در مواجهه با روابط قدرت نابرابر در میز مذاکره یکی از اعضای کمیته ۵۰ نفره {برای تصویب قانون اساسی جدید در مصر بعد از سقوط مُرسی} بررسی کرد که چگونه صداهای فمینیست هنگام تهیه قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۴ به اهرم فشار تبدیل می‌شوند و بین یک گفتمان مذهبی استبدادی از یک‌سو و از سوی دیگر یک موضع فوق ملی‌گرایانه به همان اندازه اقتدارگرا و طرد کننده، چگونه فمینیست‌های مصر توانستند فضایی برای تغییر در حوزه زنان و تغییرات سیاسی ایجاد کنند؟ چگونه فمینیست‌ها با قدرت مذاکره کردند؟ با تمرکز بر مذاکراتی که پیرامون ماده ۱۱ {که تضمین کننده برابری زن و مرد در قانون اساسی قبلی مصر بود} در قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۴ فمنیست‌ها توانستند تغییراتی ایجاد کنند.
من این بازتاب‌ها را از موضع خود به‌عنوان یک فمینیست باسابقه در جنبش‌های حقوق زنان و همچنین به‌عنوان عضو کمیته ۵۰ نفره تهیه‌کننده قانون اساسی ۲۰۱۴ به اشتراک می‌گذارم.
در محافل فمینیستی این اتفاق‌نظر وجود دارد که ماده ۱۱ یک دستاورد است، گامی مهم در جهت احقاق حقوق زنان در مصر. این ماده تعهد دولت را در این موارد تجویز می‌کند: برای تبعیض مثبت برای دستیابی به برابری؛ و مبارزه با خشونت علیه زنان. این نمونه‌ای نادر از مذاکرات است که برای زنان نسبتاً خوب کار کرد.
این بدان معنا نیست که قانون اساسی به‌طورکلی حق یا حقوق زنان را تضمین می‌کند و همچنین نمی‌توان گفت که قانون اساسی حساس به جنسیت است. با این‌حال، بحث در برابر این دیدگاه که می‌گوید همه فرایندهای سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا لزوماً کاملاً توسط یک رژیم قدرتمند مهندسی‌شده‌اند که دستاوردهای سیاسی مشخص غیرممکن است و در صورت وقوع، می‌توان آنها را به‌عنوان یک هدیه از نخبگان حاکم، یک معامله، یا یک مکانیسم مقابله با یک استبداد مقاوم توضیح داد را نقض می‌کند. هدف من از ارائه این مقاله درک دقیق‌تر از چگونگی تعامل دستگاه‌های فمینیستی با قدرت است و طرح این پرسش که آیا فمینیست‌ها می‌توانند باوجود دولت اقتدارگرا، باقدرت درگیر شوند؟ روند کار چگونه است؟ شرایط تعهدات چیست؟
من از قدرت در این زمینه خاص استفاده می‌کنم تا سلطه مردسالاری را که در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی وضع‌شده است، مشخص کنم. مذاکرات در کمیته ۵۰ نفره تهیه پیش‌نویس قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ در زمین‌بازی نابرابر انجام‌شده است و روابط قدرت نابرابر ریشه‌دار و عمیق هستند.
من به‌عنوان‌مثال روی استراتژی‌های مذاکره متمرکز نخواهم شد، بلکه سعی خواهم کرد به این سؤال پاسخ دهم که: با توجه به روابط قدرت نابرابر در میز مذاکره، چگونه صداهای فمینیست قدرت نفود یافتند؟ چرا در این لحظه خاص موفق شدیم ماده‌ای را که از حقوق زنان در قانون اساسی مصر حمایت می‌کند، بگنجانیم؟ سه عامل باعث تقویت موقعیت فمینیستی شد: سیاست‌های تفرقه‌افکنانه اسلام‌گرایی در برابر سکولاریسم، بین‌المللی شدن گفتمان زنان و حقوق بشر و فضاهای سیاسی جدید که به‌عنوان پیامد مستقیم بهار عربی در ۲۰۱۱ بود.
