خشونت جنسی در مصر: افسانه‌ها و واقعیت‌ها

در سپتامبر سال گذشته، «ایمان مصطفی[۱]»، دختر شانزده ساله، به همراه دوستش در روستای «عربالقبلتین» در اسیوط مشغول راه رفتن بود که مردی پستان‌هایش را دستمالی کرد. او رو در روی مرد قرار گرفت و به صورتش تف انداخت و مرد در جواب این شجاعت، او را با تفنگ اتوماتیک به قتل رساند. مرگ ایمان برای کسانی که ادعا می‌کردند خشونت جنسی یک معضل شهری است، ندای تکان‌دهنده‌ای بود. به لطف تلاش‌های فعالان و سازمان‌های حقوق بشر، قاتل ایمان در ژوئن ۲۰۱۳ به حبس ابد محکوم شد.

خشونت علیه زنان گرچه یک هنجار نیست اما از نظر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ملی امری پذیرفته‌شده است. ما همگی در حل این معضل در عرصه سیاست‌گذاری و آگاهی اجتماعی شکست خورده‌ایم و در نتیجه این شکست شاهد افزایش خشونت جنسی هستیم. آزار جنسی در مصر امری رایج است و اکثر زنان آن را در فضاهای مختلف مانند خیابان‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی، محل کار، سوپرمارکت‌ها و تجمعات سیاسی تجربه کرده‌اند. گرچه باید اذعان کرد که آزار جنسی همچنان فاقد یک تعریف واحد و یکپارچه است اما شناسایی خشونت‌های جنسی کلامی و فیزیکی چندان دشوار نیست. بسیاری از مصریان از جمله زنان، تصور مشخصی از آزار جنسی ندارند و متاسفانه دیگران این موضوع را به عنوان یک مشکل تلقی نمی‌کنند. اقدامات دولت‌ها در سی سال گذشته نیز تنها به صدور بیانیه به منظور اظهار تاسف برای وعده‌های تحقق‌نیافته محدود شده است.

واژه «آزار[۲]» یک اصطلاح نسبتا جدید در دایره واژگان روزانه است که تا همین اواخر تحت عنوان «لاس زدن[۳]» خوانده می‌شد. این اصطلاح به تنهایی بیان‌گر لایه‌های چندگانه انکار، زن‌ستیزی و خشونتی است که مصریان باید در صورت مقابله با آزار جنسی با آن مواجه شوند. علاوه بر تجاوز و آزار فیزیکی می‌توان به خشونت‌هایی مانند تمسخر کلامی، دستمالی کردن و دادن پیشنهادهای جنسی مکرر به زنان نیز اشاره کرد. همه این اعمال موجب عادی‌سازی خشونت و نفرت علیه زنان می‌شود و باید با این روند برخورد شود. یک بحث کلیدی در مقوله مقصر شمردن قربانی که در روایت‌های روزمره ما برجسته است، استفاده از پوشش «تحریک‌آمیز» توسط زنان است. تنها نکته مشترک بین ۹۹ درصد مصریانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، زن بودن آنها است.

در طول دهه گذشته، مصریان به شدت به امر گسترش آگاهی اجتماعی و حقوقی در زمینه خشونت و آزار جنسی پرداخته‌اند. در سال ۲۰۰۵، مرکز مصری حقوق زنان[۴] طرح ابتکاری «خیابان‌های امن برای همه[۵]» را به منظور مبارزه با آزار جنسی راه‌اندازی کرد. در سال ۲۰۰۸ بیش از شانزده سازمان و گروه مستقل حقوق بشر «گروه ضربتی مقابله با خشونت جنسی[۶]» را تاسیس کردند. این گروه لایحه خود را به منظور ایجاد اصلاحات در قانون مجازات در مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۱۰ ارائه کرد. در همان سال پروژه داوطلبانه هَرسمَپ[۷] یک نرم‌افزار رایگان برای دریافت پیامک‌های ناشناس که از طریق جی پی اس به یک سیستم روی نقشه شهر وصل می‌شد، راه‌اندازی کرد. ماموریت هراسمپ این بود که خشونت جنسی را از نظرگاه اجتماعی به امری غیرقابل پذیرش تبدیل کند.

