است تصویب این قانون، ماحصل یک دهه تلاش مستمر فمینیست‌های لبنانی و البته تظاهرات دسامبر است. در شرایط فعلی، چندان واضح نیست که آیا لبنان ابزار اقتصادی لازم را برای تامین بودجه و اجرای موثر این قانون خواهد دارد یا نه، اما عده‌ای از کنشگران مدنی باور دارند که تصویب این قانون آثاری گسترده در کشور خواهد داشت و روند بهبود وضعیت حقوق زنان را تسریع خواهد کرد. «دنیل هویک»، وکیل و بنیانگذار سازمان ابعاد یکی از کنشگرانی است که تصویب این قانون را اقدامی مثبت تلقی می‌کند و معتقد است تصویب آن در شرایط اقتصادی و اجتماعی بحرانی لبنان، تاثیراتی فراتر از مقابله خشونت جنسی دارد. بعلاوه هویک باور دارد این قانون به لحاظ تعریف وسیعی که از آزار جنسی ارائه داده، از بهترین مصوبه‌های پیرامون خشونت جنسی در منطقه است. به همین دلیل عده‌ای معتقدند تصویب این قانون پیامی به غایت مهم برای خاورمیانه خواهد داشت: «دست به کار شوید و قوانین جامع منع خشونت جنسی را به تصویب برسانید.»
[1] http://harasswatch.com/news/1523/
[2] http://harasswatch.com/news/1179/
[3] https://themedialine.org/top-stories/lebanon-finally-criminalizes-sexual-harassment/
[4] https://themedialine.org/top-stories/lebanon-finally-criminalizes-sexual-harassment/
[5] https://english.legal-agenda.com/country/lebanon/
[6] https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Lebanon-Gender-Violence-Publications.pdf
[7] https://www.hrw.org/news/2021/03/05/lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections
[8] https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
[9] https://womeninleadership.hivos.org/assets/2020/03/Towards-a-safer-workplace-English.pdf.
[10] https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/02/why-refugee-women-syria-lebanon-face-sexual-harassment-exploitation/
[11] https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1603898974.pdf
[12] http://harasstracker.org/
[13] https://thekipproject.info/mesh-basita/
[14] https://www.abaadmena.org/
[15] http://harasswatch.com/news/1196
[16] http://harasswatch.com/news/1671/
[17] http://harasswatch.com/news/1148/
[18] https://www.aub.edu.lb/cibl/Pages/ciblforwomen.aspx
[19] https://www.aub.edu.lb/cibl/news/Pages/The_case_of_sexual_harassment_law_in_Lebanon.aspx
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
