«ما از جنبشهای عدالت اجتماعی میخواهیم که استراتژیها و تحلیلهایی تهیه کنند که همزمان دربرگیرنده خشونتهای دولتی و بین فردی، بهویژه خشونت علیه زنان باشد. در حال حاضر، فعالان/ جنبشهایی که به خشونتهای دولتی (مانند گروههای ضد زندان و ضد پلیس) پرداختهاند، اغلب جدا از فعالان/ جنبشهایی که به خشونت خانگی و جنسی پرداختهاند، کار میکنند.» این سخنان توسط سازمان الغای مجازات زندان «مقاومت انتقادی» و زنان رنگینپوست علیه خشونت در سال ۲۰۰۱ نوشته شده بود.
۱۷ سال گذشته شاهد افزایش گروهها و سازماندهیها حول الغای مجازات زندان بودهایم. در مقایسه با مدافعان اصلاح زندان که برای بهبود شرایط زندان تلاش میکنند اما تصریح میکنند که زندانها در نهایت برای امنیت جامعه ضروری هستند، طرفداران الغای زندان معتقدند خود زندانها محل اعمال خشونت هستند و هرگز قابل اصلاح نیستند. درواقع، زندانها و شرایطی که افراد را به زندان میفرستد، از جمله نژادپرستی، فقر و دلایل اصلی خشونت را باید از میان برد.
با این وجود، آنچه در بسیاری از مکالمات مربوط به لغو مجازات زندان غایب است، چگونگی پرداختن به خشونت و آسیبهای جنسیتی بدون تکیه بر پلیس و زندان است. همزمان، بسیاری از برجستهترین سازمانها و جنبشهایی که با خشونت خانگی و جنسی مبارزه میکنند، همچنان به پلیس و زندانها اعتماد دارند. در پی تعیین مجازات حبس شش ماهه برای براک ترنر، دانشجوی سفیدپوست استنفورد که محکوم به تجاوز جنسی به یک زن غیرهوشیار شده بود، بسیاری از گروهها و فعالان فمینیستی نسبت به سبک بودن حکم خشمگین و خواستار برکناری قاضی مجازات وی شدند. به همین ترتیب، این گروهها و فعالان فمینیستی هنگامی که اتهامات علیه افراد مشهور مانند هاروی واینستین و بیل کوسبی بالا گرفت، خواستار عدالت دستگیری و زندانمحور شدند. رساترین فراخوانها به «عدالت» نتوانستند تشخیص دهند که مجازاتهای سختگیرانه و طولانیمدت در حین اینکه امنیت و بازدارندگی کمی در برابر خشونت جنسیتی فراهم میکند، اغلب بر سر مردم و جوامع رنگینپوست خراب میشود و آنها را نشانه میگیرد.
این اتکا به جرمانگاری و مجازات، خشونتهای دولتی را تقویت میکند که نه تنها در برابر مردان بسیار سیاه و قهوهای و فقیر انجام میشود بلکه نظامی را میپروراند که زنان (غیرترنس و ترنس)، مردان ترنس، جنسیت نامنطبق و افراد بیناجنس را مجازات میکند حتی اگر آنها قربانیان خشونت باشند. این مورد را در پرونده ماریسا الکساندردیدهایم؛ مادر فلوریدایی که پس از شلیک هوایی برای متوقف کردن حمله خشونتآمیز همسر خود، در حکم اولیه به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در مورد کی پترسونهم دیدهایم؛ مرد ترنس سیاهپوستی که هم اکنون حکم ۲۰ سال خود را می گذراند؛ حکمی که در پی شلیک به مردی گرفت که به او تجاوز کرده بود.
چگونه به این شکاف رسیدیم؟
در سال ۱۹۹۴، کنگره قانون خشونت علیه زنان (VAWA) را تصویب کرد؛ قانونی که پلیس را وادار به پاسخگویی به شکایات مربوط به خشونت خانگی، تجاوز جنسی و سایر خشونتهای جنسیتی کرد. این اتفاق نتیجه سالها دادخواست و سازماندهی بسیاری از فمینیستها برای به کرسی نشاندن اجرای قانون بود تا به خشونت مبتنی بر جنسیت واکنش نشان داده شود به جای آنکه یک مسئله فردی قلمداد شود. در بسیاری از حوزههای قضایی،VAWA منجر به قوانین بازداشت اجباری و مجازاتهای حبس تنبیهی بیشتر شد. این امر همچنین منجر به سیاستهایی از جمله دستگیریهای دوگانه شد که در آن پلیس هر دو نفر را بازداشت میکرد. برخی از حوزههای قضایی قربانیان را به عنوان شواهد مادی زندانی میکنند یا در صورت عدم همکاری بازمانده برای پیگرد قانونی، او را جریمه و تهدید به بازداشت میکنند. (شهر کلمبوس، جورجیا، سیاست جریمههای عدم همکاری و دستگیریاش را پس از طرح شکایت بازماندهی سوءاستفاده کلئوپاترا هریسون و مرکز جنوبی حقوق بشر، تغییر داد.)
