دیدبان آزار: روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ خبرگزاری رسانک گزارش داد که دستکم هفت زندانی بلوچ محکوم به اعدام در زندان مرکزی زابل به بخش قرنطینه منتقل شدهاند و ویدئویی هم از خانوادههایشان منتشر کرد که در مقابل زندان جمع شدهاند تا برای آخرین بار با عزیزانشان ملاقات کنند. امروز یکشنبه ۲۲ شهریور اعلام شد که دو تن از این زندانیان اعدام شدهاند: هاشم رخشانی ۳۴ ساله، متأهل و پدر دو فرزند اهل زهک؛ امانالله نظرخانی اهل روستای دِهنادر از توابع زهک. هاشم رخشانی حدود سه سال پیش با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زابل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و امانالله نظرخانی نیز اوایل سال ۱۴۰۲ نزدیک مرز میلک دستگیر و پس از سه سال زندان در زابل به حکم اعدام محکوم شده بود.
در زندان ایرانشهر نیز محمد موسیزهی، ۳۴ ساله، متأهل و پدر دو فرزند خردسال صبح امروز اعدام شد. همچنین در زندان جیرفت یوسف آبیل، ۲۷ ساله، متأهل و دارای دو فرزند خردسال و اهل زابل اعدام شده که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه جیرفت به اعدام محکوم شده بوده است. در زندان چابهار اصغر پیشآهنگ، ۳۳ ساله، اهل روستای درانگو از توابع شهرستان زرآباد، دارای سه فرزند اعدام شده است. به گفته منابع رسانک، اصغر در سال ۱۴۰۱ در شهرستان کنارک توسط نیروهای نظامی بازداشت و پس از آن حدود چهار سال در زندان چابهار محبوس بوده است. گزارش شده است که مواد مخدر کشفشده همراه او متعلق به خودش نبوده و از وجود مواد اطلاعی نداشته است. همچنین گزارش شده که او از ابتدا در جلسات دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و هیچگونه سابقه کیفری نداشته و نخستین بازداشت وی بوده است.مسئولان به خانواده او وعده داده بودند که پس از بررسی پرونده آزاد خواهد شد، اما این وعده عملی نشده است.
در طول سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۳۷ زندانی بلوچ در ۲۷ زندان مختلف ایران اعدام شده اند و که زندان زاهدان با ۳۴ مورد بیشترین تعداد را داشته است. در این میان، حدود ۶۸٫۶ درصد با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر، ۲۶٫۳ درصد به اتهام قتل، و مابقی با اتهامات سیاسی و عقیدتی، تجاوز، یا نامشخص اعدام شدهاند. این ها البته آمارهایی که تنها شامل موارد احراز هویتشده است و بسیاری از اعدامشدگان گمنام در آن ثبت نشدهاند. بهطور کلی، بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ درصد از اعدامیهای کل کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است که با توجه به جمعیت استان نسبت به کل کشور، رقمی بسیار قابلتأمل است.
به گفته دسگوهاران، گروه فمینیستی متشکل از زنان بلوچ، وضعیت اعدامها در بلوچستان از آنجا که با سیاستهای ناامنسازی و فقیرسازی پیوند مستقیم دارد، باعث شده است تا چرخههای خشونت علیه زنان گسترش یابد. اگرچه این خشونت پیشاپیش توسط جریانهای مرکزگرا بهسرعت برچسب «فرهنگی و سنتی» به خود میگیرند، اما نتیجه و حاصل مستقیم سیاستهای خشونتگرایانه، سلبمالکیتها و فقیرسازیها در بلوچستان است. در طول قیام ژینا و پس از آن، زنان بلوچ مدام بر گسترش «سیاست زندگی» در مقابل سیاست مرگ تاکید کردهاند. آنها با دفاع از این سیاست، به عنوان ابزار مقاومت، توانستند هفتهها مقاومت کنند و خیابان را زنده نگه دارند. این سیاست البته مازادهای سیاسی و اجتماعی هم برای آنان به دنبال دارد. بهواسطه این سیاست آنها نهتنها مبارزه سیاسی میکنند و رویای زندگی بهتر را میپرورانند، بلکه در برابر این هیچبودگی نهادینه و خشونت عادیسازیشده نیز میایستند. مهمترین بخش این سیاست نیز چیزی جز ایستادگی در برابر اعدامها نیست. در اذهان مردم بلوچ و بهخصوص زنان بلوچ، ایستادگی در برابر احکام اعدام نه بیرون از مبارزه سیاسی، بلکه اصل بنیادین آن است.
