مقدمه مترجم: لازم است به عنوان مترجم متن، پیش از ورود به مطلب اصلی، توضیحاتی را ارائه دهم تا اهمیت ترجمه‌ی این متن به زبان فارسی، برجسته‌تر شود. این متن به تحلیل روایت رنجی اشاره دارد که بخشی از زنان سیسجندر و دگرباشان جنسی در پی تغییر سیاست‌های زندان آمریکا متحمل شده‌اند. ما ضروری می‌دانیم که در کنار پرداختن به وجوه خشونت، آزار و تجاوز به افراد کوییر در فضاهای نا‌امن، به جوانب آسیب‌زای تغییرات برخی قوانین و سو استفاده‌ی احتمالی از جانب برخی افراد نیز بپردازیم و به هر نحوی از سکوت مصلحتی درباب آسیب‌هایی ایجاد شده بپرهیزیم.
تغییر سیاست‌های زندان در آمریکا، اتفاقی بود که اگر چه ابعاد بسیار مثبتی دارد، اما دارای عیوبی است که به گفت‌وگو برای شناسایی کاستی‌ها و اقدام برای کاهش این آسیب‌‌ها نیازمند است. هرچند نمی‌توان منکر شد که این گزندها در مقایسه با سیاست‌های پیشین بسیار کمتر است و قانون جدید دارای نقاط قوت بیشتری است، چرا که نشان می‌دهد مبارزه افراد کوییر برای به رسمیت شناخته شدن، تا چه حدود تاثیرگذار و پیش‌رونده بوده است. در این میان امید است که این گزارش، راه نقد و گفتگو را گشوده نگاه داشته تا جنبش برابری جنسیتی علاوه بر حفظ دستاورد‌های پیشین، بتواند پویایی و نقدپذیری همیشگی خود را نیز حفظ کند و با تحلیل پیشامد‌های کنونی، به دنبال یافتن راه حلی جدید یا اصلاح جایگزین‌های گذشته باشد. برای این معضلات باید چاره‌ای اندیشید و باب گفتگو را باز نگه داشت تا قدمی دیگر به سمت رشد برابری‌خواهی در عصر جدید برداشته شود.
راه دادن مردان متجاوز به زندان‌های زنان
آسیب‌پذیرترینِ نوعِ زنان (زنان همجنسگرا و…) به طور فزاینده‌ای در معرض سوء استفاده و از دست دادن حقوق بشر قرار دارند. اکنون بسیاری از ایالت‌ها این زنان را مجبور می‌کنند تا سلول‌های خود را با متجاوزان مرد به اشتراک بگذارند.
زنان زندانی چه کسانی هستند؟
در دهه‌های اخیر، تعداد زنان زندانی دو برابر تعداد مردان افزایش یافته است. به گفته محققان درباره عدالت در زندان‌ها، داده‌های مورد نیاز برای تحلیل علت این افزایش هنوز به طور کامل وجود ندارد. این افزایش زندانیان زن، در قیاس با زندانی شدن مردان و کمبود فزاینده داده‌ها، در موردی مثل تفکیک جنسیتی زندانیان با پنهان‌کاری همراه است. در نتیجه، کاهش منابع پیشاپیش محدودی که به زندانیان داده می‌شود، باعث شده تا زنان در مقاومت‌شان در برابر حبس دسته‌جمعی، تنها و به حال خود رها شوند.
زنان زندانی اغلب جوان، مادران مجرد، همجنسگرا یا دوجنسگرا و از میان افراد متعلق به اقلیت‌های قومی هستند که این ویژگی‌ها آنان را در معرض تبعیض به شکل زن‌ستیزی، همجنس‌گراهراسی و نژادپرستی قرار می‌دهد. آنها اغلب دسترسی کافی به فرصت‌های آموزشی و یا کار نداشتند و به واسطه جایگاه فرودست طبقاتی‌شان، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در یک مطالعه اخیر در ایالات متحده، مشخص شد که یک سوم «زنان زندانی» در مقایسه با کمتر از ۱۰ درصد مردان، لزبین یا دوجنسگرا هستند. بر اساس همین مطالعه، زنان لزبین و دوجنسگرا نسبت به هم‌سالان دگرجنسگرای خود مجازات طولانی‌تری می‌شوند.