قانون اساسی تعادل قدرت در جامعه را در برهه‌ای خاص از تاریخ منعکس می‌کند. در کانتکس مصر، فمینیست‌ها در میان مدعیان قدرتمند میز مذاکره صدایی نداشتند. این لحظه مبارزه سیاسی و خشونت شدید در خیابان‌ها بین معترضان (بیشتر طرفداران اخوان المسلمین و سایر جوانان انقلابی) با نیروهای امنیتی بود. بعد از کشتار در رابا در اوت ۲۰۱۳، شاهد بازگشت شخصیت‌های رژیم گذشته، تقویت گفتمان ملی‌گرایانه نظامی بودیم. کارزار رسانه‌ای که اعتراض‌ها و معترضان را بدنام کرد سبب افزایش نارضایتی فزاینده شهروندان عادی با ایده انقلاب یا تغییر شد. علی‌رغم مشارکت قابل‌قبول و مشهود زنان در جنبش‌های انقلابی برای تغییر، از سال ۲۰۱۱ زنان به‌وضوح از روندهای اصلی سیاسی حذف شده‌اند. تصور غالب در میان سیاست‌گذاران این بود که مدافعان حقوق زنان اثر آشکاری بر زنان رأی‌دهنده ندارند و بنابراین طرفداران حقوق زنان از منظر آنان گروه فشار مؤثری نبودند.
فضا مملو از انتظار برای تغییر اساسی در جامعه بود. قانون اساسی جدید اولین گام در این نقشه راه بود که مورد توافق ائتلافی قرار گرفت که شورش‌های مردمی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ را ترتیب داد که منجر به برکناری رئیس‌جمهور مُرسی و آغاز یک خط‌مشی جدید سیاسی شد.
برای بسیاری که علیه حکومت اسلامگرایان راهپیمایی کردند، قانون اساسی جدید در جهت اصلاح نادرستی‌های مندرج در قانون اساسی اسلامگرای ۲۰۱۲ بود. فضا همچنین پر از رؤیاهای تغییر و نوید زندگی بهتر برای همه بود. در میان دلهره و ترس کلی نسبت به آینده، خوش‌بینی نیز وجود داشت.
قانون اساسی لیبرال اسلامی
تعهد قانون اساسی برای حمایت از حقوق زنان در قانون اساسی ۲۰۱۲ که توسط مجمع قانون اساسی با اکثریت اسلامگرا تهیه‌شده بود، وجود نداشت. قانون اساسی قبلی در سال ۱۹۷۱ شامل ماده ۱۱ بود که در آن دولت متعهد بود زنان را قادر به انجام وظایف خود نسبت به خانواده و کار در جامعه و اطمینان از برابری زن و مرد درزمینۀهای سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با رعایت اصول شرع کند. قانون اساسی ۲۰۱۲ ماده ۱۱ را لغو کرد (تعهد صریح دولت برای اطمینان از برابری بین زن و مرد و اشاره به زنان در ماده‌ای در مورد خانواده به‌عنوان سنگ بنای جامعه). در همان ماده، دولت فقط متعهد به ارائه خدمات به زنان در رابطه با نقش آنها به‌عنوان مادر و اطمینان از حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه و زنان بیوه شد.
این مجمع با وجود مذاکرات طولانی با احزاب لیبرال و سکولار که برای تشکیل مجمع قانون اساسی فراگیر تلاش کنند، به عقب‌نشینی چند عضو غیر اسلامگرا منجر شد. فقدان ماده‌ای که دولت را متعهد به تأمین برابری بین زن و مرد کند تنها نمونه‌ای از تلاش‌های اعضای مجمع اسلامگرای ۲۰۱۲ برای سریع اسلامی‌سازی دولت و جامعه در مصر بود.
