دیدبان آزار: حدود ساعت یک بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور، پلیس ترکیه در چارچوب عملیاتی با عنوان «خانواده من در امان است»، به شماری از انجمنها، کافهها و خانههای فعالان «الجیبیتیکیو» یورش برد و نزدیک به ۵۰ نفر را بازداشت کرد. دولت و پلیس ترکیه سابقهای طولانی در سرکوب، بازداشت و آزار افراد کوئیر و کنشگران و فعالان این حوزه دارد و اینبار به بهانه «هفتهٔ خانواده» عملیاتی را با عنوان «خانواده من در امان است» آغاز کرده که توصیفی متناقض و توهینآمیز در راستای تشدید سرکوب به نظر میرسد. هفتهٔ خانواده برنامهای رسمی و سالانه است که دولت ترکیه با اجرای آن قصد دارد با «افت نرخ باروری» مقابله کند. دادستانها گفتهاند که هدفشان از عملیات «خانواده من در امان است» جلوگیری از «عادیسازی» فعالیتهای رنگینکمانیها در جامعه است.
وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، اعلام کرده است که این عملیات در ۱۵ استان، از جمله استانبول و آنکارا انجام شده و «برای ۱۶۲ مظنون، ۹ انجمن و ۱۳ شرکت پرونده قضایی تشکیل شده است.» او شمار بازداشتشدگان را اعلام نکرد اما گفت که این اقدامات در چارچوب «دههٔ خانواده» و با ادعای «حفاظت از کودکان، نهاد خانواده و نظم اجتماعی» صورت گرفته است. بازداشتهای گسترده و مسدودشدن وبسایتها و حسابهای کاربری فعالان و انجمنها، با موج شدیدی از واکنشها و اعتراضها از سوی فعالان حقوق بشر، سازمانهای مدنی و گروههای سیاسی روبهرو شده است که میگویند این عملیات، تحت پوشش «حفاظت از خانواده»، حقوق افراد LGBT+ زندگی و آزادی تشکلیابی را هدف قرار میدهد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان و توقف روند سرکوب مداوم آنها شدهاند.
سِودا کاراجا، نمایندهٔ حزب کارگر ترکیه (EMEP) میگوید: «آنها نمیتوانند فقر، خشونت و زوال اجتماعیای را که خودشان ایجاد کردهاند، با شیطانسازی از افراد LGBT+ پنهان کنند. دفاع از حق حیات و آزادی تشکلیابی افراد LGBT+ به معنای دفاع از حقوق و آزادیهای همه در این کشور است. ما اجازه نخواهیم داد دستور کار عوامفریبانه و نفرتپراکنانهٔ دولت، یا سیاستهای انزوا و نابودی آنها ادامه پیدا کند. در برابر سیاست نفرت، سرکوب و سلب حق تشکلیابی، همچنان در کنار یکدیگر، متحد و بدون ترس، از حق حیات، برابری، آزادیهای قانون اساسی و آزادی تشکلیابی دفاع خواهیم کرد. بازداشتشدگان باید فوراً آزاد شوند. دست از سر سازمانها و رسانههای LGBT+ بردارید.»
اُزگول ساکی، فعال فمینیست و سیاستمدار چپگرای ترکیه نیز گفته است: «خانوادهتان را برای خودتان نگه دارید. برداشت خصمانه شما از اخلاق تعیین نخواهد کرد که هرکس چگونه زندگی کند، چه کسی در کنار چه کسی بایستد، یا چه کسی حق تشکلیابی داشته باشد. ما هدف قراردادن افراد LGBT+، جرمانگاری فضاهای تشکلیابی و بازداشت کسانی را که با این سیاستها مخالفت میکنند، نمیپذیریم.»
دفتر LGBT+ حزب کارگران ترکیه (TİP) نیز موضع صریح خود را اعلام کرده است: «ما تلاشهای دولت برای تبدیل دفاع از حقوق LGBT+ به یک مقولهٔ مجرمانه در عرض یک شب و همچنین این تصمیمات خودسرانه را رد میکنیم. روشن کنیم: تا زمانی که شما با این سیاستها بر این کشور حکومت میکنید، هیچکس در امان نیست. ما از دفاع از حقوق قانونی، آزادی تشکلیابی و عزم خود برای ایستادن در کنار یکدیگر دست نخواهیم کشید. فشار بر همهٔ دوستان، رفقا و مدافعان حقوق بشری که با این تصمیمات هدف قرار گرفتهاند باید فوراً پایان یابد.»
این واکنشها در حالی ادامه دارد که پیش از این هم بسیاری فعالان این حوزه در ترکیه تاکید کردهاند که خصومت سیاسی دولت با حقوق و موجودیت افراد کوئیر یکی از پایههای اصلی سرکوب و کنترل زندگی و بدن زنان و کوئیرها در کشور است و پریهان کوجا، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) از مرسین گفته که این عملیات آستانهٔ جدیدی در نهادینهشدن فاشیسم است. زیرا خصومت با زنان و افراد LGBT+ در هستهٔ اصلی رژیم فاشیستی قرار دارد.
