غزاله شعاعی: قلب ما جولانگاه خاطرات بسیاری از ناامنی‌های خیابان است. از سویی بسیاری از این آزارها، جایی بر جسممان برجای نمی‌گذارند و از سویی دیگر گمان می‌کنیم با کوچک شمردنشان می‌توانیم بر رنج این خاطرات پیروز شویم و احساس قدرت کنیم. این درحالی است که حتی با ناچیز انگاشتن این آزارها نیز روزبه‌روز خودمان را برای غنیمتی اندک از امنیت در شهر بیشتر به حاشیه می‌بریم. اما نگاهی به تجارب سرزمین‌های دیگر می‌تواند رفته‌رفته جایگاه انفعالی ما را نسبت به این اتفاقات دگرگون کند و بینشی یاری‌گر نسبت به خود را به جای آن نشاند. این نوشتار در پی آن است که نگاهی به کنش‌های جامعه بلژیک در راستای مقابله با آزارهای خیابانی داشته باشد. هرچند بلژیک پیشینه‌ای قوی در تصویب قوانین ضدتبعبض در محیط کار را داشته، اما کمتر از یک دهه است که قلم قانونگذار، قلمرو آزارهای خیابانی را نیز نشانه رفته است. در سال 2014 قانون جدید، علاوه برخشونت‌های در محل کار، آزارهای خیابانی و آزارهای آنلاین را نیز جرم‌انگاری کرد.

اما جرقه اصلی توجه به موضوع آزار و اذیت‌های خیابانی با مستندی از یک دانشجو آغاز شد. در سال 2012 سوفیا پیترز در مدرسه فیلم‌سازی مشغول به تحصیل بود و برای درس خواندن در بروکسل اقامت داشت. سوفی تصمیم گرفته بود تا از اتفاقاتی که روزانه در حوالی محل سکونتش، می افتند، مستندی تهیه کند. سوفی خود در این باره میگوید که: «مسیر رفت و آمد من از ایستگاه جنوبی بروکسل تا خانه فقط 15 دقیقه بود و حال آنکه در همین مدت کوتاه بارها و بارها مورد آزار کلامی قرار می‌گرفتم. مواجهه با چنین مسائلی آن هم به طور روزانه ناامید کننده است. بالاخره تصمیم گرفتم با یک دوربین مخفی فیلمی از مسیر روزانه‌ام تهیه کنم و در اواخر همان سال آماده‌ ساخت آن شدم. سرانجام یک روز پیرهنی تا پایین زانو و چکمه‌ای بلند پوشیدم و در مسیر خود به راه افتادم».

 این مستند برای جامعه بلژیک شوکه‌کننده بود. این فیلم نشان می‌داد که سوفی چگونه در کمتر از یک روز به طور پیاپی در معرض متلک‌های زشتی قرار گرفته بود. در راه از کنار کافه‌ای رد شده بود که در آن مردان از پیر و جوان برایش سوت می‌ردند، قیمتش را می‌پرسیدند و در پاسخ به روی‌گردانی سوفی، او را «هرزه» و «خراب» خطاب می‌کردند. مردی نزدیکش شده بود و از او خواسته بود تا با وی به خانه‌اش برود و وقتی سوفی این درخواست را رد کرد، بازهم به تعقیبش ادامه داد. سوفی پس از نمایش مستندش در تلویزیون ملی بلژیک گفت: «اولین سؤالی که در این مواقع یک زن از خودش می‌پرسد این است که آیا مشکل از من، رفتار یا پوشش من است؟ من با تعدادی از این مردان در این باره صحبت کرده بودم و از آنان می‌شنیدم که اگر می‌خواهی کسی کاری به کارت نداشته باشد به همراه همسرت یا یک مرد دیگر به اینجا بیا و این واقعاً مسخره است! همه‌ ما حق داریم از فضاهای شهری استفاده کنیم».

نمایش این فیلم سبب شد تا زنان زیادی در شبکه‌های اجتماعی از تجربیات مشابه خود از آزارهای خیابانی بنویسند و موج این هشتگ‌ها از بلژیک هم فراتر رفت و در اروپا سرزمین به سرزمین چرخید و همدلی‌های فراوانی را به سوی خود جذب کرد. همان سال آمارهایی در لندن نشان میداد که از هر 10 نفر زن 9 نفر مورد آزار قرار می‌گیرند و نتایج این ارقام در فرانسه و سایر کشورها نیز امیدوارکننده‌تر نبود. این آمارها نشان میداد که دامنه‌ آزارهای خیابانی تا چه اندازه جهان‌شمول است. زنان زیادی اعلام کرده بودند که مدت‌هاست در مراکز شهر دامن نمی‌پوشند، از دوچرخه و وسایل حمل و نقل عمومی برای رفت‌وآمد در شهر استفاده نمی‌کنند و یا  زیرگذرها را برای مسیر خود انتخاب نمی‌کنند و حال آنکه هیچ کدام از این اقدامات نتوانسته بود امنیت کافی را برایشان به ارمغان آورد.

کم‌کم  پیمایش‌های جدیدی صورت می‌گرفت. روزنامه‌ای آلمانی زبان در بلژیک گزارشی تهیه کرد که نشان می‌داد در بین سال‌های 2009 تا 2011 تعداد تجاوزات گزارش‌شده با افزایشی  20 درصدی به 4.038 نفر رسیده و در سال 2011  دست‌کم روزی 21 تجاوز به طور میانگین به وقوع پیوسته است. پژوهش‌های دانشگاه قنت بیانگر این بود که از هر 10 زن 9 نفر اشکالی از آزار جنسی را تجربه کرده است. در این پژوهه 80 درصد از این زنان  تجربیات آزارهای خیابانی‌شان و حتی اشکالی از خشونت فیزیکی را روایت کرده بودند و بسیاری از آنان ابراز می‌کردند که هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با اثرات روحی تجربه ناخوشایندشان هستند.

