پنجم اکتبر سال گذشته بود که «نیویورک تایمز» داستان را منتشر کرد: «اشلی جاد» مدعی شده که چهره پرنفوذ هالیوود، هاروی واینستین سال‌ها است که زنان را مورد سواستفاده و خشونت جنسی قرار می‌دهد. برای اکثر ما، شوک اصلی در خود افشاگری بود و نه لزوما در محتوای خبر. دقت کنید: «من هرگز نمی‌دانستم که مردان قدرتمند زنان را در محیط کار مورد آزار جنسی قرار می‌دهند.» هیچ زنی، چه ترنس و چه هم‌سوجنس، چنین واکنشی نشان نداد. بنابراین موضوع شوکه‌کننده این بود که یک روزنامه عظیم، مردی که به واسطه قدرت خود چندین دهه اعمالش را پشت درهای بسته نگاه داشته بود در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داد.

یک هفته بعد، مدیر استودیوهای آمازون، «روی پرایس»، به دنبال انتشار اظهارات تهیه‌کننده آمازون «ایزا هکت»، از سمت خود استعفا داد. هکت مدعی شده بود که پرایس او را مورد آزار جنسی قرار داده است. سه روز پس از استعفای پرایس، در روز 15 اکتبر، «آلیسا میلانو» هنرپیشه آمریکایی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اگر مورد آزار یا تهاجم جنسی قرار گرفته‌اید در زیر این توییت بنویسید: «من هم.» در طی 24 ساعت، 40 هزار زن به توئیت میلانو پاسخ دادند و این آمار به طور مستمر افزایش می‌یافت.

این آمارها اگرچه حائز اهمیت هستند اما خصیصه متمایز جنبش می تو را کمرنگ کرده است. ما همواره به آمار و ارقام دسترسی داشته‌ایم. همه‌گیری هشداربرانگیز خشونت جنسی در زندگی زنان توسط نهادهای متعددی اعم از رسمی و غیررسمی مستندسازی شده است. از وزارت دادگستری و نهادهای اجرای قانون در آمریکا گرفته تا سازمان‌های عام‌المنفعه مانند «شبکه تجاوز و خشونت جنسی»[1] و «اتحاد ملی برای توقف خشونت جنسی.»[2] اما می‌توان گفت می‌ تو از رنج زنان آماری-زدایی کرده است. زنان با صدای خود روایتشان را برای مخاطب گسترده بازگو کردند. مخاطبانی که به واسطه شبکه‌های اجتماعی دسترس‌پذیر شده‌اند.

اما این بار، روایات جان و گوشت و خون پیدا کردند و در قالب تجربه‌های زیسته خلق شدند. صدای هزاران زن که طی سال‌ها سرکوب شده بود، یکی و چنان قدرتمند شد تا امثال «هاروی واینستین»، «لوییس سی‌کی»، «مت لاور»، «گریسون کیلور»، «راسل سیمونز» را از تاج و تخت عزل کند، سیاستمدرانی از هر دو جناح دموکرات («ال فرانکن» از مینه‌سوتا) و جمهوری‌خواه («روی مور» در آلاباما) را کنار بزند و مربی قدیمی تیم ژیمناستیک المپیک «لارنس نصار»، را به محاکمه بکشاند. روایت رنج‌‌های فردی، بالاخره به صورت جمعی بازگو شدند.

برای فهم رابطه سیاسی میان آسیب‌های فردی و واکنش جمعی نسبت به آن، ما ملزم به بررسی نظری مسیرهایی هستیم که آسیبی خرد را به وضعیت کلان پیوند می‌زند. ما باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا این نظریه‌پردازی، به جای انعکاس و بازنمایی صرف، از راه‌‌حل‌های اجتماعی موجود رهگذری به سوی اشکال رادیکال‌تری از کنش‌گری فراهم می‌کند؟ هر مباحثه‌ای در باب جنبش می‌ تو باید ابتدا اذعان داشته باشد که شهادت‌نامه‌های عمیقا اتوبیوگرافیک زنان، در واقع سرگذشت و تاریخچه محیط‌های کاری را ترسیم می‌کند.

