شهین غلامی: عدالت برای آزاردیدگان تجاوز جنسی به چه معناست؟ از چه طریقی تحقق می‌یابد؟ آیا توسل به نهادهای قضایی و کیفری و افزایش مجازات متهمان می‌تواند پاسخگوی رنجی باشد که به آزاردیدگان تجاوز تحمیل می‌شود؟ سیاست فمینیستی در این میان به ما چه می‌گوید؟ آیا درخواست افزایش مجازات متهمان خصوصاً در نظام‌هایی که ممکن است متجاوز با حکم مرگ روبرو شود امری فمینیستی است و نسبتی با جامعه آرمانی فمینیستی دارد؟ این یادداشت می‌کوشد به تأملات فمینیستی موجود در این باره بپردازد و گره‌گاه‌ها و هم‌چنین ظرفیت‌های سیاست فمینیستی را در برخورد با جرم تجاوز و مواجهه با آزاردیدگان و متجاوزان نشان دهد. در بخش اول، این نوشته به بررسی تجربه هند در این زمینه می‌پردازد. علت این انتخاب، فراوانی آمار تجاوز در این کشور، مجازات تنبیهی شدید و در مواردی مرگ برای متجاوز و هم‌چنین جنبش فمینیستی پویای هند در برخورد با مسئله تجاوز و مخالفت با مجازات اعدام است. در بخش دوم، این یادداشت به مرور سیاست‌های فمینیستی درباره جرم تجاوز و نظام‌های تنبیهی خواهد پرداخت و در بخش پایانی تلاش خواهد کرد پیشنهاداتی را برای پیوند سیاست فمینیستی در برخورد با مسئله تجاوز مطرح کند.
جنبش فمینیستی هند و واقعه دسامبر ۲۰۱۲
در دسامبر سال ۲۰۱۲ هنگامی که جیوتی سینگ، دانشجوی زن ۲۳ ساله هندی به همراه مرد همراهش پس از تماشای فیلمی در سینما سوار بر اتوبوسی خصوصی عازم خانه بود، از طرف شش مرد سرنشین اتوبوس مورد تجاوز گروهی و ضرب‌و‌شتم قرار گرفت. همراه مرد او در این اتفاق آسیب جدی دید اما جیوتی به دلیل جراحات وارده سیزده روز پس از تجاوز درگذشت. این اتفاق جامعه هند را با چنان شوک عظیمی روبرو کرد که در بسیاری از شهرها تظاهرات سراسری برگزار شد. جمعیت معترضان از یک سو خواستار محاکمه و اشد مجازات برای عاملان این جرم بودند و از سوی دیگر خشم و ناامیدی خود را نسبت به سیاست‌های دولتی که در تأمین امنیت زنان شکست‌خورده بود ابراز کردند.
گسترش خشم و اعتراضات عمومی سبب شد که دولت کمیته ویژه‌ای را برای بازبینی قوانین مربوط به جرم تجاوز و تشدید آن‌ها تشکیل دهد و از قضات بخواهد محکومان را به اشد مجازات برسانند. در روند دادرسی و پیش از اعلام احکام، یکی از محکومان آن واقعه خودکشی کرد (که البته توسط خانواده و وکلایش این موضوع رد و علت مرگ او قتل اعلام شد)، یکی دیگر از مجرمان به دلیل نوجوان بودن به سه سال حبس محکوم شد اما چهار نفر دیگر به دلیل جرائم تجاوز و قتل به مجازات مرگ محکوم شدند. اعلام احکام مرگ محکومان موجب نگرانی فعالان فمینیستی و جنبش‌های مدنی هند شد و آن‌ها را به واکنش واداشت. این فعالان در اعتراض به این احکام، دادخواستی را تنظیم کردند و از رئیس‌جمهور خواستند اعدام محکومان را متوقف کند. امضاکنندگان این نامه که شامل سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان، انجمن‌های حقوق کوییرها و ترنس‌ها، جنبش‌های محیط زیستی، جنبش توان‌خواهان و هم‌چنین اشخاص مشهوری همچون بازیگران، ژورنالیست‌ها و حقوقدانان بودند، در اعتراض به حکم اعدام بیانیه‌ای را منتشر و در آن رویکرد سیاسی و خواسته‌های خود را اعلام کردند. متن این بیانیه به این شرح است:
«عموماً تصور می‌شود ما به‌عنوان اشخاص و گروه‌های فعال در مبارزات حقوق زنان، امنیت و عدالت با مجازات اعدام برای تجاوز جنسی موافقیم؛ اما دهه‌ها است که ما حتی زمانی که به‌طور مداوم برای تبدیل جهان به‌جایی امن‌تر برای زنان از طریق تغییر سیاست و قانون و تحول آگاهی اجتماعی برای شکستن سکوت در برابر این جنایات فجیع مبارزه کرده‌ایم، همواره گفته‌ایم که مخالف مجازات مرگ برای تجاوز جنسی و دیگر جرائم هستیم. ما درد غیرقابل وصفی را که پدران و مادران و دیگر عزیزان‌ِ زنان و کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد فوت کرده‌اند را درک می‌کنیم. با این وجود باور داریم که تلاش‌های سیاست‌مداران، احزاب، دادگاه‌ها و سایر علایق محرمانه برای بهره‌برداری از درد آن‌ها و تلاش برای تبدیل این پرونده به موضوعی برای افتخار ملی، این امید غلط را ایجاد می‌کنند که مجازات مرگ باعث جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه در آینده خواهد شد.»