وجه مهم دیگر این واکنشها به اهمیت پیوند جنبش فمینیستی، حقوق زنان و جنبش کوئیر میپردازد و بر جنسیتزده بودن خشونت علیه افراد کوئیر و وحشت و نفرت از آنها تاکید میکند. در این رابطه مجمع زنان حزب برابری و دموکراسی نیز اعلام کرده است: «ما بازداشتها، یورشها، ضبط اموال و مسدود کردن دسترسی به سازمانهای LGBT+، مدافعان حقوق بشر و رسانههای دیجیتال را نمیپذیریم. عملیات موسوم به «خانوادهام در امان است»، همانطور که از نامش پیداست، عملیاتی برای تحمیل کنترل بر جامعه است. روشن است که سیاستهای یکسانساز و جنسیتزده همچنان با اصرار دنبال میشوند. زنان هر روز درون همین خانوادهٔ بهاصطلاح «امن» مورد خشونت قرار میگیرند و به قتل میرسند. هویتهای جنسی متفاوت، مشکل امنیتی این کشور، خانوادهها یا جامعه نیستند. مشکل واقعی امنیتی، خشونت، مصونیت از مجازات و تبعیضی است که زندگی زنان و افراد LGBT+ را تهدید میکند. با ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، دامن زدن به جرایم ناشی از نفرت، مسدود کردن نشریات و هدف قرار دادن آزادی تشکلیابی، نمیتوانید جامعه را امن نگه دارید.»
این مجمع زنان در بیانیه خود به درستی به وجه متناقض نام این عملیات و امن نامیدن «خانه و خانواده» را که یکی از مهمترین محلهای وقوع آزار جنسی و خشونت خانگی است، اشاره میکند. در واقع آنچه این بیانیه آشکار می کند این سوال مهم است که «امن» برای چه کسی؟ بیتردید سرکوب و حذف جامعه و فعالان فضا را برای مردان آزارگر و دولت خشونتگر «امنتر» میکند. همانطور که در بیانیه ابتکار LGBT+ برای صلح آمده است: «در ساخت فاشیسم، خانوادهای «مطلوب» و شهروندانی «مطلوب» مطابق با نظام سیس دگرجنسگراسالار طراحی میشوند. ما در برابر ساختار خانوادهای شما ایستادهایم؛ ساختاری که در آن زنان، کودکان و افراد LGBT+ به قتل میرسند و مورد آزار و سوءاستفاده قرار میگیرند.»
در امتداد واکنشهای برآمده از گروههای زنان، مجمعهای زنان کنگرهٔ دموکراتیک خلقها (HDK) نیز اعلام کردند: «مبارزه برای موجودیت، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای شهروندی برابر و جامعهای دموکراتیک است. در برابر کسانی که میکوشند این مبارزه را از طریق سرکوب، ممنوعیت و بازداشت به عقب برانند، به دفاع مشترک از حقوق و آزادیها ادامه خواهیم داد.»
سازمان زنان جوان آزاد (Özgür Genç Kadın) هم اعلام کرده است: «شما نمیتوانید سیاستهایی را که زنان، کودکان و افراد LGBT+ را به قتل میرسانند و عاملان را مورد حمایت قرار میدهند و از مجازات میرهانند، پشت گفتمان «خانوادهٔ مقدس» پنهان کنید. ما اجازه نخواهیم داد با استناد به «هرزهنگاری/ابتذال» و ادعای «حفاظت از خانواده»، موجودیت افراد LGBT+ را جرمانگاری کنید.» این تاکید بر حمله بر موجودیت و زندگی بخشی از افراد جامعه در بیانیه پراید ترنس استانبول هم تکرار شده است: «آنها کنار هم قرار گرفتن افراد LGBT+ را «ابتذال»، سازمانیابی را «جرم» و خودِ وجود ما را «بیاخلاقی» مینامند. دیگر بس است.»
از سوی دیگر در بسیاری از این بیانیهها بر این نکته محوری تاکید شده که چیزی که این عملیات هدف خود قرار داده است حضور، بودن یا موجودیت گروهی از انسانهاست. کوئیرستیزی یا نفرت و وحشت از افراد کوئیر و ترنس، نه یک موضع اخلاقی بلکه نفرت از وجود گروهی از انسانهاست و بهصورت مستقیم حیات فردی و اجتماعی آنها را نشانه میرود. اوزلم آکارسو چلیک، یکی از روزنامه نگاران فعال در ترکیه، در همین رابطه گفته است: «این دیگر چه نوع نفرتی است. ابتدا حسابهای شبکههای اجتماعی سازمانها و فعالان LGBT+ مسدود شد و سپس عملیات پلیس آغاز شد... ما شاهد مبارزه همه دوستانمان در KAOS GL، از جمله مدیران و کارکنان آن، بودهایم. با این سرکوب نمیتوانید آنها را بترسانید؛ نمیتوانید وجود داشتن را ممنوع کنید. حقوق LGBT+ حقوق بشر است...»