در متن حکایات و روایت فردی، رازی دیگر نیز نهفته است؛ ماهیت قیم‎مابانه محیط کاری که می‌توان گفت برای نخستین بار به مباحثه عمومی گذاشته شده است. می تو ماهیت هنجارمند کنترل و سلطه رئیس/کارفرما بر زندگی کارمندان/کارگران را به نمایش گذاشته است. کنترلی که هر روز به میانجی اعمال قدرت بر روند استخدام، بازتولید و از طریق ارعاب، آزار و خشونت به اجرا گذاشته می‌شود.

شیوه  منحصر به فرد هاروی واینستین در تحمیل سکوت به سوژه‌هایش را در نظر بگیرید: تهدید به نابود کردن زندگی حرفه‌ای. او «سلما هایک» را تهدید به توقیف فیلم فریدا کرده بود. «لوپیتا نیونگو» پس از رد کردن پیشنهادات واینستاین از عاقبت حرفه‌ای خود در هالیوود وحشت‌زده بود: «باید اطمینان حاصل می‌کردم دیوی که اعتبار و شانس‌های حرفه‌ای‌ام را به نابودی بکشاند بیدار نکرده‌ باشم. به او گفتم: «فقط می‌خواهم بدانم که با هم اوکی هستیم.» گفت: «درباره زندگی‌ حرفه‌ای‌ات ایده‌ای ندارم. ولی مشکلی نخواهد بود.» احساس تهدید و اطمینان توامان به من دست داد.»

«گرچن کارلسون» پس از رد کردن درخواست رابطه جنسی «راجر ایلز»، توسط او از کار اخراج شد. مدت‌ها پیش از شکل‌گیری جنبش می‌تو، در سال 1986 یک کارمند بانک به نام «میچل وینسون»، به پیروزی‌ای تاریخی دست یافت. او توانست سوپروایزر خود را در دادگاه عالی آمریکا محکوم کند. وینسون پس از 4 سال تحمل سواستفاده و خشونت جنسی، از کار اخراج شده بود. رئیس وینسون به طور مکرر او را مورد تهاجم جنسی قرار داده بود. حتی یک بار او را با اعمال زور به زیرزمین برده و تهدید کرده بود که اگر به خواسته‌هایش پاسخ ندهد اخراج خواهد شد.

پرواضح و بویژه از منظر زنان کاملا آشکار است که همواره سایه هراس از دست دادن شغلی که امکان معیشت به آن وابسته است، بر روی اراده و امکان حقوقی گزارش کردن کارفرمای خشونتگر و حتی متجاوز، سنگینی می‌کند. یک سوم از حدود 90 هزار گزارشی که در سال 2015 به دست کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر (EEOC) رسیده، شامل آزار جنسی در محیط کار بوده است. در سال 2016 کمیسیون اعلام کرد:

-90 درصد از افرادی که با آزار جنسی در محیط کار مواجه هستند از پیگیری رسمی خودداری می‌کنند.

-رایج‌ترین واکنش افراد آزاردیده، دوری کردن از آزارگر و نادیده گرفتن او است. (بین 33 تا 75 درصد)

-54 تا 73 درصد کارمندان شرایط را جدی تلقی نکرده و ناچیز شمرده‌اند.

-44 تا 70 درصد زنان عموما تلاش کرده‌اند تارفتار خشونت‌آمیز را نادیده بگیرند و فراموش و یا تحمل کنند.

