دیدبان آزار: هفته گذشته، زنان نپالی در کاتماندو، پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمده و خواستار اصلاح قانون تجاوز شده‌اند. اخیرا سوشمیتا، مدل و هنرپیشه نپالی در تیک‌تاک افشا کرده که در سن ۱۶ سالگی توسط برگزارکننده برنامه دختر شایسته مورد تجاوز و سپس اخاذی قرار گرفته است. او در این مسابقه شرکت کرده و مقام اول را کسب می‌کند. در مهمانی بعد از مراسم، یکی از مردان برگزارکننده با مواد مخدر او را مسموم می‌کند، در اتاق هتل مورد تجاوز قرار می‌دهد و از او فیلم‌برداری می‌کند و سپس با تهدید به انتشار فیلم‌ها به مدت ۶ ماه او را مورد تجاوز قرار می‌دهد و گاهی حتی از دوستانش هم دعوت می‌کند که به سوشمیتا تجاوز کنند.
عدالت برای سوشمیتا
سوشمیتا در یک سری ویدئو که در مجموع میلیون‌ها بازدید داشته، داستان خود را روایت می‌کند و با چشم گریان از قانون مرور زمان نپال می‌گوید که بازمانده تجاوز را موظف می‌کند تا حداکثر یک سال بعد از واقعه، ارتکاب جرم را گزارش کند. بلافاصله پس از انتشار ویدئوها، هشتگ #justiceforsushmita در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه افتاد و حمایت گسترده‌ای از سوشمیتا شکل گرفت. بسیاری از چهره‌های سرشناس هنری و سیاسی در حمایت از او توییت کردند. چند روز بعد، هزاران معترض از جمله فعالان فمینیست به خیابان آمدند و اصلاح قانون را مطالبه کردند. ۶ وکیل نیز پتیشنی تنظیم کردند و برای لغو قانون مرور زمان به دادگاهی عالی ارائه دادند.
به دنبال فشار افکار عمومی، یک مرد در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است. البته نه به اتهام تجاوز بلکه طبق مفاد قانونی مربوط به قاچاق انسان. دچن لاما، وکیل حقوق بشری می‌گوید: قانون تجاوز ما جامع نیست و به انبوهی از بی‌عدالتی و بی‌انصافی منجر می‌شود. این قانون خلاءهای بسیاری از جمله قید مرور زمان و تعریف ناقص تجاوز دارد و باید تغییر کند.
خلاءهای قانونی، مانع دسترسی بازماندگان به عدالت
قانون مجازات مصوب ۲۰۱۷ در نپال، مدت قانون مرور زمان را برای گزارش اتهامات تجاوز از ۳۵ روز به یک سال افزایش داد. اما این قانون به طور کلی استیگمای تجاوز، وضعیت روانی بازمانده و تمامی عواملی که قربانی را به تعلل و سکوت می‌کشاند نادیده می‌گیرد و تنها یک سال برای دادخواهی به او فرصت می‌دهد. وکلا و کنشگران می‌گویند این قانون مانع عمده‌ای بر سر راه دستیابی به عدالت برای بازماندگان تجاوز است و به مرتکبان کمک می‌کند که از مجازات در بروند.
از طرفی دیگر این قانون تنها خشونت جنسی مرد علیه زنان را به رسمیت می‌شناسد و خشونت جنسی علیه جنسیت‌های دیگر را نادیده گرفته است. ایراد دیگری که فمینیست‌ها و حقوقدانان به این قانون وارد کرده‌اند این است که به جز دخول جنسی، دیگر رفتارهای جنسی غیرتوافقی را ذیل جرم جنسی تعریف نمی‌کند و برای تجاوز در بستر زناشویی مجازات سبک‌تری لحاظ کرده است.
گزارشی که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان می‌دهد که دو سوم از هزاران پرونده تجاوز سالانه در نپال، به محکومیت مرتکب ختم نمی‌شوند و بسیاری از موارد تجاوز اصلا گزارش نمی‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از دولت نپال خواسته‌اند که قانون تجاوز را مطابق با استانداردهای بین‌المللی اصلاح کند. به دنبال افشاگری سوشمیتا، بسیاری از دیگر زنان و دختران نپالی نیز در شبکه‌های اجتماعی از تجربه‌های خود نوشتند. حتی تعداد زیادی از دانش‌آموزان روایت کرده‌اند که توسط معلمان خود مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند.
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