مجمع ماده بسیار بحث برانگیز ۲۱۹ را که امکان تفسیرهای شرعی از قوانین مدنی را مدنظر داشت، اضافه کرد. همچنین ماده‌ای اضافه شد که اقتدار الازهر را در قانون‌گذاری افزایش داد و گروهی از علمای الازهر که قدرت نظارت بر کلیه امور مربوط به شریعت را داشتند، ایجاد کرد. از این‌رو برای اولین بار یک مرجع دینی با اختیارات قانونی ایجاد شد. همچنین ماده ۴۴ نیز با ممنوعیت «توهین به پیامبر و پیامبران» به قانون مدنی اضافه شد. بخش حقوق و آزادی با بیانیه‌‌ای خاتمه یافت که این حقوق و آزادی‌ها باید با اصول مربوط به دولت و جامعه در قسمت اول این قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، درواقع حقوق و آزادی‌ها را منوط به تفسیرهای مقدس از شریعت قرار داد.
این مواد قانون اساسی در میان گروه‌های جامعه مدنی و بخش‌های وسیعی از جامعه و به ویژه زنان زنگ خطر را نواخت. این احساس همگانی وجود داشت که حقوق زنان مورد حمله قرار می‌گیرد و بسیاری از تحولات مثبتی که زنان در قرن بیستم به دست آورده‌اند منتفی می‌شوند. بیانیه‌های مبلغان و رهبران اسلامگرا در رسانه‌ها و همچنین اعضای نخبگان جدید اسلامگرا با اعلام پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قوانین موجود خانواده، این ترس را برانگیخت. همچنین ترس بیشتری از آینده اسلامی بر اساس تغییرات واقعی و قابل‌درک در بدنه سیاسی مصر به وجود آمد.
بیشتر بخوانید:
پیروزی کم‌سابقه برای فعالان جنبش Me too در مصر
خشونت جنسی در مصر: افسانه‌ها و واقعیت‌ها
{بعد از برکناری مُرسی کمیته ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی تشکیل شد.} ویژگی مهم کمیته قانون اساسی ۵۰ نفره این بود که اکثریت اعضای خود را به‌عنوان لیبرال، طرفدار دموکراسی یا سکولار، یا سوسیالیست معرفی می‌کردند، در تضاد با اکثریت اعضای مجمع قانون اساسی ۲۰۱۲ که دنبال اسلام سیاسی بودند. تمام این برچسب‌ها بحث‌برانگیز هستند و مرزبندی‌های بین آنها سیال و مبهم است؛ اما نکته این است که شناخت از افراد و همچنین نوع برداشت درباره آنها از سوی جامعه ویژگی غیر اسلامی بودن آنها بود؛ بنابراین، یکی از اهداف این کمیته پاک‌سازی «قانون اساسی از تهاجم اسلامگرایان برای ثبت پروژه اسلام سیاسی در متن قانون اساسی بود.» بحث برانگیزترین کار کمیته ۵۰ نفره حذف ماده ۲۱۹ بود. هرچند که مباحث زیادی در جامعه حول این ماده مطرح شد؛ اما آنچه قطعاً درست بود ضرورت بازگرداندن ماده ۱۱ و تعهد دولت برای اطمینان از برابری بین زن و مرد بود. متن و محتوای ماده به اتفاق آرا مورد توافق قرار نگرفت و همه ۵۰ نفر عضو قهرمان برابری جنسیتی نبودند. در واقع، نتیجه نهایی محصول مبارزه و مصالحه‌های تلخ بود. بااین‌وجود، یکی از عوامل مهمی که منجر به تصویب ماده ۱۱ توسط اعضای کمیته شد، شناساندن خود به‌عنوان حامی حقوق زنان بود. حمایت از حقوق زنان نشانه‌‌ای از هویت لیبرال و مدرن دولت بود، ادامه روایت مدرنیستی از دولت‌ملت مصر. محققان و فعالان فمینیست این روایت مدرنیستی را نقد کرده و خطرات سیاست‌زدگی در حوزه حقوق زنان را برجسته کرده‌اند. با این‌حال، این روایتی غالب (در دنیا) است که در این مورد، برای زنان مفید بود.