آن‌ها در ادامه این نامه دلایل خود را برای مخالفت با مجازات اعدام برشمردند که مهم‌ترین آن‌ها در چند مورد زیر خلاصه می‌شود:
- هیچ راه‌حل کوتاه‌مدت و میانبری برای تأمین امنیت و عدالت وجود ندارد. مجازات مرگ معمولاً راه‌حلی کوتاه‌مدت است، درحالی‌که ما نیاز به تغییرات بلندمدت و تأکید بر شکست دولت در عدم تضمین امنیت زنان داریم. تنها راه متوقف کردن این جنایات این است که نظام عدالت کیفری با صداقت، درستی، شایستگی و عدالت به بررسی پرونده‌های محکومان بپردازد، بدون اینکه جایگاه اجتماعی، موقعیت قدرت، طبقه و کاست آن‌ها را در نظر بگیرد؛ اما دولت تلاش می‌کند که ما را با توهم عدالت و اعدام انتخابی مردم گمراه کند، در حالی که همزمان از دیگرانی که مسئول جنایات مشابه هستند، محافظت می‌کند.
- در کشور ما به طرز غم‌انگیزی تجاوزهای وحشیانه جنسی همراه با ایجاد رعب و وحشت خصوصاً علیه زنان آدیواسی و دالی، کارگران بخش‌های غیرسازمان‌یافته، زنان توان‌خواه کوتی‌ها، هجراها، ترنس‌ها، افراد کوییر و هم‌چنین کارگران جنسی رخ می‌دهد. ما نیاز به درک همه جانبه‌ای از موضوع خشونت علیه زنان و مجازات‌هایی داریم که قابلیت بازدارندگی داشته باشند.
- تجاوز دسامبر ۲۰۱۲، توسط مردان غریبه رخ داد که به‌درستی باعث ایجاد گفتمانی در خصوص امنیت زنان در فضاهای عمومی گشت. با این وجود در اکثریت موارد، جرائم جنسی را مردان خانواده، همسایگان، دوستان، معلمان، نگهبانان و سایر آشنایان مرتکب می‌شوند؛ بنابراین جای تعجب نیست که گزارش چنین جرائمی به طرز عجیبی کم است! در تمام این موارد، میزان محکومیت برای گزارش جرائم جنسی فقط ۲۶ درصد است! در نتیجه اکثر عاملان خشونت جنسی از بخشودگی خود لذت می‌برند و از تمامی اتهامات مبرا می‌شوند، اتهاماتی که از نظر ما مهم‌ترین عامل ادامه این خشونت‌هاست.
