غنچه قوامی: پیوندی قدیمی با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جدیدی در جامعهشناسی روسپیگری داشته و عمر پژوهشی خود را صرف جامعهشناسی آسیبهای اجتماعی کرده است. سعید مدنی که حالا چند ماهی میشود از راه دور تبعید، ساکن تهران شده، این بار درباره مسئله زنان و امنیت شهری حرف میزند. او امنیت زنان را مقدمه ای بر مشارکت آنها تلقی میکند و یکی از علل کاهش تعداد زنان تحصیل کرده در جست وجوی کار را ناامنی در محیط کار میداند. او در پایان برای توضیح ناکارآمدی تفکیک جنسیتی در محیط شهری می گوید: «این کار توهینی به کل جامعه ایران است.»
وقتی از شهرهای مردانه حرف میزنیم به نظر شما به چه معنی است؟
احساس امنیت در فضاهای عمومی یکی از پیششرطهای مهم فعالیت انسانها به ویژه زنان است. بنابراین مردان یا زنان برای آنکه در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند، باید احساس امنیت کنند. متاسفانه مدیریت شهری، خودآگاه یا ناخودآگاه، برای تامین امنیت شهروندان، اغلب وزن بیشتری برای مردان قائل میشود. شاید یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، حضور جایگاه بالاتر و موثرتر مردان در مدیریت شهری با ذهنیت مردسالارانه است. بنابراین داریم درباره شهرهایی با مدیریت مردانه بحث میکنیم که کمتر به فکر آن هستند که زنان نیز نیازمند فضاهای عمومی امن برای مشارکت در حیات اجتماعی هستند؛ زیرا تصور میکنند زنان باید اوقات زندگی خود را در خانه و آشپزخانه بگذرانند تا از امنیت برخوردار شوند.
اگر آزار و اذیتهای خیابانی را موجب ایجاد حس ناامنی بدانیم، مصادیق این آزارها چیست؟ برای مثال، قانونگذار چه تعریفی باید ارائه کند که تمام مصادیق را دربر بگیرد؟ چگونه میتوان مرز میان شوخی و تعاملات صمیمانه را با آزار جنسی مشخص کرد؟
باید توجه داشت احساس امنیت فرایندی روانی-اجتماعی است که صرفا بر افراد تحمیل نمیشود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، علایق، خواستهها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ایجاد یا ازبین بردن آن سهم دارند. بنابراین بنده زنان را در برابر آزار و اذیت خیابانی منفعل نمیدانم. از این گذشته، باید بین احساس امنیت و امنیت واقعی تفاوت قائل شد. احساس امنیت نداشتن همیشه محصول اذیت و آزار خیابانی نیست و گاه با آموزههای فرهنگی و خانوادگی نیز ارتباط دارد. در گزارشهای پژوهشی، زنان به رفتارهایی مثل توقف اتومبیل و اصرار برای سوارشدن، لمس بدن و تنه زدن، اقدام به سرقت کیف و موبایل، شنیدن الفاظ رکیک و متلک، خیره شدن و امثال آن اشاره کردهاند. در هر حال، آزارهای خیابانی می تواند امنیت اخلاقی- عاطفی، جانی و مالی زنان را تهدید کند.
برای همه این رفتارها در قوانین و مقررات می توان عناوین اتهامی پیدا کرد، مهم آن است که اولا زنان در مواجهه با این رفتارها از خود واکنش نشان دهند و ثانیا نظام قضائی نیز در مواجهه با شکایت زنان واکنش انفعالی یا مردسالارانه نشان ندهد و بدون پیشداوری قضاوت کند. برای مثال، در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میگردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میشود».
هیچ آدم عاقل و شرافتمندی رفتارهایی را که به عنوان مصادیق آزار به آنها اشاره کردم، شایسته تقدیر نمیداند، بلکه بیتردید آنها را خلاف عفت عمومی ارزیابی میکند. بنابراین فقط با استناد به همین قانون، مرتکبان آزار زنان را از لحاظ قانونی میتوان به حبس و شلاق محکوم کرد؛ اما بنده تاکنون نشنیدهام آقایی به دلیل آزار زنان در خیابان یا معابر عمومی زندان برود یا شلاق بخورد. بنابراین مشکل فقط قانون نیست، بلکه بیشتر از آن، اجرای قانون است و البته مهمتر از همه اینها کنشگری زنان.
