الهه محمدی: عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، پس از آنکه چند ماه پیش بازماندگان تجاوز را به دلیل پوشیدن لباس‌های غیرپوشیده مقصر دانسته و اظهاراتش انتقادات زیادی را برانگیخته بود، چند روز پیش با تاکید بر موضع خود، انتقادات را مزخرف دانست و گفت زنان باید مواظب برانگیختن وسوسه مردان باشند.
عمران خان طی مصاحبه‌ای در ماه آوریل، گفته بود که افزایش آمار تجاوز عواقب ابتذالی است که در تمامی جوامع روبه افزایش است. او به زنان توصیه کرده بود برای حفاظت خود در مقابل وسوسه مردان، خودشان را بپوشانند؛ «مفهوم "پوردا" (که به دو معنی برقع و تفکیک جنسیتی استفاده می‌شود) برای جلوگیری کردن از برانگیختن وسوسه است. هر کسی قدرت و اراده ایستادن جلوی وسوسه‌اش را ندارد. از برانگیختن وسوسه مردان در جامعه پرهیز کنید. ما اینجا دیسکو نداریم، کلوپ‌های شبانه نداریم و در اینجا شیوه زندگی با بسیاری از جوامع متفاوت است. بنابراین اگر باعث برانگیختن وسوسه مردان شوید، با توجه به اینکه آنها جایی برای تفریح کردن ندارند، باید منتظر عواقبش هم باشید.»
این اظهارات درحالی از سوی نخست‌وزیر پاکستان مطرح شده که در این کشور به بازماندگان سوءاستفاده‌های جنسی معمولا با سوء‌ظن نگاه و شکایات کیفری به ندرت در این کشور به طور جدی بررسی می‌شوند. بیشتر مردم این کشور تحت‌تاثیر مفهوم «شرافت» زندگی میکنند که طبق آن زنانی که باعث بی‌آبرویی خانواده‌هایشان شوند، مورد خشونت یا قتل قرار می‌گیرند. این کشور همچنین در میان بدترین نقاط جهان به لحاظ برابری جنسیتی قرار دارد.
«تقصیر متوجه شخص متجاوز و سیستم است نه بازمانده»
بعد از این اظهارات عمران خان، صدها نفر، از جمله بیش از ۱۶ گروه مدافع حقوق زنان، بیانیه‌ای را امضا کردند و در آن اظهارات او را نادرست و خطرناک خواندند و خواهان عذرخواهی او شدند. در این بیانیه آمده است: «تقصیر فقط متوجه شخص متجاوز و سیستم و فرهنگی است که متجاوز را قادر به چنین کاری می‌کند. فرهنگی که با اظهارات این‌چنینی مانند حرف‌های عمران خان پرورش یافته است. این دیدگاه باعث تقویت کلیشه‌هایی می‌شود که بازماندگان خشونت جنسی را زنانی توصیف میکنند که از عواقب نوع لباس پوشیدن خود آگاهند و مردان متجاوز را مردانی درمانده و ناگزیر از تجاوز می‌دانند.»
کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم این اظهارات را وحشتناک خواند و اعلام کرد: «این موضوع نه تنها نشانگر جهلی گمراه‌کننده درباره چگونگی وقوع تجاوز جنسی است بلکه بازماندگان را مقصر می‌انگارد و آنها را سرزنش می‌کند. حتی یک نگاه اجمالی به اخبار روشن می‌کند که بازماندگان خشونت جنسی می‌توانند شامل زنان، دختران، مردان، پسران و افراد ترنس باشند و این خشونت‌ها می‌تواند در مدارس، محل‌های کار، خانه‌ها و فضاهای عمومی رخ دهد. جنسیت، سن و نوع پوشش نمی‌توانند از وقوع تجاوز جلوگیری کنند. ما خواستار عذرخواهی عمومی و فوری نخست‌وزیر هستیم و اطمینان می‌دهیم که درک بسیار نادرست او از علل تجاوز، نشان‌دهنده کوتاهی دولت در راستای مقابله با این خشونت شایع در پاکستان است.»
