«از زندگی‌هایمان محافظت کنید، نه از مرده‌هایمان»
«از کشته‌شدن خسته‌ایم، از تجاوز خسته‌ایم»
اینها شعارهای بیش از ۲۰۰ زن و دختر بین ۱۴ تا ۷۵ ساله است که در گراند بسام در ساحل عاج به خیابان آمدند تا به زن‌کشی و خشونت جنسی اعتراض کنند. بسیاری از معترضان، دختران مدرسه‌ای بودند که برای اولین‌بار در تجمعی علیه خشونت جنسیت‌محور شرکت کردند، خشونتی که در زندگی خود و اطرافیانشان لمس کرده‌اند. راهپیمایی زنان در گراند بسام (پایتخت ساحل عاج در دوران استعمار)، برای عده‌ای تداعی‌کننده اولین تظاهرات علنی و عمومی زنان در سال ۱۹۴۹ بوده است؛ زمانی که بیش از ۲۰۰۰ زن راهپیمایی کردند تا همسران خود را از زندان استعمارگران فرانسوی آزاد کنند. مگان بوهو، مدیر لیگ حقوق زنان ساحل عاج می‌گوید، برخلاف آنچه که در کتب درسی آمده، این زنان فقط برای همسرانشان راهپیمایی نکردند. آنها برای رهایی خودشان راهپیمایی کردند.»
«آمده‌ایم برای مبارزه با زن‌کشی»
سارا روکیاتا یکی از همان دختران مدرسه‌ای است که برای اولین‌بار دست به اعتراض خیابانی زده است. او ۱۶ سال دارد و اولین‌بار وقتی نسبت به خشونت جنسیتی آگاه شد که دوستش به او خبر داد: «برای حفظ سلامتم جراحی‌ام کردند.» سارا مدتی بعد فهمید که منظور دوستش از جراحی، مثله‌سازی جنسی بوده است. سارا می‌گوید: «ما آمده‌ایم با تجاوز جنسی، زن‌کشی و مثله‌سازی جنسی مبارزه کنیم.» در سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۱۶ مورد زن‌کشی در آبیجان (پایتخت ساحل عاج) رخ داده که توسط مردان خانواده یا پارتنر صورت گرفته است. آمار قتل‌های فجیع زنان هر سال روبه افزایش است.
در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، جسد بی‌جان یک زن ۱۹ ساله در اقامتگاهی در منطقه کوکودی، محله‌ای مرفه، پیدا شد. مظنون، مردی که با او در رابطه بود، به سرعت به قتل این دختر جوان اعتراف کرد. زن ۵۰۰,۰۰۰ فرانک از او دزدیده بود؛ مبلغی معادل کمتر از ۷۶۰ یورو. زندگی‌ای که برای مبلغی ناچیز نابود شد و این تنها یک مورد از فجایع رخ‌داده است. در روز ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، یک سرباز در حال خدمت، همسرش را با شلیک گلوله کشت و سپس اسلحه را به سمت خود گرفت و شلیک کرد. روز قبل، در شهر مافره، زنی توسط همسرش سر بریده شد. مرد فرار کرد و دو روز بعد در غنا بازداشت شد.
تراژدی مسکوت؛ کشتار در سایه
دولت ساحل عاج در سال ۲۰۲۱، اقداماتی را برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی و خشونت جنسی صورت داد، از جمله ایجاد واحدهای اضطراری حمایتی، آموزش‌دادن ژاندارم‌ها و پلیس‌ها درباره خشونت جنسیت‌محور و حذف الزام ارائه گواهی و مستندات پزشکی برای قربانیان. در ماه سپتامبر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ساحل عاج، برترین کشور آمریکا در حوزه مبارزه با تبعیض علیه زنان عنوان کرد. اما فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق زنان می‌گویند فرهنگ مصونیت برای مرتکبان به قوت خود باقی است و موارد معدودی از گزارش‌ها به محکومیت ختم می‌شوند. زنان به سیستم قضایی اعتماد ندارند و از گزارش خشونت‌ها امتناع می‌کنند و روند رسیدگی موارد گزارش‌شده بسیار کند و طاقت‌فرساست.
یکی از فعالان حقوق زنان در یاداشتی با عنوان «زن‌کشی در ساحل عاج؛ یک تراژدی مسکوت که در سایه می‌کشد» می‌نویسد: «شما می‌توانید بهترین قانون جهان را داشته باشید، اما اگر اجرا نشود، انگار که هیچ قانونی وجود ندارد. مشکل اصلی ما مصونیت مرتکبان است. کسانی که زنان را به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رسانند، به‌ندرت مجازات می‌شوند و وقتی مجازات می‌شوند، اغلب احکام سبک دریافت می‌کنند. در نهایت بازماندگان تنها می‌مانند و جامعه نیز بغضا آنها را در مرگ عزیز خود مسئول و مقصر می‌شمارد. مرتکبان این جنایات اغلب توسط جامعه‌ای که در آن سلطه مردانه همواره و همه‌جا حاضر است، محافظت می‌شوند. ما به یک بازنگری کامل در سیستم قضایی نیاز داریم و مهم‌تر از همه، تغییر در ذهنیت‌ها. مردان باید از کودکی آموزش ببینند در غیر این صورت، موج قتل‌های فجیع زنان همچنان ادامه خواهد یافت.»
به گفته سازمان غیردولتی CPDEFM، که در زمینه دفاع از حقوق زنان فعالیت می‌کند، پشت هر قربانی زن‌کشی داستان‌هایی از خشونت‌های شدید و متداوم پنهان است؛ سال‌ها آزار و اذیت، ضرب‌و‌شتم، تحقیر، تهدید و... درواقع مرگ این زنان، پایان فرآیندی طولانی از خشونت‌های روزمره است. سازمان‌های مدافع حقوق زنان از جمله LIDF تمامی راه‌های ممکن را برای کاهش زن‌کشی پیموده‌اند، از لابی‌گری تا اطلاع‌رسانی و آگاهی‌افزایی. اما مقامات ساحل عاج همچنان ساکتند و مصونیت مرتکبان هنجار محسوب می‌شود. زنانی که ماه گذشته در خیابان‌های گراند بسام راهپیمایی کردند، زنان خسته از تجاوز و زن‌کشی، آمده‌اند برای تغییر این وضعیت و آغاز دور جدیدی از مبارزه علیه خشونت جنسیت‌محور در ساحل عاج.
