دیدبان آزار: دادگاه حقوق بشر اروپا در محکومیت فرانسه اعلام کرد زنی که از برقراری رابطه جنسی با همسرش امتناع کند، در مقوله طلاق مقصر شمرده نمی‌شود. همسر زن ۶۹ساله با اتکا به عدم تمایل زن برای برقراری رابطه جنسی، در فرانسه موفق شده بود طلاق بگیرد. دادگاه حقوق بشر اروپا متفق‌القول رای داد که طلاق بر این مبنی، نقض حق زن بر حریم زندگی خصوصی و خانوادگی بوده، حقی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است. دادگاه علیه فرانسه رای داد و گفن زنی که از برقراری رابطه جنسی با همسرش اجتناب می‌کند، نباید در بحث طلاق غیرتوافقی، توسط دادگاه مقصر شمرده شود.
این زن در حومه غربی پاریس زندگی می‌کرد و با طلاق جدل و مخالفتی نداشت، اعتراض او به دلیلی که بود بر اساس آن درخواست طلاق در دادگاه فرانسوی پذیرفته شد؛ سکس نکردن با همسر. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد هرگونه مفهوم وظایف زناشویی باید «رضایت» را اساس و بنیاد روابط جنسی قرار دهد. دادگاه نتیجه گرفت که «چنین وظیفه‌ای در ازدواج، خلاف آزادی جنسی و حق خودمختاری بدنی است.»
این زن و همسرش، در سال ۱۹۸۴ ازدواج کردند و چهار فرزند از جمله یک دختر دارای معلولیت داشتند. این دختر به حضور و مراقبت دائمی نیاز داشت و مادر در این سال‌ها این نقش را به عهده گرفت. رابطه زن و مرد پس از تولد اولین فرزند، رو به زوال رفت و زن در سال ۱۹۹۲ دچار مشکلات سلامتی شد. به گفته دادگاه، در سال ۲۰۰۲، مرد خشونت فیزیکی و کلامی علیه زن را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۴، زن برقراری رابطه جنسی با همسرش را متوقف کرد و در سال ۲۰۱۲ درخواست طلاق را ارائه کرد. در سال ۲۰۱۹، دادگاه تجدید نظر در ورسای، شکایات زن را رد کرد و طرف همسرش را گرفت. او شکایت خود را در سال ۲۰۲۱ به دادگاه حقوق بشر اروپا برد.
پرونده او توسط گروه حامی حقوق زنان در فرانسه حمایت شد؛ بنیاد زنان و کلکتیو فمینیستی علیه تجاوز. دو گروه در بیانیه‌ای مشترک در سال ۲۰۲۱ اعلام کردند: «ازدواج، بردگی جنسی نیست. قضات فرانسوی همچنان دیدگاه‌های کهنه خود درباره ازدواج را تحمیل می‌کنند. در حالی که تحت قانون فرانسه، دیگر اجبار "وظیفه ازدواج" وجود ندارد هیچ قانونی زوجین را مجبور به برقراری رابطه جنسی نمی‌کند.»
دو گروه حامی حقوق زنان می‌گویند قضات فرانسوی نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر رابطه جنسی اجبار بگذارند. آنها معتقدند اگر قضات اجازه دهند چنین ایده‌ای در جامعه رواج پیدا کند، این موضوع به ابزار ارعاب در دست متعرضان و متجاوزان در روابط تبدیل می‌شود و به خشونت جنسی در بستر رابطه عاطفی و ازدواج مشروعیت می‌بخشد. در حالی که تجاوز در بستر ازدواج، در فرانسه جرم محسوب می‌شود.
رای دادگاه حقوق بشر اروپا، پیروزی مهمی برای فعالان فمینیست در فرانسه محسوب می‌شود و توجه گسترده‌ای را نسبت به چگونگی به‌کارگیری وظایف زناشویی در قانون طلاق جلب کرده است. حقوقدانان معتقدند این رای، بر تمامی پرونده‌های طلاق و تفاسیر حقوقی وظایف زناشویی در سراسر اروپا تاثیر خواهد گذاشت و موجب خواهد شد اصل رضایت و خودمختاری بدنی در اولویت مباحث مرتبط با طلاق قرار بگیرد و دلایل محکمه‌پسند طلاق با فهم معاصر از رضایت و خودمختاری تطابق داشته باشد.
فرانسه دهه‌ها قبل مفهوم «وظیفه زناشویی» را لغو کرد، اما تفاسیر فرهنگی و قضایی همچنان بر این مفهوم متکی بودند. رای دادگاه حقوق بشر اروپا علیه فرانسه، اصلی مهم را لازم‌الاجرا کرده است: «روابط جنسی در ازدواج باید داوطلبانه و بر اساس توافق طرفین باشد.»