ایالات متحده و کانادا، ترکیب جمعیتی نژادی و قومی کاملا متفاوتی در مقایسه با کل جمعیت دارد، به‌طوری که نسبت جمعیت زنان سیاه‌پوست و بومی از کل زندانیان زن، بسیار بیشتر از سهم آنها از کل جمعیت کشور است. زندان‌های زنان ترکیب جمعیتی متفاوتی دارد و زنان سیاه‌پوست و بومی (به ترتیب) به میزان زیادی در زندان‌ها حضور دارند. بیش از نیمی از زنان زندانی دارای نوعی بیماری روانی یا اعتیاد به مواد هستند یا قبلاً مورد تعرض جنسی یا تجاوز قرار گرفتند.
از سال ۲۰۱۶، زندانیان مرد به لحاظ بیولوژیکی در بریتانیا می‌توانند درخواست کنند تا به زندان‌های زنان منتقل شوند. آنها که خود را به لحاظ هویتی زن می‌دانند، باید دارای گواهی تشخیص جنسیت[۱] (GRC) و تشخیص آشفتگی جنسیتی (دیسفورای جنسیتی) باشند که می‌توانند از طریق هویت‌یابی به عنوان جنس مخالف به دست آید. از نظر پزشکی یا قانونی، عمل تغییر جنسیت ضروری نیست. این اجازه می‌دهد تا زندانیانی که از نظر قانونی و بیولوژیکی مرد هستند در زندان‌های زنان نگهداری شوند.
در ژانویه ۲۰۲۱ در ایالت کالیفرنیا در آمریکا، لایحه بحث برانگیز اس.بی ۱۳۲ اجرایی شد. این لایحه بدون نیاز به هورمون‌درمانی، جراحی یا سپری کردن مدت زمان، به جنس مخالف و به مردان زندانی ایالتی اجازه می‌دهد که خود را بر اساس «ترجیحات فردی» به عنوان زن معرفی کنند و به زندان‌های زنان منتقل شوند. تری تورنتون، سخنگوی اداره اصلاحات و توانبخشی کالیفرنیا می‌گوید که ۲۶۴ مرد زندانی بر اساس این قانون درخواست انتقال به مراکز زنان را کرده‌اند.
در بریتانیا، یک چالش حقوقی به دادگاه تسلیم شده بود که بر اساس آن می‌بایست از نگهداری زندانیان مردی که به دلیل خشونت علیه زنان، جرایم جنسی یا تجاوز جنسی به زنان محکوم شده‌اند اما خود را زن معرفی می‌کنند در کنار زندانیان زن خودداری می‌شد. این پرونده توسط دادگاه عالی بریتانیا رد شد. حین صدور حکم، رئیس محکمه استیناف، آقای هولروید که در کنار قاضی سویفت نشسته بود، به ترس و اضطراب زنان از حضور یک مرد متجاوز در زندان «اعتراف کرد»، اما مدعی بود که سیاست‌های موجود باید این وضعیت را مدیریت کند.
قربانیان فراموش شده
شاکی پرونده مذکور یک زن بریتانیایی و زندانی سابق بود که با عنوان اف.دی.جِی شناخته می‌شد. او در مورد شکست سیاست‌های بریتانیا که به مردان اجازه ورود به زندان زنان را می‌دهد صحبت کرد. وی توسط مردی که دارای گواهی تشخیص جنسیت (GRC) بود و در سال ۲۰۱۷ کنار زنان زندانی در اچ.ام.پی. برنزفیلد نگهداری می‌شد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. خانم اف.دی.جی استدلال می‌کرد که با زندانی شدن در کنار یک مرد متجاوز، حقوق انسانی او نقض شده است.