این مستند تا ماه‌ها محل بحث و گفت‌وگوی بسیار در حوزه عمومی بود و سیاستمداران نیز با پیگیری آن، دولت را تحت فشار قرار می‌دادند و می‌خواستند تا صریحاً به  مسأله‌ آزارهای خیابانی بپردازد. سرانجام مقامات دولتی از جمله وزیر فرصت‌های برابر ، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور اذعان کردند که لازم است که حمایت‌های بیشتری از آزاردیدگان صورت بگیرد . در نهایت به دنبال فشار افکار عمومی و البته حمایت سیاستمداران و بسیاری از اعضای هیئت دولت، قانون جدید، آزارهای خیابانی را به عنوان یک رفتار مستقل جرم انگاری کرد. مطابق این قانون جریمه نقدی مرتکب تا 1500 دلار، از یک ماه تا یک سال حبس  و یا هر دو مجازات توأمان است. بر اساس این قانون آزار جنسی، هر حرکت، اشاره یا عبارتی است  که صریحاً توهین به یک یا بیشتر، از افرادی از جنس مخالف را دربرگیرد. این رفتارها باید  بر مبنای جنسیت و به قصد توهین و فروکاستن آزاردیده به بُعد جنسی‌اش باشد و تعرضی جدی بر شان و شخصیت او وارد کند.

 این قانون هرچند گامی رو به پیش در زمینه‌ی جرم انگاری این آزارها بود، اما به دلیل ابهام در مصادیق با نقدهای جدی‌ای روبه رو شد. همچنین مشخص نبود که آیا این قانون گزاره‌های غیرشخصی را نیز دربر دارد یا نه. اما مهم‌ترین مساله دشواری اثبات تحقق چنین جرائمی بود. بسیاری از شکایات به دلیل نبود مستندات کافی در دادسرا متوقف می‌شد و همین سبب می‌شد که رغبت زیادی به پیگیری قضایی وجود نداشته باشد.  پلیس و شهرداری از شهروندان می‌خواست تا شکایات خود را با اطلاعات دقیق ثبت کنند و مشارکت در این امر را همراهی‌ای مؤثر برای شناسایی فضاهای ناامن شهری می‌دانستند. اما همجنان قانون مزبور از نظر تعداد زیادی از شهروندان غیرقابل اجرا و ناکارآمد بود. پرونده‌های موجود در مراجع قضایی  نیز نشان می‌داد که در همان سال اولیه‌ی تصویب قانون، 25 شکایت مطرح شده به قضاوت نهایی در دادگاه منجر نشده و متهمین در همان دادرسی اولیه مبرا شدند.

سرانجام اولین کسی که توانست با استناد به این قانون محکومیت قطعی را برای فرد مرتکب بگیرد، یک افسر پلیس زن بود.  او در حین انجام مأموریت به همراه همکارش با راننده‌ متخلفی که برخلاف چراغ راهنمایی رانندگی در حال گذر از خیابان بود، رویارو شده بود. راننده پس از روبه‌رو شدن با اخطار پلیس، به افسر زن ناسزا گفته و او را هرزه نامیده بود. این مرد در دادگاه به جرم آزار کلامی و تحقیر افسر پلیس زن به پرداخت 3.000 یورو محکوم شد و به حکم دادگاه در صورت عدم پرداخت این مبلغ، وی می‌بایست یک ماه حبس می‌گذراند. هرچند اجرای قانون ادعاهای مربوط به غیرقابل اجرا بودنش را به چالش می‌کشید اما  در مقابل عده بسیاری بر این باور بودند، که در این پرونده اگر آزاردیده، یک افسر پلیس نبود برای اثبات مدعای خود با مشکل مواجه می‌شد.

 این انتقادات باعث شد تا دولت وعده‌هایی مبنی بر بازنگری در قانون دهد. همچنین برای بالا بردن آگاهی عموم شهروندان از تأثیرات این رفتارها و همینطور گزینه‌های پیش رو برای تمامی کسانی که با این آزارها روبه‌رو می‌شوند، با یاری وزارت‌خانه فرصت‌های برابر، کارزاری تشکیل شد که از مهم‌ترین کارکردهای آن ساخت اپلیکیشنی برای کمک به آزاردیدگان بود. استفاده از این اپلیکیشن سبب میشد تا ضبط واقعه رخ ‌داده  در لحظه ممکن شود و در کمترین زمان به اطلاع مقامات انتظامی شهر برسد. این برنامه نمونه‌برداری موفقی از اپلیکیشنی فرانسوی به نام «handsway » است و همچنین به کابران این امکان را می‌دهد تا آزار مورد نظر را به عنوان یک شاهد به ثبت برسانند و کمک شایانی به آزاردیده برای پیگیری قضایی می‌کند. بلژیک به رغم تمامی نقدها، در این سال‌ها به خوبی توانسته گام‌هایی به سمت رفع ناامنی‌های فضاهای عمومی بردارد و کوشش کرده تا به آزاردیده مأوایی حمایتگر برای احقاق حقش ببخشد. بلژیک پیام قدرتمندی به شهروندان می‌دهد: «آخرین پناهگاه قانون است».