- ما ضد مجازات نیستیم، ما طرفدار عدالتیم. ما باور داریم هر جنایتی هرچقدر هم فجیع باشد فاعلش حق حیات و قابلیت اصلاح دارد، کافی است فقط دولت و جامعه به جای آن‌که به دنبال خون باشند، خود را متعهد به آن بدانند. پاسخی فوری برای متوقف کردن جرائم جنسی وجود ندارد. ما باید در مسیری طولانی و پیچیده برای از بین بردن امتیازات مردسالاری و کاست/ اجتماع‌محور، مصونیت ناشی از قدرت، زن‌ستیزی گسترده و ریشه‌دار در آداب و رسوم، سنت، قانون، دادگاه‌ها، حکومت و جامعه قدم برداریم. ما امیدواریم که رئیس‌جمهور هندوستان حکم اعدام محکومان پرونده دسامبر ۲۰۱۲ را به حکم حبس ابد تبدیل کند و با انجام این کار، ملت را به سمت جامعه‌ای مبتنی بر برابری و عدالت سوق دهد، نه جامعه‌ای به سوی انتقام.
این چهار متهم اگرچه در نهایت در مارچ ۲۰۲۰ به دار آویخته شدند اما اعدام آنان موجب شکل‌گیری بحث‌ها و تأملات جدی‌تری در جنبش فمینیستی هند در خصوص اثربخش بودن مجازات اعدام و حمایت از زنان در برابر خشونت‌های جنسی شد.
سیاست فمینیستی و نظام‌های تنبیهی
کلر مک‌گلین در مقاله‌ای با عنوان فمینیسم، تجاوز و جستجوی عدالت به بررسی دو فرم از عدالت قضایی و نظام تنبیهی می‌پردازد؛ عدالت ترمیمی و عدالت کیفری. عدالت ترمیمی به آن شکل از نظام تنبیهی اشاره دارد که پس از وقوع جرم وارد میدان می‌شود و تمرکزش بر روی حمایت از آزاردیده و توانمندسازی اوست. یکی از شکل‌های این نظام، ایجاد سازمان‌ها و مراکز خاصی است که در آن‌ها آزاردیده تحت نظارت روان‌درمان‌گران و متخصصان با مجرم یعنی آزارگر خود روبرو می‌شود، با او از ترس‌ها، احساسات و آرزوهایش می‌گوید و می‌تواند از آزارگر سؤال‌هایش را بپرسد. در مقابل، آزارگر معمولاً به سؤالات آزاردیده پاسخ می‌دهد، از وضعیت و حالت خود هنگام ارتکاب جرم می‌گوید و گاهی ابراز ندامت می‌کند. در مقابل، عدالت کیفری به نظامی اشاره دارد که خود را محدود به اعمال قوانین، بازنگری و حتی تشدید نظام‌های حقوقی در برخورد با مجرم می‌کند. در این نظام، تمرکز از سمت آزاردیده، حمایت و توانمندسازی او به سمت مجازات مجرم می‌رود. اگرچه این دو نظام، تنها نظام‌های پیش‌بینی‌شده تنبیهی نیستند، اما مهم‌ترین آن‌ها در برخورد با آزاردیده و متهم هستند؛ اما آیا سیاست فمینیستی می‌تواند به راحتی دست به انتخاب میان این دو نظام بزند؟ آیا انتخاب هر کدام از آن‌ها به معنای نفی دیگری و بی‌اثر کردن آن است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که گلین تلاش می‌کند آن‌ها را بررسی کند. او با بررسی مطالعات مختلف در حوزه عدالت ترمیمی، خصوصاً پژوهش سوزان میلر با عنوان پس از جرم توضیح می‌دهد که ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این نظام چیست. او بر اساس پژوهش میلر توضیح می‌دهد که عدالت ترمیمی با ایجاد فضای گفتگو میان آزاردیده و متجاوز ضمن اینکه باعث قدرت‌بخشی به آزاردیده می‌شود، هم‌چنین سبب می‌شود او احساس کند که مجدداً می‌تواند کنترل زندگی‌اش را به دست بگیرد و بر ترس‌هایش غلبه کند. او نشان می‌دهد که این نظام می‌تواند در مواردی موجب بهبود حال آزاردیده شود و در مقابل به مجرم فرصت بازگشت به زندگی را بدهد؛ اما در عین حال او به ضعف‌های این سیستم اشاره می‌کند و می‌گوید که این نظام فقط یک قدم در برقراری عدالت برای آزاردیدگان است و زمانی تأثیرگذار و عملی خواهد بود که نظام قضایی همراه با آن تغییر کرده باشد.