البته آزارهای خیابانی تنها مبتنی بر جنسیت نیستند.
باید بین علل و عوامل آزار جنسیتی در خیابان با آزارهای دیگر تفاوت قائل شد. در میان اقوام مختلف ایرانی نیز شاهد آزار خیابانی زنان هستیم. اگر امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان بدانیم، بنابراین میتوان امنیت اجتماعی را رفع تهدید در ارتباطات اجتماعی اعضای جامعه به یکدیگر در نظر گرفت. این نوع تعریف از امنیت، حاصل فضای اجتماعی است؛ این فضای اجتماعی تنها سطح کلان یا دولت به معنای عام را دربر نمیگیرد و البته به سطح امنیت فرد نیز محدود نمیشود، بلکه به طور اجتماعی بر مجموعهای از افراد تاکید می کند که عنصر یا عناصری ویژه مانند: جنسیت، قومیت، مذهب و... آنها را به هم مرتبط میکند. زمانی که ارزشهای اتصالدهنده افراد تهدید شود، امنیت اجتماعی متزلزل میشود.
درباره آزارهای جنسیتی چه عواملی نقش دارند؟
عوامل متعددی در آزار زنان نقش دارند؛ اما در یک دستهبندی کلی، ویژگیهای زنان مثل سن، نوع پوشش، تاهل و...، ویژگی های آزاردهندگان (مردان) مثل سن، تاهل، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، شغل، مهاجرت و... و بالاخره شرایط و بستر اجتماعی مثل فضای شهری، شرایط محلی، نیروهای انتظامی، قوانین و مقررات، فرهنگ عمومی و... در شیوع و بروز آزار خیابانی نقش دارند.
احساس نبود امنیت در فضاهای عمومی تا چه اندازه و چگونه موجب حذف زنان از عرصه عمومی میشود؟ آیا آماری رسمی در این زمینه وجود دارد؟
اول اجازه دهید تاکید کنم که احساس امنیت در ایران به طور کلی پایین است. در مطالعهای که در سال ١٣٩٤ از طرف وزارت کشور انجام شده، فقط ٣٣،٩ درصد جامعه احساس امنیت زیاد و خیلی زیاد داشتهاند. ٢٩.١ درصد احساس امنیت جانی زیاد و خیلی زیاد و فقط ١٦.٨ درصد احساس امنیت مالی زیاد و خیلی زیاد داشته اند. نکته حائز اهمیت آن است که سهم مردانی که احساس امنیت زیاد و خیلی زیاد داشته اند (٤٠.٨ درصد) بسیار بیشتر از سهم زنان (٢٦.٨ درصد) بوده است. مطالعات مقطعی و در محدودههای جغرافیایی محدودتر نیز نشان میدهد احساس امنیت در مردان همواره بیشتر از زنان بوده است.
همانطور که در پاسخ سوالهای قبلی اشاره کردم، اولین و شاید مهمترین مقدمه برای حضور فعال اجتماعی و مشارکت در زندگی جمعی احساس امنیت است. کاهش سهم زنان در جست وجوی کار برخوردار از تحصیلات عالی در سرشماری سال ١٣٩٠ جمعیت کشور پدیده جدید و مهمی بود که موید ادعای اشاره شده است. در واقع جمع کثیری از زنان تحصیلکرده به دلیل دسترسی نداشتن به فرصتهای شغلی یا احساس نبود امنیت شغلی و ناامن بودن محیطهای کار ترجیح دادهاند در خانه بمانند و از اشتغال صرف نظر کردهاند.