بین‌المللی‌شدن حقوق رژیم حاکم
سیلویا والبی استدلال می‌کند که در ۲۰ سال گذشته ادغام فمینیسم در گفتمان بین‌المللی حقوق بشر با تأکید بر مسئولیت دولت‌ها برای محافظت از این حقوق به‌عنوان پیش‌شرط ورود به رژیم بین‌المللی «دولت‌های متمدن» در نظر گرفته شده است. در رژیم بین‌المللی، «دولت ملی موضوع جنبش موفقیت‌آمیز فمینیست‌هایی بوده است که هم در سطح مردمی و هم در سطح فراملی سازمان‌یافته‌اند». با بررسی فرایندهای تحول سیاسی در مصر، مونا الغباشی با همین مقدمه شروع و استدلال می‌کند که بین‌المللی شدن رژیم سیاسی در مصر از اواسط دهه ۱۹۹۰، عامل کلیدی بود که «فعالان و شهروندان عادی» از آن به عنوان اهرم فشار غیرمنتظره و البته نابرابر با دولت استفاده کردند. این امر به‌ویژه دربارۀ رژیم استبدادی مهم است. الغباشی به این واقعیت توجه می‌کند که علی‌رغم نبود حاکمیت دموکراتیک، دولت مصر امضاء کنوانسیون‌های حقوق بشر و معاهدات دوجانبه را که تعهدات حقوقی بین‌المللی را تحمیل می‌کرد، قبول کرد و ادغام در رژیم استاندارد بین‌المللی فضایی برای حقوق {بشر/ زنان} ایجاد می‌کرد که فعالان از مفهوم حاکمیت قانون برای اعتراض به نقض حقوق توسط دولت استفاده کردند. مصر کنوانسیون‌های بین‌المللی را امضا کرده است، از طرف دیگر ضرورت حفاظت از تصویر مصر به عنوان دولت متمدن و مدرن و بازیگر مهم در سیاست بین‌الملل هم در این مورد مهم بوده است. بنابراین این مسائل به فعالان حقوق {بشر} این قدرت را داد تا در مجامع بین‌المللی با استفاده از استانداردهای حاکمیت قانون درباره نقض قانون، از قدرت هرچند نامتناسب در مقابل نمایندگان دولت برخوردار شوند. امضای بین‌المللی شدن حقوق، شاخص دیگری بود که کمیته ۵۰ نفره قانون اساسی را از پیشینیان متمایز کرد. قانون اساسی ۲۰۱۴ ماده‌ای را گنجاند که بر پایبندی مصر به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کرد:
«این کشور متعهد به موافقت‌نامه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است که مصر تصویب کرده و پس از انتشار مطابق با شرایط مقرر دارای قدرت قانونی خواهد بود» (ماده ۹۳).
مجدداً، ماده ۱۱ بررسی و سرانجام با اکثریت آرا تصویب شد. بحث‌های ماده ۱۱ و حقوق بشر زنان قطعاً از این‌جهت در میان اعضا مطرح شد که حقوق زنان بخشی جدایی‌ناپذیر از بحث حقوق و عضویت مصر در جامعه جهانی بود.
گشایش فضاهای سیاسی جدید
موج انقلابی که مصر را در سال ۲۰۱۱ فرا گرفت، فضاهای جدیدی را برای به چالش کشیدن ساختارهای قدرت مسلط و گفتمان های اقتدارگرا، با درجه‌های مختلف موفقیت، گشود. متن ماده ۱۱ در متعهد ساختن دولت برای محافظت از زنان در برابر انواع خشونت‌‌‌ها، نتیجه مستقیم فعالیت پس از ۲۰۱۱ است که با تصویب قانونی که مستقیماً آزار و اذیت جنسی زنان را جرم تلقی می‌کرد، به اوج خود رسید. فعالیت‌هایی برای افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خشونت علیه زنان، در دو حوزه عمومی و خصوصی از اوایل دهه ۱۹۹۰ با فعالیت تعدادی از سازمان‌های زنان، به ویژه الندیم، بنیاد زن جدید و مرکز کمک حقوقی زنان مصری آغاز شد. با این حال، خشونت به عنوان تابوی اجتماعی و سیاسی برخورد و نادیده گرفته شد. سخنرانی دربارۀ خشونت علیه زنان در مجامع عمومی غالباً با مقصر دانستن زنان همراه می‌شد زیرا آنها یا لباس مناسبی نداشتند یا در زمان و مکان نامناسبی بودند. خشونت خانگی تابو بود زیرا؛ با بحث‌های مذهبی برای توجیه خشونت علیه زنان در خانواده به حاشیه کشانده می‌شد. تنها پس از اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۱ بود که آزار و اذیت جنسی و تجاوز به زنان در رسانه‌های عمومی مطرح شد.
