ملیکا رضایی: «عبیر» مدام تلاش می‌کند تا لبخندی تصنعی بر لب بنشاند، اما علائم تنش و اضطراب در برخورد او مشهود است. او ۲۶ سال سن دارد و چندی قبل تایید کرده که مورد آزار قرار گرفته‌است. عبیر داستان خود را با صدایی مبهم و لرزان روایت می‌کند: «من کارمند یکی از وزارت‌خانه‌ها بودم و توسط وزیر، مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ام. او بیش از یکبار از من خواست به دفترش بروم و به من پیشنهاد پول و جواهرات داد و هنگامی که رد کردم تلاش کرد تا در فضای شغلی‌ام مرا تحت فشار بگذارد. او دیگر به من مرخصی نمی‌داد و مرا به صورت مداوم تنبیه می‌کرد و بهانه می‌آورد که دیر می‌رسی یا میلی به کار نداری. هرچند من بیشترین تلاش خود را کردم که در این موارد بهانه‌ای دست او ندهم.
من جلوی دوستانم یک احمق تلقی می‌شدم چرا که مدام مورد تهدید و توبیخ قرار می‌گرفتم. پس از مدتی درخواست دادم که به وزارت‌خانه دیگری منتقل شوم ولی با درخواست من مخالفت شد و سرانجام پس از یکسال از شغل خود استعفا داده و آن را ترک کردم». حس تلخِ طرد و تبعیض و سکوت اجباری وجود عبیر را فرا گرفته است. او حرف‌های خود را این‌گونه به پایان رساند: «جامعه ما را باور نمی‌کند و سکوت بهتر از رسوایی است».
آزار و اذیت جنسی زنان یکی از بزرگترین پدیده‌های مخرب اجتماعی در جامعه عراق است که همچنان آمار آن رو به افزایش می‌رود. تدوین قوانینی که بتواند پدیده آزارجنسی را در عراق به‌درستی تشخیص و مسببین آن را تنبیه کند همواره با شکست مواجه شده و عامل آن، قدرت گرفتن نوعی از هنجار در عراق است که برخاسته از فرهنگ و سنت بوده و این هنجار همواره قربانی را مورد سرزنش قرار می‌دهد. در غیاب تدوین یک قانون عادلانه، تنها راه جلوگیری از آزار جنسی آن هم در بطن سنت‌های سوگیرانه اجتماعی که به سود جنس مذکر است، راهی تحت عنوان «جبران قبیله‌ای» است.
جبران قبیله‌ای، متجاوز را متحمل پرداخت هزینه‌های سنگینی می‌کند. او ممکن است موظف به فروش خانه یا ماشین خود برای پرداخت آنها شود. همچنین شواهدی که متجاوز را محکوم می‌کند، ممکن است او را مجبور به تغییر محل سکونت و کار کند. اما این «راهکار»های قبیله‌ای هم معمولا انجام نمی‌شوند؛ حتی زمانی که آزار در خیابان، محل کار، خانه یا مدرسه صورت گرفته باشد. چرا که زنان زیادی از سر خجالت‌زدگی و یا ترس از تخریب وجهه اجتماعی خود که باعث از دست‌رفتن حقوق‌شان میشود «انتخاب می‌کنند» که ساکت بمانند.
نبا احمد زمانی که در دبیرستان تحصیل می‌کرد تا هنگامی که فارغ‌التحصیل شد، همواره یکی از والدینش برای رفتن به مدرسه یا بازگشت از آن، او را همراهی می‌کرد. او می‌گوید: «من در دوره اشغال عراق و سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، دانش‌آموز دبیرستان بودم. از همان زمان وضعیت امنیت معابر به خصوص درباره ی آزار جنسی بسیار ترسناک بود. فقدان حضور نیروی پلیس در این مدت راه را برای بسیاری از آزارگران هموار کرد؛ دیگر پس از گذشت مدت زمان بسیار، بازگشت افسران امنیت به خیابان نیز بی‌فایده بود». نبا با این که اکنون ازدواج کرده و مادر است اما هنوز از تنها بیرون رفتن می‌ترسد و فقط در هنگام لزوم این کار را انجام می‌دهد. زنان زیادی در عراق با ترس‌هایی همانند ترس‌های نبا دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی از آنها همانند او، فقط با پرهیز از تنها بیرون رفتن به مقابله با وضعیت می‌پردازند.