 

بیشتر بخوانید:

یک صدا، می‌تواند به جنبشی جمعی کمک کند

آزار جنسی ریشه در روابط نابرابر قدرت دارد

 

بخش عمده‌ای از زنان آمریکایی تحت نظارت روسا یا مدیران چندگانه‌ای فعالیت دارند که بر توانایی اشتغال و به تبع آن معیشت و زندگی آنها کنترل اعمال می‌کنند. سازمان‌های دولتی مانند پلیس مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE)، بعضا بستر حقوقی لازم را برای پیگرد قانونی خشونت جنسی اعمال شده توسط کارفرما فراهم می‌کند. مطالعات پی‌در‌پی، آسیب‌پذیری روزافزون کارگران مزارع در کالیفرنیا را مستند‌سازی می‌کنند. کارگرانی هستند که دارای وضعیت اقامت غیرمشخص هستند و برای کارفرمایان خشونت‌گر، طعمه‌هایی «دسترس‌پذیر» محسوب می‌شوند.

در حالی که آمارها به درک عمومی ما از عمق معضل کمک می‌کند، این صدای خود زنان است که به واقعیت عینیت می‌بخشد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت زن مکزیکی 18 ساله‌ای در کالیفرنیا گزارش داده است: «او نه انگلیسی صحبت می‌کرد و تقریبا نه اسپانیایی. داستان تجاوز خود را به یک سازمان محلی کارگران مزرعه گزارش داد اما پیش از آنکه سازمان بتواند به او برای دادخواهی کمک کند، آنجا را ترک کرد. او به یکی از زنان سازمان گفته بود که دوست دارم مثل شما صدایم را به گوش برسانم اما من نمی‌توانم از خودم دفاع کنم.»

او امکان رسمی گزارش و پیگیری را داشت اما به واسطه محدودیت‌های دیگر وادار به سکوت شد. جنبش می‌تو که به ظاهر در قالب شجاعت و پیروزی افراد جلوه‌گر شده است، در واقع نه تنها مدیران و روسای خشونتگر را، بلکه نظامی را که به کافرما قدرت می‌دهد و سکوت را تحمیل می‌کند افشا کرد. از آنجا که خشونت جنسی بخش‌ جدایی‌ناپذیر انضباط بازار کار برای زنان محسوب می‌شود، بنابراین راه حل مقابله با آن را باید در بهبود شرایط کاری جست‌وجو کرد.

گزارش فوق‌الذکر که کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر در سال 2016 منتشر کرده، دستورالعمل‌ مقابله با آزار و خشونت مبتنی بر جنسیت را در محیط‌های کاری با رویکرد منابع انسانی ارائه کرده است. به این معنی که صورتبندی کمیسیون از مبارزه با خشونت جنسیتی بر محور سود و زیان سرمایه‌ انجام گرفته است. در این گزارش از ضرورت اراده قاطع بیزینس‌ها برای پیشگیری از آزار جنسی صحبت شده تنها به این دلیل که «کاهش بازدهی و خدشه‌دار شدن اعتبار کسب‌وکارها را به دنبال دارد.» در واقع راه حل آن‌ها اعطای قدرت و اختیارات بیشتر به روسا و کارفرمایان در راستای نظارت بر کارمندان است. روسایی که عموما خشونتگرترین آزارگران از میان آنها سربرآورده‌اند. در این گزارش تاکید می‌شود: «راه‌کارهای موثر پیشگیری از آزار باید از سطوح بالای مدیریتی آغاز شود.»

شایان ذکر است که اولین دپارتمان مدیریت پرسنل در آمریکا در شرکت الکترونیکی و رایانه‌ای ملی (NCR) و به دنبال اعتصاب کارمندان به راه افتاد. پس از اعتصاب، مدیر شرکت دپارتمانی جدید سازمان‌دهی کرد تا شکایت‌ها را بررسی و پیگیری کند و استخدام و اخراج کارمندان و امنیت محیط کاری را تحت مدیریت خود قرار دهد. بنابراین غیرمنتظره نیست که سازمان‌های منابع انسانی در دهه 1980 و در دوران تاخت‌وتاز نئولیبرالیسم و نابودی اتحادیه‌ها و کاهش قدرت آن‌ها در حمایت از حقوق کارمندان/کارگران دهه در آمریکا گسترش یافتند. ادبیات مورد استفاده سازمان‌های منابع انسانی، مهر تاییدی بود بر جایگاه کسانی که در نزاع طبقاتی جایگاه فرادست را داشتند.

