بعد از کمپینسازی زنی که در یک فستیوال موسیقی مورد تعرض قرار گرفته بود، گرقتن عکس از زیر دامن افراد بدون رضایت آنها در ولز و انگلیس، تبدیل به یک جرم کیفری شد. بنا بر این قانون هر کسی که برای دیدن لباس زیر افراد، از زیر دامن آنها عکس بگیرد یا فیلمبرداری کند، به دوسال زندان مجازات محکوم خواهد شد.
چگونه قانون اصلاح شد؟
جولای ۲۰۱۷ «جینا مارتین»، ۲۷ ساله در فستیوال موسیقی تابستانی در «هاید پارک» لندن منتظر دیدن اجرای گروه موسیقیThe Killers بود که مردی میان پاهای او دوربینی گذاشت تا از او عکس بگیرد. زمانی که این زن گزارش این عمل را به پلیس داد بسیار شوکه شد که چنین عملی یک جرم نیست و پرونده بسته شد. چند روز بعد او درباره اینکه چنین اتفاقی برایش افتاده در صفحه فیسبوک خود نوشت. نوشته او مانند ویروسی میان زنان دیگری که تجربیات مشابه او داشتند، دست به دست شد و خیلی زود نامه درخواست از پلیس برای دوباره به جریان انداختن پرونده مارتین با ۵۰ هزار امضا روبهرو شد. همچنین او برای وبسایت بیبیسی هم از نبرد خود نوشت و در نوشتهاش لحظات دراماتیکی را که بعد از عکس مرد تجربه کرده بود، یادآوری کرد.
مدت زمان زیادی طول نکشید تا اینکه این کمپین توسط «ورا» یکی از نمایندگان پارلمان مورد توجه قرار گرفت و او با حمایت وزرای دولت لایحه جرمانگاری این عمل را به مجلس آورد. با آنکه انتظار میرفت این لایحه به راحتی تصویب شود اما طبق قوانین پارلمان، این لایحه توسط یکی از اعضای هیئت قانونگذاری متوقف شد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت. بعد از این اتفاق، خانم مارتین روند جرمانگاری دیدزدن را که دولت پارسال در دستور کار قرار داده بود دوباره به کار انداخت و اکنون برای اینکه تبدیل به قانون شود مراحل نهایی را در سیستم سلطنتی طی میکند.
به گفته کلایو کلمن، خبرنگار حقوقی بی بی سی «تا قبل از این قانون تعرضکنندگان تنها به جرم دیدزدن جنسی و زیرپا گذاشتن عفت عمومی تحت پیگرد قرار میگرفتند. اما دید زذن تنها شامل فیلم گرفتن بدون اجازه در موقعیتی خصوصی میشود و خدشهدار کردن عفت عمومی نیاز به شاهد دارد، این درحالیست که بالا زدن دامن معمولا از نظرها پنهان میماند. از اینرو، در پی کمپین خستگیناپذیر جینا مارتین، دولت قانونی جدید وضع کرده است که در آن بالا زدن دامن به قصد عکاسی و فیلمبردای، ایجاد ترس و توهین نیز جرم محسوب میشود. همچنین این قانون شامل مجرمانی که ادعا کنند به قصد خنده این کار را کردهاند، و پاپاراتزیهایی که عکس خصوصی جنسی منتشر کنند، میشود.»
قانون جدید چیست؟
مجازات جرم جدید زمانی اجرا میشود که:
1- شخصی بدون رضایت از زیر لباس کسی به قصد دیدن اندامهای تناسلی یا پشت او عکس بگیرد؛ چه فرد لباس زیر پوشیده باشد و چه نپوشیده باشد.
2- متخاطی این کار را با هرکدام از انگیزههای لذتجویی جنسی، اهانت، مضطرب کردن و یا هشدار دادن به آزاردیده انجام دهد.