با توجه به نرخ رو به افزایش آزار و اذیت جنسی در عراق و تعداد زیادِ موارد ثبت‌شده از آزار در سازمان‌های جامعه مدنی، به نظر می‌رسید که تحقیق بیشتر برای فهم علل این پدیده ضروری است. (به استناد گزارش کمپین مدنی شهرزاد، نتایج آماری از این تحقیق که در قالب نظرسنجی صورت گرفته است، در ادامه شرح داده خواهد شد). یکی از مهمترین دستاوردهای این تحقیق نوع نگرش جامعه عراق به آزار جنسی است. در این کشور آزار جنسی به عنوان «تابو» معرفی میشود، پس صحبت عمومی درباره آن ممنوع است.
این پژوهش، «آزار جنسی علیه زنان» را بدین ترتیب مشخص می‌کند: زنان و دختران هدف توجه ناخواسته‌ای قرار می‌گیرند که آنها را در معرض تمایلات متجاوز می‌گذارد. آزار ممکن است در مکان‌های متفاوتی صورت گیرد: خانه، خیابان، مکان‌های درس‌خواندن یا کار یا بیشتر مکان‌های عمومی. گستره‌ی آزار از استفاده کلمات جنسی یا پورنوگرافی تا لمس و اقدام به برقرای رابطه جنسی با قربانی است. آزار با تمام معیارها، عملی رقت‌انگیز به شمار می‌آید و نوعی تبعیض جنسی است که آسیب ذهنی و جسمی بر زنان و دختران به جای می‌گذارد.
مطالعه این پدیده سخت است، چرا که اشکال و آمار، تنها بخش کوچکی از رنج متحمل‌شده توسط زنان، بالاخص آن‌هایی که به تحصیل و کار مشغول‌اند را عنوان می‌کند. پدیده آزار جنسی در دنیا و به طور خاص در عراق، موردی حساس به شمار می‌رود. بسیاری از قربانیان از رسوایی و لکه‌دارشدن نام خود می‌ترسند. در جامعه عراق، انگشت اتهام ابتدا به سمتِ خود قربانی نشانه می‌رود، پس بسیاری از قربانیان ترجیح می‌دهند در مورد رنج خود سخن نگویند.
علی العبیدی، یک مقام رسمی در وزارت داخلی کویت (کشور همسایه عراق) می‌گوید: «زنانی که آزار را به بستگان مرد خود گزارش می‌دهند، درنهایت آنها را پشت میله های زندان می بینند؛ چرا که برخورد بستگان این زنان با آزارگر، با خشونت بسیاری همراه است و اغلب موجب آسیب شدید و بعضا قتل آزارگر میشود. پس جای شگفتی نیست که برخی زنان از گزارش آزار خودداری کنند؛ هم به دلیل ترس از گرفتارکردن بستگان خود در دعواها و هم به علت جلوگیری از ایجاد مشکل برای ادامه تحصیل، دنبال‌کردن شغل و به‌طور ساده لذت‌بردن از زندگی اجتماعی عمومی. ولی مابقی زنان انتخاب می‌کنند که با دنبال‌کردن راهکارهای متفاوت برای دورکردن آزاردهندگان، عنان کارها را در دستان خود بگیرند».
اسلحه و هنرهای رزمی، ضامن حفظ امنیت زنان در خیابانهای عراق!
لامیا حسینِ ۳۵ ساله، این روزها در حال تمرین برای استفاده از اسلحه‌ای است که به تازگی خریده تا آزاردهندگان را با آن از خود دور کند. او دو سال پیش در هنگام خروج از سالن آرایشی که در آن کار می‌کند قربانی متجاوزان شد و از آن روز شروع به حمل هفت‌تیر کرد. لامیا می‌گوید: «خیابان خالی بود و آزارگران تلاش کردند مرا بگیرند و زمانی که موفق نشدند، به من توهین کردند. من تمام توانم را جمع کردم و در همان حین که تلاش می‌کردم از دستشان رها شوم از عمق وجودم جیغ کشیدم. آنها همان لحظه‌ای که مردم به خاطر گریه‌های من از خانه‌هایشان بیرون آمدند، فرار کردند».
