دیدبان آزار: احتمالا بارها و بارها با این وضعیت مواجه شده‌اید که ماشینی سرعت خود را کم کند و شما را در حال قدم زدن دنبال کند. ابتدا گمان کرده‌اید که می‌خواهد آدرس بپرسد. چند لحظه بعد متوجه می‌شوید که تعقیبتان می‌کند و چیزهایی زمزمه می‌کند. از او می‌خواهید برود اما هم‌چنان کنار شما به حرکت ادامه می‌دهد. یا اصلا گاهی سرنشین ماشین در حال حرکت، سر خود را از پنجره بیرون می‌آورد، متلکی می‌پراند و با سرعت دور می‌شود. حتی فرصت پاسخ و واکنشی باقی نمی‌ماند. نمایندگان پارلمان انگلیس اخیرا به صرافت مقابله قانونی با این سنخ آزارهای جنسی در فضای عمومی افتاده‌اند. «نیمکو علی» فعال حقوق زنان می‌گوید اینکه آزار جنسی در انگلیس هم‌چنان قانونی است، عمیقا جای تعجب دارد. ما آشغال ریختن و سیگار کشیدن در امکان عمومی را ممنوع کرده‌ایم اما رفتار غیرمتمدنانه برخی از مردان را خیر. گمان می‌کنم مردم نسبت به آثار این آزارها بر زندگی روزمره زنان آگاهی ندارند و به همین دلیل، تصویب قانون می‌تواند قدمی مهم و روبه‌جلو باشد.»

گروهی ائتلافی از نمایندگان پارلمان انگلیس، نسبت به متلک‌پرانی مردان سواره در خیابان‌ها هشدار داده‌اند و خواستار جرم‌انگاری این آزارهای کلامی شده‌اند. مدت‌ها است که دولت انگلیس برای تصویب قانون منع آزار جنسی، تحت فشار افکار عمومی و فعالان مدنی قرار دارد. «هریت هارمن» از حزب کارگر و «کارولین نوکز» دبیر کمیسیون زنان و برابری از حزب محافظه‌کار اتحادی میان‌حزبی تشکیل داده‌اند تا به دولت در جهت انجام اقداماتی علیه زن‌ستیزی، اعمال فشار کنند. از جمله خواسته‌های این ائتلاف می‌توان به اصلاحات در ساختار پلیس[1]، سیستم عدالت کیفری و ... اشاره کرد. طبق آماری که اخیرا توسط مقامات انگلیسی منتشر شده است، در سال 2020 از هر 60 گزارش خشونت جنسی ثبت‌شده، تنها یک مورد به تحت تعقیب قرار گرفتن یا احضار متهم ختم شده است. این آمار 6/1 درصدی اعمال فشار افکار عمومی را بر دولت افزایش داده است. منتقدین می‌گویند دولت باید پیشنهادات اصلاحی بنیادینی برای بهبود عملکرد سیستم عدالت کیفری در مواجهه با پرونده‌های جرائم جنسی، ارائه و اجرای آن را با جدیت پیگیری کند. 

هارمن می‌گوید: «کم کردن سرعت خودرو و پرسه‌زنی به منظور خرید سکس[2] جرم محسوب می‌شود. اما اگر مردی همین کار را برای متلک انداختن و آزار جنسی کلامی یک دختر مدرسه‌ای انجام بدهد، جرمی رخ نداده است. این کاملا بی‌معنی است. قانون باید اصلاح شود.» لازم به ذکر است که خرید و فروش سکس در انگلیس قانونی است و تنها برخی اقدامات و اعمال مربوطه از جمله پرسه‌زنی در فضای عمومی برای خرید سکس، مالکیت و مدیریت روسپی‌خانه، قوادی و ... غیرقانونی اعلام شده است. نوکز توضیح می‌دهد اولین بار که ایده جرم‌‌‌انگاری آزار جنسی را یک برنامه رادیویی مطرح کرده است، تعدادی بازخوردهای منفی دریافت کرده است: «مردم بعضا به من می‌گفتند که آرام باش، انقدر سخت نگیر عشق. اما وقتی با زنان صحبت می‌کردم می‌دیدم که به طور روزمره با این معضل درگیرند. متلک‌پرانی و آزار جنسی بسیار شایع، نامطلوب است و در مواردی می‌تواند حتی شدیدا هراس‌زا و ترسناک باشد.»

