دیده بان آزار

کاستی‌های قوانین منع آزار جنسی در آمریکا

کارگران و پرستاران خانگی از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند

«اتلبینا هازر» آمار دفعاتی را که کارفرماهایش به او دست‌درازی کرده‌اند، از او درخواست رابطه جنسی کرده و یا برای او آلت‌نمایی کرده‌اند از دست داده است. یک سناریوی رایج چنین بوده است. تنها در حال نظافت منزل، مرد خانه او را به اتاق خود صدا می‌زده است. او وارد اتاق می‌شده و مرد در حالت لخت یا نیمه‌لخت به او پیشنهاد ماساژ یا اعمال جنسی می‌داده است. هازر از خانه فرار می‌کرده و دنبال شغل دیگری می‌گشته است. از زمان ورود هازر به امریکا از هندوراس در سال 1999، چرخه آزار او را مجبور کرده که تا به حال ده‌ها شغل در سه ایالت آمریکا عوض کند. او در طی این مدت، اکثر مواقع به نظافت منازل و هم‌چنین به عنوان پرستار خانگی مشغول بوده است.

 او می‌گوید مجبور بوده تحقیر و شرم حاصل از آزار‌های جنسی مکرر را پنهان کند. هازر که 56 ساله‌ است و 7 فرزند دارد می‌گوید: «گرسنگی شما را مجبور می‌کند که خیلی چیزها را تحمل کنید. متوجه می‌شوید که باید راهی برای بقا پیدا کنید. حتی به قیمت خرد شدن کرامت و عزت انسانی‌تان.» هازر می‌گوید که اطلاعی نسبت به حقوقش نداشته و نمی‌دانسته آزار جنسی را به کجا و چه کسی گزارش کند. اما حتی اگر تلاش می‌کرد که حرف بزند، متوجه می‌شد که برای تغییر موقعیت کار چندانی از دستش برنخواهد آمد. او می‌فهمید یکی از میلیون‌ها کارگری در آمریکاست که قانون فدرال از آنها مقابل آزار و تبعیض حمایت نمی‌کند.

 

 

طبق عنوان هفتم (VII) قانون حقوق مدنی آمریکا مصوب 1964، کارفرمای هازر و کارفرمایان میلیون‌ها کارگر خانگی و کارگر مزارع، مشمول قید استثنای «شرکت‌های کوچک» می‌شوند. به این معنی که این قانون که هرگونه تبعیض علیه کارکنان بر مبنای جنسیت، نژاد، مذهب و معلولیت را ممنوع کرده است و آزار جنسی در محیط کار را از مصادیق تبعیض جنسیتی به شمار می‌آورد، بر این کسب‌وکارها اعمال نمی‌شود. شرکت‌ها و کارفرمایانی که تعداد کارکنان کمتر از 15 نفر باشند در زمره مستثنائات این ماده قانونی قرار می‌گیرند. در نتیجه قانون فدرال دست صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را برای اعمال تبعیض جنسیتی و آزار جنسی نسبت به کارکنان خود باز می‌گذارد.

این‌ها گروه کوچکی نیستند. بر اساس آمار وزارت کار در سال 2017، 12 میلیون نفر معادل 10 درصد نیروی کار آمریکا در مشاغلی با کمتر از 10 نیروی کار فعالیت داشته‌اند. میلیون‌ها نفر از این کارکنان را نظافت‌چیان منازل، پرستاران خانگی کودکان و به طور کلی مشاغلی که عموما زنان رنگین‌پوست اشغال کرده‌اند، تشکیل می‌دهند. به علاوه کارگرانی که در مزارع کوچک خانوادگی مشغول به کارند هم در این دسته قرار می‌گیرند. در روز 24‌ آوریل سال 2018، چندصد نفر از این کارگران زن، به کاپیتول هیل رفتند تا از نمایندگان کنگره بخواهند قید استثنا را از ماده هفت قانون حقوق مدنی حذف کنند. هازر برای پیوستن به این کارزار که توسط اتحاد ملی زنان کارگر خانگی و اتحاد ملی زنان کارگر مزارع راه‌اندازی شده بود، از خانه خود در سیاتل به سمت واشنگتن پرواز کرد. او که موفق به ملاقات با قانونگذاران متعددی شده، می‌گوید: «آنها باید بدانند که میلیون‌ها زن در سکوت رنج می‌کشند. اکثر ما، درباره آزارهای جنسی و تهدیدهایی که متحمل شدیم، سکوت کرده‌ و در خلوت خود با رنج‌هایمان زندگی کرده‌ایم.»

 

 

نظافت‌گران خانگی و پرستاران خانگی کودکان نسبت به دیگر کارگران از حقوق کمتری برخوردارند

جنبش #MeToo نشان داده که آزار جنسی در محیط کار تا چه اندازه فراگیر است. روایات زنان از درخواست‌های رابطه جنسی و عورت‌نمایی مردان مشعور صنعت سرگرمی و رسانه، عواقب سنگینی برای برخی از اسامی شهره به دنبال داشته است. اما این زنان برخلاف هازر، تحت قانون فدرال امکان شکایت از روسا و همکاران خود را دارند. ماجرا از این قرار است: زنی که در دفتر شرکتی بزرگ شاغل است، باور دارد که یک همکار مذکر او را مورد آزار قرار داده و می‌خواهد که این روند متوقف شود. اگر او تمایل نداشته باشد که با همکار آزارگر مواجه شود، می‌تواند او را به سوپروایزر یا واحد منابع انسانی گزارش کند و امید داشته باشد که آنها مداخله خواهند کرد.