او مدعی است که آزاردهندگان و متجاوزان تنها زمانی دور می‌شوند که با زور مواجه شوند، پس از آن زمان او یک هفت‌تیر در کیف دستی خود حمل می‌کند. هرچند هیچگاه لازم نشده که شلیک کند. او می‌گوید تنها چند بار برای تهدید آزاردهندگان از آن استفاده کرده است. «او همان لحظه‌ای که هفت‌تیر را از کیفم درآوردم فرار کرد. زمانی که این واکنش را دیدم، به این نتیجه رسیدم که در واقع هیچگاه نیاز نخواهد شد که شلیک کنم یا کسی را برای دفاع از خودم بکشم، ولی می‌توانم برای ترساندن آنها از هفت‌تیر استفاده کنم».
در عراق پیدا کردن زنانی که هفت‌تیر یا انواع دیگر سلاح را حمل می‌کنند معمول است. شیما الشیخعلی از یک چاقو به عنوان اسلحه‌ی خود برای دفاع شخصی استفاده می‌کند. همسر شیما فوت کرده است و ۴ فرزند دارد. او می‌گوید از زمانی که همسرش در تصادف رانندگی در سال ۲۰۱۱ فوت کرد، شروع به کار کرده است. در مسیر کار، با آزار فراوانی مواجه شده است و در نتیجه آن، با راهنمایی بسیاری از دوستانش سلاحی را برای دفاع از خود حمل می‌کند.
شیما می‌گوید: «من از چاقو به عنوان ابزار ترساندن در دو موقعیت استفاده کردم. یکبار از آن برای ترساندن کسی که مرا آزار می‌داد و بار دوم هنگامی که دیدم یک مرد ۳ دختر نوجوان را تعقیب می‌کند. او شروع به آزار کلامی آنان کرد و من می‌توانستم ببینم که آنها ترسیده‌اند، پس چاقو را برابرش گرفتم و او سریعا فرار کرد». دختران جوان‌تر عراقی برای کمک به دفاع از خود برابر آزاردهندگان به هنرهای رزمی روی آورده‌اند. سالی ریدای ۱۷ ساله، تمرین کونگ‌فو را از دو سال پیش شروع کرد. او می‌گوید: «مربی من برادر یکی از دوستانم است. من و دوستانم با او توافق کردیم تا در مهارت‌های رزمی به تبحر برسیم و بتوانیم از خودمان در برابر آزاردهندگان دفاع کنیم. ما دیگر از مواجه‌شدن با هیچ‌کس نمی‌ترسیم!».
سالی می‌گوید یکی از دوستانش یکبار از توانایی‌هایش برابر سه مرد استفاده و آنها را نقش زمین کرد. «ما با هم بودیم و یکی از مردان شروع به آزار کلامی ما کرد. پس از آن دوست من به سمت او برگشت و او را تهدید به کتک‌زدن کرد. مرد خندید و بعد، دوست من به آنها حمله‌ور شد و در عرض چند ثانیه، همگی نقش زمین بودند».
ریشه‌یابی آزار جنسی در عراق
پژوهش‌ها نشان داده است که دلایل متعددی برای افزایش نرخ آزار زنان و دختران در جامعه عراق وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
*فرهنگ تفکیک جنسیت
سیاستی که مردان و زنان را در مدارس و دانشگاه‌ها و همبن‌طور در اماکن عمومی از یک‌دیگر تفکیک می‌کند، به نظر مستقیما به ایجاد فرهنگ تفکیک جنسیتی می‌انجامد که در آن پیر و جوان از اعضای جنس مخالف جدا هستند. در نتیجه روابط عادی و طبیعی بین دختران و پسران و بین زنان و مردان شکل نمی‌گیرد و روابط آنان - زمانی که بالاخره مجاز به ایجاد شدن هستند - متشنج، پر از ترس و تنش است. سیاست تفکیک جنسیت ضد سازندگی و تولیدکنندگی است - به همین دلیل، کودکان نمی‌توانند یاد بگیرند که اماکن عمومی، همگانی و مشترک هستند و آنان باید به یک‌دیگر احترام بگذارند. ۶۰٪ نمونه‌ی آماری گفته‌اند که پذیرش سیاست تفکیک جنسی توسط وزارت آموزش مستقیما روی بالا رفتن آمار آزار جنسی تاثیر داشته است. ۶۹٪ آنان همچنین ادعا کردند که وجود تبعیض بر پایه جنسیت در موسسات دولتی در افزایش آزار جنسی نقش داشته‌است.
