کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار نتیجه تحقیقی تازه بار دیگر گفته که خواهان ممنوع شدن بی قید و شرط آزمایش بکارت در این کشور است.
گزارش تازه این نهاد امروز (یکشنبه، ۲۰ میزان/مهر) منتشر شده است. در این تحقیق در سیزده ولایت با ۱۲۹ زن؛ ۶۲ زن متاهل، ۳۴ دختر مجرد، ۱۲ نامزد، ۱۴ بیوه و ۷ مطلقه صحبت شده که پس از انفاذ کد جزا، معاینات عدلی و طبی را گذارنده‌اند. از میان مصاحبه شوندگان، ۷۶ نفرشان در زندان، ۹ نفرشان در نظارت خانه و متباقی در خانه‌های امن بوده‌اند.
گفته شده که ۶۰ نفر از این زنان به اتهام زنا، ۳۱ تن به اتهام فرار از منزل، ۲۳ نفر به اتهام قتل، ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳ نفر به اتهام سرقت، ۳ نفر به اتهام قاچاق، ۲ نفر به اتهام دادن اطلاع کذب و یک نفر به اتهام فراز از منزل و لواط به مراکز صحی برای معاینات پرده بکارت معرفی شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر در این تحقیق تاکید کرده که این معاینات نقض کرامت انسانی است و بنابراین مخالف با قواعد و مقررات بینالمللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و مخالف با قانون اساسی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع شکنجه است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان سال گذشته پیشنهاد تعدیل قانون آزمایش بکارت را به کمیته قوانین این کشور فرستاده بود که این معاینات را اجازه داده است.
به دنبال آن در ماه میزان/مهر سال گذشته، کمیته قوانین افغانستان در مورد طرح تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ کد جزا فیصله کرد «در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمه ذیصلاح ممکن است.»
پیش از این در بند دوم این ماده آمده که «امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه ذیصلاح ممنوع است.» اما این تعدیل، کمیسیون حقوق بشر را قانع نکرد و این نهاد همان زمان هم اعلام کرد خواهان ممنوعیت بی قید و شرط این معاینات است.
با این هم تحقیق تازه این نهاد نشان می‌دهد که بیش از ۹۲ درصد معاینات انجام شده از مصاحبه شوندگان حتی برخلاف تعدیل آمده در قانون، بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت انجام شده است. معرفی آنها نیز از سوی نهادهای مختلف چون پلیس، دادستانی، امنیت ملی و خانه امن انجام شده است.
در این میان تنها یک آزمایش به حکم دادگاه و ۹ مورد دیگر با رضایت زنان و به شکل داوطلبانه آنهم برای رهایی از اتهاماتی که به آنها بسته شده بوده، انجام شده است. همچنین در تحقیق کمیسیون حقوق بشر آمده که شماری از معاینات انجام شده نیز برخلاف قانون توسط داکتران مرد انجام شده است.
پیامدهای روانی بخشی دیگر از تحقیق این نهاد بوده است.
«باور نمی‌شد! مرا به خاطر کاری که هرگز انجام نداده بودم به طب عدلی معرفی کردند. شوکه شده بودم. برای معاینات بکارت! از شدت ناراحتی و رنج این خفت هنگام معاینه طب عدلی ضعف کردم. هیچ چیزی از آن لحظه به یاد ندارم. من هنوز احساس حقارت می‌کنم. من واقعا توهین شدم. آنقدر که هیچ وقت یادم نخواهد رفت.»
بخشی از گفته‌های یک زن زندانی که با او در تحقیق کمیسیون حقوق بشر مصاحبه شده است. شماری از زنانی که این معاینات را انجام داده‌اند گفته‌اند که پس از معاینات، از فرد معرفی کننده، از دکتر معاینه کننده و از اعضای خانواده احساس نفرت کرده، شماری احساس کردند شکنجه شده و شماری حتی به خودکشی فکر کرده‌اند.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این تحقیق در شرایطی دشوار با چالش‌های امنیتی و محدودیت‌های شیوع ویروس کرونا تهیه شده است. او گفته که اجرای معاینات اجباری نسایی (عدلی_طبی) یکی از خشونت‌هایی است که تا هنوز بر زنان روا داشته می‌شود و با تحقیر و توهین زنان، کرامت انسانی آنها را نقض می کند.
او می‌گوید کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خواهد هر چه زودتر جلو اجرای این معاینات گرفته شود و با تعدیلات قانونی، از نقض کرامت انسانی که احترام به آن مورد حمایت قانون اساسی است، جلوگیری شود.
منبع: بی‌بی‌سی