در دو سال گذشته فعالان گروه‌های مستقل و آنلاین متعددی را تشکیل داده‌اند که این گروه‌ها فعالیت‌های ارتقای آگاهی انجام می‌دهند، زنان را برای ایستادن در مقابل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت توانمند می‌کنند، ایده‌های مقابله با آزار جنسی را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و در برخی موارد مجرمان را افشا می‌کنند. پس از مرگ ایمان مصطفی، اعتراضات ضد آزار جنسی به منظور محکوم کردن قتل دختری که برای حق بر بدنش مبارزه کرده بود، در دانشگاه برگزار شد.

زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، از ترس اقدامات تلافی‌جویانه و برچسب آشوبگر خوردن، معمولا تمایلی به بیان تجربیاتشان ندارند. با این حال اگر پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با آزار جنسی در مصر روی داده است، این پیشرفت مدیون بالا رفتن تعداد زنانی است که در مورد تجارب خود سخن می‌گویند و موارد آزار را رسما گزارش می‌کنند. پیشرفت مهم دیگری که صورت گرفته است، شکل‌گیری گروه‌های مستقل داوطلبانه‌ای است که در سراسر کشور با خشونت جنسی مقابله می‌کنند. در سال ۲۰۱۰، هرسمپ تقاضای گسترش کمپین خود را در شهرهای اسکندریه، دقهلیه و منیا دریافت کرد. این گروه امسال نیز در شانزده استان دیگر به جز قاهره گسترش یافته است. با یاری بیش از هفتصد داوطلب در سراسر کشور، هراسمپ در حال کار کردن روی جوامع روستایی به منظور پایان دادن به مقبولیت اجتماعی آزار جنسی است.

در ژوئن ۲۰۰۸، نهى الأستاذ[۸] گونه‌ای از خشونت جنسی را در خیابان‌های قاهره تجربه کرد. او اطمینان داشت که نادیده گرفتن رفتار مجرم بی‌اثر خواهد بود. الأستاذ با کمک دوستانش توانست مجرم را به مقر پلیس بکشاند و علیه او پرونده تشکیل دهد. سه ماه بعد و برای اولین بار در مصر، مجرم به اتهام آزار جنسی به سه سال زندان محکوم شد. الأستاذ راه را برای زنان دیگری که می‌خواستند برای حقوق خود مبارزه کنند، هموار کرد. این اقدام او افراد مختلفی را تشویق کرد تا مهاجمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

آزارهای گروهی

آزارهای جنسی گروهی در ملاء عام پدیده جدیدی در مصر نیست. در طول جشن‌های تعطیلات پس از ماه رمضان در سال ۲۰۰۶، وبلاگ‌نویسان مصری موارد آزارهای گروهی را در پایین شهر قاهره گزارش کردند. در این موارد گروه بزرگی از مردان زنان باحجاب و بی‌حجاب را دستمالی یا لباس‌های آنها را پاره کرده بودند. این جرایم همچنان در هنگام جشن‌ها و اخیرا در زمان اعتراضات سیاسی در فضاهای عمومی رخ می دهند. این نوع از آزار جنسی خشونت آمیزتر و پرخاشگرانه‌تر و مستلزم تماس جنسی ناخواسته است. در برخی از موارد این آزارها تا حد تجاوز پیش میرود. این تجاوز شامل ورود آلت جنسی مردانه یا یک شی به واژن یا مقعد – صرف نظر از اندک بودن میزان دخول- بدون رضایت قربانی است.

خشونت جنسی در اعتراضات

سابقه استفاده از خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک ابزار سیاسی در اعتراضات، به ۲۵ می ۲۰۰۵ که «چهارشنبه سیاه» نام دارد، برمی‌گردد. در آن روز زنان معترض در حالی که – برای اعتراض به اصلاحات قانون اساسی که راه را برای رسیدن ریاست‌جمهوری به جمال مبارک[۹] هموار می‌کرد- در مقابل سندیکای مطبوعات تجمع کرده بودند، هدف حمله و آزار جنسی نیروی پلیس، لباس شخصی و اوباش قرار گرفتند.

