تعدادی از مردان و زنان عدالت‌خواه، در حمایت از دختران ایرانشهر که چندی پیش مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند، بیانیه‌ای را منتشر کرده و در آن بر اهمیت پیگیری قضایی این پرونده به صورت شفاف و حمایت اجتماعی و قانونی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، تاکید کردند. در این بیانیه که تاکنون به به امضای ۳۲۳ نفر رسیده است، امضاءکنندگان بر نقش و مسئولیت قوه‌ی قضاییه در جلوگیری از تکرار سیستماتیک چنین اتفاقاتی تاکید کرده و تغییر رویکردهای قانونی از شیوه‌های مجازات حداکثری به روندهای ترمیمی را یکی از راهکارهای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث و جنایات عنوان کرده‌اند .
متن این بیانیه که از سوی جمعی از فعالان حقوق زنان در داخل کشور تهیه و تدوین شده به شرح زیر است :
«چندی پیش خبری حاکی از تجاوز گروهی به زنان ایرانشهر، یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، منتشرشد که برای مدتی کوتاه فضای رسانه‌ای کشور را تحت‌الشعاع قرار داد؛ اما با گذشت چند ماه از انتشار این خبر، جریان در اذهان عمومی کم رنگ و به فراموشی سپرده شد. ارگان‌های مسئول با ایجاد فضای سرکوب و بازداشت افرادی که پیگیر جزئیات پرونده بودند، از جمله «عبدالله بزرگ‌زاده» از ایجاد شفاف سازی در مورد این پرونده سرباز زدند. چه بسا اگر «مولوی محمد طیب ملازهی» چنین مسأله‌ای را فاش نمی‌کرد، خبر هرگز تا به این حد انعکاس نمی‌یافت. علاوه بر مبهم بودن تعداد قربانیان این پرونده، روند دستگیری معترضین، از سمت بدنه‌‌ی حاکم به شکلی ادامه یافت که گویی از افراد قربانی دعوت به سکوت می‌شد تا هر چه بیشتر جرمی در ارتباط با بدن زنان از عرصه‌ی عمومی حذف شود و مهر تأییدی باشد بر ناامن بودن فضای اجتماعی ایران برای زنان. زیرا همواره مطرح شدن چنین اتفاقات خشونت‌آمیزی علیه زنان و بدنشان و سخن گفتن از جرم‌هایی نظیر این اتفاق در جامعهٔ مردسالار تابویی فراگیر بوده است و قطعا اعمال چنین سیاست‌هایی معنایی جز حمایت ضمنی ازخشونت به عنوان ابزاری جهت حفظ فرودستی زنان ندارد.
این اولین بار نیست که اتفاقاتی از این دست در ایران رخ می‌دهد، اخیرا شاهد تجاوز به یازده زن جویای کار در یزد و پیش از این نیز شاهد وقایعی همچون اسیدپاشی به دختران اصفهان و تجاوز به زنان بی‌خانمان و کودکان کار بوده‌ایم؛ اما آنچه چنین شرایطی را برای ایرانشهر متفاوت می‌سازد ستم‌های طبقاتی، قومیتی، تبعیض مذهبی و تجربه‌ی شرایط مرزنشینی است که فضای شهر را برای زنان دو چندان ناامن می‌سازد. در این شرایط اجتماعی و در جامعه‌ای سلسه‌مراتبی، که زنان پیشاپیش طرد شده‌اند، عدم وجود جریان‌های حمایتی و فقدان حمایت‌های اجتماعی و قانونی، ثمره‌ای جز شدت یافتن فرهنگ سکوت در میان زنان و تأیید فرهنگ تجاوز نخواهد داشت. محصول چنین شرایطی به دلیل نداشتن راهکاری کارآمد برای خروج از این وضعیت، از زنان آسیب دیده دعوت می‌کند تا با برقراری پیوندی عمیق‌تر با متجاوزان آبروی خانواده را حفظ کنند. نمونه ی چنین موضوعی ازدواج یکی از دختران پرونده ایرانشهر با متجاوز خود پس از به نتیجه نرسیدن شکایت ها بود. امروزه شاهد این هستیم که خاطیان چنین پرونده‌ای در پناه حمایت‌های حاکمیت قرار می‌گیرند و عدم پیگیری مؤثر چنین پرونده‌هایی باعث هر چه بیشتر ناامن شدن فضای کشور برای زنان می‌شود. بی‌شک نقش و مسئولیت قوه‌ی قضاییه در تکرار سیستماتیک چنین اتفاقاتی انکارناپذیر است. در کنار این مسأله وجود قوانینی که فاقد رویکردهای ترمیمی و پیشگیرانه است راه را بر تکرار این حوادت نمی‌بندد. بنابراین لازم است تا رویکردهای قانونی از شیوه‌های مجازات حداکثری به روندهای ترمیمی تغییر کنند.
اعتراضات شجاعانه‌ی مردم ایرانشهر در تجاوزهای اخیر و همچنین اعتراضات مردم اصفهان نسبت به فاجعه‌ی اسیدپاشی نمونه‌هایی از واکنش مردم بومی همین مناطق است که متأسفانه بدون حمایت مردمی شهرهای دیگر، به مرزهای همان جغرافیا محدود ماندند. ما مردان و زنان عدالت‌خواه خواستار این هستیم تا همه‌ی اقشار جامعه‌ی مدنی نسبت به این مسأله واکنشی مطالبه‌گر و اعتراضی نشان دهند تا جلو تکرار چنین حوادثی گرفته شود. چرا که برخورداری از امنیت اجتماعی و حق تردد در اماکن عمومی از ابتدایی‌ترین حقوق زنان است و مسئولان موظف به برقراری آن برای زنان هستند.
در پایان خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام افرادی هستیم که پیگیر جزئیات این پرونده بودند و انتظار داریم تا روند قضایی این پرونده کاملاً شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد و از این پس راه برای پیگیری پرونده‌هایی از این دست هموار شود.»
منبع: بیدارزنی