بر اساس آمار رسمی، مردان پنج برابر بیشتر احتمال دارد که در زندان‌های زنان به تعرض جنسی یا تجاوز به زندانیان بپردازند. در یک پرونده پر سر و صدا در بریتانیا، به یک مرد متجاوز و دارای رفتارهای خشونت‌بار اجازه داده شد تا در یک زندان زنان اسکان داده شود و در آنجا زنان بیشتری را مورد تهاجم جنسی و تجاوز قرار داد. مردی که خود را یک زن معرفی کرده بود، قبلاً به یک زن باردار تجاوز کرده و کودکان را مورد آزار جنسی قرار داده بود. «سیاست‌های موجود» که دولت بریتانیا به عنوان سیستم‌های حمایتی برای زنان زندانی تبلیغ می‌کرد، آشکارا شکست خورده است.
بیشتر بخوانید:
زنان فلسطینی زندانی سیاسی: نگاهی جامعه‌شناختی
من یک بازمانده تجاوزم و باور دارم حبس متجاوزان راه چاره نیست
در همین حال، در ایالات متحده، یک زندانی در بزرگترین زندان زنان ایلینویز گزارش داد که یک زندانی مرد که در سال ۲۰۱۹ به بند او منتقل شده بود، به او تجاوز کرده است. قربانی همچنین اظهار داشت که اداره اصلاحات ایلینویز یک «تحقیق ساختگی» انجام داده تا این حادثه را پنهان کند. او توسط یک افسر ناظر مجبور شد تا وقوع حمله را انکار کند و سپس به دلیل طرح یک شکایت «دروغ» و سوءقصد از قانون حذف تجاوز جنسی در زندان[۲] (PREA) مجازات شد. مقامات ایالتی بعداً ادعا کردند که این تجاوز، «خودخواسته و با رضایت» بوده است و قربانی، مجازات و به یک بازداشتگاه جدید ۴۰ مایل دورتر منتقل شد. سایر زندانیان در همان زندان نیز گزارش داده‌اند که توسط همان مرد مورد آزار و اذیت جنسی و ارعاب قرار گرفته‌اند.
به روایت آمار
در ایالات متحده، تقریباً ۲.۳ میلیون نفر در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. حداقل ۲۳۱,۰۰۰ نفر از آنها زنان و دختران هستند. بر اساس گزارش مرکز ملی کودکان مفقود و آزار دیده، ایالات متحده در مجموع ۹۱۷,۷۷۱ مجرم یا متجاوز جنسی ثبت شده در سراسر کشور دارد که تقریباً همه آنها مرد هستند.
با این قیاس، در بریتانیا، تقریباً ۷۷.۴۲ هزار مرد و ۳.۴۱ هزار زن در زندان هستند. از هر ۵ زندانی مرد، نزدیک به ۱ نفر به جرم “جنسی” از جمله تجاوز جنسی محکوم شده‌اند. این یعنی حدود ۱۴,۰۰۰ مجرم «جنسی» مرد یا نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت مردان زندانی.
در مقابل، کمتر از ۱۵۰ زن زندانی با «جرایم جنسی» یا تجاوز جنسی محکوم شده‌اند. این ۳ درصد از جمعیت زنان زندانی نزدیک به ۴,۰۰۰ نفر است. از میان آن دسته از زنانی که به جرم «سکس» یا تجاوز به عنف محکوم شدند، اکثریت آنها فقط به معاونت در جرم متهم شدند.
به گفته وزارت دادگستری بریتانیا، تقریباً نیمی از مردان زندانی که با هویت زن، خود را معرفی می‌کنند، به جرائم جنسی یا تجاوز جنسی و/یا به عنوان زندانیان بسیار خطرناک متهم شدند.