در ۱۵ سال گذشته نیمی از اعدامها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده و در سال گذشته میلادی بهطور میانگین روزانه دو نفر و در ششماهه نخست بیش از ۱۰۰ نفر با این اتهام اعدام شدهاند. حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم اذعان دارند این افراد سران کارتلهای مواد مخدر نیستند، بلکه پایینترین ردههاییاند که به دلیل فقر مفرط و برای بقای خانواده، تأمین غذا، مسکن یا درمان بیماریهای سنگین، حاضر شدهاند در ازای مبالغی کوچک دست به این کار بزنند. متهمان مواد مخدر از دادرسی عادلانه کاملاً محروماند، مورد شکنجه قرار میگیرند، به وکیل دسترسی ندارند و دادگاههای انقلاب پشت درهای بسته بر اساس اعترافات اجباری برایشان حکم اعدام صادر میکنند. برخلاف زندانیان سیاسی، هیچ صدایی برای این توقف این کشتار و دفاع از این اقشار بلند نمیشود. در حالی که خود مسئولان نظام اعتراف کردهاند این رویه هیچ بازدارندگی نداشته و با وجود هزاران اعدام، نه قاچاق کم شده، نه اعتیاد کاهش یافته و نه این جرایم ریشهکن شدهاند.
به گفته دسگوهاران، مسئله اعدام بلوچها صرفاً یک موضوع حقوقبشری یا خبری نیست، بلکه با سیاست مرگ حکومتی و مجازات جمعی یک جامعه گره خورده است. اعدام در اینجا ابزاری برای تلافیجویی، درهمشکستن مقاومت و نشاندادن بیرحمی سیستماتیک علیه یک ملت است. دسگوهاران همچنین بر این نکته پافشاری میکند که اعدام زندانیان غیرسیاسی، امری غیرسیاسی نیست؛ بلکه خشونتی کاملاً سیاسی است که در آن زندانی مواد مخدر بلوچ پیش از دستگیری در چرخهای از فرودستسازی، اقلیتسازی و انسانزدایی گرفتار شده و بهعنوان آخرین حلقه کسبوکار مواد مخدر، اولین و مهمترین قربانی آن میشود.
در تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند؛ اعتصابی که جرقه آن انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مواد مخدر به سلولهای انفرادی بود. زندانیان با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام، بازنگری در پروندهها و تعیین تکلیف اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شدند. گزارشها حاکی از آن است که این اعتصاب توانست اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در آن زندان را بهطور موقت متوقف کند. این تجربه نشان میدهد که فشار جمعی زندانیان و همبستگی بیرونی میتواند اعدام را، حتی برای مدتی کوتاه، متوقف کند. اگر اعدامهای مواد مخدر در قزلحصار تحت فشار اعتصاب متوقف شد، پرسش اینجاست که چرا این توقف و ضرورت تغییر رویه در همه زندانهای کشور و به خصوص درباره زندانیان بلوچ، که ۹۰ درصد اعدامهایشان با اتهام مواد مخدر است، به کار بسته نمیشود؟
دسگوهاران در متنی با عنوان «چرا در همبستگی با زنان بلوچ مساله نفی اعدام بنیادی است؟» مینویسد: «اگرچه پس از خیزش ژینا، تا حدودی حساسیت عمومی درباره وضعیت اعدامیان بلوچستان بالا رفت، اما ما همچنان فکر میکنیم مساله اعدام بلوچها نزد افکار عمومی، جامعه مدنی و مبارزان به مسئلهای فوری و ناقض حقوق انسانی تبدیل نشده است. لازم است تاکید کنیم که مساله از نظر ما پوشش خبری نیست. پوشش رسانهای به دنبال نگاه ترحمبرانگیز است، نه مواجهه رادیکال و انتقادی با خود مسئله اعدام. اگرچه نگاه حقوق بشری مدام در حال مستندسازی است و این بسیار تلاش ارزشمندی است، اما این نگاه بهتنهایی نمیتواند تقاطع ستمها را ببیند و مساله اعدام را به مساله افراد اعدامی تقلیل میدهد. این در حالی است که ما با قتلهای حکومتی سیاستزداییشده طرفیم؛ قتلهایی که از طرفی ابزار تلافیجویی و نابودی هرگونه تخیل زندگی بهتر و درهمشکستن مقاومت یک ملت است و از طرف دیگر دست به مجازاتی جمعی میزند و هزینههای اندکی برای حاکمیت دارد.»