«عمران خان، مدافع متجاوزان است»
اما چند روز پیش عمران خان باز هم بر مواضع خود تاکید کرد؛ وقتی خبرنگار Axios، با تاکید بر همه‌گیر شدن تجاوز به زنان در پاکستان، از او پرسید که شما را به سرزنش بازماندگان تجاوز متهم میکنند پاسخ شما به این انتقادات چیست، عمران خان گفت: «این انتقادات مزخرف است. اگر زنی لباس کمی بپوشد باید بداند که این موضوع بر مردان موثر و وسوسه‌برانگیز است، مگر اینکه مردان ربات باشند!» او درباره منظورش از «کم لباس پوشیدن» در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق زنانش از لباس ملی پوشیده استفاده میکنند، توضیح بیشتری نداد.
«مریم نواز»، نایب‌رییس اتحادیه مسلمانان پاکستان در نواز و دختر «نواز شریف»، نخست‌وزیر سابق گفته که عمران خان مدافع متجاوزان است و افرادی که تجاوز را تایید میکنند، همان طرز فکر متجاوزان را دارند. «کانوال احمد»، یکی از فعالان حقوق زنان هم در توییتی نوشت: «وقتی فکر می‌کنم که بسیاری از متجاوزان با این اظهارات نخست‌وزیر احساس معتبر بودن میکنند، قلبم می‌لرزد.»
«غریده فاروقی»، روزنامه‌نگار پاکستانی هم اظهارات نخست وزیر را "تنفربرانگیز" توصیف کرده و «شهمیر سنی»، روزنامه‌نگاری دیگر هم گفته: «آنچه در مورد توجیهات عمران خان برای تجاوز زننده است این است که تقریباً هر زنی که در پاکستان مورد تجاوز قرار گرفته لباس‌هایی را پوشیده که او به عنوان لباس استاندارد معرفی می‌کند. درحالیکه تجاوز هیچ ارتباطی با نوع پوشش ندارد، بلکه فقط مربوط به متجاوزی است که سعی می‌کند از پاسخگویی فرار کند.»
در واکنش به اظهارات اخیر عمران خان، اواخر هفته گذشته اعتراضاتی در شهرهای کراچی و لاهور ترتیب داده شد و شرکت‌کنندگان در این تجمعات خواهان عذرخواهی عمران خان بودند.
پاکستان برای زنان امن نیست
طبق گزارش سازمان ملل، پاکستان با رتبه ۱۶۴ در میان ۱۶۷ کشور، در فهرست خشن‌ترین کشورها نسبت به زنان در سال‌های ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ قبل از یمن، افغانستان و سوریه ایستاده است. گزارش کمیسیون پنجاب در مورد وضعیت زنان نشان می‌دهد که فقط در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۴۶ مورد جرم ناموسی، تقریباً ۱۰۰۰ مورد تجاوز جنسی، ۷۳۰ مورد تجاوز گروهی و ۳۰۵ مورد آزار جنسی و جسمی رخ داده است.
همچنین بر اساس نظرسنجی «تامسون رویترز»، پاکستان، ششمین کشور خطرناک برای زنان در سال ۲۰۱۸ بوده است. ۹۰ درصد جمعیت زنان این کشور، خشونت خانگی را تجربه میکنند و طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، سالانه تقریباً ۱۰۰۰ زن در پاکستان قربانی «قتل ناموسی»، می‌شوند. طبق این گزارش، هر دو ساعت یک بار به یک زن تجاوز می‌شود و هر ساعت یک تجاوز دسته‌جمعی رخ می‌دهد.
آزار و اذیت‌های خیابانی از دیگر وجوه خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان پاکستانی است. بنا بر گزارش «میدل ایست»، زنان این کشور اغلب در خیابان‌ها، اماکن عمومی و محل کار با تبعیض جنسیتی روبرو هستند و در نتیجه بسیاری از زنان طبقه اجتماعی متوسط و فرودست ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. زنان هنگام سوار شدن به اتوبوس‌ها مورد اذیت، فشار و تحقیر مردان قرار می‌گیرند.
«فرزانه لیاقت»، یک پرستار پاکستانی در این زمینه می‌گوید: «زنان در استفاده از وسایل نقلیه عمومی احساس امنیت نمی‌کنند و اغلب باید ساعت‌ها در انتظار یک صندلی خالی باشند. زنان در مقابل آزار و اذیت راهی از پیش نمی‌برند. حتی پلیس و رانندگان نیز نمی‌توانند از زنان در مقابل آزار و اذیت در اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه دفاع کنند. پلیس قادر به حمایت از هیچ‌کس نیست. این یعنی فساد و تروریسم. زنان در این کشور اصلا امنیت ندارند و تنها خودشان باید امنیت خود را تأمین کنند.»
