نگین باقری: درست ۸۴ سال پیش به دنبال اجرای کشف حجاب اجباری، زنان محجبه از سوار شدن بر کالاسکه و درشکه محروم شدند. اگرچه زمان زیادی از به کار گرفته شدن این سیاست تنبیهی برای حذف زنان محجبه می‌گذرد، اما آغاز اردیبهشت ماه امسال نیز این اتفاق به شکل دیگری تکرار شد: «سرنشین/راننده خودروی شما مرتکب جرم کشف حجاب شده است. ظرف ۷۲ ساعت به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه کنید».
این خلاصه پیامکی بود که ظرف چند روز گذشته به چندین مالک خودرو ارسال شد. پیامکی که در نهایت صبح روز پنجشنبه، پنجم اردیبهشت، ترافیکی سنگین مقابل پلیس امنیت اخلاقی خیابان وزرا (خالد اسلامبولی) به دنبال داشت. شلوغی صف به اندازه‌ای بود که مراجعه‌کننده‌هایی که ساعت ۵ صبح به دفتر امنیت رسیده بودند تا ۹/۵ صبح هنوز مدارک خود را تکمیل نکرده بودند. بعد از معطلی فراوان ابتدا تعدادی کاغذ بین حاضران پخش شد برای تعهد، اما بعد با افزایش جمعیت گفته شد دیگر نیازی به حضور افراد نیست.
اولین‌بار نیست که پلیس راهنمایی و رانندگی با ارسال پیامک مالکان خودروها را به جرم کشف حجاب احضار می‌کند. پیش از این هم افرادی با دریافت این پیام مجبور به پرداخت خلافی خودرو و سپس دادن تعهد شده بودند. بنفشه که سال پیش یکی از این پیغام‌ها را دریافت کرده بود می‌گوید: «من بعد از دریافت اس‌ام‌اس به پلیس امنیت مراجعه نکردم. اما بعد از تکرار اصطلاحا کشف حجاب خودرویم را به مدت دو هفته توقیف کردند و مجبور شدم برای آزاد کردن خودرو خلافی‌ام را به سرعت پرداخت کنم.» این پیامک‌ها به شکلی بوده که حتی بسیاری از دریافت‌کنندگان گفته‌اند مدت‌هاست خودروی خود را از پارکینگ بیرون نیاورده‌اند یا اصلا تا به حال زنی سوار خودرویشان نبوده است. برای مثال یکی از دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها می‌گوید که مدت‌هاست به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بوده و خودرویش در پارکینگ است.
یک مشروعیت اضطراری
پیش از این در سال ۱۳۹۴ زمزمه تصویب جریمه برای خودروهای بدحجاب آغاز شده بود اما این قانون هیچ‌گاه قطعی نشد. با وجود اینکه از هیچ‌یک از حضار مراجعه‌کننده مبلغی به عنوان جریمه دریافت نشده اما برخی از شواهد نشان می‌دهد که درصورت تذکر دوباره به مالک، خودروی او متوقف شده و راهی جز پرداخت خلافی برای او باقی نمی‌ماند. به همین دلیل این پیش‌فرض منجر شده است که برخی از کاربران فضای مجازی این پیامک‌ها را راه حلی برای جبران کمبود درآمدهای نفتی بدانند.
اگر از حادثه فاصله بگیریم و دقیق‌تر به آن نگاه کنیم نوعی سازوکار اقتصادی پشت تمام این جریان‌ها پیدا خواهیم کرد؛ سازوکاری که می‌تواند درآمدزایی جداگانه برای حکومت داشته باشد. ارسال گسترده این پیامک‌ها نشان می‌دهد سیاست پولی کردن مساله کشف حجاب برای دستگاه‌های دولتی-حکومتی از نوعی مشروعیت اضطراری برخوردار است. چرا که در میان بحران‌های اقتصادی نیروی پلیس با روش‌های قهری می‌تواند حتی از بی‌حجابی کسب درآمد کند. بنابراین اینگونه حتی ایده‌آل‌های شرعی که روزگاری احتمالا بهانه‌ای برای نوشتن قانون حجاب بوده‌اند به ضد خود تبدیل می‌شوند. از این جهت جریمه‌های کشف حجاب در مسیر همان سیاست اقتصادی است که زنان محجبه را روی جلد مجلات مد می‌آورد یا مراسم دختر شایسته مسلمان برگزار می‌کند. شرکت‌های لورئال، دولچه و گابانا و ... از مارکتینگ حجاب پول در می‌آورند و دولت‌ها با جریمه کردن بدحجابی یا بی‌حجابی.