«فمینیسم حبسمحور» اصطلاحی است که اغلب برای توصیف اتکا به افزایش سیاستهای پلیسی، پیگرد قانونی و حبس به عنوان راه حل اصلی مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کار میرود. به طور کلی، فمینیسم حبسمحور با یک لنز طبقه متوسط سفید به راهحلهایی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت میپردازد. این رویکرد، تقاطع هویتها، مانند نژاد، طبقه، هویت جنسیتی و وضعیت مهاجرت را نادیده میگیرد و با این نادیدهانگاری برخی از زنان را در برابر خشونت از جمله خشونت دولتی، آسیبپذیرتر رها میکند.
در عین حال، زندانی شدن زنان نیز به شدت رو به افزایش است. در سال ۱۹۸۰، بازداشتگاهها و زندانهای کشور (آمریکا) ۲۵۴۵۰ زن را در خود نگه میداشت. ۱۰ سال بعد، این تعداد تقریباً سه برابر شده و به ۷۷،۷۶۲ رسیده بود. تا سال ۲۰۰۰، این تعداد به ۱۵۶٫۰۴۴ رسیده و همچنان رو به رشد است. از سال ۲۰۱۷، بازداشتگاهها و زندانها ۲۰۹،۰۰۰ زن را نگه میدارند. (این تعداد شامل زنان در بازداشتگاههای مهاجران یا زندانهای جوانان یا زنان ترنس در زندانهای مردان نیست.) حداقل نیمی از زنان زندانی، نجات یافتگی از خشونت را حتی قبل از دستگیری، گزارش کردند.
در عین حال حقیقت دارد که تقریبا ۹۰ درصد از افراد زندانی، مردان (یا طبقهبندیشده به عنوان مردان) هستند. اما همه فعالان فمینیست و ضد خشونت از راه حل حبسمحور حمایت نمیکنند. سالهاست که فعالان و سازمانهای ضد خشونت مانند بث ریچی و INCITE! استدلال کردهاند که افزایش جرمانگاری و مجازات، آزار فردی را با آزار ناشی از اجرای قانون، دادگاهها و زندانها جایگزین میکند در حالی که هیچ کاری برای رفع علل اصلی خشونت علیه زنان انجام نمیدهد. ما این موضوع را در پرونده ماریسا الکساندر، کی پترسون و تعداد بیشماری از زنان و افراد ترنس دیدهایم.
هیچ کس نمیداند که هزاران بازمانده خشونت پس از آنکه اجرای قانون نتوانسته امنیت آنها را تضمین کند، پشت میلههای زندان ماندهاند. به این دلیل که هیچ آژانسی این داده ها را ردیابی نمیکند. جدیدترین آمار به تقریباً ۲۰ سال پیش برمیگردد، گزارش وزارت دادگستری در سال ۱۹۹۹ که میگوید تقریباً نیمی از زنان در بازداشتگاههای محلی و زندانهای ایالتی قبل از دستگیری مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند. اما از آنجا که زنان تقریباً ۱۰ درصد جمعیت زندانهای کشور هستند، بسیاری از گفتگوهای مربوط به زندانی شدن انبوه و لغو مجازات زندان با محور قرار دادن مردان ادامه دارد، تمرکزی که به یک دوگانه دروغین منجر میشود که در آن مردان زندانی و زنان قربانی میشوند. این شکافی است که به محرومیت افراد (از هر جنس و جنسیتی) که متاثر از هر دو نوع خشونت بینفردی و دولتی هستند، میانجامد و در نتیجه نیازهای آنها را برآورده نمیکند.