بیشتر بخوانید:
چرا مقابله با مجازات اعدام امری فمینیستی است؟
ما به دنبال اعدام نیستیم
از سوی دیگر گیلن به بررسی آن دسته از پژوهش‌های فمینیستی می‌پردازد که طرفدار نظام کیفری و تشدید مجازات مجرمان هستند. او با مرور ادبیات آن‌ها توضیح می‌دهد که چگونه طرفداری از تشدید نظام‌های کیفری می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به ستم و باز کردن دست دولت برای اعمال قدرت هرچه بیشتر بر شهروندان منجر شود. بر اساس استدلال‌های فمینیست‌های مخالف عدالت کیفری، درخواست تشدید مجازات از دولت این اجازه را به دولت می‌دهد که بگوید تجاوز خشونتی جدی است و دولت با برخورد خشن با آن دارد کارش را درست انجام می‌دهد! هم‌چنین آن‌ها ادعا می‌کنند که تشدید قوانین کیفری همواره موجب افزایش خشونت علیه گروه‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌هاست چرا که آن‌ها همواره آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر قوانین سخت دولتی و نظام‌های تنبیهی هستند. بخش مهم دیگری از مخالفت آن‌ها با این فرم از مجازات در این است که آن‌ها مراجعه به دولت برای تشدید کیفر را نوعی همدستی با نظام نئولیبرال در کنترل بیش‌ازپیش سوژه‌ها و شخصی کردن مسئله تجاوز می‌دانند. به باور آن‌ها، نظام نئولیبرال با تولید کلیشه و اسطوره‌سازی پیرامون تجاوز به‌عنوان امری که فقط توسط `مردان خطرناک رخ می‌دهد، پیشاپیش از نقش خود در تولید متجاوز و همدستی‌اش در وقوع تجاوز جنسی شانه خالی می‌کند. گیلن با بررسی تمام این مطالعات در پایان توضیح می‌دهد که انتخاب هر کدام از نظام‌های عدالت ترمیمی یا کیفری به‌تنهایی پاسخگوی رنج آزاردیدگان نیستند. از نظر او آزاردیدگان جنسی بیش از آن‌که به دنبال انتقام باشند، به دنبال افشای تجاوز و فهمیده شدن تجربه تلخشان توسط جامعه و ناظران هستند. بر این اساس او پیشنهاد می‌دهد که سیاست فمینیستی باید نگرش خود را نسبت به عدالت قضایی بر اساس تعریف آزاردیدگان از عدالت بازسازی کند، به صدای آن‌ها گوش دهد و بگذارد آن‌ها از رنج‌هایشان سخن بگویند.
پیشنهاداتی درباره سیاست فمینیستی و برخورد با مسئله تجاوز
انتخاب میان هرکدام از دو نظام عدالت ترمیمی یا کیفری موضوعی تخصصی و در حوزه کاری حقوقدانان، متخصصان علوم و روان‌شناسان است. سنجش میزان اثرگذاری آن‌ها به ظرفیت‌های حقوقی موجود، دسترسی آزاد به انجام پژوهش و وجود ساختار قضایی منعطف و حساس به افکار عمومی بازمی‌گردد. از آن‌جایی که این موضوع، امری تخصصی و نیازمند پژوهشی طولانی است، این نوشته از رهگذر تأملات این دو نظام عدالتی، پیشنهاداتی را از منظر فمینیستی مطرح می‌کند که در جستجوی عدالت برای آزاردیدگان و ساختن جامعه‌ای برابرتر و مبتنی بر عدالت جنسیتی است.
- تجاوز جرمی نادر نیست و مرتکبان آن همواره مردان غریبه، غیرنرمال و دارای وضعیت‌های روانی خاص نیستند. بخش مهمی از تجاوزها و آزارهای جنسی در محیط‌های آشنا و توسط نزدیکان شخص آزاردیده رخ می‌دهند. اهمیت این موضوع از آن روست که آزاردیدگان معمولاً به دلیل شوک روانی ناشی از این موضوع و هم‌چنین حضور غالب متجاوز در کنار خود اغلب قادر به مراجعه به مراکز قضایی و طرح شکایت نیستند. از سوی دیگر، آشنا بودن آنان با متجاوز، همواره آنان را در وضعیت متهم یا حداقل همدست متهم قرار می‌دهد. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که آزاردیده با پای خود به محل جرم رفته و حتی ممکن است با او نوشیدنی هم خورده باشد! از این رو سیاست فمینیستی باید از نظام‌های قضایی مطالبه کند که اولاً دامنه جرم محدود به فضاهای خاصی نباشد و گستره آن به گونه‌ای باشد که آزارها در محیط‌های خصوصی همچون خانه و محیط‌های تربیتی همچون مدرسه و دیگر مراکز آموزشی را هم در برگیرد. ثانیاً سیاست فمینیستی باید از نظام‌های قضایی بخواهد که مراکزی خاص و اورژانسی برای خدمات‌رسانی به افراد آزاردیده تجاوز ایجاد کنند، به صورتی که آزاردیده بتواند در همان ساعات اول که ساعات حیاتی برای اثبات جرم و هم‌چنین دریافت خدمات حمایتی است به آن‌ها مراجعه کند.