احضار پیامکی «کشف حجاب» حتی قانونی هم نیست
با وجود اینکه چند سالی است که فرماندهان ناجا دستور مبارزه با بی‌حجابی در خودروها را صادر کرده‌اند اما بررسی حقوقی آن نشان می‌دهد که این نوع برخورد پلیس حتی مسیرهای قانونی را هم دنبال نمی‌کند. یک کارشناس حقوقی در گفت‌گو با دیدبان آزار می‌گوید: «پلیس اجازه دارد بعد از جمع‌آوری دلایل و شواهد، موارد بدحجابی را به دادستانی گزارش کند و منتظر دستور دادستان بماند. با این حال همه این مراحل هم باید در چهارچوب آیین دادرسی کیفری انجام و در نهایت پس از طی مراحل تحقیق در دادسرا، در صورت اثبات مجرمیت، حکم مجازات توسط دادگاه صادر شود. اما مشاهده می‌کنیم که این نوع برخورد با افرادی که در خودرو حجاب نداشته‌اند طبق قانون هم انجام نشده است». به گفته او اگرچه بر خلاف اصل صدور حکم توسط دادگاه و تفکیک قوه قضاییه از مجریه، و به انگیزه‌های مختلف ازجمله به خاطر کاهش تعداد پرونده‌ها در دادگاه‌ها درخصوص تخلفات رانندگی این اجازه به پلیس راهور داده شده تا تخلفات را شناسایی و بدون مراحل گفته شده قبض جریمه را صادر کند؛ اما بحث حجاب راننده یا سرنشینان اصلا جزئی از این موارد نیست.
این حقوقدان با اشاره به متن قانون بیان می‌کند: «بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. این ماده یک تبصره دارد که بر اساس آن زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر ظاهر شوند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند. یعنی چون در ماده قبلی شلاق در نظر گرفته شده در این تبصره شلاق حذف و جزای نقدی جایگزین شده است. متن قانون این اجازه را به پلیس داده که اگر فرد کاملا بدون حجاب ظاهر شد به عنوان اینکه جرمی صورت گرفته است با او برخورد کند. اما حتی همین نحوه برخورد پلیس بر اساس اصل حکومت قانون باید طبق ضوابطی انجام شود: «همه تشریفات آیین دادرسی، یعنی استفاده متهم از وکیل، انجام تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه برای حکم نهایی باید رعایت شود. نتیجه این است که ارسال پیامک مطابق آیین دادرسی کیفری نیست.»
به گفته این حقوقدان ارسال‌کنندگان این پیامک اگر این قصد را هم داشتند که افراد را احضار کنند، احضار طبق قانون شرایط خاصی دارد. احضار باید کتبی باشد، نوع اتهام در آن قید شده باشد، آدرس محلی که باید فرد در آن حاضر شود کامل باشد و به شخص اعلام کنند که حق داشتن وکیل دارد. یکی از نکات حقوقی مهم هنگام برخورد قانون با کشف حجاب این است که وقتی زنان می‌توانند بر اساس قانون به دلیل کشف حجاب مجازات شوند که عمدی بودن بی‌حجابی آنها احراز شود. این حقوقدان می‌گوید: «امروزه روسری‌های برخی از خانم‌ها به علت سبکی، وزش باد و ... از سرشان می‌افتد. طبیعی است که ما نمی‌توانیم فرد را به دلیل بی‌حجابی به راحتی مجازات کنیم. یعنی برای نهادی که می‌خواهد زنی را به دلیل برداشتن حجاب اجباری مجازات کند سوءنیت باید احراز شود، که احراز آن هم نیازمند انجام مراحل تحقیقاتی جداگانه است.»
