الهه محمدی: هنوز چندماهی از روی کار آمدن دولت یازدهم نگذشته بود که خبر رسید معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه‌ای به نام تامین امنیت زنان تدوین کرده که در آن به انواع خشونت علیه زنان پرداخته و برای مقابله با آن جرائمی را در نظر گرفته است. این لایحه گرچه در همان زمان دولت یازدهم به مجلس ارائه و بعد راهی قوه قضاییه شد تا تکلیفش معلوم شود، اما با گذشت ۲ سال از دولت دوازدهم، هیچ خبری از به نتیجه رسیدن آن به گوش نرسیده غیر از حذف ۴۱ ماده از آن. هرچند حالا فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس برای ارائه این لایحه تا سه هفته آینده خبر داده و گفته که مجلس به محض دریافت لایحه منع خشونت علیه زنان آن را به صورت فوریتی در اولویت بررسی قرار خواهد داد. لایحه‌ای که علاوه بر پرداختن به خشونت‌های خانگی علیه زنان، برای اولین بار به موضوع مزاحمت‌های جنسی و خیابانی پرداخته و در بندهای مختلف برای هرنوع از این مزاحمت‌ها مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
اگرچه آمار دقیقی از میزان اذیت و آزارهای خیابانی علیه زنان در دست نیست اما طبق مطالعه‌ای که چندی پیش در این زمینه انجام شده، مزاحمت توسط اتومبیلهاى شخصى ۹۲ درصد، مزاحمت کلامى ۹۰ درصد، مزاحمت لمسى ۷۵ درصد و مزاحمت لمسى در وسایل نقلیه ۶۳ درصد به ترتیب داراى بیشترین فراوانى هستند؛ آزارهایی که عموما با سکوت زنان مواجه میشود و تصویب قانونی اختصاصی برای مقابله با آن می‌تواند به همراه فرهنگ‌سازی، با جرم‌انگاری دراین باره برای آزارگران پیامدهای جدی‌تری داشته باشد تا بدانند اگر به زنی متلک می‌گویند یا بدن او را لمس می‌کنند، قانون می‌تواند با آن‌ها برخورد و حتی روانه زندانشان کند و زنان هم به واسطه همین قانون سکوتشان را بشکنند. حالا باید منتظر ماند و دید تصویب این لایحه جنجالی بالاخره به عمر مجلس دهم می‌رسد یا خیر؛ لایحه‌ای که شاید حذفیاتش از سوی قوه قضاییه، آن را به شیری بی‌یال و دم و اشکم تبدیل کرده باشد و همین موضوع وظیفه نمایندگان را برای بررسی بیشتر درباره آن سنگین‌تر می‌کند.
قانون فعلی درباره اذیت و آزار جنسی چه می‌گوید؟
در قوانین ایران، آزار و اذیت جنسی به طور مجزا و ویژه جرم‌انگاری نشده و تصویری ناقص از خشونت‌های خیابانی ارائه داده است؛ نواقصی که با تصویب یک قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی می توان گامی برای کاهش آن برداشت. در ماده ۶۳۸ و ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی درباره اعمالی مانند متلک‌پرانی، دست‌درازی، تعقیب و برخی دیگر از انواع آزار و اذیت خیابانی در نظر گرفته شده است. در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس علنا» در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شودو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
لایحه‌ای با در نظرگرفتن همه ابعاد خشونت علیه زنان
لایحه تامین امنیت زنان شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود.
اما این لایحه درباره اذیت و آزارهای جنسی علیه زنان چه می‌گوید؟ ماده ۴ این لایحه دربرگیری انواع خشونت را بیان کرده که در بخشی از آن آمده است:
خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.
خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهرهکشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادارکردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.
تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.
تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزهدیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.
آزار جنسی: هرگونه رفتار بدون رضایت زن، با بهرهگیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.
مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.