در پاکستان زنان اغلب از گزارش تجربیات خود در مورد تجاوز جنسی خودداری می کنند. «شهلا حائری»، استاد مطالعات زنان در یکی از دانشگاه های پاکستان می‌گوید تجاوز به زنان در پاکستان نهادینه شده و در برخی موارد، دارای تأیید ضمنی و گاه صریح دولت است. طبق گفته وکیل «اسما جهانگیر» که از بنیانگذاران یک گروه دفاع از حقوق زنان است، تا 72 درصد از زنان در بازداشت در پاکستان مورد آزار جسمی یا جنسی قرار گرفته‌اند. همچنین طی دوران همه‌گیری کرونا، انواع خشونت و آزار و اذیت علیه زنان تشدید شده است.
از کارزارها تا اعتراضات سراسری
سالهاست که فعالان حقوق بشر و کنشگران فمینیست نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در پاکستان هشدار می‌دهند و چندین ان‌جی‌او با راه‌اندازی خطوط تلفنی آنلاین برای رسیدگی به سوالات و شکایات درباره آزار و اذیت در محل کار، تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و سایر مسائل زنان به زنان خدمات مشاوره ارائه می‌دهند. همچنین کمیسیون ملی مقام زن برای اطمینان از حسن اجرای قوانین مربوط به تعرض جنسی، درسال ۲۰۱۰ راهکارهایی تدوین کرد و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل برای حصول اطمینان از ضمانت اجرای آن تشکیل داد.
نهاد زنان سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ برای همراه کردن اقشار مردم پاکستان درجهت پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، در دوران ۱۶ روز نارنجی متوقف‌سازی خشونت علیه زنان، «کمپین یک میلیون امضا» را به راه انداخت. ۴۵۰۰ نفر از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه با ۱۵۰۰ نفر از رهبران زن پاکستانی بسیج شدند تا بیش از ۷۰۰ هزار امضا در راستای محو خشونت علیه زنان جمع‌آوری کنند. طومارهای تقاضاها از ۵۷ منطقه شهرداری به نمایندگان مجلس ارائه شدند. این طورمارها به واکنش نهادهای قضایی در برابر خشونت جنسیتی بهبود بخشید.
اما طی سال‌های گذشته موضوع خشونت جنسی مورد توجه و اعتراض مردم در خیابان‌ها هم قرار گرفته است. در ۸ مارس ۲۰۱۷ زنان پاکستانی در مراسم راهپیمایی روز جهانی زن شرکت کردند و خواهان مقابله با خشونت علیه زنان شدند اما بسیاری از زنانی که در این مراسم شرکت داشتند در شبکه‌های اجتماعی پیام تهدیدآمیز دریافت کرده و به قتل و تجاوز تهدید شدند. اعتراضات سراسری در سال ۲۰۲۰ هم در پاکستان هنگامی آغاز شد که یک رئیس پلیس، یک بازمانده تجاوز جنسی را به خاطر رانندگی در ساعات شب بدون همراهی یک مرد، سرزنش کرد.
بازمانده، یک زن فرانسوی-پاکستانی بود که به خاطر اتمام سوخت خودرویش در بزرگراهی توقف کرد اما جلوی چشم فرزندانش مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. در واکنش به قربانی‌نکوهی توسط پلیس، هزاران نفر در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و خواستار تشدید مجازات برای مرتکبان جرائم جنسی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در حمایت از معترضان بیانیه داد و اعلام کرد که در پاکستان تجاوز به وفور رخ می‌دهد و سیستم عدالت کیفری به ندرت مرتکبان را محکوم می‌کند.
همچنین در ژانویه ۲۰۲۱، دادگاهی در پاکستان با صدور حکمی بی‌سابقه، آزمایش بکارت را برای زنان بازمانده تجاوز غیرقانونی اعلام کرد. دادگاه عالی لاهور با صدور این حکم اعلام کرد که آزمایش بکارت فاقد مبنای قانونی است و حیثیت شخصی زن بازمانده از تجاوز را جریحه‌دار می‌کند. این حکم در پی ارائه دو دادخواست توسط فعالان حقوق زنان در استان پنجاب صادر شد. «عایشه مالک»، قاضی دادگاه عالی لاهور گفت که این آزمایش‌ها تحقیرآمیز است و به جای تمرکز بر عمل متجاوز و حادثه خشونت جنسی، با نام پروتکل‌های پزشکی انجام می‌شود.