در پایان سال ۲۰۱۲ و آغاز سال ۲۰۱۳، مواردی از تجاوز جنسی گسترده به زنان حاضر در اعتراض‌های خیابانی گزارش شد. فعالان با تشکیل گروه‌هایی که برای کمک به زنان که در فضاهای عمومی مورد تعرض قرار گرفتند، مداخله می‌کردند. گروهای باسمه، ایمپرینت، نقشه آزار، من آزار دیدم، عملیات ضد آزار و اذیت و محافظان تحریر همه در سال ۲۰۱۲ تأسیس شدند. گروه های جدید، همراه با گروه‌های فعال پیش از آن که در زمینه خشونت علیه زنان کار می‌کنند، به ویژه نازرا، موفق شدند رسانه‌ها و آگاهی عمومی را از میزان و مقیاس مشکل آگاه کنند. آنها گروه‌های نجات را تشکیل دادند که برای نجات زنان از حمله‌های متجاوزان وارد عمل می‌شدند. همچنین برای نجات‌یافتگان کمک‌های روانشناختی و حقوقی و کلاس‌های دفاع شخصی برگزار کردند. این گروه‌ها داستان‌های زنانی را که مورد تعرض قرار گرفتند را جمع‌آوری کردند. احزاب سیاسی جدید و بازیگران جامعه مدنی را تحت فشار قرار دادند تا مسئله خشونت علیه زنان را بی‌چون و چرا ببینند. ژانویه ۲۰۱۳ نقطه عطفی دربارۀ مسئله خشونت جنسی علیه زنان به عنوان موضوعی برای بحث عمومی بود. زمانی که بازماندگان حملات، احساس قدرت کردند تا در مورد تجربه خود در جمع و تلویزیون، به شکل زنده صحبت کنند. همراه با تلاش گروه‌های حمایت دربرابر آزار و اذیت جنسی (یا احتمالاً در نتیجه تلاش‌های مستقیم آنها) زنان تابوی آزار جنسی را شکستند. در ژوئن ۲۰۱۴ فرمان مجازات سنگین برای آزار و اذیت جنسی علیه زنان صادر شد.
گفتمان محافظه‌کارانه در مورد خشونت علیه زنان که مسئولیت آن را بر دوش زنان می‌گذارد، در بحث اعضای کمیته ۵۰ مورد استناد قرار نگرفت. مسئله خشونت به صورت عام مطرح شد و هیچ تلاشی در بحث برای برجسته کردن تمایز بین خشونت عمومی و خانوادگی وجود نداشت. نقش زنان در موج انقلاب به عنوان مدرک شایستگی زنان و اهمیت تعهد دولت برای تضمین حقوق اساسی و همچنین اقدام‌هایی برای محافظت از زنان در برابر خشونت در نظر گرفته شد. خشونت علیه زنان و ضرورت مبارزه با آن بخشی از گفتمان عمومی غالب از پیامدهای ژانویه ۲۰۱۱ است. این را می‌توان یکی از دستاوردهای آشکار جنبش انقلابی دانست.
مذاکرات بر سر مواد قانون اساسی غالباً دشوار و به شدت مناقشه برانگیز بود. دستاوردهای سیاسی، حتی اگر در تصویری وسیع‌تر جزئی به نظر برسند، باز هم برای شناسایی و درک از نظر پویایی خُرد به عنوان بخشی از مبارزات مداوم برای حقوق زنان و حقوق بشر مهم است. من به عنوان عضوی از کمیته ۵۰ نفره تهیه کننده قانون اساسی مصر که در ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب رسید و طرف مذاکره بر سر بسیاری از مواد قانونی بودم امیدوارم که نتایج به دست آمده در این روند بتواند به بحث‌های فمینیستی در مورد امکانات و محدودیت قدرتِ مذاکره کمک کند.
منبع: دیگری
نویسنده: هدی السداد
برگردان: غزال مرادی