همچنین در ماده ۲۴ این لایحه آمده است که هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. ماده ۲۵ این لایحه می‌گوید که «هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم میشود. چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
مخالفان لایحه، علیه جرم‌انگاری
از همان زمانی که لایحه تامین امنیت زنان به دولت ارائه و بعد برای بررسی بیشتر روانه قوه قضاییه شد و مستقیم در دست رییس قوه قضاییه گرفت، منتقدانش با این استدلال که در این لایحه علیه مردان جرم انگاری بیش از حد اندیشیده شده و ممکن است بنیان خانواده را به خطر بیندازد، بر طبل مخالفت با آن کوبیدند. اما شهیندخت مولاوردی که مبتکر اصلی این لایحه بود، وجود قوانین تادیبی را برای کاهش انواع خشونت علیه زنان ضروری دانسته و به ایرنا گفته که تدابیر حمایتی، آموزشی و بازدارنده در کنار تدابیر قانونی باید به موازات هم اتخاذ شود و اکنون دیگر زمان این نیست که دولت ها را فاقد مسئولیت بدانیم. او گفته که دستگاه قضا مجموعه نظارت خودشان را بر این لایحه اعمال و ۴۱ ماده حذف شد و حالا طوری وانمود میشود که انگار تمام این ۹۰ ماده مجازات بوده است.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم ضمن ضروری بودن تصویب و اجرایی شدن این لایحه، گفته که ایراد اصلی به این لایحه به موضوع حبس و مجازات مرتبط است که ما اعلام کرده‌ایم اگر مجازات جایگزین حبس مدنظر باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم.
قوانین درباره آزار جنسی در خاورمیانه
درحالی لایحه ۵۲ ماده‌ای تامین امنیت زنان همچنان در گیر و دار خوانده شدن و اصلاحات در قوه قضاییه است که بعضی از کشورهای خاورمیانه قوانین مربوط به اذیت و آزار جنسی را یا تصویب کرده یا لوایح و طرح‌هایی برای کاهش آن در اماکن عمومی پیشنهاد داده‌اند که در زیر به بعضی از این کشورها اشاره می‌کنیم؛سال پیش بود که قانون مبارزه با اذیت و آزار جنسی در عربستان که پیش از این به تصویب شورای وزیران این کشور رسیده بود، اجرایی شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی به موجب این قانون افرادی که مرتکب آزار جنسی می‌شوند به ۲ سال حبس یا پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. این قانون علاوه بر فضاهای عمومی در مدارس، مسافرخانه‌ها، منازل و رسانه‌های اجتماعی و همچنین شامل افراد زیر ۱۸ سال نیز میشود.
همچنین در قانون مجازات جدید مصر، برای کسی که مرتکب آزار جنسی میشود، یک سال زندان و حداقل پنج هزار و حداکثر ده هزار جنیه مصری (معادل هفتصد تا ۱۴۰۰ دلار) به عنوان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. در عراق هم تجدید نظر و فعال کردن قانون مجازات کیفری عراق که در حال حاضر شامل تعاریف ضعیفی از رفتار مجرم و مجازاتی که تاثیر بازدارنده‌ای از آزار ندارد و در نتیجه به جلوگیری از آزار جنسی کمک نمی‌کند، در دست اقدام نمایندگان این کشور است.
افغانستان هم چند سال پیش قانونی در این زمینه به تصویب رساند که در ماده ۲۴ این قانون، آزار و اذیت جنسی تعریف و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است. در این قانون آزار و اذیت جرم تلقی شده و خواست نامشروع، تماس بدنی، آزار کلامی و غیرکلامی از مصداق‌های بدرفتاری جنسی برشمرده شده‌اند. برای جلوگیری از و مبارزه با آزار و اذیت جنسی و ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی، بعضی تدابیر مانند تاسیس کمسیون عالی و کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت جنسی نیز پیش‌بینی شده است. در صورتی‌که جرم آزار و اذیت در فضاهای عمومی صورت بگیرد، مرتکب به ۵۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ افغانی و هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت ۱۰،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ افغانی محکوم میشود.
لایحه نیامد، نمایندگان طرح دادند
درحالی در لایحه منع خشونت علیه زنان، تشدید مجازات اسیدپاشی دیده شده که اعضای فراکسیون زنان مجلس از همان آغاز ورودشان به مجلس طرحی با همین عنوان در دستور کار داشتند اما شهیندخت مولاوردی که مبتکر اصلی لایحه منع خشونت علیه زنان بود، به این نمایندگان گفته بود که این موضوع در این لایحه دیده شده است. اما آنقدر در رسیدن این لایحه به مجلس تعلل شد تا نمایندگان مجلس دست به کار شدند و در نشست علنی دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان موافقت کردند.