«نگهت داد»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر درباره صدور این حکم به گاردین گفت: «صدور این حکم، نقطه عطفی درخشان در تاریخ فعالیت کنشگران است و بر کار سختی که جنبش فمینیستی برای دهه‌ها انجام داده، بنا شده است. این حکم آزمونی برای بخشی از ساختار بزرگ مردسالار است که زنان را به قربانی بودن محکوم می کند و افسانه "قربانی تمام‌عیار" را تداوم می بخشد. موانع موجود برای گزارش موارد تجاوز به زنان بسیار زیاد است اما این حکم تاریخی در رفع این موانع کمک زیادی خواهد کرد.»
در روز ۸ مارس ۲۰۲۱ هم، در لاهور زنان پاکستانی با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی با مطالبه برابری جنسیتی و مقابله با خشونت‌های جنسی به خیابان آمدند.
تصویب قوانین
به دنبال فعالیت نهادهای مدنی در پاکستان، در یک دهه گذشته، اصلاحات قانونی برای بهبود وضعیت زنان در این کشور صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۱ لایحه پیشگیری از رفتارهای زن‌ستیزانه در پاکستان به تصویب رسید که در آن اعمال خشونت‌آمیز، از اسیدپاشی و ازدواج اجباری تا خشونت خانگی و زن‌کشی به بهانه‌های ناموسی، جرم‌انگاری شد و بازماندگان را از حمایت‌ها و پیگیری‌های قانونی برخوردار کرد.
بیشتر بخوانید:
تصویب قانونی جدید برای مبارزه با تجاوز جنسی در پاکستان
تجمع زنان علیه تبعیض جنسیتی، خشونت جنسی، فقر و نابرابری
همچنین اصلاحیه‌ای بر این قانون با نام «نظارت و پیشگیری از اسیدپاشی» در دسامبر ۲۰۱۱ از سنای پاکستان گذشت که برای اولین بار راهکارهایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان به دولت ارائه می‌داد. اما طی دو سال گذشته تغییرات قانونی دیگری هم رقم خورد. به دنبال اعتراضات در سال ۲۰۲۰ درباره پرونده زنی که در یک بزرگراه به او تجاوز شده بود، «عارف علوی»، رئیس‌جمهور پاکستان، قانون جدیدی را برای مقابله با جرائم جنسی به امضا رساند. آن‌طور که علوی در صفحه توئیتر خود نوشت، این قانون روند محکومیت متهمان جرائم جنسی را تسریع می‌کند و به موجب آن برای رسیدگی به موارد خشونت جنسی علیه زنان و کودکان دادگاه‌هایی ویژه تشکیل خواهد شد.
این دادگاه‌ها طی مدتی چهار ماهه موظف به رسیدگی به پرونده‌های جرائم جنسی و صدور حکم نهایی هستند. همچنین طبق این قانون، سامانه ملی ثبت اطلاعات مرتکبان تجاوز به راه خواهد افتاد و در عین حال افشای نام بازماندگان تجاوز ممنوع خواهد شد. بر اساس این قانون همچنین قرار است مراکز ویژه ضد تجاوز برای انجام تحقیقات اولیه و نیز انجام آزمایش‌های پزشکی ظرف شش ساعت پس از ارائه شکایت نزد پلیس در سراسر پاکستان ایجاد شود. بسیاری از فعالان حقوق زنان از قانون جدید استقبال کرده و این اقدام را گامی اولیه برای مقابله با خشونت جنسی در پاکستان دانسته‌اند.
اما «تهمینا رشید»، استادیار مطالعات جهانی در دانشگاه کانبرا استرالیا و فمینیست، می‌گوید قوانینی که در دو دهه گذشته تصویب شده سرانجام فضا را برای گفتگو بر سر موضوع خشونت جنسی علیه زنان باز می‌کند و منجر به تغییر در نگرش‌های فرهنگی می‌شود اما همچنان دارای کاستی‌های بسیاری است؛ «پاکستان یک جامعه مردسالار است و در آن تصویب قوانینی برای حمایت از زنان مدت زیادی طول می‌کشد. در حالی که این اصلاحات امیدوارکننده است، برای دیدن کاستی‌های آنها فقط باید به وضعیت زنان و نرخ جرایم علیه زنان در پاکستان نگاه کرد. تنها در این صورت است که می‌توان تأثیر آنها را بر نگرش عمومی، عملکرد نهادهای عمومی و جامعه به طور کلی ارزیابی کرد.»