در بریتانیا، هم حزب محافظه کار و هم حزب کارگر، بارها و بارها تلاش کرده‌اند تا قوانین خود-هویت‌یابی مرتبط با هویت‌یابی جنسی/جنسیتی مشابه کالیفرنیا را تصویب کنند. با توجه به آمار و موارد موجود در حال حاضر، منطقی است انتظار داشته باشیم اعمال این سیاست، نتایجی مشابه یا بسیار بدتر از وضعیت فعلی را داشته باشد.
حقوق زنان، حقوق بشر است
نه تنها حقوق زنانِ زندانی پایمال شده، بلکه صدای آنها و صدای مدافعان آنها توسط دولت نیز قطع شده است. در دادگاه‌های بریتانیا، یک استاندارد دوگانه‌ی عیان، بر اساس جنسیت افراد وجود دارد. این هم در زمینه نگرانی برای ایمنی افراد و هم در زمینه تفسیر دادگاه‌ها از قوانین جرایم نفرت محور (جرایمی که انگیزه آن نفرت نژادی، جنسیتی، ملی و غیره باشد) مطرح است. یکی از وزرای دادگستری بریتانیا اعلام کرد که اگر زنان زندانی‌ای که از مردی (که خود را زن هویت‌یابی می‌کند) با «ضمیر مذکر he/him» یاد کنند، می‌توان با تمدید زمان حبس، مجازاتشان کرد.
در همین حال، فهرست بلندبالایی از لغات و اصطلاحات توهین‌آمیزی که زنان را با آن صدا می‌کنند، هنوز رایج است و پیگرد قانونی ندارد. کنفرانس اخیر زنان که در آن زنان افغان در مورد از دست دادن حقوق خود تحت سلطه طالبان و یک زن اتیوپیایی در مورد نسل‌کشی صحبت می‌کردند، توسط گروهی مورد حمایت عفو بین‌الملل با نشانه‌های معمول تهدید به خشونت و تجاوز علیه زنان مورد اعتراض قرار گرفت. زنان مسن به دلیل صحبت در مورد حقوق زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اما پلیس بریتانیا در عوض هرگونه نشانه‌ای از حق رای را به‌عنوان جرایم ناشی از نفرت، بررسی و پیگیری می‌کند. حقوق زنان به طور فزاینده‌ای توسط سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر، رسانه‌ها و دولت نادیده گرفته می‌شود، وضعیتی که در پادکست اخیر بی‌بی‌سی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این مبارزه سختی است که زن ستیزی به عنوان جنایتِ نفرت‌افروزی شناخته شود.
بحران تجاوز مردانه
بر اساس گزارش‌های رسمی در سال ۲۰۰۸، حداقل ۲۱۶,۰۰۰ نفر، اکثراً مرد، مورد تجاوز جنسی یا آزار جنسی در زندان قرار گرفتند. [٢٣] در حالی که مردان نیز در زندان‌ها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، به ویژه اگر جوان، کوچک یا ضعیف باشند، این مسئله به هیچ وجه با قرار دادن زنان در معرض خشونت مردان حل نمی‌شود. راه‌حل خشونتِ مردانِ بیولوژیک را باید در زندان مردان جستجو کرد.
همه باهم به‌پیش
حقوق زنان، رویت پذیری و صدای زنان به طور فزاینده‌ای در سراسر جهان مورد حمله قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیرترینِ زنان، آن‌هایی که پیشاپیش بر اساس درآمد، نژاد یا قربانی شدن‌های قبل از این، مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، عمدتاً در بحث‌های نظری که در مرکز توجه رسانه‌ها هستند، نادیده گرفته می‌شوند. حقوق بشر، همیشه ابتدا در پایین‌ترین جایگاه‌های سلسه مراتب قدرت، از بین می‌رود و زنان در زندان‌ها و پناهگاه‌ها بیشترین بار حملات را متحمل می‌شوند.
برگردان: گلشن
منبع: بیدارزنی
منبع اصلی: Male Rapists Are Being Allowed Into Women’s Prisons
پانوشت‌ها:
[۱] Gender Recognition Certificate
[۲] Prison Rape Elimination Act