برای مثال بر طبق «مدل میشیگان»[3] در مدیریت منابع انسانی که توسط «فومبران»، «تیچی» و «دوانا» در سال 1984 پیشنهاد شده، کارمندان منابعی ارزشمند تلقی می‌شوند که باید بالاترین میزان بازدهی از آنها استخراج شود، آهسته و پیوسته به کار گرفته شوند، توسعه یابند و مورد بهره‌برداری حداکثری در راستای منافع عالی شرکت قرار گیرند. از شعار معروف اتحادیه کارگران صنعتی جهان[4] «صدمه به یک نفر، صدمه به همه است» به گفتمان فردیت‌زدایی از موجودیت کارگران رسیدیم. موجودیتی بدون نژاد یا جنسیت که تنها در چارچوب منافع شرکت معنا پیدا می‌کند. راه حل منابع انسانی در مواجهه با خشونت جنسی که ماحصل سرمایه‌داری است، در راستای تحکیم جایگاه کارمند/کارگر در سلسله‌مراتب روابط اجتماعی کاپیتالیستی است.

اخیرا «الکس پرس»، اهمیت اتحادیه‌‌سازی  و سازمان‌یابی جمعی را در راستای مقابله با خشونت در محیط کار یادآور شده است و بر مسلح‌سازی «شبکه نجواهای پنهانی»[5] تاکید می‌کند. از طریق هشدارهای درگوشی، زنان نسبت به اینکه از چه کسی در محیط کار یا دانشگاه دوری کنند به قسمی آگاهی مشترک می‌رسند؛ مدیری که از تو می‌خواهد پس از پایان ساعات کاری بمانی و یا استادی که در دفترش را می‌بندد تا حریم خصوصی بیشتری به تو بدهد.

گستردگی و قریب‌الوقوعی خشونت جنسی ناگزیر موجب ایجاد شبکه‌های حمایتی میان زنان می‌شود. در پس پرده این نجواها و حمایت‌های غیررسمی، شاهرگ پایدار هم‌بستگی نهفته است. پرس می‌گوید این شبکه‌ها باید رسمیت بیابند، در قالب اتحادیه، خط تلفن حمایتی و یا هیئتی رسمی که گزارش‌ها را گردآوری و اعتبار و صحت آنها را ارزیابی می‌کند و بر اساس اطلاعات به دست آماده تمهیدات لازم را به کار می‌بندد.

اما آیا تنها هراس از اخراج شدن است که نظام تحمیل‌کننده سکوت حول خشونت جنسی را برپا نگه می‌دارد؟ اگر محیط کار را تنها فضای انضباطی- نظارتی برای زنان تلقی کنیم، روابط ماتریالیستی که محیط کار را به عرصه خانه و زندگی خصوصی پیوند می‌زند نادیده گرفته‌ایم. بنابراین امکان دارد ترس‌ها و تصمیمات برآمده از این تقابل ناگزیر و هراس‌آور از نظر پنهان بماند.

آن فوریتی که زنان برای بالا بردن صدای خود علیه خشونتگران نیاز دارند، امنیت گسترده و همگانی است. نه تنها امنیت در قبال انتقام‌جویی احتمالی در محیط کار، بلکه امنیت مبتنی بر زیربنای قدرتمند خدمات اجتماعی، که در صورت اخراج شدن از آنها حمایت و تا یافتن شغل جدید معیشت خانواده آنها را تضمین کند. امنیت ابتدایی را از طریق اتحادیه‌سازی می‌توان محقق کرد، اما مورد ثانویه منوط به مبارزاتی گسترده‌تر در ابعاد اجتماعی و عموما ضدسیستم است. یک اتحادیه کارگری سنتی، مرزهای اعمال قدرت خود را محدود به فضای کار ترسیم می‌کند. اما عضویت در این اتحادیه چه کارکردی برای بازمانده تهاجم جنسی می‌تواند داشته باشد اگر ICE به خانه او یورش ببرد و به نفی بلد تهدیدش کند؟