او ادامه می‌دهد: «گرچه بعضی از اصلاحات قانونی انجام شده اما میزان تعقیب این جرایم به طرز بسیار پایین است و غالباً فقط موارد برجسته در رسانه‌ها، منجر به پیگرد قانونی می‌شوند. بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود و اکثر موارد گزارش‌شده هم بدون پیگرد قانونی باقی می‌مانند.»
گرچه تغییرات قانونی اتفاق افتاده اما باید در نظر گرفت که پاکستان یک سیستم حل اختلاف جایگزین موسوم به (ADR) را در سال ۲۰۱۷ معرفی کرده است. این سیستم توانسته بود در استان خیبرپختونخو، با حل و فصل تقریبا ۷۰ درصد از ۷۷۹۷ پرونده موفق عمل کند. اگرچه ADR راهی برای زنانی که تمایلی به مراجعه به پلیس ندارند فراهم می‌کند اما فرهنگ همچنان مانعی برای موفقیت این سیستم است و حضور پایین زنان در سمت‌های شوراهای ADR نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. بسیاری همچنان نگران نفوذ پدرسالارانه در این شوراها هستند که به طور سنتی زنان را از روند تصمیم‌گیری حذف می‌کند.
به گفته تهمینا رشید، مفسران، موفقیت‌های قوانین اخیر را برجسته میکنند اما چالش‌هایی هم وجود دارد؛ «به عنوان مثال دبیرخانه دادستان فدرال قبلاً کلیه احکام صادره درباره پرونده‌های خشونت جنسی را در وبسایت خود قرار می‌داد اما در ماه‌های اخیر تمام این اطلاعات حذف شده و عدم شفافیت همچنان یکی از موضوعات قوانین است. در حالی که پاکستان راهی برای رسیدگی به مشکلات خود در زمینه وضعیت زنان پیدا کرده است اما قوانین هنوز نقایص قابل توجهی برای وضعیت زنان دارند. امیدوارم که با تعهد به اجرا و بهبود مشکلات این قوانین، بتوان راهی برای آینده بهتر زنان در کشور ایجاد کرد.»
آزارهای جنسی در محل کار و قانونی که اجرایی نمی‌شود
یکی از قوانینی که بیش از یک دهه گذشته به نفع زنان در پاکستان تصویب شده، قوانین مصوب سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است که در آن حمایت‌های بیشتری برای زنان برابر خشونت‌های جنسیتی درمحیط‌های کاری در نظر گرفته شد. ارقام رسمی حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد زنان پاکستانی هرروزه در محیط کار مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. سارا، ۲۵ ساله که کارمند بانک است، در این باره می‌گوید: «آزار و اذیت وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما ما ناگزیریم سکوت اختیار کنیم، در غیر این صورت، برادران و پدران‌مان به ما اجازه نمی‌دهند که کار کنیم و برای ما خیلی گران تمام خواهد شد.»
به خاطر همین آمارها و اعتراضات نهادهای مدنی در این کشور بود که در سال ۲۰۱۰ بعد از به قدرت رسیدن «آصف علی زرداری»، قانون حمایت از زنان در محیط کار، توسط او امضا و اجرای این قانون منجر به افزایش تعداد پرونده‌ها شد. اگرچه باز هم اقدامات انجام شده در این باره ناکافی بود. در سال ۲۰۱۹، نماینده دادگستری استان سند به دادگاه عالی اطلاع داد که از ۳۵۰ پرونده، فقط در هشت پرونده اقدام عملی شده است.
آزار و اذیت جنسی، سوءاستفاده و تبعیض در محیط‌های کاری پاکستان، از جمله دانشگاه‌ها، گسترده است. بیشتر آنها از سوی مدیران ارشد پیگیری نشده و مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرند.
