غنچه قوامی: در سال 1999، دادگاه عالی ایتالیا مردی را بر این اساس که شاکی شلوار جین تنگ به پا داشته از اتهام تجاوز تبرئه کرد. قاضی استدلال کرده بود که این رابطه جنسی نمی‌توانسته تجاوز باشد چرا که شلوار دختر آنقدر تنگ بوده که فقط با کمک خودش می‌توانسته از پایش دربیاید و بنابراین رضایت داشته است. داستان چه بود؟ در سال 1992 دختری 18 ساله پس از اولین جلسه کلاس رانندگی به ایستگاه پلیس رفت و گزارش داد که مورد تجاوز قرار گرفته است. دختر ادعا کرد که آموزشگر 45 ساله او را به مکانی دورافتاده برده و مجبورش کرده از خودرو پیاده شود. مربی شلوار دختر را به زور درآورده، به او تعرض کرده و سپس تهدید می‌کند که اگر ماجرا را برای کسی تعریف کند او را به قتل می‌رساند. اما دختر بلافاصله خانواده را در جریان می‌گذارد و با همراهی و حمایت پدر و مادر از متجاوز شکایت می‌کند.
مربی در دادگاه به تجاوز محکوم می‌شود و 3 سال مجازات حبس دریافت می‌کند. اما او به رای صادره اعتراض می‌کند و این پرونده به دادگاه عالی ایتالیا کشیده می‌شود. دادگاه عالی اعلام کرد که اگر زنی شلوار جین خیلی تنگ به پا داشته باشد امکان ندارد مورد تجاوز قرار بگیرد: «همه می‌دانند که شلوار جین بدون کمک فعالانه خود فرد از پا در نمی‌آید و اگر فرد در مقابل متجاوز تقلا و مقلومت کند، کاملا غیرممکن می‌شود». مربی از تمامی اتهامات تبرئه و از زندان آزاد شد. این رای دادگاه عالی در رویه قضایی ایتالیا به «دفاع شلوار جین» مشهور شد. روزنامه‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و ... این خبر را به طور گسترده پوشش دادند و بحثی عمومی در سطح ملی به راه افتاد.
«آلدو ریزو» یکی از 5 قاضی این محکمه گفت که از واکنش‌ها شوکه شده و استدلال دادگاه اشتباه برداشت شده است: «معلوم است که مضحک است بگوییم زنی که شلوار جین به پا دارد ممکن نیست مورد تجاوز قرار بگیرد. منظور چنین چیزی نبود. در این پرونده اظهارات ضدونقیض وجود داشت و به ما ادله محکمی برای اثبات تجاوز ارائه نشد. باید توجه داشت که یک زن و بویژه یک دختر جوان به طور غریزی تمام قدرت خود را برای مقابله در برابر تجاوز به کار می‌گیرد. غیرمنطقی است که بگوییم یک دختر جوان از ترس آسیب‌های فرضی تسلیم تجاوز می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
«نه یک زن کمتر»
در بررسی تجاوز، اشاره به سوابق جنسی و لباس زیر بازمانده بلاموضوع است
قضات هیچ درکی نسبت به روانشناسی تجاوز و احوالات قربانیان ندارند
در اعتراض به این رای، روز بعد زنان سیاستمدار در مقابل پارلمان ایتالیا تجمع کردند و سپس با شلوار جین به محل کار خود رفتند. آنها اعلام کردند که تا نقض این رای به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. هیچکدام از مردان سیاستمدار و نماینده پارلمان در این تجمع حضور پیدا نکردند و با زنان همراه نشدند. «الساندارا موسولینی»، نماینده محافظه‌کار پارلمان و نوه «بنیتو موسولینی» از جمله نمایندگان معترض بود. الساندرا موسولینی در سال 1996 در تدوین و ارائه لایحه قانون تجاوز مشارکت داشت. قانونی که جایگزین مصوبه پدربزرگش سال 1930 شد. قانون پیشین تجاوز را «جرم ناموسی» علیه خانواده قربانی تعریف می‌کرد و متجاوزانی که با قربانیان ازدواج می‌کردند را از مجازات معاف می‌دانست. هم‌چنین متهم اگر می‌توانست ثابت کند که شاکی روابط جنسی متعددی با افراد دیگر داشته از اتهام تجاوز تبرئه می‌شد. الساندرا موسولینی در اعتراض به رای پرونده شلوار جین گفت: «انگار که این رای مربوط به دادگاه‌های 50 سال پیش است. واضح است که قضات هیچ درکی نسبت به روانشناسی تجاوز و احوالات قربانیان ندارند و بی‌خبرند که در زندگی واقعی چه می‌گذرد.»
