روز بیستم آبان وریشه مرادی، فعال حقوق زنان، کودکان و طبقات محروم و از اعضای جامعه آزاد زنان شرق کردستان (کژار)، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. در جلسات دادگاه، وریشه مرادی حق دفاع از خود را نداشته و قاضی به وکلای نیز اجازه دفاع از او را نداده است. وریشه در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در سنندج به طرز خشونت‌آمیزی بازداشت شد و ماه‌ها از دسترسی به وکیل، ملاقات، و حقوق اولیه زندانی محروم ماند. او تجربه بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین را این‌گونه توصیف کرده است: «آنجا به مدت چهار ماه و نیم در بازجویی‌ها، تحت فشارهای بسیار، از جمله شکنجه‌های سفید، سناریوسازی‌های متناقض و فریبنده و تهدید به ترور شخصیت، گرفتن اعتراف اجباری و ... نگه داشته شدم. سردردهای شدید و خون‌ریزی‌های مداوم (از ناحیه بینی)، شدیدتر شدن دردهای گردن و کمر، ارمغان روزهای حضورم در سلول انفرادی بود.»
پخشان عزیزی فعال سیاسی کرد و مددکار اجتماعی داوطلب، پس از ۱۰ ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی با اتهامات مشابه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شد. بنا بر اظهارات وکلای پخشان عزیزی مبنی بر رسیدگی شتابزده در دیوان عالی کشور، او در خطر جدی اعدام قرار گرفته است. پخشان عزیزی در پاییز سال ۱۳۹۳ جهت کمک‌رسانی در کمپ‌های آوارگان جنگی به شمال سوریه و شهر قامیشلو رفت. او برای کار در حوزۀ مددکاری زنان به راهی کمپ‌های آوارگان شد و به زنان و کودکان آسیب‌دیده کمک می‌کرد. او در مکاتباتش نوشته است: «از این‌که این‌جا برای پول کار نمی‌کنم، خوشحالم. این‌جا مثل مدرسه‌ای برای کسب تجربۀ فعالیت و زندگی است.»
مدتی پیش شش متهم پرونده اکباتان نیز به اعدام محکوم شدند. ۷۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ (از جمله اعدام ۲۲ زن) مربوط به ایران بوده است. با اعدام دست‌کم ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر سال جاری، رکورد اعدام ماهانه در دو دهه اخیر شکسته شد. صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که ۴۷ هفته از آغاز کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» در سراسر ایران می‌گذرد و تاکنون 27 زندان به این جریان اعتراضی پیوسته‌اند از جمله بند زنان اوین و زنان زندانی سیاسی در لاکان رشت. صدای نه به اعدام که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسید، رساتر از همیشه تدوام پیدا کرده است. در صدور حکم اعدام، هرگز عدالتی در کار نیست و نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره «زندگی»، این اسم رمز مبارزه ما را ندارد. ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان، از طیف‌ها و رویکردهای متنوع سیاسی انزجار خود را از احکام اعدام اعلام می‌کنیم و با تمامی ابزارهای موجود به مبارزه با این کردار ضدانسانی ادامه می‌دهیم. ما خواهان لغو احکام اعدام، و آزادی بی‌قیدوشرط پخشان عزیزی و وریشه مرادی هستیم.
لینک بیانیه و مشاهده اسامی امضاکنندگان:
بیانیه جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در حمایت از پخشان عزیزی و وریشه مرادی - Google Forms