اما نظافت‌چی منزل یا پرستار خانگی کودک که به طور مستقیم توسط یک خانواده استخدام می‌شود کسی را ندارد که آزار جنسی را به او گزارش کند. بعلاوه احتمالا او کسی را که شاهد سوءرفتارهای رخ داده باشد هم ندارد. آزار جنسی عملی غیرقانونی است، اما یک جرم مدنی محسوب می‌شود و نه جرم کیفری. پلیس اجازه بازداشت فرد آزارگر را ندارد مگر آنکه تعرض یا تجاوز رخ داده باشد. کارگر خانگی می‌تواند آزارها را به همسر فرد آزارگر گزارش بدهد اما هازر که بارها این کار را انجام داده می‌گوید همسران این مردان به ندرت همدلانه برخورد می‌کنند و در اکثریت مواقع دست به اقدامات تلافی‌جویانه می‌زنند.

 

 

زنی که در شرکتی بزرگ کار می‌کند این امکان را هم دارد که به نزدیک‌ترین دفتر کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر (EEOC) برود و علیه کارفرمای خود بر مبنای تبعیض در محیط کاری شکایت ثبت کند. این فرآیند به‌گونه‌ای باورنکردنی طولانی است و محدودیت‌های سخت‌گیرانه زمانی برای شکایت کردن در نظر گرفته است. اگر زن آزاردیده بتواند از پس این محدودیت‌های زمانی بربیاید، کارکنان EEOC در نقش میانجی‌گر، اقدام به جست‌وجوی راه حل برای حل‌وفصل مسئله می‌کنند. راه‌حل‌های چون پرداخت خسارت توسط کارفرما، توافق کارفرما مبنی بر تغییر فشای محیط کار و ... . اگر زن آزاردیده با میانجی‌گری کمیسیون به توافق نرسد، EEOC تحقیقات درباره ادعای او را آغاز می‌کند، با همکاران تماس می‌گیرد و اقدام به گردآوری اسناد و مدارک می‌کند.

 

بیشتر بخوانید: 

اجتماعی‌سازی امنیت، اتحادیه‌سازی محیط کار

نرم‌افزازهای که برای کارگران خانگی آرامش می‌آورند و نه عدالت

 

اگر کمیسیون، اسناد کافی مبنی بر آزار جنسی پیدا کند، عموما برای دستیابی به توافق مالی با کارفرما تلاش می‌کند. اگر این روند به سرانجام نرسد، EEOC می‌تواند در دادگاه فدرال از کارفرما شکایت کند یا به فرد شاکی اجازه شکایت بدهد. لازم به ذکر است که زن آزاردیده تنها در صورتی می‌تواند علیه کارفرما به دادگاه فدرال شکایت کند که هنگام استخدام توافق‌نامه داوری امضا نکرده باشد. در صورت امضای چنین توافق‌نامه‌ای فرد آزاردیده موظف است منازعه را در خارج از سیستم دادگاه و در فرآیندی خصوصی بواسطه داورانی که کارفرما استخدام کرده پیگیری و حل‌وفصل کند.

 

 

این مسیر برای کسی مانند هاوزر قابل‌دسترسی نیست. اگر او برای شکایت به EEOC می‌رفت، سازمان به او پاسخ می‌داد که چنین امکانی ندارد و قانون فدرال از او حمایت نمی‌کند. اگر او ساکن یکی از 8 ایالتی بود که حمایت در مقابل تبعیض را به کارگران خانگی نیز بسط داده‌اند، می‌توانست شکایت کند. اما او ساکن واشنگتن است که مانند اکثریت ایالات، قوانین ایالتی کسب‌وکارهای خرد را مشمول حمایت حقوق مدنی نمی‌داند. هازر وقتی شنید که اخیرا زنان تجربه‌های خود از خشونت جنسی را افشا کرده‌اند، گفت که او نیز شجاعت روایت داستان خود را دارد. او می‌خواست اعضای کنگره بفهمند که قانون از میلیون‌ها کارگر دیگر در مقابل خشونت خانگی دفاع نمی‌کند.

بنابراین به همراه بیش از 200 نفر از کارگران خانگی و کارگران مزرعه، به سمت ساختمان کنگره رفتند و به دفتر 60 سناتور از جمله «الیزابت وارن» و «کاملا هریس» مراجعه کردند. «مونیکا رمیرز» دبیر اتحادیه ملی کارگران زن مزارع، گفته که ملاقات سازنده‌ای با کاملا هریس و دیگر قانون‌گذاران داشته است. به گفته او، آگاه ساختن نمایندگان از این عدم حمایت قانونی و آثری که بر زندگی کارگران می‌گذارد اولین قدم است: «ما با آنها از آنچه که باید تغییر کند سخن گفتیم. کارگران منزوی نسبت به خشونت جنسی آسیب‌پذیرترند و دسترسی چندانی به منابع و اطلاعات ندارند. کارگران مزارع عموما در اجتماعات روستایی سکونت دارند و همین موضوع باعث می‌شود بیشتر هدف خشونت قرار بگیرند.»