یک فوریت این طرح درحالی در مجلس به تصویب رسید که در سال ۱۳۳۷ آخرین قانون در این خصوص تصویب شده بود و اگر این طرح نمایندگان تبدیل به قانون شود، قانون قبلی منسوخ میشود. در ماده یک این طرح آمده است: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود.»
ما همچنان منتظریم
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیو زنان مجلس یکی از نمایندگانی است که معتقد است تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان می‌تواند بر کاهش اذیت و آزارهای خیابانی تاثیر بگذارد؛ او هرچند از قول رییس قوه قضاییه برای ارائه این لایحه در هفته‌های آینده خبر داده اما در گفت‌وگو با «دیده‌بان آزار» با بیان اینکه هنوز تکلیف لایحه تامین امنیت زنان که مفاد خوبی درباره خشونت های خیابانی در آن گنجانده شده بود، معلوم نیست و ما هم از جزئیات خبر نداریم، می‌گوید: «ما منتظریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن بیاید. ما همان اول که به مجلس آمدیم می‌خواستیم درباره انواع خشونت علیه زنان طرح بدهیم اما خانم مولاوردی به ما گفت که در این زمینه لایحه‌ای را تدوین کرده‌اند، اما این لایحه آنقدر به دست ما نرسید تا طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس مطرح شد و یک فوریتش رای آورد.» ذوالقدر با بیان اینکه ما امیدواریم که بحث حمایتی از زنانی که در خیابان مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، حذف نشده باشد، گفت: «اگر لایحه به مجلس بیاید اعضای فراکسیون زنان بر روی آن فوریت می‌گذارند. نمایندگان مرد مجلس هم فکر نکنم روی این لایحه حساسیت داشته باشند و همراه ما هستند.»
نقش قانونِ فرهنگ‌ساز
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس هم با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان لایحه‌ای است که از ابتدای ورودم به مجلس قرار بوده به پارلمان بیاید، به «دیده‌بان آزار» می‌گوید که این لایحه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و قرار بود که بعد از بررسی‌ها به صحن بیاید اما متاسفانه این اتفاق افتاد به دلایل متعدد نیفتاد. او ادامه می‌دهد: «یکی از این دلایل که فارغ از نگاه سیاسی به آن نگاه می‌کردند، این بود که این لایحه خیلی در حوزه خانواده ورود پیدا کرده و جرم‌انگاری کرده است و به حریم خانواده آسیب می‌زند اما قرار شد که ضمانت اجرایی برای زنان خشونت‌دیده در خانواده در نظر گرفته شود.» سیاوشی می‌گوید: «ما قرار است که از طریق فراکسیون زنان یک درخواست کتبی به قوه قضاییه بفرستیم تا بتوانیم در مجلس دهم آن را بررسی کنیم. ما با آقای محسنی اژه‌ای سال پیش جلسه گذاشتیم و همه زنان حاضر در این جلسه بر فرستادن این لایحه اصرار کردیم.»
سیاوشی با بیان اینکه یکی از اشکال خشونت‌های خیابانی خشونت‌های گفتاری است که در این لایحه دیده شده است، ادامه می‌دهد: «قاعدتا قانونی که در این زمینه تصویب شود تنها مانع آزارهای خیابانی نمی‌تواند باشد اما یکی از ابزارهایی است که می‌تواند مانع این آزارها در خیابان علیه زنان باشد. به هرحال قانون، فرهنگ سازی می‌کند و ضمانت اجرایی دارد ولی دستگاه‌هایی هم هستند که در این قانون مکلف شده‌اند که با حمایت آن‌ها می‌توان مفاد این قانون را پیش برد. یکی از این دستگاه‌ها آموزش و پرورش و صداوسیما است. چون فقط برخورد قضایی در این زمینه کفایت نمی‌کند.» وی ادامه می‌دهد: «شکل‌های جدیدی از خشونت علیه زنان بروز پیدا کرده است که همین اشکال جدید هم آزاردهنده است. برای این اشکال جدید به ویژه در موضوع محیط کار، فعالان حوزه زنان وارد شده و درحال آموزش به مردان و زنان در محیط کار هستند. البته کار بسیار سختی است ولی درهرحال بسیاری از مردان و زنان ما به حقوقشان واقف نیستند و اصلا نمی‌دانند که چه مصادیقی خشونت علیه زنان محسوب می شود.»
