غنچه قوامی: ماه اکتبر 2019 بود که دانشجوی 19 ساله تونسی در حال حرکت به سمت دانشگاه متوجه شد که خودرویی او را تعقیب می‌کند. او گوشی خود را درآورد و به سمت خودرو رفت. چند تا عکس از پلاک گرفت و تا چشمش به راننده افتاد او را شناخت؛ زهیر مخلوف نماینده پارلمان که چند روز قبل انتخاب شده بود شلوارش را پایین کشیده و کرم به دست داشت. این دانشجو در یک گروه بسته فیسبوکی با اعضای محدود، تصاویر نماینده تازه‌منتخب پارلمان را در حال خودارضایی منتشر کرد. این تصاویر بلافاصله به طور گسترده دست‌به‌دست شد و خشم و انزجار افکار عمومی تونس را به دنبال داشت. تونسی‌ها در حمایت از این دانشجو به توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی آمدند و  با هشتگ #انازادة به معنی من هم روایت‌های خود را از آزار جنسی منتشر کردند. حامیان زن آزاردیده صفحه‌ای در فیسبوک با نام همین هشتگ ساختند و از زنان دعوت کردند که به این جریان بپیوندند.

از گروه‌های سنی و پیشینه‌های اقتصادی و اجتماعی متعدد، زنان تونسی تجربه‌های خود را به اشتراک گذاشتند. البته عده‌ای هم به صورت ناشناس به جریان پیوستند. زنی وبلاگ‌نویس نوشته: «بعید می‌دانم حتی یک زن تونسی هم از آزار جنسی در امان مانده باشد.» امل هوئیت، زن ۳۵ ساله تونسی که اولین نفری بود که با هشتگ #انازادة نوشت، می گوید: «من تصور واکنشی به این گستردگی نداشتم. رسوایی مخلوف این همبستگی را ایجاد کرد» لیدا نوشته است: «امشب تمام اشک‌های بدنم را گریه کردم. امشب آزار دیدم و هیچ کس به خودش زحمت نداد مداخله کند. اما بر خلاف مواقع دیگر جرات کردم که به آزارگر واکنش نشان دهم. مثل همیشه راهم را ادامه ندادم و تظاهر نکردم که اتفاقی نیفتاده است. ایستادم و او را به پاسخگویی واداشتم». زنی دیگر با اشاره به بی‌تفاوتی پلیس نوشته: «ماموران تنها چند متر فاصله با من داشتند اما حتی انگشت هم در حمایت از من در مقابل آزارگر جنسی تکان ندادند.»

 

 

امل توضیح می‌دهد که حرف زدن درباره آزار جنسی در جامعه تونس هم‌چنان تابو است و مایه شرم و ننگ. زبان عربی حتی واژه‌های مناسبی برای حرف زدن از چنین مسائلی را ندارد. واژه‌ها یا بسیار ادبی و ثقیلند و از دور محاوره خارج شده و یا بسیار سخیف. کمتر زن شناخته‌شده و مشهوری در تونس جرات می‌کند بحث آزار جنسی را باز کند. در میان هزاران هشتگ تک و توک نام‌های آشنا به چشم می‌خورند. سیده الونیسی از حزب موسوم به «حرکت النهضه اسلامی» و وزیر امور کار تونس جز معدود زنان معروفی است که اظهارنظر کرده و از تجربه‌ای مشابه در 12 سالگی پرده برداشته است: «من نه زبانش را داشتم و نه شجاعتش که با مادرم یا مسئولان مدرسه درباره اتفاقی که برایم افتاده بود صحبت کنم.»

اکتیویست‌های تونسی می‌گویند از حجم و تنوع روایات شوکه شده‌اند. تنها سازمان مردم‌نهاد «اصوات النسا» توانسته 70 هزار گزارش را گردآوری کند. این سازمان گروهی خصوصی در فیسبوک درست کرد که روزانه مردم تجربه‌های خود را به آن مسیج می‌دهند. این تجربه‌ها بنا به درخواست افراد با نام یا بدون نام منتشر می‌شوند. هاجر 25 ساله و دستیار کارگردان که از ترس عواقب کاری خواسته ناشناس بماند نوشته: «از زمان افشای رسوایی، می‌خواستم بنویسم که به طور روزمره بر من چه گذشته است. از مردی بنویسم که در ایستگاه مترو نزدیک من خودارضایی می‌کرد، یا از کارگردانی که جلوی تیم فیلمبرداری در حین کار درباره سینه‌هایم اظهارنظر کرد.»

