غنچه قوامی: اخیرا دادگاه حقوق بشر اروپا یک دادگاه ایتالیایی را به علت «بازتولید کلیشه‌های جنسیتی» محکوم کرده است. این دادگاه در روند محاکمه شش مرد متهم به تجاوز گروهی، با استناد به لباس زیر قرمز، روابط جنسی پیشین و دوجنسگرایی بازمانده تجاوز، او را فردی «دارای رویکرد ضد‌و‌نقیض نسبت به رابطه جنسی» خوانده و متهمان را تبرئه کرده بود. آغاز این پرونده به سال ۲۰۰۸ برمی‌گردد. زنی ۲۲ ساله که در آن زمان دانشجو بود، مدعی شد که ۷ مرد در فلورانس به او تجاوز کرده‌اند. ۶ نفر از این مردان در دادگاه بدوی به تجاوز محکوم شدند. اما دادگاه تجدیدنظر فلورانس آنها را از اتهامات تبرئه کرد. این دادگاه اظهارات و روایت شاکی را غیرمنسجم عنوان کرد و بر همین مبنا تصمیم به صدور حکم برائت برای متهمان گرفت.
دادگاه اروپا در حکم خود ذکر کرده که «مقامات ملی ایتالیا، در کلیه مراحل دادرسی، از مدعی تجاوز در مقابل قربانی‌سازی ثانویه حمایت نکرده است. در حالی که کلام قضات نقش مهمی در این زمینه دارد. بعلاوه فرآیند دادرسی و مجازات، نقشی اساسی در پاسخ‌دهی و مقابله ساختارمند به خشونت جنسیت-محور و مبارزه با نابرابری جنسیتی دارد. بنابراین مقامات قضایی موظفند از بازتولید کلیشه‌های جنسیتی در آراء خود پرهیز کنند و بازماندگان را در معرض آسیب‌های ثانویه، اظهارنظرهای قضاوت‌گرانه و ادبیات قربانی‌نکوهانه قرار ندهند زیرا که ممکن است اعتماد بازماندگان به سیستم عدالت کیفری خدشه‌دار و تضعیف شود.»
البته دادگاه حقوق بشر اروپا، رای دادگاه را محل مناقشه نداسته و تنها ادبیات استفاده شده در دادگاه را مورد هدف قرار داده است. ادبیاتی که طبق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق حریم خصوصی بازمانده تجاوز را نقض کرده است. دادگاه اروپا سوابق جنسی زن را در تصمیم‌گیری درباره اتهام تجاوز را نامربوط و بلاموضوع دانسته و در رای خود عنوان کرده: «ادبیات محکمه، بر تعصبات رایج در جامعه ایتالیا صحه گذاشته است. تعصباتی مربوط به نقش زنان که علی‌رغم وجود قوانین جامع و چارچوب حقوقی قابل قبول، امکان حمایت تمام و کمال از حقوق بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت را خدشه‌دار می‌کند.»
دادگاه اروپا به طور مشخص به مطرح کردن بحث لباس زیر قرمز زن در دادگاه اشاره داشته و هم‌چین سخن به میان آوردن از دوجنسگرایی، روابط پیشین و زندگی جنسی آزاد زن شاکی را غیرقابل توجیه دانسته و دولت ایتالیا را موظف به پرداخت ۱۲ هزار یورو غرامت به بازمانده کرده است. «تیتی کارانو»، وکیل مدافع این زن، رای دادگاه اروپا را امیدوارکننده می‌داند و می‌گوید: «نه تنها زندگی و کرامت این زن مورد هدف قرار گرفت، بلکه به حریم خصوصی‌اش هم تعرض شد. امیدوارم دولت ایتالیا این محکومیت را بپذیرد مقامات قضایی را به طور گسترده آموزش بدهد تا در آینده از اعمال خشونت‌های ثانویه نسبت به بازماندگان خشونت جنسی، در محاکم کیفری و حقوقی جلوگیری شود.»
آنتونلا ولتری، مدیر شبکه زنان D.i.Re نیز معتقد است که این رای دادگاه اروپا، اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که فرهنگ ارتجاعی حاکم بر سیستم قضایی ایتالیا را نشانه رفته است. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷، مرد متهم به تجاوز توانست از دادگاه حکم برائت بگیرد. این مرد زنی را روی تخت بیمارستان مورد تجاوز قرار داده بود و قاضی تنها به این دلیل که زن «به اندازه کافی فریاد نکشیده بود» او را بی‌گناه شناخت. همان سال در پرونده دیگری، دادگاه تجدیدنظر شهر آنکونا، متهمان تجاوز را بر مبنای ظاهر «غیرجذاب» شاکی، تبرئه کرد.