یکی از ابتدایی ترین راهکارهایی که برای تامین امنیت زنان ارائه می شود، تفکیک جنسیتی است. برای مثال جداسازی در حمل ونقل عمومی یا ایجاد پارک بانوان. در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله در خاورمیانه و کشورهای اسلامی بر رویکردهای پیشگیرانه و شیوه های آموزش و فرهنگ سازی عمومی تاکید می شود. آیا تفکیک جنسیتی راه حلی پایدار است؟
بعد از ٤٠ سال تلاش و پیگیری برای تفکیک جنسیتی پرهزینه، همه میدانیم که پیشبرد چنین سیاستی در سطح عمومی نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست؛ زیرا با وجود این همه انرژی و سرمایه که پس از انقلاب صرف آن شد، این کار به نتیجه نرسید و افکار عمومی آن را پس زد؛ اما تفکیک جنسیتی حتی مطلوب هم نیست؛ زیرا هم توهینی است به کل جامعه ایران و هم نقش موثری در پیشگیری از آزار زنان ندارد. البته در برخی موارد مثل حمل ونقل عمومی، تفکیک جنسیتی فضای مطلوب تری برای زنان فراهم کرده است؛ اما درباره پارکها موضوع فرق دارد. پارکها اصولا باید مکانهای امنی برای همه افراد به ویژه زنان، کودکان و سالمندان باشد. به علاوه تعداد پارکهای ویژه زنان در مقایسه با کل پارکها بسیار محدود است و نوعی تبعیض را تداعی میکند.
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اگرچه ایراداتی دارد؛ اما مزاحمتهای خیابانی را جرمانگاری کرده است که باعث کاهش تعداد شکایات شده است. چرا قانون در مقابله با این آزارها ناکارآمد عمل کرده است؟
مشکل اصلی این است که اولا زنان در جامعه ایران از این ماده به جز شرایط خاص و استثنائی استفاده نمیکنند و ثانیا ماموران قضائی و انتظامی نیز زنانی را که مورد مزاحمت قرار گرفتهاند، بزهدیده نمیبینند. بنابراین برخورد اغلب غیر قابل دفاع برخی از ماموران با زنان شاکی، اطلاع نداشتن زنان از حقوق خود، بیاطلاعی زنان از نقش خود در بزهدیدگی، آموزش ناکافی و از همه مهمتر زمینههای اجتماعی مستعد آزار اجتماعی زنان همگی موجب ناکارآمدی ماده قانونی مورد اشاره شده است. از این گذشته مرتکب پس از انکار و حتی با وجود گزارش ماموران در پرونده، مدعی میشود عملش توهین و مزاحمت نیست؛ بلکه تذکر و امربه معروف و نهی ازمنکر و اعتراض بجا به رفتار یا حرکات یا اساسا حضور زن در محیط اجتماع است. مثلا مدعی میشود چرا زن پوشش نامناسب دارد یا اینکه در ساعتی نامناسب در خیابان حضور داشته که قاضیپسند هم هست. بنابراین با وجود این اشکالات ماده قانونی اشاره شده کمتر از سوی زنان آزاردیده مورد استناد قرار میگیرد.
تشویق زنان به شکستن سکوت یکی از روش های مقابله با هرگونه خشونت جنسی و جنسیتی در تمام دنیاست. فراتر از افشا و ثبت روایت ها، از جامعه مدنی برای مقابله با عادی سازی آزارهای خیابانی و از بین بردن رویکرد متهم انگاری زنان، چه کاری ساخته است؟ مردان چگونه باید در این روند مشارکت کنند؟
به نظر بنده مهم ترین و موثرترین راهکار برای مقابله با آزار زنان به ویژه آزار اجتماعی آنان مداخله جامعه مدنی است. تشویق به برخورد عمومی و همگانی با مردانی که اخلاق اجتماعی را نقض کرده و به زنان آزار میرسانند، در وهله اول مستلزم حساسسازی و حمایت عمومی از زنان است. افزایش قبح اجتماعی رفتارهای شنیع با زنان در فضاهای عمومی موجب میشود تا نوعی مانع اجتماعی برای این قبیل رفتارها ایجاد شود.
منبع: روزنامه شرق