دادستان عمومی موفق به پیگیری این قضیه که به دفترش گزارش شده بود، نشد. با این حال در سال بعد، چهار روزنامه نگار زن تصمیم گرفتند با کمک طرح ابتکاری مصری‌ها برای پاسداشت حقوق فردی، یک پرونده شکایت به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم[۱۰]تنظیم کنند. کمیسیون پس از حدود هشت سال تحقیقات، دولت مصر را در مورد این حادثه مقصر اعلام کرد. این پروژه برای کسانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفته بودند و همچنین به منظور تامین مخارج برای دادگاهی کردن و باز کردن پرونده‌های مرتبط، غرامت مالی در نظر گرفت. این اقدام یک گام مثبت برای جنبش ضد خشونت جنسی در مصر بود.

پس از سقوط حسنی مبارک[۱۱] در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، دولت‌هایی که روی کار آمدند در اعمال خشونت جنسی علیه زنان معترض دست داشتند. ما می‌توانیم این مسیر را با «آزمایش‌های بکارت» که ۹ مارس ۲۰۱۱ توسط ارتش روی هفت زن معترض انجام شد، آغاز کنیم و تا امروز ادامه دهیم. در حالی که من ترجیح می‌دهم روی اسم «بهترینِ همه دخترها[۱۲]» تمرکز کنم، خوشحالم که زن معترضی که دسامبر ۲۰۱۱ مورد ضرب و شتم وحشیانه نیروهای نظامی قرار گرفت، عبا به تن داشت. گمنامی او استفاده احتمالی از انواع مختلف خشونت علیه معترضان زن، با حمایت دولت یا همدستی آن را روشن می‌سازد.

موج موارد خشونت جنسی گزارش شده به سازمان‌های حقوق زنان و گروه‌های ضد آزار جنسی در سیزده ماه گذشته به ویژه در زمان اعتراضات میدان التحریر، به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. مصونیت از مجازات کماکان غالب است. در ۱ فوریه ۲۰۱۳، قهرمان زن مصری، یاسمین البرماوی [۱۳] تجربه وحشتناک خود را از مورد تهاجم گروهی قرار گرفتن در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ در التحریر در مقابل تلویزیون با دیگران به اشتراک گذاشت. او می‌گوید: «من هروقت که خیابان محمد محمود را می‌بینم، شلوارم رو محکم می‌چسبم». او نه تنها برای زنان مصر که برای زنان سراسر دنیا به نماد قدرت و مقاومت تبدیل شده است. ایستادگی و حضور او در اعتراض جهانی علیه «تروریسم جنسی در مصر[۱۴]» در ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ الهام بخش زنان زیادی برای ادامه انقلاب خود و مبارزه با به حاشیه رانده شدن شد.

در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ در خلال تظاهرات بزرگ التحریر به مناسبت آغاز دومین سالگرد انقلاب مصر، عملیات ضد آزار/حمله جنسی (OpAntiSH) یک گروه از فعالان خستگی‌ناپذیر- که من افتخار می کنم که عضوی از آنها هستم- در نوامبر ۲۰۱۲ راه‌اندازی شد. هدف این گروه مداخله در موارد تجاوز جنسی گروهی بود که نوزده مورد از این حملات -از جمله حمله به زنی که با شی تیز مورد تجاوز قرار گرفته بود- را مستند کرده بود. در مارس ۲۰۱۳، البرماوی[۱۵] و شش زن دیگر یک شکایت مشترک درباره حمله جنسی تنظیم کردند. سازمان دیده بان حقوق بشر[۱۶]در ۳ جولای ۲۰۱۳ اعلام کرد: «دادستان تحقیقات را شروع کرده و شهادت زنان را در مارس گرفته است اما تحقیقات همچنان ادامه دارد و هنوز مجرمان شناسایی نشده اند و کیفرخواستی صادر نشده است».