 

 

نجما لبیدی از پایه‌گذاران صفحه فیسبوک #انازادة می‌گوید: «بحث جنبش می‌تو نیست، مسئله این است که زنان تمام نقاط دنیا از اینکه دسترسی آنها به فضاهای عمومی مردانه محدود شده است به تنگ آمده‌اند. برای مثال زنان مصری سال‌ها قبل در این باره صحبت و شروع به فعالیت کردند. ما هم پیش از این فعالیت‌های متعددی داشته‌ایم. مثلا کارزارهای آگاهی‌بخشی در زمینه آزار جنسی در وسایل حمل‌ونقل عمومی به راه انداخته بودیم. اما #انازادة در مدتی بسیار کوتاه کاری کرد که هیچ انجمن فمینیستی‌ای نتوانسته بود انجام دهد. گردآوری هزاران شهادت درباره آزار جنسی به واسطه خشم عمومی نسبت به رسوایی مخلوف.» اما اینکه این جنبش آثار طولانی‌مدت خواهد داشت یا نه بستگی دارد به سرنوشت اقامه دعوی زن دانشجو علیه مخلوف.

نتایج یک نظرسنجی که در سال 2016 توسط سازمان کردیف(مرکز تحقیقات، مطالعات و مستندسازی و اطلاعات در حوزه زنان که با سازمان ملل همکاری می‌کند) از 4000 زن انجام شده نشان می‌دهد از هر 4 زن 3 نفر خشونت جنسی را بین سال‌های 2011 تا 2015 تجربه کرده‌‌اند. هم‌چنین 90 درصد زنان در وسایل نقلیه عمومی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. وزیر زنان و خانواده تونس نیز در سال 2016 اعلام کرد که 50 درصد از زنان تونسی حداقل یک بار خشونت در فضای عمومی را تجربه‌ کرده‌اند.

 

 

آیا مخلوف محاکمه می‌شود؟

اواسط ماه اکتبر، دادستان عمومی پیش از آنکه زن دانشجو اقدام به شکایت رسمی کند، علیه مخلوف به اتهام خدشه‌دار کردن عفت عمومی و آزار جنسی پرونده تشکیل داد. مخلوف گفت هیچ کار خلافی انجام نداده و توضیحات ساده‌ای وجود دارد. او گفته مبتلا به بیماری دیابت است و گاهی مجبور است در حین حرکت ادرار کند و برای همین از کرم هم استفاده می‌کرده است که کمتر اذیت شود. در حالی که وکلای زن دانشجو تمام تلاش خود را برای محکومیت مخلوف پبش از تکیه زدن بر کرسی پارلمان کردند، در روز 13 نوامبر او در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد و وارد پارلمان شد.

سازمان «اصوات النسا» از چند هفته قبل  برای برگزاری یک اعتراض خیابانی در مقابل پارلمان برنامه‌ریزی کرده بود تا مخلوف پیش از محاکمه نتواند وارد مجلس شود. در روز تحلیف عده‌ای از زنان در مقابل پارلمان تجمع کردند و از مقامات تونس خواستند که قانون مصوب 2017 را اجرا کنند و جدی بگیرند. معترضین شعار می‌دادند و پلاکاردهایی در دست گرفته بود که روی آن نوشته شده بود: «آزارگر جنسی نباید قانونگذاری کند». این زنان ابراز نگرانی کردند که پارلمان ممکن است به فضایی برای قرار از عواقب آزار جنسی تبدیل شود.

پرونده مخلوف در حال حاضر در دادگاه بدوی در حال بررسی است. احتمال می‌رود مخلوف  با توسل به مصونیت پارلمانی از پیگرد قانونی معاف شود. این در حالی است که طبق قانون اساسی تونس مصونیت پارلمانی تنها شامل اعمال مربوط به وظایف نمایندگی و عملکرد پارلمانی می‌شود. وکیل مدافع زن دانشجو می‌گوید که سرنوشت این پرونده بستگی به این دارد که قاضی چه تفسیری از متن قانون مصونیت ارائه بدهد. فعالان حقوق زنان تونس معتقدند اگر مخلوف محاکمه نشود، عقب‌گردی عظیم نصیب جنبش فمینیستی در این کشور خواهد شد.

 

قانون منع خشونت علیه زنان، مصوب سال 2017

علی‌رغم اینکه جامعه تونسی محافظه‌کار و مردسالار تلقی می‌شود، این کشور مترقی‌ترین قوانین در حوزه حقوق زنان را در میان کشورهای منطقه دارد. قانون منع خشونت علیه زنان در تونس که در سال 2017 پس از تلاش‌های مستمر مدنی تصویب شد، از جمله این قوانین است که اگرچه پس از 2 سال هم‌چنان خلا‌هایی دارد و اجرای آن با مشکل مواجه است اما آزار جنسی در فضای عمومی علیه زنان را نیز جرم‌انگاری کرده است. طبق قانون اساسی و این قانون، دولت مسئول پیگیری در خصوص وضعیت خشونت‌گر و خشونت‌دیده و حمایت و حفاظت از او شده است. هم‌چنین پلیس موظف است زنی که خشونت یا آزار را گزارش می‌دهد، به بیمارستان بفرستند تا به وسیله پزشک قانونی بررسی شود. به لحاظ تاریخی پلیس تونس یکی از موانع مبارزه علیه خشونت علیه زنان بوده است. در موارد زیادی پلیس قربانی را به پس گرفتن شکایت خود متقاعد می‌کرد یا در موارد خشونت خانگی می‌گفت این امر یک موضوع خصوصی است تا زن با مرد خود کنار آید. طبق قانون جدید در صورتی که یک پلیس از بررسی شکایت امتناع کند، می‌تواند به زندان بیفتد یا مجازات های دیگری در انتظار او است.