همچنین قانون جرمانگاری نظربازی جنسی، جایی که هدف اهانت یا لذت جنسی را تشخیص دهد، اخطارهای لازم را فراهم میکند. (در این صورت فرد به عنوان مجرم جنسی شناخته یا نامش ثبت میشود)
نگاهی به آمار و ارقام
آمارهای عمومی جدید نشان میدهد که بیشتر مردم عمل عکسبرداری از زیر لباس را گزارش میکنند. این اطلاعات که توسط انجمن مطبوعات گردآوری شده نشان میدهد که تعداد گزارشها از اوریل تا ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ از ۷۸ مورد به ۹۴ مورد رسیده است. درصد زیادی از این پروندهها شامل زنان آزاردیده و آزاردهنده میشود. بنا بر گزارش پلیس، آزاردیدگان شامل کودکان مدرسهای و بازنشستگان هم میشود. پلیس میگوید که یکی از پروندههایش متعلق به زنی ۷۰ساله بوده است. در پرونده دیگری فرد مظنون بعد از عکسبرداری از کودک هفت تا نه ساله متهم به انجام اعمال بیشرمانه و خلاف عفت شده است.
خیریههای کودکان و سازمان برنامه معتقدند که این مسائل فراگیرتر از چیزی هستند که امارها نشان میدهند. یک خیریه در خلال تحقیقات خود میگوید که از میان ۱۰۰۴ دختری که بین سنین ۱۴ تا ۲۱ سالگی مورد پژوهش قرار گرفتند، یک نفر از هر 10 دختر تحربه چنین مسالهای را دارد و ۵۲ درصد از آنان درباره این موضوع به کسی چیزی نگفتند. این خیریه معتقد است که آزارهای خیابانی آنقدر عادیسازی شده که این دخترها نخواستهاند دربارهاش حرف بزنند چراکه خجالت کشیدهاند و یا فکر میکردند نباید این موضوع را جدی گرفت. این سازمان معتقد است اقدامات بیشتری باید در سطح محلی صورت بگیرد تا زنان تشویق شوند تا این جرایم را گزارش کنند.
تا پیش از تصویب این قانون، پلیس و آزاردیدگان فقط میتوانستند این عمل را تحت جرائمی مانند نظربازی جنسی و یا اعمال خلاف عفت عمومی در ولز و انگلیس پیگیری کنند. قربانیان این جرایم برخلاف جرایم جنسی دیگر در گمنامی نبودند. وزیر دادگستری نیز گفته که قانون جدید چنین اعمال سخیفی را ممنوع میکند تا مرتکبین را بترساند و از آزاردیده حمایت کند و عدالت بیشتری را به همراه بیاورد. ما با اعمال تصمیمات جدی و نزدیکی با کمپین مارتین و دیگر کمپینها ما از شهروندان در مقابل این اعمال حمایت میکنیم. «جینا مارتین»، زنی که خواهان این تغییر شد، میگوید که امیدوار است که چنین قانونی به افراد کمک کند تا با احساس راحتی بیشتری دست به گزارش چنین جرائمی بزنند.
تا به امروز در اسکاتلند چنین رفتاری جرمانگاری شده، اما در ایرلند شمالی این اتفاق نیافتاده و فقط کمیسیون قضایی و حقوقی لایحهای مشورتی را برای تغییراتی در زمینه قانونگذاری آماده کرده است. خانم مارتین در جهت تاثیر بیشتر این قانون از همه مردم خواسته تا به محض اینکه ناظر چنین واقعهای بودند، آن را گزارش کنند. او به بی بی سی میگوید که این عالی است که یک قانون جدید وجود دارد. ما اگر ما از آن باخبر نباشیم یا از آن استفاده نکنیم، دیگر به درد نمیخورد. «ما باید تصویری از اینکه چطور این اتفاق رخ میدهد داشته باشیم چرا که این مسالهای به کرات تکرار میشود.»
برگردان: غزاله شعایی
منبع: BBC