بیشتر بخوانید:

عکس‌برداری از زیر دامن زنان در انگلیس جرم‌انگاری شد

آزار زنانی را که در فضای عمومی به کودکان شیر می‌دهند، متوقف کنید

اشاره به پیشینه روابط جنسی ممنوع

هارمن، نوکز و نمایندگان دیگری از حزب محافظه‌کار و حزب سبز، هم‌چنین با طرحی که ارائه کرده‌اند، به دنبال جرم‌انگاری آزار خیابانی و اعمال کنترل سخت‌گیرانه‌تر بر استفاده محاکم از پیشینه روابط جنسی شاکی در پرونده‌های خشونت جنسی هستند. این طرح فعلا در مرحله کمیسیون است. علی‌رغم وجود قوانین مترقی ضدتجاوز در انگلیس که بر مبنای تعریفی روشن از رضایت جنسی تدوین شده است، هم‌چنان در دادگاه‌ها بحث پیشینه روابط جنسی فرد مدعی، سبک زندگی و حتی پوشش او طرح می‌شود. بر اساس قانون عدالت و ادله کیفری مصوب 1999، سوابق جنسی فرد مدعی نمی‌تواند به عنوان ادله مورد استفاده قرار بگیرد. مگر اینکه طبق بند 41 به دادگاه درخواست داده شود. اما طرح پیشنهادی این نمایندگان، توسل به سابقه رفتارهای جنسی را برای اثبات رضایت‌مندی جنسی را به مواردی بسیار خاص و معدود، محدود می‌کند.

این طرح وکلا را موظف می‌کند که درخواست خود را برای ارائه ادله مبتنی بر سوابی جنسی، پیش از محاکمه تقدیم دادگاه کنند. و البته برای وکلای شاکی نیز حق اعتراض به این درخواست را محفوظ نگه می‌دارد. علاوه‌ بر این، مقامات قضایی پیش از نشستن در مستند قضاوت در محاکم مربوط به جرائم جنسی، موظفند دوره‌های آموزشی بگذرانند. دوره‌هایی که احتمال بازتولید کلیشه‌های جنسی و جنسیتی را در دادگاه‌ها کاهش بدهد و حریم خصوصی بازماندگان خشونت جنسی را نقض نکند. هارمن می‌گوید: «توسل به سوابق جنسی فرد، نهایت شرم‌گین‌سازی و قربانی‌کوهی فردی است که مورد خشونت جنسی قرار گرفته است.»

در سال 2017، وزارت دادگستری دستور داد که این موضوع در پرونده‌های خشونت جنسی انگلیس مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بررسی‌ها و تحقیقات اعلام کرد که «قانون به شکلی موثر عمل کرده است.» از 309 محاکمه تجاوزی که در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتند، در 13 درصد پرونده‌ها، به دادگاه درخواست ارائه ادله مبتنی بر سوابق جنسی داده شده است. 8 درصد این درخواست‌ها مورد موافقت قرار گرفته است. این یعنی از هر 10 پرونده تجاوز، در یک مورد ادله مربوط به پیشینه روابط جنسی در جهت اثبات رضایتمندی شاکی به محکمه ارائه می‌شود. این در حالی است که اما هارمن توضیح می‌دهد که این نتیجه‌گیری از آنجا ناشی شده که موارد توسل به سوابق جنسی به درستی ثبت و مستند نمی‌شوند و پژوهش‌های دیگری نشان داده‌اند که توسل به ادله این‌چنینی در پرونده‌های جرائم جنسی رایج است.