با تعداد زیادی از بازماندگان بزرگسال خشونت خانگی که به دلیل دفاع از خود زندانی شدهاند مصاحبه کردهام. آنها بارها و بارها به من میگویند که به پلیس و نظام حقوقی روی آوردند، اما هیچ یک نتوانستند از آنها محافظت کنند. ممکن است پلیس برای چند روز هم خشونتگر را از آنها دور می کرد، اما این کار به توقف خشونت کمکی نمیکرد. یا دادگاهها دستور حفاظتی صادر میکردند، تکهای کاغذ که خشونتگر به آن محل نمیگذاشت. شاید هم پلیس هیچ کاری نمیکرد. یا متجاوز آنها خود پلیس بود. حالا همان نظام حقوقی که در محافظت از آنها موفق نبود، آنها را برای نجات یافتنشان مجازات میکرد. در زندان، بسیاری از آنها در معرض خشونت هستند -به دست سایر زندانیان، کارکنان یا با کارهای روزانه.
در عین حال، بسیاری از سازمانهای لغو مجازات زندان، عدم موفقیت جامعه کلانتر را در توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز برای پایان دادن به خشونتهای مبتنی بر جنسیت یا ایجاد راههای مشخص پیشگیری و رسیدگی به خشونت خانگی و جنسی در زندگی روزمره، نشان میدهند.
هایجین شیم میگوید: «این دو واقعاً با هم صحبت نمیکنند.» شیم در زمینه تقاطع جنسیت و خشونتهای دولتی فعالیت میکند، هم به عنوان کارمند پناهگاه زنان آسیایی و هم یکی از سازماندهندگان «بازمانده و مجازاتشده»؛ یک گروه مردمی که از بازماندگان محکوم و زندانی در خشونتهای مبتنی بر جنسیت حمایت میکند. اگرچه تلاش ها در زمینه پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت و لغو مجازات زندان اغلب همچون دو امر ناسازگار تلقی میشوند، شیم خاطرنشان میکند که «هر دو متمرکز بر خاتمه خشونت هستند»، خواه خشونت از سوی فرد، دولت یا هر دو باشد.
عدالت انتقالی
یکی از راههای رسیدگی به خشونت بین فردی بدون تکیه بر خشونت دولتی، عدالت انتقالی است. عدالت انتقالی یک فرآیند اجتماعی است که نه تنها به نیازهای شخص آسیب دیده بلکه به شرایطی که موجب آسیب میشود هم توجه می کند. به عبارت دیگر، فرآیندهای عدالت انتقالی به جای اینکه به اقدامات خشونتآمیز در خلا نگاه کنند، میپرسند: «چه چیزهایی باید تغییر کند تا دیگر این اتفاق نیفتد؟ چه باید رخ دهد تا بازماندگان بتوانند بهبود یابند؟» هیچ ردپایی صحیح یا نادرست برای پیروی از عدالت انتقالی وجود ندارد. در عوض، هر فرآیندی به افراد و شرایط بستگی دارد.
شیم خاطرنشان میکند که افراد حتی اگر از این اصطلاح استفاده نکنند، متناوباً درگیر فرآیندهای عدالت انتقالی هستند. آنها گرد هم میآیند تا از افراد آسیبدیده در محافلشان حمایت کنند -با کمک به آنها برای درک نیازهایشان و چگونگی دستیابی به آن نیازها. در عین حال، شیم یادآور میشود که اغلب این نوع مهارتها در سازماندهی محافل کمارزش دیده میشود. او تاکید میکند: «در فضاهای جنبشی، ممکن است شما آموزش یک اقدام مستقیم یا تسهیلگری داشته باشید، اما آموزشی برای کسب مهارتهای مدیریت تضاد یا حمایت از بازماندگان در کار نیست.» در این لحظهی #منهم وقتی افراد بیشتری تجربیات خود را در مورد خشونت جنسی و خانوادگی بیان کردند «آنجا پشتیبانی مورد نیاز واقعاً نیست یا ایجاد نشده است.»
سازماندهندگان ضد خشونت منابعی را برای کمک به پر کردن این شکافها ایجاد کردهاند. مداخلات خلاق، سازمانی برای تأمین «منابعِ هر روز مردم برای پایان دادن به خشونت»، یک راهنمای آنلاین ۶۰۸ صفحهای درباره استراتژیهای متوقف کردن خشونت بین فردی تهیه کرده است. سازماندهندگان و بازماندگان سوءاستفاده جنسی، چینگ این چن، جی دولانی و لی لکشمی پینزا-ساماراسینیا یک مجله اینترنتی ۱۱۱ صفحهای را با عنوان «انقلاب از خانه شروع میشود» (که بعداً به یک کتاب تبدیل شد) نوشتند و در آن روشهایی را که سازماندهندگان عدالت اجتماعی، آزاردهندگان جنسی را پاسخگو میکردند، مستند کردند.