بیشتر بخوانید:
پرچمی به شکل لباس زیر
سکوت ما به معنی پیروزی آنهاست
«شمایل مردانه»، مبنای تبرئه متهمان تجاوز
در سال ۲۰۱۷، دادگاه تجدیدنظری در شهر آنکونا، به این دلیل که شاکی «شمایل و ظواهر بیش از حد مردانه داشته» اظهاراتش را غیرمعتبر خواند و دو مرد را از اتهام تجاوز تبرئه کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که تمامی قضات این محاکمه زن بودند. دادگاه معتقد بود که چهره و بدن این زن ۲۲ ساله اهل پروجا، مردانه‌تر از آن است که بخواهد جذاب به نظر برسد و هدف تجاوز قرار بگیرد. زن مدعی شده بود که شبی در ماه مارس 2015، به همراه چند تن از دوستان خود به بار رفته است و دو مرد در نوشیدنی‌اش دارو ریخته، او را مسموم کرده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. پزشکی قانونی جراحات این زن را تایید کرده و منطبق با ادعای تجاوز شناخته است. پس از این واقعه واژن زن 14 بخیه خورده است. از طرف دیگر نتایج آزمایش‌ها حاکی از وجود میزان بالایی بنزودیازپین در خون او بوده است، داروی آرام‌بخش و خواب‌آوری که مردان عموما با قصد تجاوز به زنان، در نوشیدنی‌های آنها می‌ریزند.[1]
زن ادعا کرده بود که یکی از مردان نگهبانی می‌داده و دیگری به او تجاوز کرده است. در سال 2016، دادگاه بدوی متجاوز و مرد نگهبان را به اتهام تجاوز به 5 و 3 سال حبس محکوم کرد اما دادگاه تجدید نظر این رای را نقض و متهمان را تبرئه کرد. دو مرد ادعا کرده بودند که این زن هیچ جذابیتی برایشان ندارد و نام او را در گوشی خود با عنوان «وایکینگ» ذخیره کرده‌اند. لقبی که عموما به مردان عظیم‌الجثه و زورمند داده می‌شود. قضات اعلام کردند: «بنابراین نمی‌شود این احتمال را نادیده گرفت که زن خودش این شب پرهیجان را ترتیب داده باشد.»
«سینزیا مولینارو»، وکیل‌مدافع زن می‌گوید که وقتی این اظهارات را خوانده، مشمئز شده و تصمیم گرفته پرونده را به دادگاه عالی بکشاند. او توضیح می‌دهد: «قضات دلایل متعددی را برای صدور حکم برائت عنوان کرده بودند. ولی یکی از آن استدلال‌ها این بود که متهمان اصلا از این زن خوششان نمی‌آمده چون او زشت بوده است. آنها حتی نوشته بودند که عکسی که از این زن در پرونده موجود است بدقیافه بودن او را تایید می‌کند.» دو سال بعد، دادگاه عالی، این رائ را نقض کرد، دستور محاکمه مجدد داد و برای اولین بار رای تجدیدنظر برای عموم افشا شد.
این رای اعتراضات فمینیستی در ایتالیا را به دنبال داشت. از جمله اینکه بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران فمینیست در مقابل دادگاه آنکونا تجمع کردند. این زنان سیستم قضایی را به زن‌ستیزی محکوم کردند، شعار دادند و پلاکاردهایی را با پیام «توجیه خشونت مردانه را متوقف کنید» بالا بردند. اتحادیه‌های کارگری نیز از این تجمع حمایت و نمایندگانشان در مقابل دادگاه حضور پیدا کردند. «لوئیزا ریزیتلی»، سخنگوی «شبکه زنان یاغی» که این تجمع را سازماندهی کرده می‌گوید: «این دادگاه و قضاتش قرون وسطایی است. با تبرئه این مردان، بدترین پیام ممکن از سوی این قضات زن به جامعه ایتالیا مخابره شد. شرم‌آور است اما همین که ۲۰۰ نفر برای اعتراض به این موضوع به خیابان آمده‌اند در ایتالیا یک معجزه است. این یعنی حساسیت به خشونت جنسی و کلیشه‌های پیرامون این مبحث، روزبه‌روز بیشتر و فراگیرتر می‌شود. دادگاه عالی عدالت را نه تنها برای بازمانده بلکه برای کل زنان ایتالیا برقرار کرده است. تجاوز جنایتی هولناک است و قربانیان بر اساس ظاهر خود مورد هدف قرار نمی‌گیرند. دادگاه عالی علنا چنین استدلال‌هایی را غیرقابل پذیرش عنوان کرده است و این تصمیم هشداری برای عملکرد قضات در پرونده‌های آتی خشونت جنسی خواهد بود.»