بنابراین یک اتحادیه مبارزاتی، باید مبارزه در سطح تولید را با نابرابری اجتماعی گسترده‌تر که به چنین نبردی منجر شده پیوند بزند. زنی که برای افزایش دستمزد می‌جنگد به دنبال تامین زندگی بهتر برای خود و خانواده‌اش است. بنابراین اتحادیه تنها نباید به تلاش برای تامین امنیت شغلی این زن در مواجهه با آزار جنسی بسنده کند. اتحادیه‌ها برای کسب اعتماد کارگران، باید مبارزه برای تضمین بازتولید معیشت، خدمات درمانی، آموزش رایگان و حمل‌ونقل عمومی را در دستور کار قرار دهند و هدایت کنند. چرا که این شرایط اجتماعی است که به زنان امکان می‌دهد تا در مقابل خشونتگران مقاومت کنند.

اتحادیه‌هایی که ماهیت اساسا استبدادی کار دستمزدی را به مثابه یگانه میانجی بقا درک نمی‌کنند، از فهم عوامل پیچیده و ناگزیر متناقضی که زنان را به مبارزه برمی‌انگیزد باز می‌مانند. چه کسی می‌تواند آن لحظه زنده رمان «ژرمینال» نوشته «امیل زولا» را فراموش کند؟ لحظه‌ای که تاجر مواد غذایی که به مدت 4 سال زنان را به ازای مواد خوراکی مورد بهره‌کشی جنسی قرار داده، توسط زنان شورشی محاکمه می‌شود. زنان تاجر را اخته می‌کنند و آلت او را به نشان پیروزی به اهتزاز در می‌‌آورند و فریاد می‌زنند: «آخرین باری بود که این را به دختران ما فرو کردی، دیگر تمام شد بازکردن پاهایمان به ازای چند تکه نان.»

در حالی که هراس از کف دادن نان است که موجب می‌شود زنان در مقابل دستمزد سر تعظیم فرود آورند، عموما همین نان، آب و مسکن است که به زنان انگیزه می‌دهد تا قدرت کار دستمزدی را درهم‌شکنند. صحنه ژرمینال آن بزنگاهی از جنبش می‌تو را پیش می‌کشاند که نیازمند بازاندیشی و تامل بسیار است؛ با فرد خشونتگر چه باید کرد؟

این پرسش زمانی مطرح شد که «رزماری اکیلینا»، قاضی محاکمه پزشک المپیک ، لری نصار، برای او آرزوی تجاوز و شکنجه در دوران حبس ابد کرد. این پرسش رایج میان جریان فمینیسم حبس‌محور و فمینیسم حامی عدالت ترمیمی محل مناقشه است. من معتقدم که به علت ماهیت عدالت بورژوازی با موقعیت پیچیده‌تری از این دوگانه مواجه هستیم.

منطق کاپیتالیستی جامعه‌شناسی قضایی به اجبار ما را در دوراهی انتخاب میان اسکیلای مجازات حبس به مثابه عدالت برای قربانی/بازمانده تجاوز و کاریبدیس[6] عفو متجاوز -به علت ماهیت عمیقا جنسیت‌زده و نژادستیزانه دستگاه قضایی- قرار می‌دهد. پروبلماتیک هر دو موضع‌گیری در چارچوب ادبیات نظری و هم‌چنین تجربه‌ زیسته به تفصیل شرح داده و مستند شده است. اما این دوراهی به اعتقاد من، از عواقب تاریکی که هر گزینه به همراه دارد ناشی نمی‌شود، بلکه به ماهیت صوری (و نه حقیقی) عدالت، تحت سیستم سرمایه‌داری برمی‎گردد.

