فرناز سیفی: ۴۰ درصد زنان ۱۶ تا ۶۴ ساله مراکش در سال ۲۰۰۹ اعلام کردند که در مدت زمان پژوهش ملی درباره «آزار خیابانی» در کشورشان، در فضای عمومی شکلی از خشونت را تجربه کردند. این آمار رسمی دولت مراکش است و فعالان حقوق زن می‌گویند حجم آزارها در واقعیت از این هم به‌مراتب بیشتر است. در همین پژوهش، یک نفر در میان هر ۳ زن اعلام کرد که در کوچه و خیابان و فضاهای عمومی شهر شکلی از آزار روانی را تجربه کرده است.
مراکش هم مثل بسیاری دیگر از کشورها، از فرهنگ ریشه‌دار و دیرینه‌ای رنج می‌برد که مردها خود را همیشه و همواره محق دانسته و بدن زن را، اموال و دارایی خود محسوب می‌کنند. زنان مراکش هم تجربه مشابه ما زنان ایران دارند که در خیابان بارها و بارها متلک می‌شنوند، در اتوبوس انگولک می‌شوند و مردان به خود اجازه می‌دهند درباره ظاهر آن‌ها هر اظهارنظر و تمسخر و تحسینی کنند. درست مثل ما و برخلاف باور کلیشه و دروغ رایج، هیچ تفاوتی هم نمی‌کند که نوع پوشش آن‌ها چطور باشد. کاملا محجبه باشی یا دامن جین و تی‌شرت به تن داشته باشی، آماج این آزارها قرار می‌گیری.
آزار خیابانی زنان در مراکش چنان فراگیر و فرسایشی و عادی روزمره است که وزارت خارجه کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا در راهنمای سفر به این کشور، به شهروندان خود هشدار می‌دهند که چنین وضعیتی در فضاهای عمومی مراکش رایج است و زنان با آگاهی به این موضوع تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند به مراکش سفر کنند یا نه.
فعالان حقوق زن در مراکش سال‌هاست که تلاش می‌کنند تا به این وضعیت آزاردهنده علیه زنان پایان دهند. بعد از سال‌ها تلاش و رایزنی، در فوریه گذشته دولت مراکش بالاخره قانونی را برای مقابله با آزار خیابانی علیه زنان تصویب کرد. قانونی که بیشتر از این‌که شادمانی زنان را به دنبال داشته باشد، آن‌ها را باز خشمگین کرده و برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند.
فمینیست‌ها و فعالان برابری‌خواه مراکش می‌گویند قانونی که تصویب شد بیشتر از هرچیز «تزئینی» است و جنبه‌ی پز برای دولت را دارد که بله، ما به فکر زنان‌ایم و برای آن‌ها کاری کردیم. در واقعیت اما این قانون امکان اجرای محدودی دارد و به دور از بسیاری از تعاریف جزئی و مشخص است. برای مثال قانون تازه هیچ تعریف جزئی و دقیقی ندارد که مصادیق «آزار خیابانی» و «آزار جنسی» چیست. امری که می‌تواند دست نیروهای پلیس و دستگاه قضائی مردسالار را باز بگذارد که ادعای زن را درجا رد کرده و بگویند فلان کار و بسان اتفاق، آزار خیابانی نبوده است. برای مثال اگر مردی در خیابان بارها و بارها دنبالت بیاید و به‌رغم تمایل زن با او هی حرف بزند، این مصداق آزار خیابانی نیست. در این وضعیت اگر هم زنی به پلیس برود و این اذیت را گزارش کند، پلیس به او می‌خندد و پاسخ‌اش چیزی است از جنس «برو پی کارت و وقت ما را نگیر!»
اتفاقی که خشم زنان مراکش را بیشتر از پیش برانگیخت، ماجرای سعد لمجرد، خواننده پاپ معروف این کشور بود. سعد لمجرد در سفری به فرانسه به شکل رسمی به آزار جنسی زنی فرانسوی متهم شد. پادشاه مراکش، در اقدامی که خشم زنان را برانگیخت، پول وثیقه این خواننده را پرداخت کرد تا «پاپ استار محبوب کشور» هرچه سریع‌تر از بازداشت آزاد شده و به کشور برگردد! زنان مراکش می‌گویند این مصداق آشکار از وضع دردناکی بود که آن‌ها با آن مواجه‌اند: «فرهنگ مصونیت از هرگونه مجازات فردی که زنان را آزار می‌دهد.» انگار تمام مردان جامعه صف می‌کشند تا آزارگر کوچک‌ترین هزینه‌ای ندهد.
فعالان زن در مراکش در همین چند ماه گذشته حرکت‌های خلاق و جالبی را برای مبارزه با آزار خیابانی زنان و علیه «قانون تزئینی» تصویب‌شده راه انداختند. زینب فاسقی، یکی از زنان طراح و فمینیست کشور، بعد از این‌که به دختر جوانی در اتوبوس تجاوز شد، طرحی را در اینستاگرام خود منتشر کرد که مثل بمب صدا کرد: تصویر زنی با پستان‌های عریان و لباس‌های پاره، تصویری با این توضیح «اتوبوس‌ها قرار است مردم را جابجا کنند، نه این‌که محل تجاوز به دختران باشد.» تصویری که بارها در شبکه‌های اجتماعی مراکش و رسانه‌های آنلاین بازنشر شد و بحث بسیاری را برانگیخت. گروه‌های فمینیستی دیگری این تصویر را منتشر کرده و بر دیوارهای شهرها چسباندند. زینب حالا کارگروه آموزشی با حضور ۲۰ دختر جوان علاقه‌مند راه انداخته و به آن‌ها تصویرگری یاد می‌دهد. کارگروهی با اسم «پروژه قدرت جمعی زنان» که می‌خواهد با تصویرگری فمینیستی درباره آزار و تبعیض علیه زنان آگاهی‌رسانی کند و به مبارزه با فرهنگ مردسالار بپردازد.
در اقدام تحسین‌برانگیز دیگری، گروهی از زنان فمینیست مراکش گردهم آمدند و برای اولین‌بار اپلیکیشنی را راه انداختند که زنان می‌توانند با استفاده از آن به محض این‌که در فضایی عمومی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، آزار را در اپلیکیشن اطلاع‌رسانی و ثبت کنند. زن‌ها می‌توانند نقطه دقیق آزار و اذیت و مشخصات ظاهری آزارگر را ثبت کنند و بلافاصله هم حمایت روانی و هم حمایت حقوقی لازم در اختیار آن‌ها خواهد بود. گروهی از زنان وکیل با این اپلیکیشن همکاری کرده و به زنان کمک می‌کنند تا اگر می‌خواهند دنبال شکایت حقوقی بروند. با این‌حال فمینیست‌های مراکش خود می‌گویند که تمام این اقدام‌ها بیشتر در راه آگاهی‌رسانی و حمایت معنوی است و مشکل اصلی کماکان قانونی است که عملا یقه‌ی آزارگر را نگرفته و او را مجازات نمی‌کند.
منبع: کانال تلگرامی خواهر شکسپیر