رویکرد ارتجاعی قضات در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز بارها و بارها اعتراضات افکار عمومی را به دنبال داشته و همین دیدگاه حاکم از جمله عواملی است که موجب آمار پایین گزارش خشونت جنسی در ایتالیا شده است. بر اساس آمارها، زنان توریست(1/17 درصد) بیشتر از زنان ایتالیایی(4/11) تجربه‌های خشونت جنسی را گزارش می‌دهند.[2] در یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌ها، در سال 1999، دادگاه اعلام کرد از آنجا که زن شلوار جین تنگ به پا داشته نمی‌توانسته مورد تجاوز قرار بگیرد و به نظر می‌رسد به انتخاب خودش شلوارش را از پا درآورده است. حتی در یک مورد، سابقه تجربه خشونت در کودکی، اختلال تغذیه، خودکشی و افسردگی بازمانده برای بی‌‌اعتبار کردن اظهاراتش در دادگاه علیه او به کار گرفته و منجر به تبرئه متهمان شده است. در سال 2006، مجازات یک ناپدری که به دخترخوانده خود تجاوز کرده بود تنها به این دلیل که دختر باکره نبود، تخفیف یافت.
در پرونده دیگری دادگاه پس از بررسی دوربین‌های مداربسته اعلام کرده که زن هیچ‌گونه مقاومتی از خود نشان نداده و پس از اتمام کار سه مرد، نشانه‌هایی از تروما در او دیده نمی‌شود. در سال 2015، سه مرد که متهم تجاوز به دختری 16 ساله بودند بر همین اساس تبرئه شدند. این در حالی که بود که دختر شدیدا مست بود و اصلا توان «مقاومت فیزیکی» و یا «فریاد زدن برای کمک» نداشت. در ایتالیا این باور که «زن اگر مقاومت نکند پس یعنی خودش می‌خواسته است» بسیار متداول است و در پرونده‌های تجاوز جنسی نیز نمود پیدا می‌کند.
قاضی «پایولا دینیکولا» که کتابی با عنوان «تعصب جنسیتی در سیستم قضایی ایتالیا» تالیف کرده است این دیدگاه را به چالش می‌کشد و می‌گوید که تا به حال بسیاری از متجاوزان با اتکا به همین استدلال تبرئه شده‌اند. این استدلال‌ها از آنجا به کار گرفته می‌شود که قانون تجاوز ایتالیا تعریف صریحی برای رضایت جنسی مشخص نکرده و احراز توسل به زور، تهدید و سوءاستفاده از قدرت، برای اثبات تجاوز الزامی است. به بیان دیگر مرتکبین تنها در صورتی متجاوز شناخته می‌شوند که با استفاده از زور و ارعاب، زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی کرده باشند. عدم صراحت قانون در تعریف رضایت، به این معنی است که نتیجه پرونده‌های خشونت جنسی وابسته به تفسیر شخص قاضی است، در حالی که عموما مردان در مسند قضاوت نشسته‌اند.
فعالان حقوق زنان در ایتالیا به طور مستمر مواجه سیستم قضایی با پرونده‌های تجاوز و هم‌چنین رویکرد رسانه‌ها و افکار عمومی را مورد انتقاد قرار داده و در این راستا کارزارهای متعددی راه‌اندازی کرده‌اند. در مواردی اظهارات و تصمیمات متحجرانه دادگاه‌های ایتالیا به طور گسترده مورد تایید و حمایت افکار عمومی قرار گرفته است و این موضوع کار فمینیست‌های ایتالیایی را دشوارتر کرده است. «آزیا آرجنتو» کارگردان و هنرپیشه ایتالیایی از زنانی بود که دست به افشاگری علیه هاروی واینستین زد و مدعی شد که واینستین در سن 21 سالگی به او تجاوز کرده است. آرجنتو که مدتی بعد از افشاگری کشور خود را ترک کرد، توضیح می‌دهد بخشی از این تصمیم به دلیل واکنش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به علنی‌سازی تجربه‌اش بوده که شدیدا او را مورد قضاوت و قربانی‌نکوهی قرار داده است.
[1] https://www.webmd.com/mental-health/addiction/benzodiazepine-abuse#1
[2] https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/English_Focus_Femicide_1.pdf
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