 

 

کنگره انتخاب کرد که از بیزینس‌های خرد حمایت کند و نه از کارگران خانگی

کنگره در زمینه معاف‌سازی بیزینس‌های خرد از حمایت برخی قوانین کار(از جمله حداقل دستمزد و مقررات مربوط به ساعات اضافه‌کار تحت قانون استاندارد کار عادلانه)، تاریخچه‌ای بلندمدت دارد. مانند آنچه که دوران جنبش حقوق مدنی در جریان بوده است. سناتورهای ایالات جنوبی بسیار تلاش کردند که قانون حقوق مدنی سال 1964 را نابود کنند. قانونی که صراحتا اعمال تبعیض شرکت‌ها در امور استخدامی و هم‌چنین علیه کارکنان را جرم‌انگاری کرده بود. برای رسیدن به توافق با ایالات جنوب، نوریس کاتن، سناتور جمهوری‌خواه اصلاحیه‌ای مبنی بر معاف‌سازی بیزینس‌هایی که کمتر از 100 کارمند دارند ارائه کرد. این پیشنهاد رای نیاورد اما قانون جدید کسب‌وکارهایی را که کمتر از 25 نفر استخدام کرده‌اند، از شمول قانون حقوق مدنی خارج کرد(در سال 1970 از 25 نفر به 15 نفر رسید).

منطق رایج پشت این اقدام، حفاظت از بیزینس‌های خرد در مقابل بار هزینه‌بر و زمان‌بر پیروی از مقررات دولتی بود. منتقدین وقت نیز می‌گفتند دربرگیری تمامی کارکنان، بار بسیار سنگینی بر سازمان تازه‌تاسیس EEOC تحمیل می‌کند. «ریچارد کارلسون»، استاد حقوق دانشگاه تگزاس که تاریخچه این معافیت را مطالعه کرده می‌گوید: «ممکن است مضحک به نظر برسد که این معافیت در جهت جلوگیری از نابودی بیزینس‌های کوچک تنظیم شده است. در سال 1964، حتی حامیان این معافیت هم به دلیل دفاع صریح از اعمال تبعیض توسط کسب‌وکارهای کوچک، از موضع خود کوتاه آمدند. با این اوصاف، اثر این معافیت در واقع مجوز تبعیض به بیزینس‌های کوچک است، مگر اینکه مشمول قوانین ضدتبعیض ایالتی و دولتی شوند.»

 

 

تا به امروز، تلاش‌های معدودی برای لغو این معافیت‌ها صورت گرفته است. در سال 2015، وزارت کار دولت باراک اوباما مقرراتی تصویب کرد که به پرستاران خانگی حمایت‌هایی در زمینه حداقل دستمزد و ساعات اضافه‌کار بخشید. حمایت‌هایی که تحت قانون استاندارد کار عادلانه، نادیده گرفته شده بود. «آنجلا کورنل»، استاد حقوق کار در دانشگاه کورنل، می‌گوید اگر کنگره در راستای حفاظت از تمامی کارگران در مقابل آزار جنسی اراده جدی داشته باشد، برداشتن قید معافیت قانون حقوق مدنی قدمی بسیار مهم است. و او این استدلال را که پیروی از قانون حقوق مدنی برای بیزینس‌های خرد هزینه‌زا است، قبول ندارد: «این بار سنگین چیست؟ بار خودداری از اعمال آزار جنسی به کسی که در خانه شما کار می‌کند؟ لغو معافیت به این معنی نیست که از کارکنان بخواهیم سالی چهار بار شکایت تنظیم کنند.»

اینکه آیا اعضای کنگره رای کافی برای حذف اصلاحیه را به دست می‌آورند یا خیر، مسئله دیگری است. در سال 2015، جمهوری‌خواهان تلاش کردند حمایت حداقل از دستمزد را که به دستیاران پرستاران خانگی داده می‌شود، لغو کنند (که البته هرگز به رای گذاشته نشد). دولت ترامپ نیز در راستای کاهش مقررات کار کوشیده است. «ترزا آرداندو»، کارگر مزرعه‌ای از کالیفرنیا که به کپیتول هیل سفر کرده، در مورد لغو این معافیت بدبین است و گمان نمی‌کند اتفاق خاصی در کنگره بیفتد: «آنها اهمیتی به ما نمی‌دهند. اما این به معنی کوتاه آمدن و سکوت پیشه کردن ما نیست.» ترزا تقریبا در هر شغل مربوط به برداشت محصولی که تا به حال استخدام شده، توسط کارفرمایانش برای برقراری رابطه جنسی تحت فشار قرار گرفته است.

 

نویسنده: الکسیا فرناندز کمپبل

برگردان: غنچه قوامی

منبع: VOX