71 درصد از زنان انگلیسی آزار جنسی را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند

اوایل سال جاری «پریتی پاتل»، وزیر کشور با بنیان‌گذاران کارزار «خیابان‌های ما را پس بدهید»[3] ملاقات کرد. این دو خواهر 16 و 22 ساله، به نام جما و مایا، با تشکیل تیمی از داوطلبان، بر آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه تصویب قانون منع آزار جنسی متمرکز شده و تاکنون کارزارها و تجمعات اعتراضی متعددی را برگزار کرده‌اند. آنها هم‌چنین با همکاری خریه Plan International در انگلیس، کارزاری با هشتگ #CrimeNotCompliment به معنای «جرم است و نه تمجید» به راه انداختند. روز کالدول، دبیر کل خیریه می‌گوید تصویب قانونی جامع که تمامی اشکال آزار جنسی را دربر بگیرد از ضروریات ما است: «دختران جوان هرروزه با آزار و اذیت خیابانی مواجهند، مورد تعقیب، متلک‌پرانی و دست‌درازی قرار می‌گیرند. این وضعیت باید متوقف شود. اصلاحات قانونی می‌تواند احساس امنیت زنان را در فضای عمومی افزایش دهد.»

71 درصد از زنان انگلیسی در تمامی سنین، آزار جنسی را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند.[4] اکثریت این زنان امید خود را نسبت به اینکه این خشونت‌ها پیگیری شوند از دست داده‌اند. نتایج گزارشی[5] از Plan International حاکی از آن است که یک سوم دختران مدرسه‌ای در یونیفرم مدرسه مورد آزار جنسی در فضای عمومی قرار گرفته‌اند. دو سوم دختران نیز توجه جنسی ناخواسته در فضای عمومی را تجربه کرده‌اند. بسیاری از این دختران گفته‌اند که آزار خیابانی تجربه‌ای ناگزیر در فرآیند بزرگ و بالغ شدن است. این گزارش خواستار مداخله مردم به هنگام  مشاهده آزار جنسی و به چالش کشیدن آزارگر شده است. این خیریه از 1000 نوجوان و زن جوان در رنج سنی 14 تا 21 سال  از سراسر انگلستان نظرسنجی کرده است. هم‌چنین مصاحبه‌هایی را با دختران و دانشگاهیان انجام داده است. بر اساس نتایح این نظرسنجی، 66 درصد دختران انگلیسی توجه جنسی ناخواسته و تماس فیزیکی و جنسی را در اماکن عمومی تجربه کرده‌اند. 35 درصد از دختران گزارش داده‌اند که مورد تماس جنسی ناخواسته مانند لمس کردن، دست‌درازی و ... قرار گرفته‌اند.

دخترانی در حدود سنی 8 سال، گفته‌اند که شاهد یا قربانی آزار جنسی بوده‌اند. بیش از یک سوم دختران گزارش داده‌اند که در لباس مدرسه مورد آزارهای جنسی از جمله دست‌درازی، متلک‌پرانی، هیزی و ... قرار گرفته‌اند. یک چهارم دختران گفته‌اند که توسط افراد غریبه مورد عکسبرداری و فیلم‌برداری قرار گرفته‌اند. این گزارش شامل داستان‌های متعددی از دختران آزاردیده است. ملیکا، 18 ساله از بیرمنگام زمانی که تنهایی در حال قدم زدن بوده توسط یک ماشین تعقیب شده است: «گوشی‌ام را برعکس گرفته بودم. اما وانمود کردم که در حال مکالمه با پدرم هستم و او قرار است به دنبالم بیاید. حالا خانواده‌ام بیشتر نگران من هستند. نگران اینکه کی به خانه می‌رسم یا اینکه بعد از تاریکی هوا بیرون بروم.» دختری 18 ساله گفته است: «احساس می‌کنم آزار خیابانی دیگر عادی شده است. آزار خیابانی بخشی از «فرهنگ مردانه» است. به قول پدرم خودت می‌دانی مردها چطور هستند.» دختر 17 ساله دیگری می‌گوید: «دیگر عادی شده است.»

[1] https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0268/amend/police_rm_pbc_0429.pdf

[2]  kerb crawling

[3] https://www.ourstreetsnow.org/our-streets

[4] https://www.unwomenuk.org/site/wp-content/uploads/2021/03/APPG-UN-Women-Sexual-Harassment-Report_Updated.pdf

[5] http://harasswatch.com/news/1138/