آنچه در تیرماه و ماه‌های پس از آن در چابهار و مشخصا در روستای صدیق‌زهی گذشت، یکی از رادیکال‌ترین و تحسین‌برانگیزترین کنش‌های فعالان مدنی در تاریخ این سرزمین بوده است. در این روستا یک فرمانده نظامی (دقت کنید، نه یک سرباز وظیفه که یک مقام ارشد نظامی) به دختری پانزده‌ساله و برای بررسی یک پروندهٔ قتل، در حین خلوتِ لابدالزامیِ بازجویی (این خود نقض حقوق کودک نیست؟)، تجاوز کرد. (بد نیست یادآور شویم که مقتول پروندهٔ مذکور نیز یک زن بود و گمانه‌ها بر این اساس است که انگیزهٔ ناموسی باعث قتل بوده).
فعالان مدنی این منطقه، نه در کمپین‌های دسته‌جمعی و احیاناً مجازی، بلکه در جایگاه افرادی حقیقی، در پی دادخواهی این کودک برآمدند و شرح این ظلم رفته بر تن و روانی پانزده‌ساله، به رسانه‌ها کشید. پایداری و پیگیری این افراد، علیرغم ناخرسندی حاکمیت از آن، تا آنجا ادامه داشت که نام فرمانده انتظامی و تصویر چهرهٔ او، حالا بر کمتر کسی از ما پوشیده مانده است. از سویی درنگ بر این وجه قضیه نیز ضروری‌ست که خانوادهٔ دختر چابهاری، طایفه، مردم منطقه و کنشگران مدنی، همه در شبکه‌ای جمعی و همبسته، رسم و عرفی تاریخی و قربانی‌ستیز را برهم زدند.
این‌بار نه تنها تبعات ناشی از فاجعه‌ای به نام تجاوز جنسی را بر دوش فرد مورد تجاوز قرارگرفته نگذاشتند، که از مفاهیم پوسیده و سرکوبگری چون «سکوت به سبب حفظ آبرو» نیز درگذشتند و صراحتاً انگشت اتهام خود را، دادخواهانه، به سوی متجاوز (که حالا سمبل قانون و انتظام هم بود)، نشانه رفتند. این یک دگرگونی نویدبخش است و این پرونده سرآغاز فصلی نوین در زیستِ همواره تروماتیکِ حافظهٔ جمعی زنان این مرزوبوم. فرمانده انتظامی نیز به گفتهٔ نیروی قضایی در ابتدا بازداشت شد، سپس از خدمت در آن منطقه عزل و پس از آن نیز به تهران منتقل شد (ما بیش از این از سرنوشت عینی و قضایی او چیزی نمی‌دانیم).
یکی از افرادی که در پی این دادخواهی بازداشت شد، فردی است به نام «فائزه براهویی»، بیست‌وسه‌ساله. یازدهم مهر، یعنی سه روز پس از جمعهٔ خونین زاهدان که تجمع خیابانی مردم پس از نماز جمعه و در اعتراض به تجاوز به دختر چابهاری و نیز در امتداد خیزش سراسری اخیر ایران، از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت، به خاک‌وخون کشیده شد، روز بازداشت فائزه است. یادآوری این نکته نیز ضروری است که فایزه در تجمعات خیابانی حضور نداشته و اما دستگاه قضا او را به اتهام «اغتشاش» بازداشت کرده است. یکی از کسانی که دورهٔ بازداشت او و فائزه همخوان بوده و اکنون به قید وثیقه آزاد شده، اشاره کرده که بازجوی فائزه به او گفته: «اگر لیدری تظاهرات را به تو نسبت دهند، حکم تو اعدام است». (تمام اطلاعات این بند به اتکای خبر «حال‌وش»، خبرگزاری منطقهٔ سیستان‌وبلوچستان نوشته شده)
درست در روزهایی که خیزشی با محوریت شعار «زن زندگی آزادی» در این سرزمین در جریان است، در منطقه‌ای که به دلایل بسیار (که مجال درنگ بر آنها این یادداشت نیست) یکی از سرکوب‌شده‌ترین و سانسورشده‌ترین مناطق این خاک است و رسوم طایفه‌ای و فرهنگی، تبعیضات مذهبی و قومی، در کنار نابرابری‌های اقتصادی، زنان این خطه را از «بی‌چهره»ترین مردمان این خاک کرده، درست در دوره‌ای که قیامِ در جریان بیش از همه می‌تواند (و چه بسا باید) قیام «بی‌چهرگان» باشد، زنی، پیگیر دادخواهی ظلمی رفته بر تن و روان یک کودک (به یاد بیاوریم و موکد شویم که کودک‌آزاری، به هر شکل‌وشیوه، در قانون جرمی عمومی تعریف شده و بر هر فرد انسانی‌ست که در صورت آگاهی از چنین ستمی، آن را به دستگاه قضایی اطلاع دهد) که حالا 29 روز است که در حبس و بی‌خبری به سر می‌برد، در تمام فضای مجازی و رسانه‌ای هیچ عکسی ندارد.
این بی‌چهرگی به‌گونه‌ای غریب و حتی شعروار، «نمادین» است، نماد بسیاری از عناصر سازندهٔ زیست مردمان این سوی جهان، نماد تحمیل «بی‌هویتی» به بی‌شمار کودک بی‌شناسنامهٔ بلوچ، نماد هنوز بی‌نشانیِ کشته‌شدگان جمعهٔ خونین زاهدان، نماد بی‌صدایی و بی‌چهرگی زنان داغدار این روز دهشتناک، مادران، خواهران، همسران و دختران، و فراتر، نماد حذف و سانسور بی‌شمار قربانی تجاوز جنسی در این خاک که روایتشان، نامشان و چهره‌شان هرگز علنی نشد، و اما مشخصاً نماد بی‌چهرگیِ زن بلوچ، این منطقهٔ همیشه بیم‌وامید، به‌ویژه در این روزهای توامان بیم‌وامید... . جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ فایزه براهویی در دهم آبان ۱۴۰۱ در شعبهٔ دوی دادگاه انقلاب زاهدان در حالی برگزار شد که او حتی از داشتن وکیل مستقل محروم بوده است.