*کاهش امنیت و نبود ایمنی
وضعیت فعلی جامعه عراق در نتیجه مداخله نظامی، آکنده از هرج و مرج و بینظمی است که متقابلا موجب رشد آمار آزار جنسی میشود. به سادگی هیچ مجازاتی برای مجرمان آزار وجود ندارد. ۷۸٪ پاسخ‌دهنگان اشاره کرده‌اند که نبود بستر امنیت در عراق به نرخ بالای آزار انجامیده است. از طرفی ۴۹ درصد مدعی هستند که افزایش فرقه‌گرایی در جامعه عراق مستقیما بر میزان مورد آزار قرار گرفتن زنان بر پایه دین و فرقه تاثیر گذاشته‌است.
*فقر و زوال وضعیت اقتصادی و بیزاری جوانان از ازدواج
زوال وضعیت اقتصادی و فقر زیاد روی ظرفیت جوانان برای ملاقات و پیش‌برد روابطی که ممکن است به ازدواج بینجامد تاثیر گذاشته است و این با افزایش نرخ آزار در ارتباط است. این موضوع توسط ۷۰٪ از پاسخ‌دهندگان تایید شده است.
*دلایل اجتماعی
سابقه اجتماعی نقش بزرگی در بالا رفتن آمار آزار جنسی بازی می‌کند. جامعه عراق جامعه‌ای مردسالار است و اصرار بر فرودستی زنان، باعث محرومیت آنان از حقوق خود میشود. هنجارهای فرهنگی و سنت‌ها و رسوم قبیله‌هایی که از نابرابری جنسیتی حمایت می‌کنند نقش مهمی در افزایش آزار جنسی دارند. مردم زیادی دختران و پسران را از گفتگوی آزاد می‌ترسانند. همچنین برنامه‌های درسی در مدارس عراق تقریبا خالی از موضوعاتی است که بتواند اطلاعاتی را در زمینه هایی همچون نیاز به احترام به آزادی‌های شخصی و به اشتراک‌گذاشتن متمدنانه و برابرِ فضاهای عمومی بین زنان و مردان، در اختیار افراد قرار دهد. ۸۱٪ پاسخ‌دهنگان گفته‌اند که عراق باید برنامه‌های درسی در مدارس را با هدف بالا بردن هوشیاری و کاهش پدیده‌ی آزار و اذیت تغییر دهد.
قانون به تنهایی کافی نیست!
سوزان جمال الریفای، جامعه‌شناس برجسته می‌گوید: «عمده‌ی زنانی که در نظرسنجی شرکت کردند، آسیب‌پذیری خود برابر آزار جنسی در وسایل حمل و نقل یا محل کار را تایید کردند و گفتند که از ترسِ مقصر شناخته‌شدن آن را به پلیس گزارش نمی‌دهند».
حقوقدان عراقی طارق هارب نیز گفت که در سال ۲۰۱۴، زنان تنها ۴ پرونده زار و اذیت جنسی زنان توسط مردان به دادگاه‌های بغداد آورده‌اند. او می‌گوید که این مسئله نشان‌دهنده آن است که در عراق به مثابه یک جامعه‌ی مذهبی و سنتی، برای زنان دشوار است که در مورد موضوع آزار جنسی در دادگاه حضور یافته و از حق خود دفاع کنند. هارب اضافه می‌کند که بیشتر موارد آزار در جامعه عراق به مورد غیررسمی/غیرقانونیِ «مصالحه» بین طرفین ختم می‌شوند و حتی به دادگاه‌ها نمی‌رسند، با این ایده اساسی که قانون به تنهایی کافی نیست.