خیلی سریع زنان در دیگر کشورها هم به این اعتراض پیوستند و شلوار جین در بسیاری از نقاط دنیا به نمادی برای مقابله با قربانی‌نکوهی و اسطوره‌های تجاوز تبدیل شد. «پاتریشیا گیگانز»، فمینیست و کنشگر آمریکایی که در حوزه مقابله با خشونت جنسی فعالیت می‌کند، در سال 1999 با الهام از این پرونده و اعتراضات پیرامونش، روز شلوار جین را در لس‌‌آنجلس بنا نهاد. هر سال، آخرین چهار شنبه ماه آوریل که ماه اطلاعرسانی درباره خشونت جنسی است، میلیون‌ها زن شلوار جین می‌پوشند و درباره فرهنگ تجاوز و اسطوره‌های خشونت جنسی اطلاعرسانی می‌کنند. تا سال 2011 حداقل 20 ایالت آمریکا این روز را به رسمیت شناخته بودند.
پس از یک دهه اعتراض، نقد و بحث عمومی درباره رای پرونده شلوار جین، در سال 2008 در پرونده‌ای جدید یک دادگاه ایتالیایی رای پیشین را ملغی و اعلام کرد: «شلوار جین هیچ شباهتی به کمربند عفاف(که قفل دارد نیست) ندارد». این پرونده مربوط به دختری 16 ساله بود که ناپدری‌اش به او تجاوز کرده بود. ناپدری با اتکا به رویه قضایی، مدعی شد که شلوار جین دختر بسیار تنگ بوده و او نمی‌توانسته بر خلاف میل دختر شلوار را دربیارد و بنابراین رابطه جنسی توافقی و مبتنی بر رضایت بوده است. دادگاه این دفاع را نپذیرفت و دفاع شلوار جین را در رویه قضایی ایتالیا لغو کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا، فرهنگ ارتجاعی حاکم بر سیستم قضایی ایتالیا را نشانه رفته است
اما هم‌چنان آراء برخی پرونده‌های جرائم جنسی در ایتالیا سروصدا به پا می‌کنند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷، مرد متهم به تجاوز توانست از دادگاه حکم برائت بگیرد. این مرد زنی را روی تخت بیمارستان مورد تجاوز قرار داده بود و قاضی تنها به این دلیل که زن «به اندازه کافی فریاد نکشیده بود» او را بی‌گناه شناخت. همان سال در پرونده دیگری، دادگاه تجدیدنظر شهر آنکونا، متهمان تجاوز را بر مبنای ظاهر «غیرجذاب» شاکی، تبرئه کرد. عدم صراحت قانون ایتالیا در تعریف رضایت، به این معنی است که خشونت جنسی علیه زنان وابسته به تفسیر شخص قاضی است و عموما مردانند که در مسند قضاوت نشسته‌اند.
اخیرا دادگاه حقوق بشر اروپا یک دادگاه ایتالیالی را به علت «بازتولید کلیشه‌های جنسیتی» به پرداخت غرامت محکوم کرده است. قاضی این دادگاه در روند محاکمه شش مرد متهم به تجاوز گروهی، با اشاره به لباس زیر قرمز، روابط جنسی پیشین و دوجنسگرایی بازمانده تجاوز، او را فردی «دارای رویکرد مردد و ضد و نقیض نسبت به رابطه جنسی» خوانده و متهمان را از اتهام تجاوز مبری اعلام کرده بود. دادگاه اروپا در رای خود عنوان کرده: «ادبیات محکمه، بر تعصبات رایج در جامعه ایتالیا صحه گذاشته است. تعصباتی مربوط به نقش زنان که علی‌رغم وجود قوانین جامع و چارچوب حقوقی قابل قبول، امکان حمایت تمام و کمال از حقوق بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت را خدشه‌دار می‌کند.»
آنتونلا ولتری، مدیر شبکه زنان D.i.Re معتقد است که این رای دادگاه اروپا، اهمیت بسیار بالایی دارد و فرهنگ ارتجاعی حاکم بر سیستم قضایی ایتالیا را نشانه رفته است. فعالان حقوق زنان در ایتالیا به طور مستمر مواجه سیستم قضایی با پرونده‌های تجاوز و هم‌چنین رویکرد رسانه‌ها و افکار عمومی را مورد انتقاد قرار داده و در این راستا کارزارهای متعددی راه‌اندازی کرده‌اند. بارها بارها رویکرد ارتجاعی حاکم بر دستگاه قضایی به تبرئه متجاوزان منجر شده و در مواردی اظهارات و تصمیمات متحجرانه دادگاه‌های ایتالیا به طور گسترده مورد تایید و حمایت افکار عمومی قرار گرفته و این امر، کار فمینیست‌های ایتالیایی را دشوارتر کرده است.
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
.jpg&width=72&height=72)