- سیاست فمینیستی باید در دو سطح عملی و نظری با صدور احکام سنگینی مثل اعدام مخالفت کند. در سطح عملی، سیاست فمینیستی باید تأکید کند که صدور چنین احکامی نه تنها باعث بهبود وضع امنیت زنان در جامعه نشده است بلکه با ناکارآمدی فقط صورت مسئله را پاک کرده است. بر اساس پژوهش‌هایی که فمینیست‌های هند انجام داده‌اند، صدور حکم اعدام برای جرم تجاوز باعث شده است میزان گزارش‌دهی و مراجعه به مراکز قضایی از سوی زنان بسیار کم شود، خصوصاً اگر متجاوز فردی آشنا باشد، آزاردیده اغلب از سوی خانواده و اطرافیان تحت‌فشار قرار می‌گیرد که از شکایت خود صرف‌نظر کند. این امر نشان می‌دهد که در سطح عملی، تشدید مجازات قابلیت بازدارندگی ندارد و فقط فرصتی برای به رخ کشیدن اقتدار دولتی و نهادهای سیاسی است بدون آن‌که کوچکترین تغییری در وضعیت زنان به وجود آمده باشد.
- سیاست فمینیستی هم‌چنین باید در سطح نظری با مجازات سنگین، خصوصاً حکم اعدام مخالفت کند. در جامعه آرمانی فمینیستی صدور حکم مرگ ریشه در ساختارهای مردسالارانه و خشنی دارد که قرن‌ها با سیاست‌های تشدید کنترل و مجازات، بدن‌های افراد را به سیطره خود درآورده و بر آن‌ها حکم رانده است. نظام‌های قضایی و حقوقی همواره در طول تاریخ بخش مهمی از سازمان‌هایی بوده‌اند که خشونت علیه زنان را به طور نظام‌مند نهادینه کرده‌اند. وجود قوانین تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت و همدستی با نهادهای تربیتی و آموزشی تنها بخشی از اشکالات این نظام‌هاست که نشان می‌دهد چگونه آن‌ها با همدستی یکدیگر سرکوب زنان را به‌طور سیستماتیک نظام‌مند کرده‌اند. از این رو ادعای دولت و نظام‌های قضایی برای اثربخش بودن مجازات اعدام تنها طنز تلخی است که بیش‌ازپیش دست آن‌ها را رو می‌کند که تا چه حد در تأمین امنیت و عدالت برای زنان ناموفق بوده‌اند. از این رو سیاست فمینیستی ایجاب می‌کند که در هر کنش فمینیستی برای مقابله با آزار و تجاوز جنسی، همواره مخالفت با اعدام در کنار مطالبه افشا پیشاهنگ مبارزات باشد.
- همان‌گونه که فمینیست‌های هندی مخالف اعدام گفتند، «ما مخالف مجازات نیستیم، ما طرفدار عدالتیم». دسترسی به عدالت و ایجاد جامعه‌ای که در آن زنان از تجاوز مصون باشند، آرمانی است که باید مقدم بر تمامی مطالبات فمینیستی در پیگیری‌های قضایی باشد. دولت و نهادهای آن باید سهم خود را در تولید و ترویج اشکال مختلف خشونت علیه زنان را بپذیرند و در کنار تحول روندهای حقوقی خود در این زمینه، با حساسیت جنسیتی قدم در راه ساخت جامعه‌ای عاری از خشونت و مبتنی بر برابری و عدالت جنسیتی بگذارند.
منبع: بیدارزنی