دردناک‌ترین وجه این فهم متناقض از عدالت، اهدافی است که جنبش فمینیستی متمایز از دستور کار جنبش ضدنژادپرستی، تعیین و دنبال می‌کند. در حالی که جریان ضدنژادستیزی علیه سیستم قضایی تظاهرات می‌کند، جریان فمینیستی خواستار عدالت حبس‌محور برای بازماندگان خشونت جنسی است. هم‌پوشانی این دو نظرگاه عموما جزئی، خاکستری و نامشخص است.

 

بنابراین این پرسش به طور مکرر مطرح می‌شود؛ با فرد خشونتگر چه باید کرد؟

«میشل فوکو»، تغییر گفتمان عدالت از دوران پیشامدرن تا مدرن را در آثار خود به خوبی تبیین کرده است. سیستم قضایی جوامع اروپایی پیشامدرن با تاکید بر حبس/شکنجه/اعدام  منطبق بر خوانشی مذهبی از «بخشش» بود که بر طبق آن تسلای روح و تن توسط کلیسا به توابین اعطا می‌شد.

اقتدار و اختیار پادشاه بر صدور حکم عفو و یا اعدام، دارای منشا الهی بود. بنابراین کلیسا فضای بست‌نشینی تلقی می‌شد. اراده بخشش همواره در اختیار خداوند است و از طریق او به پادشاه تفویض می‌شود. دنیای مدرن با تاکید ویژه‌اش بر انضباط بخشی، علنا «عفو» و «بخشش» را به رسمیت می‌شناسد، اما تنها در چهارچوب عدالت بورژوایی. ریشه اجتماعی معنای فیض الهی در جوامع پیشامدرن از قدرت نمادین و حقیقی خود تهی شده چرا که جنایت و مجازات در فرد ریشه‌گذاری می‌شود و امر اجتماعی تلقی نمی‌شود. ما زبان بیان اخلاقی-اجتماعی عفو، بخشش و فیض الهی را از دست داده‌ایم.

فوکو نشان داده است که چگونه سیستم قضایی مدرن از ادبیات کلیسای مسیحیت وام می‌گیرد و تقلید می‌کند. «سلول» راهب همان مکانی است که زندانی در آن نگهداری می‌شود، توابین همان کسانی هستند که در ندامتگاه سکونت دارند.

نظم بورژوازی می‌خواهد در دنیایی که خود جان و روح‌زدایی کرده است، «روح» جنایتکار را هدایت کند. بنابراین ما به عنوان شهروندان مدرن،  دچار فقر زبانی و عدم توانایی فهم حقیقی معنای رحمت و فیض الهی هستیم. تحت سیستم قضایی فعلی، سرمایه‌داری همواره نگاه ما را اجبارا به سوی فرد خشونتگر معطوف خواهد کرد تا میان تردید و انفعال معلق بمانیم. اما شاید یک جریان فمینیستی حامی حبس‌زدایی هم‌چنان در حال سربرآوردن از هتروتوپیاهای معلق زمان حال ما باشد. اگرچه تا ظهور چنین فمینیسمی، در حالی که می‌توان امکان بخشش خشونتگر را مطرح کرد، از سیستمی که او را تولید، حمایت و قدرتمند کرده به هیچ وجه نباید گذشت.

 

نویسنده: تی‌تی باتاچاریا

برگردان: غنچه قوامی

منبع: Verso Books

 

 

 

---

[1] Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN)

[2] National Alliance to End Sexual Violence

[3] Michigan Model

[4] Industrial Workers of the World

[5] whisper network

[6] سیلا و کاریبد یا اسکیلا و کاریبدس یا سیلا و شاریبدیس، دو هیولای دریایی از اساطیر یونان هستند که توسط هومر مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ بعد از سنت‌های یونانی، محل آن‌ها را در دو طرف تنگه مسینا و مقابل یکدیگر، در نظر گرفته‌اند.