غزاله شعایی: یکی از مسائلی که همواره زنان عراقی در محیط کار با آن روبه‌رو بوده‌اند، آزارهای جنسی و تهدیدهای ناشی از آن بود که برای سال‌ها، فقط دو راه پیش روی آنها قرار می‌داد: سکوت یا ترک محیط کار. تا پیش از سال 2015، هیچ قانون مشخصی در رابطه با آزارهای جنسی وجود نداشت و تجربه نشان می‌داد زنانی که به دنبال شکایت و پیگیری پرونده آزار خود می‌روند، با خطرات بیشتری روبه‌رو می‌شدند و حتی ممکن بود خودشان محکوم شوند اما سرانجام از سال 2015 آزارهای جنسی در محیط کار جرم‌انگاری شد.
این قانون کار مصوب 2015 بود که در پی ایجاد فرصت‌های برابر برای مردان و زنان، صریحاً در ماده 10 آزارهای جنسی را چه به صورت کلامی و چه رفتاری ممنوع اعلام کرد. هرچند که این قانون در بیشتر نقاط کشور عراق اجرا شد اما مناطق خودمختاری مانند کردستان همچنان به قانون کار سابق مصوب 1987 استناد می‌کردند و این باعث می‌شد که زنان این مناطق از فرصت حمایت قانونی محروم شوند. با این حال بعد از مدتی کردستان نیز قانون 2015 را به اجرا گذاشت.
قانون جدید عراق یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در میان قوانین سایر کشورهای منطقه به شمار می‌آید و توجه این قانون به مسئله آزارهای جنسی و همچنین تبعیض‌های جنسیت_محور در پی تضمین این امر است که زنان هم می‌توانند پیشگام و در مرکز توسعه و اقتصاد عراق مشارکت داشته باشند. این قانون با رویکرد حمایت‌های قانونی بیشتر و دسترسی تمامی زنان شاغل به حق‌های مندرج در قانون، به جلو بردن فرآیندهای حاکمیتی و شبکه‌ای حمایتی برای حقوق زنان از طریق قضات، وکلا، وزارت کار و امور اجتماعی و همینطور بهبود نگرش اجتماعی به مساله امنیت زنان، نگاشته شد.
تعریف آزار در قانون کار عراق
قانون کار عراق ذیل اقدامات ضد تبعیض جنسیتی، به مسئله آزار جنسی در محیط کار پرداخته است. ماده 37 این قانون آزار را این گونه تعریف می‌کند: «هر اقدام کلامی یا فیزیکی با ماهیت جنسی، یا هر رفتاری که مرتبط با امور جنسی باشد و شأن مردان و زنان را هدف قرار دهد که ناخواسته، نامشروع یا خوارکننده شخص دریافتکننده (آزار) باشد و منجر به رد، امتناع از موضوع آن رفتار یا تصمیمات صریح یا ضمنی‌ای که بر شغل او تاثیر بگذارد.»
ماده 10 قانون کار عراق همچنین «آزار جنسی در هنگام استخدام و قرارداد، هنگام جستجوی شغل، آموزش حرفه‌ای، انتصاب و یا هر موردی مرتبط با شرایط محیط کار» را ممنوع و هر رفتاری که منجر به خشونت، ارعاب و اهانت به آزاردیده و فضای کاری شود غیرقانونی اعلام کرده است. شواهد نشان می‌دهد که در بخش خصوصی، آمار بالاتری از آزار جنسی وجود دارد که از مهم‌ترین دلایل آن، نظارت ناکافی و همچنین التزام نداشتن این بخش به تدوین سیاست‌گذاری‌هایی درباره حقوق کارکنان برمی‌گردد.
تابوی آزار در عراق و آمار مبهم از آن
یکی از فعالین اجتماعی و محققین عراقی در پیمایشی در بغداد، می‌نویسد که 80 درصد از زنان، یا درباره آزارهای جنسی در محل کار شنیده‌اند و یا خود آن را تجربه کرده‌اند. 42 درصد از زنان مورد این آزارها قرار گرفته‌اند و 19 درصد از آنها زمانی که در فرآیند کسب شغل بودند، با این آزارها مواجه شده‌اند. هرچند به خاطر تابوی آزار جنسی، آمار دقیقی از وقوع این مسائل در فضای عمومی وجود ندارد اما تحقیقاتی با مقیاس کوچک‌تر نیز نشان می‌دهد که آزار جنسی در محیط‌های کاری عراق بسیار رایج است.
انجمن زنان رسانه‌های عراق با تحقیق از 200 زن روزنامه‌نگار نوشت که 68 درصد از این زنان مورد آزار کلامی و جسمی قرار گرفته‌اند، 42 درصد از آنها به کار در همان محل ادامه دادند، 45 درصد از آنها از کار خود استعفا دادند و 13 درصد از آنها نیز پس از شکایت به مدیر یا دیگر مراجع، اخراج شدند.
همچنین نتیجه پیمایش فعالین نشان می‌دهد که 98 درصد از زنانی که انواعی از آزار در محیط کار را از سوی همکار یا رییس خود تجربه کردند، از ترس از دست دادن شغل این موضوع را گزارش نکردند. احساس شرم و خجالت نیز از دیگر پیامدهای این آزارها بوده است که رغد آن را مبتنی بر فرهنگ عراق می‌داند. ضمن آنکه این زنان معتقدند که هرگز احساس نمی‌کنند که اقتدار حمایتگرانه‌ای پشت آنها وجود دارد و ضعف‌های عمده‌ای را متوجه اعمال و اجرای مواد قانون کار می‌دانند.
چرا سد بی‌خبری در عراق شکسته نشد؟
محجور ماندن قوانین حمایتی در عراق نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دلایل مشابهی دارد. زنان بسیاری از حقوق اساسی مورد حمایت دولت باخبر نیستند، همچنین فقدان یک نهاد منسجم غیرانتفاعی در زمینه آگاه‌سازی و اقدامات اجتماعی و فرهنگی، سد این بی‌خبری را نمی‌شکند. قانون کاری که حالا پیش روی عراق است، دستاورد افرادی بوده که از کمپین جنبش اتحادیه عراق حمایت کردند. این کمپین حاصل فعالیت سه ساله آنها برای تغییر قانون کار کشورشان به شکلی بود که با کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار منطبق باشد. در واقع این گونه بود که مواد قانونی مقابله با آزار در محیط کار نیز در قانون کشور عراق گنجانده شد و فعالان عراقی توانستند قدمی در راستای مبارزه با تبعیض در محیط کار بردارند. قدمی که هرچند به تنهایی کافی نیست، اما فضایی امن را برای گام‌های بعدی مبارزه با آزار جنسی پدید می‌آورد.
منابع:
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