با این که در فرآیند قضایی اعتماد کمی وجود دارد و در اکثر موارد بسیار زمان‌بر است و به نتیجه عادلانه منجر نمی‌شود، بسیاری از زنان کماکان اصرار دارند تا موارد آزار و خشونت جنسی را از لحاظ قانونی پیگیری کنند تا چنین اعمالی از لحاظ اجتماعی جرم‌انگاری شوند. در آوریل ۲۰۱۳، لیلى الجریتلی[۱۷] که مورد آزار کلامی و حمله قرار گرفته بود، تصمیم گرفت تا پرونده خود را بدون توجه به موانع موجود پیش ببرد. من در ۱۹ ژوئن به او در دادگاه عابدین[۱۸] قاهره پیوستم. او به طور خلاصه مورد پرسش قرار گرفت. مجرم در دادگاه حاضر نشده بود. ساعاتی بعد، وکیل به ما اطلاع داد که مجرم احمد یوسف[۱۹] سی و هفت ساله، غیابا به سه ماه زندان محکوم شده است. لیلی که به عملکرد دادگاه باور نداشت، گفت: «برای شروع بد نیست». این حکم سه روز بعد از صدور حکم حبس ابد برای قاتل ایمان مصطفی صادر شد. از این نظر، پیگیری زنان برای ثبت شکایات نوعی خیزش علیه حاکمیت و ناتوانی آن در اصلاح بخش‌های قضایی و امنیتی محسوب می‌شود.

پاسخ دولت

پاسخ دولت به چنین جرایمی در بسیاری سطوح مخرب بوده است. در فوریه ۲۰۱۳، یک عضو از کمیته شورای حقوق بشر زنان را مقصر تجاوزهای التحریر قلمداد کرد. بعدها در آوریل، همان عضو و چند تن دیگر از اعضا امضا کردن بیانیه سازمان ملل درباره مبارزه و از بین بردن انواع خشونت علیه زنان را محکوم کردند و این کار را ارتداد دانستند. مرسی (رییس‌جمهور سابق) در مارس ۲۰۱۲ طرحی تحت عنوان «حمایت از حقوق و آزادی‌های زنان مصری» را راه‌اندازی کرد. این کمپین نتایج ملموس اندکی را در پی داشت. یکی از این نتایج راه‌اندازی یک واحد رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان در وزارت کشور است. این واحد ظاهرا قرار است توسط افسران زن آموزش‌دیده اداره شود. دستاورد دیگر – که اندکی دیر اتفاق افتاد- پیش‌نویس قانونی درباره حذف انواع خشونت علیه زنان است که شورای ملی زنان (NCW) در ژوئن ۲۰۱۳ ارائه کرد.

وزیر اطلاعات سابق به هیچ کدام از جلسات طرح ابداعی رییس جمهور دعوت نشد. به جای ارتقای آگاهی درباره آزار جنسی در مصر، وزیر سابق صلاح عبد المقصود [۲۰] در جواب دادن به روزنامه‌نگاران زن از کنایه جنسی «بیاین تا بهتون نشون بدم کجا؟[۲۱]» استفاده کرد. این اصطلاح که در عربی محاوره‌ای مصر دلالت ضمنی جنسی به همراه دارد، در دو مراسم مختلف در آوریل ۲۰۱۳ استفاده شد. دو گروه نذرا برای مطالعات فمینیستی[۲۲] و عملیات ضد آزار/حمله جنسی در تظاهرات ۲۸ ژوئن تا ۷ جولای که منجر به سرنگونی مرسی شد، ۱۸۶ مورد شکایت از آزار جنسی گروهی گرفته تا سه مورد تجاوز به زنان معترض را ثبت کردند.

رییس جمهور سابق و حزب حاکمش به جای تحقیق در مورد این جرایم و احضار مجرمین، برخی از موارد گزارش شده را از بین بردند تا مورد سوء استفاده معترضان قرار نگیرد. برخی از اپوزیسیون نیز از این موارد استفاده کردند تا ریاست‌جمهوری و حزب اخوان‌المسلمین را به انجام این آزار متهم کنند. در واقع هر دو طرف از خشونت استفاده ابزاری کردند. حزب «آزادی و عدالت» از این موارد برای چانه‌زنی سیاسی استفاده کرد. این جریان پیش رفت تا این که اخلاق پایه‌ای رسانه‌ای با انتشار جزییات مورد حمله قرار گرفتن یکی از قربانیان خشونت نقض شد. چنین استفاده بی رحمانه‌ای از بدن زنان به عنوان عرصه جنگ سیاسی، الگوی تنفرآوری است که باید از آن امتناع کرد.