طبق نتایج یک نظرسنجی که از طریق پرسشنامه و مصاحبه‌های آنلاین در کراچی، اسلام آباد، لاهور، پیشاور و کویت که از زنان کارگر صورت گرفته بود، ۳۵ درصد از آنها گفتند که توسط کارفرمایان و همکاران خود مقابل آزار و اذیت‌های جنسی وادار به سکوت شده‌اند. با این وجود، وقتی سازوکارهای رسمی گزارش‌دهی فراهم می‌شود، زنان می‌گویند که به روند دادرسی اعتماد ندارند. به عنوان مثال در این نظرسنجی، فقط ۱۷ نفر از کسانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند به کمیته‌های تحقیق درون سازمان خود مراجعه کرده‌اند.
اکثر زنان، ابراز نگرانی میکنند که مدیران، آزارهای جنسی را مجازات نخواهند کرد و شرایط کار آنها بهبود نمی‌یابد. زنان پاکستانی طی سال‌های گذشته در پژوهش‌ها و مصاحبه‌ها گفته‌اند پرخاشگری‌های روزمره توسط کارفرمایان مرد را تجربه کرده‌اند. کارفرمایانی که اغلب شرایط تحقیرآمیز کار را برای زیردستان زن ایجاد میکنند. زنان از چگونگی نادیده گرفته شدن ارزش کار خود توسط مدیران خود سخن می‌گویند و از لمس شدن، شنیدن اظهارنظرهای جنسی و قلدری... .
سیاستمداران زن می‌گویند که به طور معمول به خاطر ظاهرشان مورد انتقاد قرار می‌گیرند چون نباید خیلی «زنانه» به نظر برسند. آنها گفته‌اند حتی در مجامع قانونی که در آن قوانین حامی زنان تحسین می‌شود، از جنسیت‌زدگی روزمره در امان نیستند. «ماریا تایمور»، افسر ارشد پلیس هم گفته که زنان در این نیرو به آن اندازه که باید در مورد آزار و اذیت صحبت نمی‌کنند؛ «شما نمی‌توانید یک مزاحم را تشخیص دهید زیرا اغلب رفتارهای آنها در ملاء عام بسیار محترمانه است.»
یکی از اولین موارد شکایت از آزار جنسی در محل کار، مربوط به یک کارمند جوان اداره کشاورزی به نام «بشرا خلیق»، در سال ۲۰۱۴ بود. همکاران مرد او در حضورش به مدت شش ماه، به شوخی‌های کثیف می‌پرداختند و دود سیگارشان را در صورتش فوت می‌کردند. او درباره تجربه خود می‌گوید: «وقتی اداره نتوانست گزارش من را جدی بگیرد، به همراه خانواده‌ام به پلیس مراجعه و از 11 نفر از آنها شکایت کردم. همه آنها مجازات شدند.»
یکی از زنان وکیل در مورد سوءرفتارهایی که در مسیر کاری‌اش با آنها روبرو بوده می‌گوید؛ «رئیس سابق من، یک سناتور سابق با نفوذ و وکیل سیاسی بود و رفتارهای جنسی‌ای که من مایل به آن نبودم، از خود نشان می‌داد. یک بار سعی کرد مرا بغل کند و وقتی به او گفتم که این کار درستی نیست، پاسخ داد که هرگز هیچ کارمندی همخوابگی با او را رد نکرده است.»
این وکیل معتقد است آزار و اذیت جنسی مسئله اقتدار بر زنان است؛ «قانون حمایت از زنان برابر آزار و اذیت در محیط کار اساساً به منظور اصلاح رفتار است و ممکن است این قانون مستقیماً دادگاه یا پلیس را درگیر نکند. بعد از تصویب این قانون و اصلاحات در بخش ۵۰۹ قانون مجازات پاکستان، چالش واقعی اجرای آن است.»
کارشناسان حقوقی معتقدند که گرچه قانون مدنی، سازمان‌ها را ملزم به تصویب آیین‌نامه رفتار مناسب و تشکیل کمیته‌های تحقیق داخلی می‌کند اما سازمان‌ها غالباً از اجرای آن کوتاهی میکنند. هنجارهای فرهنگی پیرامون آن چه از زنان انتظار می‌رود و روابط نابرابر قدرت در محل کار از برخی دلایل آزار و اذیت جنسی در پاکستان است. بسیاری از زنان تمایلی به گزارش آزارهای جنسی در محل کار ندارند و به نظر فعالان حقوق زنان در این کشور، برای دستیابی به پیشرفت چشمگیر، فراتر از اصلاحات قانونی، باید به فعالیت‌های گسترده جامعه مدنی اتکا کرد.
منابع:
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