راهکارهای ارائه‌شده برای مقابله با آزار جنسی در عراق
الف - روش‌های اجتماعی
1- در اماکن کار عمومی و موسسات رسمی و دانشگاه‌ها: وظیفه مشخص و واضحی برای محقق اجتماعی به هدف توان‌بخشی ذهنی برقرار شود تا شجاعت گزارش دادن آزار به زنان داده شده و راهکارهای عملی برای این پدیده به‌وجود آید. صحبت‌های عادی درباره پدیده آزار هدایت شوند و راهکارهایی که هم‌زیستی متمدنانه بین جنس‌ها بر پایه برابری و احترام به آزادی‌های شخصی هستند طرح شوند.
۲ - در مدارس: توقف تفکیک کودکان و گروه تدریس بر پایه جنس و ایجاد راهکاری جدید برای اشاعه برابری و هم‌زیستی بین مرد و زن در موسسات دولتی.
۳ - تغییر برنامه‌ی تحصیلی جهت ایجاد برابری و احترام به آزادی‌های شخصی و هم‌زیستی در اماکن عمومی بین مردان و زنان و اضافه‌شدن موضوعی که روابط جنسی را به دانش‌آموزان و دانشجویان آموزش می‌دهد.
۴ - مراکز امن برای زنانی که در خانه مورد آزار قرار گرفته‌اند افتتاح شوند و برنامه‌های توان‌بخشی برای متجاوزین برقرار گردد.
۵ - خطوط راهنمایی جهت ارتباط با روانشناسان برقرار شود تا قربانیان بتوانند بر اثرات ذهنی و عصبی آزار جنسی فائق آیند.
۶ - ایجاد کمپین رسانه‌ای بزرگ برای کم‌کردن پدیده آزار و اصرار به موسسات رسانه‌ای جهت کار کردن روی موارد آزار و اذیت در برنامه‌های خود و خجالت نکشیدن از آن به بهانه «حساسیت اجتماعی». کلید زدن برنامه‌هایی برای شجاعت‌دادن به خانواده‌ها جهت حمایت از قربانی و رها کردن زبان ارعاب و اتخاذ راهکاری منعطف‌تر برای هوشیاری و راهنمایی از طریق خانواده.
۷ - دوری کردن از تلافی‌جویی‌های قبیله‌ای و سنت‌هایی که با پیشرفت و گسترش دمخور نیستند و اتخاذ روشی متمدنانه برای فهمیدن و مشخص‌کردن رد مشکل آزار.
ب- راهکارهای قانونی
۱ - تجدید نظر و فعال کردن قانون مجازات کیفری عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ در موارد ۴۰۰ تا ۴۰۴. زیرا در حال حاضر شامل تعاریف ضعیفی از رفتار مجرم و مجازاتی که تاثیر بازدارنده‌ای از آزار ندارد، است و در نتیجه به جلوگیری از آزار جنسی کمک نمی‌کند.
۲ - درخواست موارد اصلاح در رابطه با حل مشکلات پیرامون آزار و نیروی کار زن که چند سال پیش در مجلس نمایندگان تصویب شد.
۳ - تصویب پیش‌نویس قانون حفاظت در برابر خشونت خانگی و جنسی که در حال حاضر در مجلس نمایندگان در پروسه تصویب است.
۴ - اصلاح قانون برای کارمندان دولتی در رابطه با مورد نظم (شماره ۱۴ از سال ۱۹۹۱)، که خالی از مجازاتی معنادار برای همکارانی است که اقدام به آزار همکاران خود می‌کنند.
۵ - ایجاد کارگاه‌هایی برای بالا بردن آگاهی مقامات قانونی و نیروی پلیس و تشویق زنانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند به تنظیم شکایت و تماس با پلیس برای دریافت حمایت از قانون.
۶ - هماهنگ‌کردن قوانین ملی، سیاست‌ها و راهکارهایی برای انطباق با معیارهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری که شامل لغو قوانینی که شامل تبعیض هستند میشود.
ج- راهکارهای اقتصادی
۱ - ایجاد برنامه‌های دولتی برای حمایت از جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند و کم‌کردن هزینه‌های ازدواج و کمک به آنان.
۲ - اتخاذ سیاست‌های عمومی که سطح معیشت اقتصادی مردم را بالاتر می‌برد و تشدید تلاش‌ها برای کاهش بیکاری، بالاخص برای جوانان.
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
.jpg&width=72&height=72)