راهنمای مداخلات خلاق برای مثال شیوه برخورد یک مرکز فرهنگی اجتماع کرهایها در اوکلندِ کالیفرنیا با یک واقعه تجاوز جنسی را بازگو کرد که به واسطه عوامل چند فرهنگی بودن پیچیدهتر هم بود.
در تابستان سال ۲۰۰۶، مرکز اوکلند یک معلم طبلزن کره جنوبی را برای تدریس در یک کارگاه طبل یک هفتهای دعوت کرد. یک شب او به یکی از دانشآموزان تجاوز جنسی کرد. مرکز اوکلند با مجموعه اقداماتی فرآیند برخورد با این مسئله را پیش برد که از یک تماس تلفنی فوری با رئیس مرکز طبل در کره شروع شد. با اینکه «از نظر فرهنگی برای گروه آمریکایی کرهای دشوار بود که از بزرگان خود در کره درخواست کنند، همه تصمیم گرفتند که این کار باید انجام شود».
بعد از اینکه مؤسسه کرهای مسئولیت خود را در این زمینه پذیرفت و عذرخواهی کرد، مرکز اواکلند فهرستی از مطالبات خود را ارسال کرد از جمله اینکه موسسه کرهای برای کل اعضای خود دورههای آموزشیِ آگاهی از تجاوز جنسی برگزار کند، متعهد شود حداقل یک زن را در مبادلات آتی خود به ایالات متحده بفرستد و معلمی که اقدام به آزار جنسی کرده را ۶ ماه از مقام رهبری برکنار کند و او را به جلسات فمینیستی درمانی بفرستد که مستقیما به مسئله حمله جنسی رخ داده میپردازد.
سازمان اوکلند نیز از طرف خود اقداماتی انجام داد، از جمله برگزاری مجموعهای از کارگاههای آگاهی از تجاوز جنسی برای اعضای مرکز و اعضای دیگر گروههای طبلزنی محلی و اختصاص دادن جشنواره آینده خود به موضوع بهبودی از روانزخم خشونت جنسی. با رضایت قربانی حقایق مربوط به این رخداد در برنامه چاپ شد «به عنوان چالشی برای اجتماع تا مسئولیت جمعی در قبال پایان دادن به شرایطی که به تداوم خشونت کمک میکند را به عهده گیرد، مانند تبانی با سکوت».
این داستان با یک پایان ایدهآل فاصله دارد. قربانی (که ترجیح میداد به جای «بازمانده» خوانده شود) هرگز به مرکز فرهنگی بازنگشت؛ فرآیند طولانی انعکاس واقعه و پذیرش آن از سوی دو موسسه، «انرژی و روحیه سازمان و دوستیهایی که با هم داشتند را ضعیف کرد»؛ و وقتی معلم طبل برای شرکت در جشنوارههای کره جنوبی باز گشت، با خشم و بدگمانیِ بازدیدکنندگان آمریکایی کرهای مواجه شد. لیز، رئیس مرکز، بعدها در بیان موضوع گفت: «بعضی از ما سؤال کردند که چرا ما با پلیس تماس نگرفتیم. این فکر در ذهن هیچ کدام از ما نبود.»
یک فصل از «انقلاب از خانه شروع می شود» (مجله آنلاین) با عنوان «خطر کردن: اجرای استراتژیهای پاسخگویی اجتماع مردمی» به نمونه دیگری میپردازد. نویسندگان، جمعی از زنان رنگینپوست از «اجتماعات علیه تجاوز و سوءاستفاده» (CARA) -آلیسا بیریا، انیون کاریلو، ابونی کالبرت، زاندرا ایبارا، ترین کیگواماسود وشتیو شل مولانا– مجموعه اقداماتی را شرح میدهند که اعضای یک گروه پانک آلترناتیو برای رسیدگی به حملات جنسیِ لو، مردی از کارکنان یک باشگاه معروف، انجام دادهاند.