فعالان حقوق زنان در تونس معتقدند پس از تصویب این قانون عملکرد پلیس در مواجهه با افراد خشونت‌دیده در حال تغییر است و البته خود قربانیان خشونت هم اعتماد به نفس بیشتری برای شکایت از خشونتگران پیدا کرده‌اند. رویکرد دستگاه قضایی هم رو به بهبود است و امروز در بررسی چنین پرونده‌هایی جدیت بیشتری صورت می‌‌گیرد اگرچه هنوز راه درازی پیش رو است تا دستگاه قضایی قانون جدید را به درستی اعمال کند. سازمان Crediff  برای ماموران پلیس که می‌خواهند فارغ‌التحصیل شوند، کارگاه‌های آموزشی در زمینه حقوق زنان برگزار کرده است. ابتدا در مقابل این برنامه‌های آموزشی مقاومت وجود داشته اما در پایان دوره رویکرد پلیس‌ها اصلاح شده است. این آموزش‌ها به دستگاه قضایی هم گسترش پیدا کرده است. دیدگاه قضاتی که با این قانون مخالف هستند به آزادی متجاوزان ختم می‌شود و به همین دلیل آموزش قضات در این زمینه می‌تواند اثرگذار باشد.

 

 

بر اساس گزارشی که سازمان کردیف در سال 2017 منتشر کرده است، در 97 درصد از موارد آزار جنسی یا فرد آزاردیده از شکایت رسمی صرف نظر می‌کند و یا خشونتگر از مجازات مبرا می‌شود. 2 سال پس از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در تونس آمار جدیدی از میزان شکایات و محکومیت مرتکبین در دسترس نیست. اما فدوا براهام وکیل تونسی معتقد است اثبات جرم آزار جنسی بسیار دشوار است. حتی اگر قانون برایش مجازات در نظر گرفته باشد و تعاریف متعددی از آن ارائه داده باشد سخت‌ترین بخش این فرآیند تهیه مدارک و مستندات است و هم‌چنین قوی ماندن فرد آزار دیده در روند دادرسی. براهام می‌گوید: «برای مثال در موارد آزار جنسی در محیط کار، زنانی که تصمیم به طرح شکایت می‌گیرند توسط کارفرمایانی که نگران آبرو و اعتبار شرکت‌ها و بیزینس‌های خود هستند مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. بدتر آنکه برای کسانی که شجاعت اقامه دعوی داشته باشند، این احتمال وجود دارد که اگر نتوانند ادعای خود را اثبات کنند توسط مرتکب به تهمت و افترا متهم و درگیر دعوی جدید و حتی مجازات شوند.»

 

 

قانون منع خشونت علیه زنان، مسئولیت‌های وزارتخانه‌های متعدد در راستای مقابله با خشونت علیه زنان را نیز مشخص کرده است اگرچه برای تامین بودجه نهادها و کارگروه‌هایی که بر اساس این قانون موظف شده‌اند سازوکاری پیش‌بینی نشده است. هم‌چنین به یمن تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در تونس ماده 226 قانون مجازات به این شرح اصلاح شد: «مرتکب آزار جنسی به تحمل یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از 3 هزار دینار محکوم می‌شود. آزار و اذیت جنسی به هر گونه توهین به دیگران به وسیله گفتار، عمل یا اشاره گفته می‌شود که مضامین جنسی داشته باشد و به کرامت و عزت فرد خدشه وارد سازد». هم‌چنین طبق اصلاحیه ماده 227 قانون مجازات، تجاوز تعریف جدیدتری پیدا کرد: «هر گونه دخول در آلت تناسلی مرد یا زن بدون رضایت فرد». طبق ماده 17 قانون منع خشونت علیه زنان: «هر فردی که یک زن را در فضای عمومی آزار دهد، با هر عمل، گفتار، اشاره یا اظهار که باعث شود به شان یا کرامت او توهین شود یا آبروی او تحت تاثیر قرار گیرد، به پرداخت پانصد تا هزار دینار مجازات می‌شود». از دیگر دستاوردهای این قانون افزایش سن صلاحیت برای رضایت جنسی به 16 سال و هم‌چنین لغو قانون تبرئه مرتکبین تجاوز در صورت ازدواج با قربانی بوده است.