«نمیتوان مانع موجودیت شد.» این جمله کلیدی در بیانیه ارن کِسکین، وکیل و مدافع حقوق بشر، دقیقا بر همین وجه اساسی این روند سرکوب دست میگذارد. او مینویسد: «آن هم درست در سالگرد ۱۲ سپتامبر! آنها میکوشند به موجودیت کوئیر ضربه بزنند. دولت ترکیه آشکارا برخلاف کنوانسیونهای بینالمللیای که امضا کرده عمل میکند.» ۱۲ سپتامبر در ترکیه سالروز کودتای نظامی ۱۹۸۰ است؛ کودتایی که با سرکوب گستردهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی، دورهای طولانی از خشونت و استبداد نظامی را رقم زد. این تاریخ در حافظهٔ جنبش الجیبیتیکیو و کوییر ترکیه نیز جایگاه ویژهای دارد، چرا که افراد کوییر، بهویژه زنان ترنس، در سالهای پس از کودتا هدف سرکوب، بازداشت و خشونت پلیس قرار گرفتند. از اینرو، ۱۲ سپتامبر در میان بخشی از جنبش کوییر ترکیه نمادی از پیوند میان سرکوب نظامی، پدرسالاری و مقاومت علیه آن است.
کالکتیو سارا که گروه فمینیستی و کنشگر در ترکیه است که در حوزهٔ حقوق زنان و مبارزه با خشونت و تبعیض علیه زنان و افراد کوییر فعالیت میکند هم به این همزمانی اشاره کرده است: «میراث ۱۲ سپتامبر: افراد کوییر در تیررس! فعالان و سازمانهای کوییر بازداشت میشوند. عملیات «خانوادهام در امان است» اعترافی است به حملهٔ دولت به افراد کوییر. شما نمیتوانید ما را از هویتهایمان جدا کنید. ما با رنگها و آزادیمان مقاومت خواهیم کرد. جبهه کوییر را از نو میسازیم!»
موضوع دیگری که در این بیانیهها بر آن تاکید شده است غیاب مشروعیت حقوقی و قانونی برای این سرکوبها و در واقع غیرقانونی بودن اقدام دولت است. کمیسیون حقوق LGBT+ کانون وکلای دیاربکر نوشته است: «عملیاتهایی که در ۱۵ استان، با محوریت استانبول، آنکارا، ازمیر، آیدین و مرسین، تحت عنوان «خانوادهام در امان است» و همزمان با سالگرد کودتای ۱۲ سپتامبر، علیه سازمانهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و خود افراد LGBT+ انجام شدهاند، حملهای به اصل حاکمیت قانون هستند.»
گوکچه گوکچن، نماینده مجلس هم به جزئیات قانونی و عدم وجود مشروعیت حقوقی پرداخته است: «قانون «عامل خارجی» تصویب نشد؛ قانون (مقابله با) «تشویق همجنسگرایی» هم تصویب نشد. دلیلی داشت که تصویب نشدند. هنوز فرمولی برای قانونی پیدا نشده بود که ظاهراً خارج از چارچوب قانون نباشد، تناقضهای دولت را آشکار نکند، دربارهٔ بودجههایی که بنیادهای دولت از خارج دریافت میکنند پرسشهایی ایجاد نکند و هنگام دیدار با دولتهای دیگر برایش مشکلساز نشود. اما اکنون قانونی که اصلاً وجود ندارد، در حال اجرا شدن است.»
اتحادیه کارگران مطبوعات (DİSK) هم تاکید کرده است که «در یک جامعه دموکراتیک هیچ هویتی، هیچ مدافع حقوق بشری و هیچ رسانهای را نمیتوان به دلیل دیدگاه یا هویت خود با مسدود کردن دسترسی، بازداشت یا زندانی کردن مجازات کرد.» این اتحادیه کارگری در بیانیه خود به پیوند بین جنبش کوئیر و جنبش کارگران و اهمیت تاکید بر ارزش کار و حیات همه شهروندان اشاره کرده و نوشته است «از همه سازمانهای تودهای دموکراتیک، اتحادیههای کارگری، سازمانهای حرفهای و مدافعان حقوق بشر درخواست میکنیم در مبارزه مشترک علیه این حمله به ما بپیوندند. ما سکوت نخواهیم کرد؛ شما نیز سکوت نکنید. به دفاع از حقوق و آزادیهای خود ادامه خواهیم داد.»
بیانیۀ مشترک سازمانهای LGBT+ که هدف مستقیم این سرکوبها هستند در نهایت نقطۀ مشترکی بین همۀ گروهها و افرادی که از جوانب مختلف به این موج جدید سرکوب واکنش نشان دادهاند: «بودن، تشکیل انجمن و دفاع از حقوق بشر جرم نیست. ما جامعهای خاموش نیستیم که منتظر باشیم دیگران دربارۀ ما سخن بگویند. ما دربارۀ زندگی خودمان سخن میگوییم، تبعیض را مستند میکنیم، سیاستهای عمومی را نقد میکنیم، مطالبات خود را مطرح میکنیم و سازمان مییابیم. این شیوه اعمال شهروندی ماست.»