نویسندگان گزارش میدهند که لو «زنان […] را تشویق به مستی میکرد. بعد آنها را علیرغم خواستهشان به رابطه جنسی وامیداشت». اعضای گروه در بحثهایشان درباره چه باید کرد «نه تنها تجربیات بازماندگان را منعکس کردند، بلکه نشان دادند چگونه فرهنگ محلی از چنین رفتارهای بدی حمایت میکرد.» به عنوان مثال، هفتهنامه معروف آلْت اغلب با مقدار زیاد نوشیدنی رایج، مهمانیهای لو را پر زرق و برق میکرد. این گروه با رضایت بازماندگان آگهیهایی را طراحی کرد که با افشای آن مرد و رفتارهایش خواستار پاسخگویی و نقد هفتهنامه محلی شدند و پیشنهاد تحریم باشگاه را دادند.
در پاسخ، هفتهنامه محلی مزبور مقالهای در دفاع از این مرد منتشر کرد با این ادعا که چون بازماندگان، شکایت کیفری پر نکردهاند اتهامات آنها اعتباری ندارد. لو همچنین تهدید کرد که از آنها بهخاطر افترا شکایت خواهد کرد. اما این گروه همچنان به کار خود ادامه داد، با بازماندگان برای ساخت مستندی کار کرد که نه تنها تجربیات آنها را به اشتراک میگذاشت بلکه حاوی تحلیلی انتقادی بود از خشونت جنسی و فرهنگ تجاوز جنسی در اجتماعشان و آنچه پاسخگویی اجتماع میدانستند. آنها بیانیهای کامل به مطبوعات فرستادند و در وبسایت خود نیز قرار دادند که بحثهایی را در جامعه موسیقی بزرگتر درباره خشونت جنسی و پاسخگویی برانگیخت. لو از دعوت به مهمانیها و رویدادها محروم شد، افراد محلی تحریم باشگاه را آغاز کردند و گروه های موسیقی خارج از شهر از اجرا در آنجا اجتناب کردند. این اقدامات لو را واداشت تا با خواست این گروه برای مناظره چهره به چهره موافقت کند. با این حال، او هرگز مسئولیت اقدامات خود را به عهده نگرفت.
این گروه همچنین فرایندی را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خشونت جنسی، امنیت و پاسخگویی، یادگیری تسهیلگریِ کارگاههای امنیت و پاسخگویی و پشتیبانی از CARA و سایر سازمانهای ضد خشونت آغاز کردند. سازماندهندگان CARA نوشتند: «تغییر مهمی است که تصمیم بگیرید منابع خود را صرف ساخت اجتماعی که میخواهید بکنید به جای آنکه همه منابع خود را هزینه مبارزه با مشکلی که خواهان رفع آن هستید بکنید.»
بیریا که اکنون یکی از سازماندهندگان گروه «بازمانده و مجازات شده» است با انعکاس این داستان خاطرنشان کرد: «این یک ضد واکنش قدرتمند بود برای چیزی که معمولاً درباره آن صحبت نمیشود.»
وی در عین حال به این نکته اشاره کرد: «مسئولیتپذیری اجتماع تنها یک فرایند پاسخگویی نیست بلکه شرایطی را در اجتماع خلق میکند که مانع آسیبرسانی میشود.» او تأیید کرد که این فرآیند میتواند ناامیدکننده باشد: «ما اغلب به دنبال راهحل سرراستتری هستیم. اما خشونت جنسی و خانوادگی از این حرفها پیچیدهتر است.» در طول دو دهه گذشته، او و سایرینی که در تلاقی خشونت جنسیتی، مسئولیتپذیری اجتماع محلی و لغو مجازات زندان کار میکنند با تهیه برنامهها و نقشههای عملی که او و سایر سازماندهندگان تا ۲۰ سال پیش نداشتند، فرایند کار خود را مستند کردهاند.
این مثالها نشان میدهد که فرایندهای پاسخگویی در اجتماعات محلی آشفته هستند و بهندرت از یک مسیر یکنواخت پیروی میکنند. اما اغلب آنها مجموعه متمایزی از ابزارهای جایگزیناند که دربرگیرنده اقداماتی هم برای سازمانها و هم برای افراد میشوند. مشاوره به شخصی که باعث آسیب شده، عزل از سمتهای رهبری، پذیرش گناه، عذرخواهیهای عمومی یا خصوصی، کارگاهها و آموزشها و تغییرات رفتاری خاص فقط برخی از خواستههایی است که اجتماعات محلی میتوانند برسازند. ادامه بررسی گزینههای جایگزینِ خشونت دولتی در پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسیت، صرف نظر از شکلی که دارند، بخش ضروری جنبشهای پایان دادن به هر دو نوع خشونت است.
برگردان: جلوه جواهری
منبع: بیدارزنی