نویسنده: طاهره
پس از جنبش ژینا در سال ۱۴۰۱، یکی از بارزترین تغییرات اجتماعی که در ایران شاهد بودیم، حضور زنان موتورسوار بود. زنانی که در خیابانهای شهر، موتور میرانند و بهطور آشکار مخالفت خود را با قوانینی که حقوقشان را نادیده گرفته، نشان میدهند. این حرکت بهسرعت به یک نماد از شجاعت و مقاومت بدل شد. پیامی که این زنان در خیابانها به جامعه و دولت میرساندند، بسیار ساده بود: «ما حق داریم موتورسواری کنیم و این حق باید به رسمیت شناخته شود.» این حرکت بیسابقه، تنها یک اعتراض به قانون نبود، بلکه افشای خلأهای عمیق و سیستماتیک در قوانین کشور بود. قوانینی که عملاً برای سالها حقوق زنان را نادیده گرفتهاند. این خلأهای قانونی، نه تنها در سطح اجرایی بلکه در فرهنگ و دیدگاههای اجتماعی نیز نفوذ کردهاند و زنان را در بسیاری از عرصهها به حاشیه راندهاند.
در سالهای اخیر، لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، چندینبار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. این لایحه در شهریور ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شد، اما بلافاصله با مخالفتهای شدید مواجه شد. در آبان ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس به دلایل فرهنگی و شرعی با این لایحه مخالفت کردند و تصویب آن را به تعویق انداختند. این اتفاق، همچون بسیاری دیگر از لایحههای حقوق زنان، به یک موضوع بحثبرانگیز تبدیل شد و در فضای سیاسی و اجتماعی با واکنشهای مختلفی روبهرو بود.
در نهایت، پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، که در پی آن هزاران نفر کشته شدند، شرایط تغییر کرد. در ۸ بهمن ۱۴۰۴ این لایحه در هیأت دولت تصویب شد و ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ این تصمیم به فرماندهی نظامی ابلاغ گردید و از آن پس، طرح آموزش و آزمون برای زنان مطرح شد. این در حالی است که پس از خاموشی سراسری اینترنت و قطع ارتباطات، پیامکهایی از سوی دفتر ریاستجمهوری به دست مردم رسید که در آنها بهطور همزمان دو خبر مهم ذکر شده بود: «جانباختگان حوادث تلخ اخیر» و «صدور گواهینامه موتورسواری زنان». در این پیامها، رئیسجمهور دستور داده بود تا اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات بهصورت علنی منتشر شود، اقدامی که به نظر خودشان پاسخی مستقیم به جعلیات و آمارسازیها بود. پس از چند روز، پیام جدیدی از دفتر ریاستجمهوری به مردم رسید که در آن، معاون رئیسجمهور در امور زنان ضمن اشاره به مصوبه هیأت دولت در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اعلام کرد: «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نهایی شده و فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز میشود.»
در میان اخبار کشتهشدگان و خونهای ریختهشده در خیابانها، محتوای این پیامها و تصویب این قانون به نظر بیشتر به شکلی از تمسخر و به ابتذال کشاندن مطالبات زنان تبدیل شده است تا اقدامی برای بهبود وضعیت حقوقی آنان. تصویب قانونی که بهجای اینکه گام مثبتی در راستای حقوق زنان باشد، به نوعی مشروعیتبخشی به تحولات اجتماعی پس از یک کشتار گسترده انسانی بود. تصویب این قانون در شرایطی که کشور در سوگ جمعی بود، به نوعی لجبازی و دهنکجی به حقوق زنان به نظر میرسید؛ پیامی که از زبان دولت به زنان میگفت: «اگر این حق را میخواهید، این هم حقتان.»
اما در میان جاویدنامان بسیار زیاد اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دیانا بهادر یکی از دخترانی بود که نام و چهرهاش برجسته شد. این دختر ۱۹ ساله اهل گنبد کاووس که با لقب «بیبی رایدر» شناخته میشد، بهسرعت به نمادی از شجاعت و مقاومت زنان ایران تبدیل شد. پس از کشته شدن او، ویدئوهای موتورسواریاش در فضای اجتماعی و رسانهها بهشدت گسترش یافت و توجههای زیادی را به خود جلب کرد. دیانا یکی از اینفلوئنسرهای موتورهای سنگین بود که ویدئوهای زیادی از خود در حال موتورسواری در سطح شهر به اشتراک میگذاشت. در این ویدیوها، نه تنها مهارتهای خود را به نمایش میگذاشت، بلکه به شکستن مرزهای اجتماعی، فرهنگی و عرفی نیز میپرداخت. او با این کار پیامی واضح به زنان ایران میرساند: «ما حق داریم موتورسواری کنیم و هیچ قانونی نباید این حق را محدود کند.»
پس از مرگ دیانا، او به یکی از پرچمداران آزادی و اعتراضات اجتماعی تبدیل شد و در سراسر کشور و جهان برای او احترام قائل شدند. تا جایی که حکومت جمهوری اسلامی فشارهای زیادی به خانوادهاش وارد کرد تا ادعا کنند که او بر اثر تصادف جان باخته است، نه در پی یک اعتراض ملی. این فشارها نشان میدهد که چگونه دولتها در شرایط بحرانی تلاش میکنند تا از تبدیل شدن نمادهای اعتراض به صداهایی رسا جلوگیری و روایتها را به نفع خود تحریف کنند.
تصویب قانون گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پس از کشته شدن دیانا و دیگر جاویدنامان، بیشتر یک واکنش سطحی و نمایشی از سوی دولت است تا یک دغدغه واقعی و انسانی. در شرایطی که زنان بهرغم وجود قوانین ناعادلانه، به موتورسواری خود مشروعیت بخشیدهاند، تصویب این قانون، بیش از آنکه یک تغییر واقعی در سیاستگذاریها باشد، تلاش برای همگام شدن تصنعی با مطالبات اجتماعی و کسب مشروعیت از دل اعتراضات است. این تصویب بیشتر شبیه به یک توفیق اجباری است که از سوی دولت بهسرعت و برای سرپوش گذاشتن بر مطالبات مردم و کشتار صورتگرفته انجام میشود.
واقعیت این است که بسیاری از زنان ایرانی، حتی با تصویب این قانون، احساس خرسندی نمیکنند. چرا که این تغییرات دیرهنگام، از پس از دست دادن هزاران نفر از مبارزان ایران و دختران شجاعی چون دیانا بهادر، صورت گرفته است. تصویب این قانون، نهتنها گامی در جهت تحقق حقوق زنان نیست، بلکه به نوعی پاسخ و اقدام فریبکارانه دولت به خونهای ریختهشده و اعتراضات مردمی است که تلاش میکند مقابل مردم بایستد و خشم آنان را برانگیزد.
در نهایت، تصویب این قانون برای موتورسواری زنان میتواند نشانهای از واکنش دولتی باشد که تنها به دلیل ترس از مردم، فشارهای مردمی و اعتراضات گسترده صورت میگیرد. در شرایطی که جانها فدای تغییراتی برای آزادی و زندگی میشوند، نمیتوان این تغییرات را پاسخی واقعی به مطالبات آنها بهویژه مطالبات زنان دانست، بلکه باید آن را نوعی عقبگرد و از سر اجبار برآمده از تحولات اجتماعی در نظر گرفت.