گروه‌های مداخله در التحریر

گروه‌های داوطلبانه‌ای مانند عملیات ضد آزار/حمله جنسی، محافظان بدنی تحریر[۲۳] و جنبش ضد آزار جنسی[۲۴] از زنان و مردان شجاعی از سنین مختلف تشکیل شده که تلاش می‌کنند عرصه‌های اعتراض را به مکان‌هایی امن تبدیل کنند. آنها مسئولیتی را به عهده دارند که دولت و نیروهای سیاسی در انجام آن شکست خوردند. بدون وجود این گروهها و حمایت سایر سازمان‌ها، شناسایی تعداد تخمینی آزار جنسی غیرممکن بود. این گروه‌ها زنان را به حضور و مشارکت در انقلاب با روش‌های مختلف تشویق می‌کنند. آنها اصرار دارند که: «تاریخ شرح حال زنان نیز هست[۲۵]».

گذار سیاسی در مصر

دولت موقت مصر باید برای مقابله با آزار جنسی اقدامات فوری انجام دهد. در سال ۲۰۱۱، شورای عالی نیروهای مسلح[۲۶] با سخت‌تر کردن مجازات‌ها، مقررات قانون مجازات را اصلاح کرد. اما اگر بر لزوم پاسخگویی تاکید نشود، چنین اقدامی بی‌فایده است. ممکن است این دولت لایحه حذف انواع خشونت علیه زنان را تصویب کند اما تا زمانی که قوانین اجرایی نشوند، صرفا واژگان نگاشته‌شده بر کاغذ هستند. برای تضمین اجرایی شدن این مصوبه، به اصلاحات بنیادی در بخش‌های انتظامی، قضایی، آموزشی، بهداشتی و رسانه‌ای نیاز داریم. یک گام ضروری و فوری می تواند تامین روشنایی‌های خیابان برای ارتقای امنیت شهری باشد. نهادهای مذهبی و پیروانشان نیز باید موضوع آزار جنسی را مد نظر قرار دهند.

به حاشیه راندن و حذف زنان از فضاهای عمومی و سیاسی فقط شرایط را بدتر می کند. چیزی که می‌توانیم در حال حاضر به آن امید ببندیم این است که رییس‌جمهور موقت، ارتقای حقوق زنان را به انتصاب یک مشاور زن برای امور زنان و انتصاب وزرای زن محدود نکند. واگن‌های زنانه در مترو هرگز زنان را از در معرض خشونت جنسی قرار گرفتن و زیر سلطه نظام اجتماعی مردسالار بودن محافظت نمی‌کند.

نقش زنان

مصر برای گذر کردن از تراژدی‌هایی مانند ایمان مصطفی و برای مبارزه با تمام خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، به جنبشی سازمان‌یافته برای مقابله با ایدئولوژی‌های تبعیض‌آمیز جنسی، نژادی، طبقاتی، ملی و نظامی که سرکوب‌کننده زنان هستند، نیاز دارد. خشونت علیه زنان محصول نابرابری جنسیتی است که نقش‌های جنسیتی را تقویت می‌کند و از بدن زنان کالا می‌سازد. با توجه به همه ابهامات مبارزه در مصر و برای مصر، یک جنبش زنان سازمان‌یافته و مستقل می‌تواند مبارزه برای دموکراسی، برابری، آزادی، صلح و عدالت را تقویت کند.

برگردان: نیکزاد زنگنه

منبع: http://www.jadaliyya.com/pages/inde…

منبع ترجمه: خشونت‌بس

پانوشت‌ها:

[۱] Eman Mustafa

[۲] تحرش

[۳] معاکسه

[۴] Egyptian Center for Women’s rights

[۵] Safe Streets for Everyone

[۶] Task Force Against Sexual Violence

[۷] Harassmap

[۸] Noha Al-Ostaz